مرز آبی

بخشی از منازعات در روابط میان کشورها به اختلافات مرزی آن ها مربوط می شود که تنش و درگیری در مناطق مرزی آبی یکی از انواع منازعات است. در قاره آفریقا، موارد متعددی از تنش های مرزی از گذشته تاکنون وجود داشته است. درگیری مرزی آبی میان اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از این موارد است که اختلاف اصلی بر سر محدوده مرزی آبی در دریاچه آلبرت است. این مسئله موجب ناامنی در مناطق مرزی در دو سوی این دریاچه شده است. درواقع، در مناطق مرزی آبی میان دو کشور، درگیری اصلی و ناامنی حاصل از آن در محدوده دریاچه آلبرت و بر سر خط مرزی ترسیم شده در درون این دریاچه و همچنین فرسایش ساحل و تغییر در مسیر رودخانه مرزی سملیکی در جنوب دریاچه آلبرت است. این پژوهش از نوع تحقیقات علّی است که با روش توصیفی تحلیلی و نظریه ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی اختلافات مرزی میان کشورهای اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در منطقه دریاچه آلبرت و تحلیل علل وقوع ناامنی در این منطقه می پردازد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که مهم ترین علل وقوع ناامنی در مناطق مرزی آبی کشورهای اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو کدام است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که علل مختلفی را می توان برای وقوع درگیری و تنش در مناطق مرزی آبی دو کشور در اطراف دریاچه آلبرت نام برد که مهم ترین آن ها شامل 11 مورد از علل و عوامل اصلی در ابعاد مختلف هویتی، حاکمیتی، تاریخی، ترسیم مرز، تغییر مسیر رود، زیست محیطی و... است.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش گمرک ایران در افزایش یا کاهش صادرات واردات و مبادلات تجاری انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد بین وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای خاکی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین سیاست های بین المللی حکومت و افزایش صادرات واردات از گمرک منطقه بندرعباس، رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر مشخص شد که روابط حسنه ایران با کشورهای منطقه می تواند منجر به افزایش تبادلات از گمرک بندرعباس شود. یافته دیگر این بود که بین وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای آبی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک و وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای هوایی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک، رابطه معنی داری وجود دارد.