فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
535 - 552
حوزههای تخصصی:
بنای عقلا در استنباط احکام و قانون ها از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود، چرا که این بنا در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع و انطباق فقه با زندگی نوین اجتماعی نقش بسزایی دارد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه انجام گرفته است و میزان روی آوری به بنای عقلا از اصولیون متقدم تا معاصر را بررسی خواهیم کرد. پس از بررسی این نتیجه به دست آمده که اصولیون شیعه بالخصوص متأخرین، در بسیاری از مباحث اصول به بنای عقلا استناد کرده اند و گاه آن را تنها دلیل یا از بهترین ادله برشمرده اند.
مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
211 - 239
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
نقد و بررسی روش شناختی نظریه «تفاوت معنا و مراد» ابوزید؛ در تفاسیر ارزش افزایانه از متون دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نصر حامد ابوزید، در بخشی از نظریة «تفسیر عصری از متون» خویش قائل شده است که میان معنا و مراد تفاوت وجود دارد. از آنجایی که در تفاسیر ارزش افزایانه، هدف مفسر به حدّ اعلای ارزش رساندن یک اثر است و از جهتی عواملی همچون پیدایش پرسش های جدید، پدیداری نیازهای نو و افزایش سطح علمی مفسر، نیازمندی به تفاسیر عصری را درپی دارند، به نظر می رسد نظریة تفسیری وی می تواند به عنوان راهکاری برای نیل به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا، که به معنای فهم بهتر از متن و مرادات ماتن در طول زمان است، مورد امعان نظر قرار گیرد. اما نتایج حاصل از چنین نگرش هایی، چنانچه در آن ضوابط فهم متن رعایت نشود، ممکن است به تهدیدات معرفتی، همچون عدمِ امکانِ اعتبارسنجی تفاسیر، و دنیوی و عرفی کردن دین بینجامد.
تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
7 - 29
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال چیستی مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در قرآن کریم هم تعریف استکبار و انواع آن شامل عبادی، سیاسی، اقتصادی و علمی بیان شده و هم برای روشنگری بیشتر به ویژگی های فرهنگ استکباری که عبارتند از: خودبرتربینی، فخر و مباهات بر امتیازات مادی، انکار رسالت انبیاء، فسق و تحقیر توده های مستضعف پرداخته شده است. همچنین برای تبیین هر چه بهتر فرهنگ استکباری به شیوه های عملیاتی استکبار همچون به بردگی گرفتن انسان ها، جنگ روانی، تهمت و فریب، سرکوب و ایجاد جامعه طبقاتی. شیوه های مبارزه با مستکبران در ابعاد سیاسی-نظامی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین نمونه هایی از استکبارستیزی انبیاء اشاره شده است. در روایات معصومین نیز تبیین مفهوم و فرهنگ استکباری قویاً موردتوجه بوده است آن چنان که سیره همه معصومین بیان مختصات جبهه استکبار برای پیروان به منظور مبارزه با آن بوده است. در این پژوهش ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.
مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
189 - 210
حوزههای تخصصی:
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
چالش حیله های شرعی فرار از ربادر نظام فقهی امام خمینی(ره)
حوزههای تخصصی:
حیله های شرعی ربا روش هایی هستند که برای تخلّص از حرمت ربا مورد استفاده قرار می گیرند. به اذعان مشهور، استفاده از این روش ها را خود شارع اجازه داده است. در گذشته این نظریه تقریباً پذیرفته شده و مسلّم می نمود، امّا در دوره معاصر با ظهور مرحوم امام خمینی(ره)، با چالش جدی مواجه گردیده است. از نظر ایشان، این نظریه در ذات خود متناقض و در تعارض با جایگاه نمونه و اسوه امام معصوم(ع) در اجتماع و در تضاد با فلسفه تحریم ربا قرار دارد، که معامله ای به خاطر مفاسد مترتب بر آن تحریم گردد و سپس به روشی دیگر، همان معامله با حفظ مفاسدش، تجویز گردد. با این وجود، برخی به استناد ظواهر روایات در این باب هم چنان از رأی مشهور دفاع کرده اند، ولی روش استدلال امام خمینی(ره)، بیش از آن که مستند به ظواهر روایات باشد، به فلسفه تشریع حرمت و مفاسد مترتب بر آن است، که مجال تأمل بر اعتبار سندی آن ها و نیز استناد به ظواهر آن را، سلب می کند.
بررسی حکم باروری و بارداری به روش نوین
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
5 - 24
حوزههای تخصصی:
با توجه به پیشرفت روز به روز جوامع بشری و تبدیل جامعه سنتی به صنعتی مباحث و مسائل جدیدی به وجود آمده است که بی شک حضور فقه کارآمد، در این میان ضروری به نظر می رسد. از جمله آنها مسائل فقه پزشکی، بارداریو باروری با وسایل نوین از جمله آنها می باشد که در دو حکم تکلیفی و وضعی بررسی شده است. روایاتی که از استقرار نطفه در رحم بیگانه نهی کرده به نظر نگارندگان با توجه به آیات «حفظ فروج» و «اجتناب از کبائر» می تواند گفت زن باید فرج خود را از هر عمل زشت و شنیعی حفظ و مراقبت کند و شکی نیست که نزد عرف و عقلاء استیلاد زن از منی مرد اجنبی منافات با عفّت زن داشته و موجب شین و ننگ از برای اوست گر چه در شریعت با این عنوان یعنی لقاح مصنوعی از طریق مرد اجنبی، نهی نشده است لکن اطلاق آیه شریفه شامل چنین تصرّفی نیز می شود. البته اصاله الاحتیاط نیز موافق با این حکم می باشد و مشهور فقهای فعلی نیز همین نظر را دارند اما نسبت به حکم وضعی نظر واحدی بین فقها یافت نمی شود.
بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت هایی دارند که توجه به این مسئولیت ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارنده وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می خورد.
تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
61 - 87
حوزههای تخصصی:
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
روش شناسی اجتهاد تمدنی (ابزاری برای استخراج نظام ها و فرآیندهای مورد نیاز در مقیاس یک تمدن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی در مقاله بررسی «ابزارهای اصلی برای فهم گزاره های دینی در مقیاس کلان» است. این بحث در پارادایم کلام شیعی، دینِ تمدنی، فقه و اصول فقه جواهری مطرح است. در این دستگاهِ معرفتی، «اجتهاد» عبارتست از «کشف الحکم عن مدرکه» و «حکم» عبارتست از: «الاعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد»؛ و به علت قیدِ «افعال العباد» در تعریف حکم، رویکرد رفتاری فردی به خود گرفته است. داعیه تمدن سازیِ اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسیِ چنین تلاشی شده است. این مقاله، به چنین مقصودی می پردازد و نتیجه آن در سه محور اصلی عبارتست از: 1- تغییر تعریف حکم به «الاعتبار الصادر من الشارع لتنظیم حیاه الانسان» 2- تغییر هویت «وضع الفاظ» از وضع برای مصادیق، به وضع برای روح معنا (فرآیند) 3- استفاده از منطق سیستم ها برای جمع ادله. مقصود از منطق سیستم ها، دیدنِ هر «حکم» به عنوان یک پردازشگر برای تبدیل ورودی های مربوطه اش به خروجی مورد نظرش است که در آن نقطه شروع پردازش، هسته مرکزی، مراحل، نقاط بحران، مبتنی بر ادله، تعریف شده باشد.
ملاحظاتی بر مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
55 - 80
حوزههای تخصصی:
نوئل. جِی. کولسن،[1] شرق شناس معروف، نویسنده مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری در فقه اسلامی» (کولسن، 1956: ص 211) است. او در این مقاله می کوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملاً آمان گرا دارد، ولی در سده های پیاپی ازسوی دولت های اسلامی به تدریج و به ناچار رویکردی عمل گرا و واقع نگر پیدا کرده است. دیدگاه های کولسن را در هفت محور می توان تجزیه وتحلیل کرد: 1. عمل گرایی و آرمان گرایی در سیره فقیهان؛ 2. ادوار آرمان گرایی و عمل گرایی؛ 3. تضاد آرمان گرایی با واقعیت های اجتماعی؛ 4. شواهد آرمان گرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ 5. شواهد آرمان گرایی در نظام محاکم شرعی؛ 6. تضاد آرمان گرایی با مصلحت گرایی؛ 7. تضاد آرمان گرایی با عمل فقهی. در همه این محورها آرمان گرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عمل گرایی، مصلحت اندیشی و واقع نگری در فقه اسلامی موردتوجه او است. بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان می دهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد.
نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
619 - 639
حوزههای تخصصی:
برخی از احکام فقهی در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده اند. طبعاً علل و عوامل مختلفی در این امر دخیل بوده است. در این مقاله به دنبال عوامل تأثیرگذار و نقش زمان و مکان در آنیم و با ارائه یک نمونه از مباحث فقهی درباره «قطع ید صبی» به این عوامل تأثیرگذار می پردازیم. در ابتدا به اهمیت واکاوی این مسئله، سپس با نگاه به حکم قطع ید صبی، به عنوان یک نمونه در سه قسمت پرداخته شده است. نخست به بررسی روایات دال بر قطع ید صبی هنگامی که مرتکب سرقت می شود و مروری بر ادوار فقه، سپس به موضع فقیهان در برابر این روایات و فتاوایی که در خصوص این موضوع صادر کرده اند، اعم از موافقان و مخالفان قطع ید و آنگاه به دلایل مخالفان این حکم با وجود ادله معتبری که در این زمینه وجود داشته، اشاره و در پایان به نقش زمان و مکان و بنای عقلا و عقل توجه شده است.
مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
135 - 155
حوزههای تخصصی:
همواره جرم نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای تفاوتهایی است. نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵
159 - 184
حوزههای تخصصی:
رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به شمار می رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریه کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می شود.
بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
41 - 57
حوزههای تخصصی:
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یکی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می آید که مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینکه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شکل می یابد و به قاعده ای عمومی بدل می گردد؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می کند و در پی پیشینه شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می رساند.
جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت
حوزههای تخصصی:
قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.
نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم ، موضوع و متعلق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
6 - 29
حوزههای تخصصی:
دلیل تعظیم شعائر اسلامی ، به رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود ، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج ، نماز ، مساجد و آستان های مقدّس، نمونه هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به خوبی نشان می دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم ، موضوع و متعلق، از نوآوری های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم ، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع ، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالَم اعم از حقیقی و اعتباری را در بر می گیرد. به لحاظ متعلق ، صِرف الوجود تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست کم در برخی موارد ، این صرف الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.