درخت حوزه‌های تخصصی

فضا زیربنای تولیدهای اجتماعی– اقتصادی براساس پراگماتیسم سیاسی است که بازتاب های اقتصاد سیاسی را بروز و نمایش می دهد. فضاهای جغرافیایی زیربنای فعالیت های انسانی محسوب می شوند و این فعالیت ها بازتاب های روبنایی به فضا می بخشند. در همین راستا شهرها مصادیقی از بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضاهای جغرافیایی قلمداد می شوند که به طور پیوسته از الگوهای نظام های سیاسی و اقتصادی کشورها در سطوح مختلف (محلی– ملی– منطقه ای و بین المللی) تاثیر می پذیرند. این پژوهش سعی دارد که بازتاب های اقتصاد سیاسی در دوره معاصر بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه را بررسی کند. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است. بازتاب های فضای جغرافیایی شهر ارومیه تحت تاثیر مولفه های اقتصاد سیاسی بر مبنای یافته های اسنادی، سنجش از دوری (GHSL & ESA) و ارزیابی نخبگان در قالب یافته های میدانی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند و یافته های پرسشنامه ای به وسیله نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شدند. بر پایه ارزیابی فرضیات از طریق آزمون های نرم افزار مورد نظر مشخص شد که بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه عبارت اند از: الف) تمرکز قدرت و ثروت در فضاهای خاص؛ ب) گردش مازاد سرمایه و ثروت در تولید فضا های جدید؛ ج) شکل گیری فضاهای فقر؛ د) کالایی سازی فضای شهر ارومیه در چرخه دوم سرمایه داری؛ و ه) گسترش و انبساط فضایی.

اThis paper discusses the regional policies of Russia and Iran and examines their role and relationship with the Eurasian Economic Union. The data required for the research was obtained from international organizations and the research has done by descriptive-analytical method from a critical view. The Islamic Republic of Iran, which had been excluded for four decades from regionalism processes and membership in regional organizations of East and West, recently has followed cooperation and convergence with the Eurasian Economic Union (and The Shanghai Cooperation Organization). Signing the Interim Free Trade Agreement between the Islamic Republic of Iran and the Eurasian Economic Union in May 2018 was an essential step for Iran to enter the regional arrangements. The USA withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), extensive USA sanctions against Iran in Trap’s administration (maximum pressure), and Russia's geopolitical dilemma and western sanctions have led Russia and Iran to cooperate within the framework of the Eurasian Economic Union as a geopolitical necessity. In this context, the present paper analyzes influential factors that have fostered bilateral relations between the two countries and the EEU-Iran. The results show that despite the economic name of the Agreement, its political and geopolitical goals are the main priority for the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. The absence of economic complementary, distrust, and political and geopolitical challenges are significant obstacles to this Agreement and relationship.

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

عوامل متعددی در توزیع جغرافیایی جمعیت اثر دارند که تاثیر اقتضائات جغرافیایی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی از جمله آنها است. اقتضائات جغرافیایی نظیر شیب و پستی و بلندی ها (توپوگرافی)، ویژگی های اقلیمی همانند میزان بارندگی، ویژگی های زمین شناختی همانند خاک مناسب و دسترسی به منابع آب، در شکل گیری اجتماعات بشری و فعالیت های اقتصادی موثرند. از طرف دیگر به لحاظ تاریخی هم جریان های اقتصادی همانند راه ابریشم بر شکل گیری و توسعه شهرها و روستاها اثر داشته اند. شاید موضوع حکمرانی را هم به عنوان یک عامل موثر در این زمینه به توان نام برد که چگونه بین امنیت ملی و منطقه ای و استقرار و توسعه سکونتگاه ها و فعالیت ها رابطه ایجاد کرده است. مطالعات نشان می دهد در توزیع و تراکم جمعیت تنها یک عامل موثر نیست بلکه همواره مجموعه ای از عوامل در یک ارتباط تنگاتنگ تاثیر می گذارند. چرا که در این صورت انتظار می رود دو نقطه با شرایط یکسان دارای توزیع و تراکم تقریبا یکسان باشند، اما مشاهده می شود که چنین امری اتفاق نمی افتد. نوع فعالیت ها و الگوی آن، بهره وری فعالیت ها، زمینه اشتغال، کیفیت و قیمت مسکن و دهها مورد دیگر که از عوامل اقتصادی به شمار می آیند و همچنین عوامل اجتماعی نظیر مذهب، اعتقادات و نژاد در نحوه توزیع و پراکندگی جمعیت موثرند.  

یکی از جلوه های ظهور چین در مقام یک قدرت جهانی، ماهیت سیاست خارجی این کشور است که تلاش می کند روابط دوجانبه خود را با مناطق مختلف توسعه دهد. یکی از مناطقی که چین تلاش کرده در آن نفوذ کند، منطقه خاورمیانه است. سؤال اساسی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که ویژگی ها و اصول و مبانی سیاست خاورمیانه ایی چیست و در چارچوب آن سیاست، روابط چین با جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف و تعیین می شود. در پاسخ به این سوال استدلال می گردد که سیاست خاورمیانه ایی چین همواره در یک مسیر تکاملی بوده است به گونه ای که از یک سیاست مبتنی بر باورهای ایدئولوژیک به یک سیاست عمل گرایانه رسیده است. بر مبنای این سیاست، چین به دنبال توسعه متوازن با همه کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی ایران است به گونه ای که موجب واکنش منفی دیگر دولت ها و تقابل با ایالات متحده نشود. چین، سیاست خاورمیانهای، عمل گرایی، منفعت اقتصادی، ایران

در چند سال اخیر، با گسترش انقلاب صنعتی چهارم و رشد روند های فرافناورانه ای مانند هوش مصنوعی به عنوان یک بزنگاهِ حساس بین المللی، ژئوپلیتیک دچار تغییر و تحول شده است. اساساً آشنازدایی از بستر های علمی سیاست خارجی و روابط بین الملل در خوانش های کلاسیک و روایت سازی هایی از مسئله وارگی و مسئله بودگی سیال در این حوزه با تأکید بر روند هایی چون هوش مصنوعی و کلان داده ها منجر به تغییر ژئوپلیتیک به فرا – ژئوپلیتیک شده که این تحولات و ترتیبات نوین بستری برای تغییر رقابت های بین المللی است. این مقاله با مفروض گرفتن رقابت های ژئوپلیتیکی دولت ها در قالب هوش مصنوعی و با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ژئوپلیتیک چگونه توسط هوش مصنوعی و کلان داده ها دچار تحول شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی منجر به بازطراحی کارکرد ژئوپلیتیک در عصر کلان داده ها و رقابت های الگوریتمی گردیده است.  

قاچاق کالا از جرائم مهمی است که اکثر کشورها به گونه های مختلف با آن سروکار دارند. همچنین قاچاق کالا پدیده ای شوم است که تأثیرات مخرب و خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... وارد می کند. پیش شرط اساسی برای مبارزه با قاچاق، شناسایی عواملی است که منجر به شکل گیری آن می شود. این پژوهش باهدف تبیین و بررسی علل وابسته به تمایل و همچنین گسترش پدیده قاچاق کالا در استان هرمزگان انجام شده است. جامعه آماری شامل قاچاقچیان دارای سابقه قاچاق کالا در استان هرمزگان که به صورت کل شمار 200 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه وتحلیل شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. ابتدا جدول های مربوط به آزمون فرضیه ها، محاسبه و سپس معادله پیش بینی مربوط به رابطه متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر گسترش و گرایش به قاچاق کالا، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است متغیرهای سن، تحصیلات، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری، اجرایی-مدیریتی و جغرافیایی با گسترش وگرایش به قاچاق کالا رابطه معنادار داشته است. از میان عوامل تأثیرگذار، عوامل اقتصادی دارای بالاترین تأثیر و عوامل سیاسی دارای کمترین تأثیر بر گسترش قاچاق کالا می باشد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داده است که متغیرهای عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جغرافیایی و اجرایی-مدیریتی، 000/1 درصد از تغییرهای واریانس گسترش و گرایش به قاچاق کالا را تبیین می نمایند.

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.

هدف این پژوهش پرداختن به ژئواکونومی انرژی روسیه است که با تدوین استراتژی انرژی2035 علاقه مند به نفوذ و کنترل بازارهای مصرف آسیای شرقی(ژاپن، چین و کره جنوبی) برای گسترش هژمونی خود می باشد. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از آخرین داده های آماری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا روابط ژئواکونومیک روسیه در حوزه انرژی با بازارهای آسیای شرقی می تواند کنترل کننده گفتمان و استراتژی کشورهای مصرف کننده به نفع هژمون اقتصادی روسیه باشد؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا استراتژی انرژی2035 روسیه و میزان تولید و صادرات گاز و نفت این کشور و درنهایت میزان مصرف و واردات نفت و گاز بازارهای آسیای شرقی و سهم روسیه در آن، همین طور همکاری های انرژی ژاپن، چین و کره جنوبی با روسیه موردبررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است که با توجه به مقاصد متنوع تأمین انرژی بازارهای آسیای شرقی و عملیاتی شدن استراتژی انرژی این کشورها مبنی بر کاهش گازهای گلخانه ای، روسیه نمی تواند مطابق سند استراتژی انرژی2035 موفق عمل نماید.

شهرها به عنوان کانون های جمعیتی و مراکز اجتماعی متناسب با شرایط سیاسی و موقعیت اقتصادی، ارتباطی مسیر رشد و توسعه را پیش گرفته اند و پذیرای جمعیت از اقصی نقاط محدوده و فرامحدوده خود می شوند و همین امر توسعه فیزیکی شهر را در ادوار مختلف تاریخی دست خوش تغییر و تحولات انسانی و طبیعی نموده است، عموما با گسترده ترین دخالت های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، عدم توجه به مباحث پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز نیز تشدید می شود. کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. لذا ضرورت توجه به توسعه شهری کارآمد و لزوم توجه به اندیشه های جدید شهرسازی و برنامه ریزی دفاعی شهر، برای رسیدن به اهداف پدافند شهری بسیار مهم به نظر می رسد. نتایج ارزیابی آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در فضای سرزمینی حاکی از تمرکز قابل توجهی از فضاهای سکونتی به ویژه شهرها است. از سوی دیگر تجارب مدیریت بحران ناشی از مخاطرات زلزله در کشورهای مختلف و به ویژه ایران نیز نشانگر ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از فضاهای شهری و کاهش خسارات اقتصادی و انسانی بوده است. در بسیاری از پژوهش های اخیر موضوع کاهش خسارات ناشی از زلزله در قلمرو حوزه کالبدی_ فضایی به منظور افزایش مقاومت بنا در برابر زلزله بوده است. در حالیکه این پژوهش با شناخت مولفه های محیطی، کالبدی_ فضایی، اجتماعی، اقتصادی و شاخص های اثرگذار در هر مولفه، آسیب شناسی و پهنه های خطرپذیر ناشی از زلزله را به صورت جامع و مطلوب تعیین و بر اساس آن استراتژی های کاهش خطر را باز تعریف ساخته است. در مقاله حاضر با بررسی های بنیادی و ارائه مبانی نظری در ارتباط با موضوع و محدوده مورد مطالعه نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز در محیط نرم افزاری ArcGIS اقدام گردید و سپس با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهرداری کلان شهر کرمانشاه، متناسب با شرایط محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است که در نهایت آسیب پذیری مناطق شهرداری کلانشهر کرمانشاه با توجه به اصول پدافندغیرعامل و معیارهای کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل آنتروپی شانون در شناسایی مولفه های تاثیرگذارتر و همچنین مدل تاپسیس جهت شناسایی مناطق شهرداری با آسیب پذیری بیشتر به صورت نقشه پهنه آسیب پذیر مشخص گردید و به ترتیب مناطق8 و 4 و ... دارای کمترین آسیب پذیری شناخته شدند (منطقه 8 رتبه اول، منطقه 4 در رتبه دوم، منطقه 1 در رتبه سوم، منطقه 3 و 2 به طور مشترک رتبه چهارم، منطقه 5 رتبه پنجم، منطقه 6 رتبه ششم و منطقه 7 رتبه هفتم) و در ادامه با ارائه راهکارهایی سیر توسعه ادواری شهر و جهات توسعه کالبدی کلان شهر کرمانشاه براساس موقعیت مکانی محدوده با رویکردی به ملاحظات پدافندغیرعامل بررسی و ارائه راهکار صورت پذیرفته است.

مسئله پایداری منابع آبی یکی از جدی ترین چالش هایی است که کشورها در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. پایداری منابع آبی عبارت است از: تأمین نیازهای آبی نسل حاضر و نسل های آینده؛ بنابراین حفظ چنین وضعیتی ارتباط مستقیمی با مدیریت سیاسی فضا در یک کشور دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و در چارچوب رابطه سیاست و فضا از دیدگاه نظری به دنبال بررسی نقش مؤلفه های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه بُعد 1. قانون گذاری(شامل: ساختار حکومت در یک کشور، تفویض اختیارات به نهادهای متولی آب، تمرکز قدرت سیاسی، تعدد و سطوح نهادهای قانون گذار، رابطه حکومت و ملت، الگوی نظام سیاسی حاکم) 2. مدیریت اجرایی(شامل: سیستم بودجه ریزی کشور، استراتژی های توسعه ملی، مسئله کارآمدی دولت و نهادهای زیرمجموعه، فرهنگ سیاسی، بوروکراسی، منابع درآمدی دولت، سطوح مدیریت اجرایی)3. تقسیمات سیاسی فضا(شامل: توازن و عدم توازن در واحدهای استانی، تمرکز در کانون های سیاسی اداری، معیارها و ضوابط تقسیمات کشوری، همگونی و ناهمگونی واحدهای سیاسی فضایی از جنبه طبیعی، نیروهای تأثیرگذار بر فرایند تقسیمات سیاسی) از جمله مهم ترین ابعاد و مؤلفه هایی هستند که پایداری منابع آبی را تحت تأثیر قرار می دهند.