متین

ثبت اختراع ژن های انسانی، ثبت اختراعی بر مبنای ژن های انسان است. ژن هایی که از اعضای بدن انسان یا بافت های خاصی از بدن برداشته شده، مورد خالص سازی قرارگرفته و در یک آزمایشگاه مورد دست کاری قرارگرفته است. در حقوق بیگانه (آمریکا و اتحادیه اروپا)، با ثبت اختراع در این حوزه تحت شرایط خاص موافقت شده است. در نظام حقوق داخلی، مقنن با ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی نامأنوس است و هنوز به تصریح آن را وارد نظام حقوقی ننموده است. مقاله در پی توجیهات حقوقی ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی در نظام حقوق داخلی است و تلاش می نماید، ثبت اختراع در این حوزه را همگام با کشورهای تأثیر گذار در این زمینه، موجه نماید. نگارنده مصمم است با استدلال های حقوقی، ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی را وارد نظام اختراعات ایران نماید و اثبات نماید اداره ثبت اختراعات با مانعی جهت ثبت اختراعات بر مبنای ژن های انسانی مواجه نیست. در ادامه دیدگاه امام خمینی در باب اختراع مورد واکاوی مجدد قرارگرفته و برخلاف آنچه نویسندگان از فتوای امام مبنی بر نفی حق اختراع برداشت نموده اند، نگارنده با تحلیل فتوای ایشان به ویژه حکم اولیه و ثانویه به این نتیجه رسیده، که امام با حکمی ثانوی، حق اختراع را پذیرفته است.

نسبت زبان و سیاست، در حوزه اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت بالایی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می شود؛ نخست با رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی از نقش زبان در فهم سیاست به مثابه تمرینی وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می رود و دوم به کارکردهای مختلف زبان در سیاست توجه می گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی، قابلیت ها و کارکردهای زبان دین نیز موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخلاق طرح نمود که انسان ها را به صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می گرفت. کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک سویه و از بالا به پایین نیست، بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن سیاست مانند قانون اساسی نشان می دهد استوارشده است.

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.

تطوّر و تبدّل تدریجی نظریات امام خمینی در خصوص مسئله غنا و موسیقی به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی به حسب مقتضیات عصری و پویایی آرای فقهی ایشان مسئله ای مبرهن و غیرقابل انکار است؛ اما باید دید این تطوّر فکری دقیقاً در چه حوزه ای صورت پذیرفته است؟ در این مقاله ثابت شده که امام خمینی در مجموع بیاناتشان در کتاب مکاسب محرمه، استفتائات و کلمات شفاهی خود صوت مطرب را موضوع شرعی غنا معرفی نموده اند... به باور نگارنده بیان ایشان در تحریر الوسیله که محل استناد قاطبه محققان در استظهار نظریه ایشان قرارگرفته در مقابل انبوه مستندات کتبی و شفاهی امام در تحدید موضوع شرعی غنا به صوت مطرب توان معارضه نداشته و به راحتی قابل تأویل است. در این راستا نگارنده با قیاسی دقیق میان نظریه شیخ انصاری و امام خمینی بر آن است که هر دو فقیه والامقام قائل به موضوعیّت شرعی صوت مطرب برای مفهوم غنا هستند؛ به این ترتیب که از منظر ایشان آواهای طرب انگیز با مجالس لهوی و الحان اهل فسق تناسب داشته و لذا هر صوت مطربی لزوماً داخل در عنوان صوت لهوی به مفهوم مذکور است.

ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.

موضوع نوشتار حاضر نسبت میان دو رکن «فضیلت گرایی» و «غایت انگاری» در اخلاق هنجاری امام خمینی و ملاک نهایی ارزش اخلاقی اعمال است و سعی شده به روش توصیفی - تحلیلی و با ابتنا بر انسان شناسی فلسفی - عرفانی وی برای پاسخ به مسئله ملاک ارزش اخلاقی اعمال از نظر امام نظریه تلفیقی از این دو رکن با عنوان «غایت انگاری فضیلت بنیاد یا ویژگی نگر» مصطلح در فلسفه اخلاق ارائه شود بدین معنا که ارزش اخلاقی اعمال در اندیشه امام هم بر اساس فاعل، انگیزه ها و نیات و فضایل باطنی او به عنوان شرط مقبولیت اعمال و ملاک کمال آن ها و هم بر اساس آثار و نتایج اعمال از حیث تحقق غایت انسان تعیین می شود. چون گرچه امام در آراء اخلاقی خود بر فضایل تأکید بسیار دارد؛ اما برای آن ها ارزش و مطلوبیت ذاتی قائل نمی شود و از آن ها به کمالات متوسطی یاد می کند که ارزششان در نقشی است که در حصول کمال و مطلوب ذاتی، یعنی سعادت و کمال اخروی یا تقرب الهی ایفا می کنند. در ضمن در بحث از فضیلت گرایی اخلاقی امام، به دو خاستگاه فلسفی و عرفانی - دینی اندیشه اخلاقی ایشان و تفاوت آن ها و همچنین ارکان فضیلت گرایی نیز اشاره کرده ایم.