ساختار فقه

در این مقاله، ابتدا ضرورت یک تقسیم بندی و ساختار منطقی و مقبول برای فقه اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته؛ سپس به صورت استقرا، ساختار و دسته بندی هایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای آن عرضه شده، بررسی وتحلیل شده است و در نهایت ساختاری که به نظر نگارنده با اشکال‏های کم‏تری مواجه است، پیش‏نهاد شده.

فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته بندی نظام یافته آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روان تر و فهم مطالب آن را آسان تر نماید؛ با شبکه گسترش پذیر خود، گزاره های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره سازی و جست وجوهای متنوع و به ویژه در جست وجوهای کارآمد موضوعی و شبکه ای به کار آید. پرسش اصلی آن است که برای ساختارشناسی نظام یافته و دسته بندی منطقی فقه چه راهکار مناسبی وجود دارد؟ در این مقاله، ساختار شناسی علم فقه از نگاه نظام سازی اصطلاحات و تأثیر آن در ارائه ساختار منطقی علم فقه، به عنوان راهبردی اساسی، بررسی می شود. همچنین، با مروری بر دسته بندی رایج فقه برای تقسیم بندی آن الگویی پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش اثبات ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهى در فضای وب معنایى و برتری آنتولوژی فقه از اصطلا حنامه در این فضا است. خروجى آن نیز نقشه و ساختار جامعى از فقه است که محدودیت ساختارهای سنتى فقه و ساختار مبتنى بر اصطلاح نامه فقه را ندارد. به همین جهت مى توان ب هسبب آن اطلاعات فقهى در این فضا را به بهترین شکل، مدیریت و سازمان دهى کرد و نیازهای کاربران را در این فضا به نحو مطلوبى پاسخ داد. برای دستیابى به این هدف، دو شیوه از شیوه های مهم مدیریت دانش یعنى شیوه اصطلاح نامه و آنتولوژی مقایسه گردیده و ثابت شده است که اساسا امکان تبادل دانش بین انسان و ماشین ازطریق اصطلاح نامه وجود ندارد، اما آنتولوژی فقه این امکان را فراهم م ىکند؛ یعنى سطح استانداردسازی داد ههای فقهى را تا اندازه ای بالا م ىبرد که داده ها برای ماشین نیز قاب لپردازش و درک کردن باشد و بدین طریق، داده ها هوشمندتر از گذشته م ىشوند.

ساختارهای فقهی را با معیارهای گوناگونی می توان ترسیم کرد. یکی از معیارهای ساختارسازی فقه، روابط انسانی (رابطه با خدا، خود، انسان های دیگر و طبیعت) است. گرچه فقیهان متقدم از این معیار بهره نبردند، اما استفاده از آن در میان متأخران فقها و اندیش وران فقه بسیار است.<br /> این مقاله با جست وجو در میان کتاب های فقهی، ابتدا ساختارهای مبتنی بر روش مذکور را استخراج نموده و سپس از میان آنها ساختارهایی که طراحان آنها تصریح به پیروی از معیار روابط انسانی کرده یا این معیار در ساختارشان جایگاه ویژه ای دارد را گزینش کرده است.<br /> در این مقاله، شش ساختار ناظر به روابط انسانی معرفی و بررسی می شوند که عبارتند از: ساختار آیت الله مشکینی در الفقه المأثور، ساختار آیت الله اعرافی در فقه تربیتی، ساختار آیت الله اشتهاردی و آیت الله یزدی در مقدمه کشف الرموز، ساختار دکتر گرجی در کتاب تاریخ فقه و فقها، ساختار آل نجف در کتاب الحلال و الحرام فی الشریعه الاسلامیه و ساختار برجی در مقاله «دسته بندی های ابواب فقه».<br /> دستاورد مقاله نشان می دهد، اکثر دانشوران متأخر برای ساختاربندی فقه به گونه ای از معیار روابط انسانی بهره برده اند و این معیار در میان متأخران و معاصران فقه پژوه، رایج و کاربرد بسیاری دارد. بهره گیری از این معیار در ساختار، نشانگر توجه به انسان، نیارها و روابط او است. چنین رویکردی در ساختاربندی فقه، متمایز از رویکرد فقیهان متقدم و دارای اهمیت است و سوگیری متفاوت دانشوران کنونی فقه را نشان می دهد.

فقه همانند سایر علوم، داراى ساختارهایى است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نه چندان گسترده اى یافته است. این پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى مى کند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایى که در حد یک طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقه نگاشته1، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادى، باقى مانده اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در «الکافى فى الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلى در »شرایع الاسلام«، و ساختار فیض کاشانى در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاک هاى سه گانه ساختاربندى «ملاک هاى منطقى»، »ملاک هاى فلسفه فقهى«، و »ملاک هاى درون فقهى«، ارزیابى مى شوند و نقاط قوت و ضعف آن ها بیان مى گردد.

فقیهان در طول تاریخ اسلام برای چینش مسائل فقهی در کنار یکدیگر و طرح نظام مند دانش فقه، شیوه های کم وبیش متفاوتی در پیش گرفته اند. این شیوه ها که چگونگی دسته بندی مسائل فقهی را مشخص می سازند، ساختارهای دانش فقه خوانده می شوند. این مقاله می کوشد با بررسی ساختارهای مطرح در علم فقه، ساختار جدیدی را با توجه به اقتضائات زمانه و مسائل جدید فقهی عرضه کند. بدین منظور پس از تعریف ساختار علم فقه و اهمیت این بحث، ابتدا گزارشی اجمالی از ساختارهای موجود فقه شیعی بیان شده و سپس نقص های این ساختارها بررسی شده است. آن گاه مباحث موضوع، قلمرو و هدف علم فقه به عنوان مبانی نظری ساختار پیشنهادی مورد دقت قرار گرفته و سپس ساختار پیشنهادی طرح شده است. در ساختار پیشنهادی، فقه در ابتدا به دو شاخه کلان فقه فردی و فقه حکومتی منشعب می شود. آن گاه فقه فردی به شش دسته احکام رابطه فرد مکلّف با خویشتن، خداوند متعال، همنوعان، محیط زیست، حکومت و مسائل مربوط به امور مالی تقسیم می شود. فقه حکومتی نیز به چهار دسته احکام رابطه حکومت اسلامی با خداوند متعال، ملّت، نهادهای بین المللی و سایر حکومت ها و مسائل مربوط به نهادهای حکومت، می پردازد.

ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده اند و معیارهای درون فقهی، معیارهای ترجیحی است که از فقه گرفته شده اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص های مختلفی می توان ارزیابی کرد. شاخص ها ذیل معیارها قرار می گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است.

 فقه اسلامی برای استحکام درونی و تجدید بنای خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته بندی نظام یافته آن است. ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص نموده؛ دست یابی  به مباحث آن را روان تر؛ و فهم مطالب آن را آسان ترنماید. ساختار منتظمی که با شبکه گسترش پذیر خود، گزارههای پیشین و پسین فقه  را پذیرا باشد و با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره سازی و جستجوهای متنوع ساده و پیشرفته و به خصوص در جستجوهایِ کارآمدِ موضوعی و شبکه ای، بکار آید. سوال اصلی آن است که برای دسته بندی نظام یافته  و ساختار منطقی فقه با توقعات یادشده، چه راهکار مناسبی وجود دارد؟ دراین مقاله، دسته بندی علم فقه با نگاهی متفاوت به اصطلاح نامه فقه به عنوان شیوه ای مناسب برای تنظیم درست و کمک به دسته بندی منطقی علم فقه بررسی می شود.    

گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می توان فقه پزشکی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به صورت گام به گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس نامه ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم ترین بایسته های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می آید.

یکی از مباحث مهم فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. نظریه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است، این است که فقیهان متأخر (قرن 15قمری) از علم حقوق متأثر شده و بیشتر، ساختارهای فقهی ناظر به حقوق پیشنهاد کرده اند. برخی از ساختارها، ساختارهای ناظر به علم حقوق هستند که بر اساس روابط میان این دو علم تعبیه شده و سلوک محورند. تاکنون این ساختارها ارزیابی نشده اند و مزایا و کاستی های آنها مورد بررسی قرار نگرفته اند. دستاورد بحث از این دسته از ساختارها به تصویر کشیدن رویکرد جدید فقیهان به علم حقوق و نوع بهره گیری و تعامل فقه با حقوق در ساختار فقه است و نشان از نزدیک سازی ساختار فقه به ساختار حقوق دارد؛ امری که تا پیش از این دیده نمی شد. در این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی سه مورد از مهم ترین ساختارهای فقهی ناظر به علم حقوق بررسی و نقد می شوند که عبارتند از: ساختار شهید صدر، ساختار آیت الله هاشمی شاهرودی، ساختار آیت الله اراکی.