سیره متشرعه

عرف با همه تعاریف گوناگونی که از آن شده است ، فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و جزئی از برنامه های زندگی فردی و اجتماعی آنان شده باشد و بر حسب عادت بر آن اساس رفتار نمایند . آداب و رسوم مناطق در صرف غذا ، پوشش ، لباسها و حرفه های خاص ، عرفهای متعدی را نیز به وجود آورده است . عرف در معاملات و عقود گوناگون و علوم مختلف همانند اصلول ، فقه ، حقوق و غیر آن نیز کاربرد دارد و جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . در این مقاله ، ما سعی کرده ایم این جایگاه را تبیین نماییم .

در مقاله پیش رو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیق های فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداق های مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانک ها و شرکت ها و ... مورد اختلاف است. از این رو مقاله در بُعد فقهی آن نسبت به تطبیق بر این مصداق ها، دو گرایش اثبات و نفی فقهی معاصر را بررسی کرده است. بی گمان اثبات موضوع درباره مصداق های جدید می طلبید که ابتدا امکان ثبوتی آن و آن گاه امکان اثباتی آن براساس استدلال فقهی انجام پذیرد. راهی که در مقاله پی گیری شده، اثبات شخصیت حقوقی از نظر فقهی بر پایه امکان ثبوتی آن از نظر ارتکاز عقلائی است.

تقلید از مجتهد به معناى پیروى نمودن از فتواى او، شایع ترین طریق براى رسیدن به احکام شریعت در میان افراد غیرمجتهد است. در این مقاله به یکى از انواع تقلید یعنى تقلید ابتدایى از مجتهد پس از فوت او پرداخته شده است. مقاله حاضر در سه محور به سامان رسیده است که در ابتدا به مفهوم شناسى تقلید و توضیح اصطلاحاتى در باب تقلید و همچنین بیان تاریخچه این بحث در میان فقها و أصولیان پرداخته شده است. نویسنده در محور دوم پس از ذکر ادله هر یک از دو گروه مانعین و مجوّزینِ تقلید ابتدایى از میت و تبیین مراد آن ها، به بررسى ادله و نقض و ابرام پیرامون آن ها اقدام نموده است. بخش سوم این مقاله نیز در برگیرنده جمع بندى مؤلف از ادله طرفین و ارائه برداشت فقهى او است که در آن دلیل عمده براى حکم به جواز تقلید ابتدایى از میت، »ارتکاز عقلایى« شناخته شده است.

سیره به معنی طریقه و روش جاری و مستمر، چهره ای از عرف است که در متون اصولی معاصر بیش از گذشته موقعیتی در میان ادله استنباط احکام شرعی یافته و به رغم همه تلاش هایی که از سوی اصولیان برای تحدید ابعاد موضوعی و شرایط حجیت سیره صورت پذیرفته، در کارکردهای فقهی همچنان مشکلاتی بر سر راه بکارگیری دقیق و منضبطانه آن وجود دارد و نوعی پراکندگی و گسستگی آرا در این زمینه مشهود است. این مقاله به سبک مطالعه موردی به بررسی موقعیت سیره عقلا و متشرعه در میان ادله اقوال معاملات صبی پرداخته و پس از گذر سریع بر مفهوم شناسی سیره و صبی و مرور بر سایر ادله اقوال معاملات صبی، در پی ارائه گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص جایگاه سیره در صحیح یا باطل انگاری معاملات این چنینی برآمده است. حاصل این پژوهش این است که در بکارگیری دلیل سیره، طیفی از آرا پدید آمده و تضاد و منافرت میان آن ها حاکی از گسست چشمگیر میان صاحبان اندیشه فقهی است و ضرورت انضباط بخشی به افکار فقهی – اصولی را در این مورد بیش از پیش نمایان می کند.

تفاسیر و رویکردهای متفاوتی در تبیین ماهیت اهلیت تمتع اشخاص حقوقی وجود دارد. رویکردهایی که اغلب ریشه در مفاهیم فلسفی دارد. اگر شخصیت حقوقی را موجودی واقعی تصور کنیم و برای آن اصالت قائل شویم، آنگاه احکام و حدود اهلیت تمتع آن، با توجه به ویژگی های خود این موجود واقعی، تعریف می شود و اگر این موجود را فرضی بدانیم بدین معنی که قانون گذار برای سهولت و پیشبرد جامعه چنین شخصیتی را فرض کرده است؛ آنگاه محدوده اهلیت تمتع این اشخاص با صلاح دید قانون گذار معین خواهد شد. اکثر حقوق دانان اصل نظریه را پذیرفته اند و آن را برآمده از ضرورت های اجتماعی دانسته اند. در مقابل فقها در پذیرش اصل این نظریه دارای اقوال متفاوت هستند. البته در میان فقهای متأخر اصل نظریه شخصیت حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیمی همچون سیره عقلا و متشرعه به چگونگی حل این مشکل می پردازیم.

یکی از مسائل بسیار مهم که در علم اصول فقه مطرح شده وکاربرد فراوانی در استنباط احکام دارد و مورد استناد فقهاء در علم فقه قرار گرفته است، بحث سیره است که البته سیره دارای اقسامی است که یک قسم آن سیره متشرعه است، سیره متشرعه در کتب فقهاء عمدتا به صورت پراکنده ذکر شده است. یکی از فقهایی که این مبحث را به صورت مستقل مطرح کرده است، شهید صدر (ره) است . در این مقاله نظر ایشان با نظر مرحوم حکیم (ره)در مورد سیره متشرعه مورد بررسی قرار گرفته است ، البته مرحوم حکیم در پیرامون بحث اثبات سنت یکی از راههای اثبات ان را بوسیله سیره متشرعه مطرح نموده است . هدف از این پژوهش بررسی سیره متشرعه از منظر شهید صدر (ره) و مرحوم حکیم(ره) است که به روش توصیفی-تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج این نوشتار عبارت است از اینکه شهید صدر تقسیم بندی جدیدی برای سیره مطرح کرده است وتفاوت بین سیره متشرعه وسیره عقلا قائل شده است ، در حالی که مرحوم حکیم بین سیره متشرعه وعقلا فرق چندانی قائل نیست وفقط دائره سیره متشرعه را ضیق تر از سیره عقلا می داند . اما آنچه که بین آنها در اثبات حجیت سیره متشرعه مورد توافق است ، دو رکن می باشد : رکن اول ، عبارت است از هم عصری با معصوم( علیه السلام) ورکن دوم ، موقف متناسب با اثبات امضای شارع می باشد . نتیجه این که با شناخت ملاک حجیت سیره می توان سیره های مستحدثه را بررسی کرده وحکم قطعی درباره ان صادر کرد . تفاوت سیره با سنت وسیره با اجماع هم از نظر شهید صدر مورد بررسی قرار گرفته است .

از مهم ترین و پرثمره ترین مباحث اصولی، اعتبار و حجیت خبر ثقه است. تعیین مستند حجیت خبر ثقه از دیرباز مورد بحث و بررسی اصولیان قرار گرفته است. برخی به آیات قرآنی، برخی به روایات و برخی به سیره عقلا یا سیره متشرعه جهت اثبات این مهم تمسک کرده اند. تمسک به هر کدام از ادله، نتایج و ثمرات مشخصی دارد که دارای اهمیت در استنباط احکام فقهی و غیر آن می باشند؛ نوشته حاضر به منظور تبیین و بررسی ثمرات مدرکیت سیره عقلا نسبت به سیره متشرعه در کلمات آیت الله شهیدی نگاشته شده است؛ عمده مطالب در تبیین ثمرات و بررسی آن، مرتبط با کشف صغروی سیره متشرعه و سیره عقلا می باشد؛ ایشان چهار ثمره مطرح می کنند که عبارتند از : تفصیل در حجیت خبر ثقه در موضوعات و احکام؛ تفصیل در حجیت خبر ثقه شیعه و غیر شیعه؛ تفصیل در جواز و عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر ثقه و تفصیل بین اعتبار خبر ثقه در امور مهمه و غیر آن. نگارنده در این نوشته بعد از تبیین و بررسی ثمرات چهار گانه، ثمره اول و ثمره سوم را مطابق با نظر استاد شهیدی، می پذیرد اما دو در دو ثمره دیگر با نظر استاد شهیدی مخالفت می کند.