درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت فضایی در شهر، به انتظام پراکندگی و طرح پراکنش فضای خدمات و امکانات شهری، نگاه ویژه ای می نماید. در مبحث برابری و مساوات هیچ کدام از گروه های شهری و طبقات ساکن در آن بر دیگری رجحان ندارد و نگاه یکسانی برای همگان فارغ از پایگاه اجتماعی و اقتصادی شان برای دسترسی به خدمات عمومی شهری مهیا می سازند. بدین سبب این موضوع همان طور که از تجمع امکانات و خدمات شهری در یک ناحیه از قطبی شدن فضای شهر و نابرابری های اجتماعی پیشگیری می کند، باعث دسترسی همگان به امکانات در شهر می گردد. به همین منظور پژوهش حاضر در جهت کاوش سنجش عدالت فضایی در پراکنش خدمات و امکانات شهری در محلات منطقه هشت شهر تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش های کتابخانه ای و اسنادی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده هایی هستند که از طرح های شهری اقتباس شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در مرحله اول با استفاده از آنتروپی شانون میزان توازن (برابری) و یا عدم تعادل (نابرابری) هر کدام از کاربری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اقدام به رتبه بندی محلات 13 گانه، مناطق و میزان بهره مندی از خدمات و امکانات شهری با استفاده از مدل کوکوسوکه برای رتبه بندی مناطق استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تعادل در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری می باشد. براساس نتایج روش آنتروپی، معیار فرهنگی با وزن 0.463 رتبه اول را کسب کرده است. معیار ورزشی با وزن 0.255 رتبه دوم و معیار فضای سبز با وزن 0.153 رتبه سوم را کسب کرده است. طبق مدل کوکوسو و با توجه به نتایج، محله کرمان رتبه اول، فدک رتبه دوم و وحیدیه رتبه سوم را کسب کرده است.

خاستگاه آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گوناگونی بالایی دارد. در بسیاری از حوزه های انتخابیه کشور الگویی توزیع فضایی آرا تابع گرایش ها و علائق محلی رای دهندگان است. مشخصه ای که معمولا در حوزه های انتخابیه مراکز استانی کمتر رخ می دهد و بیشتر تابع فرایندهای سطح کلان و مقیاس ملی هستند. در این دست حوزه ها بین گرایش منتخب ریاست جمهوری و گرایش نمایندگان به مجلس راه یافته هماهنگی دیده می شود. حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب از ان دست حوزه هایی که خاستگاه آرا نمایندگان هماهنگی بالایی با روندهای سطح ملی دارد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که این گرایش سیاسی رئیس جمهوری برگزیده و کلان روندهای ملی است که به گرایش سیاسی منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت و معنا می دهد. درونداد های (داده ها و اطلاعات) مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای گرداوری شده و روش شناسی حاکم بر متن ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که احزاب و جریان های سیاسی متاثر از تعاملی که با کلان روندهای پایتخت و مقیاس ملی دارند به نتیجه انتخابات و گرایش سیاسی منتخبان حوزه های انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب جهت و معنا می دهند.

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

شهرها مهمترین پدیده های انسان ساخت موجود در پهنه سرزمین هستند که نقش عمده ای در توسعه و یا عدم توسعه مناطق و نواحی دارند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان ملل بیش از 50 درصد مردم در شهرها زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت شهری 4برابر جمعیت روستایی است. برهمین اساس مطالعه شهرها از آن جهت که محل بار گذاری انسان و فعالیت هستند حائز اهمیت است. تحولات جمعیتی در سال های اخیر در کشور موجب گردیده که رشد جمعیت شهری در مقاطع مختلف زمانی نا هماهنگ و توزیع رشد آن در شهرهای مختلف کشور ناموزون و روند رشد فزاینده و سریع گردد. رشد جمعیت شهرنشین کشور و عدم توجه به شبکه شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سوی و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی کشور منجر شده است. مهاجرت و روند رو به رشد شهرنشینی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر استان تهران از مهم ترین عوامل ایجاد الگوی نامتوازن شبکه شهری بوده است. امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی-اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی و شهرگرایی را به وجود آورده است. ساماندهی و تعادل بخشی فضا از مسائل کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. تداوم این شرایط باعث شکل گیری عدم توازن در توزیع فضایی شهر ها و بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان های دیگر می گردد. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهری در استان تهران راهکارهایی جهت تعادل بخشی ارائه کند. روش تحقیق: از این رو روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین برای تحلیل کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار Excel به بررسی و تحلیل شبکه شهری استان تهران پرداخته است. یافته ها: نتایج یافته ها نشان می دهد، استان تهران به ویژه کلانشهر تهران بخاطر موقعیت، اداری و سیاسی، اقتصادی و عدم وجود عدالت فضایی و سیاست های آمایش سرزمین در ایران، بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی در آن متمرکز شده است. میزان تمرکز در کشور، در استان تهران و در میان شهرهای استان تهران، در کلانشهر تهران بیشتر است. وجود تمرکز باعث مهاجرت می گردد و شهرنشینی در استان تهران با پراکنده رویی کلان شهر تهران و ایجاد منطقه کلان شهری تهران ابعاد وسیع تری یافته است. به طوری که این استان دارای شهرهای متوسط، کوچک و روستاشهر شده است. در حالی که در سال 1355 فقط دارای 6 شهر کوچک بوده است. دگرگونی در مناطق کلان شهری محصول تمرکززدایی است که می توان آن را پویش گسیختگی نام نهاد. مبنای تشکیل منطقه کلان شهری ارتباط مستقیمی با سطح فناوری های ارتباطی مانند خطوط راه آهن و بزرگراه ها دارد. زیرا با تسهیل رفت و برگشت تهران بر سر راه محورهای ارتباطی آن به صورت خوشه ای با مرکزیت کلان شهر تهران ایجاد شده اند. بنابراین، ساختار فضایی شبکه شهری استان تهران بر الگوی توسعه مرکز- پیرامون متمرکز بوده و عدم توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه، نظام شبکه ای نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را به وجود آورده است. زیرا هیچ یک از شهرها منطقه کلان شهری تهران حتی کلان شهر تهران، جایگاه مناسبی در عرصه رقابت تولیدی در سطح ملی و به خصوص بین المللی ندارند. درحالی که این نوع تجمع شهر و شهرنشینی مخاطرات طبیعی و انسانی متعددی به همراه داشته و مانع توسعه پایدار است. افزایش جمعیتی شهری در استان تهران برخاسته از پراکنده رویی کلانشهر تهران است و تمرکز جمعیت شهری در قسمت غربی استان به تبعیت از راه های ارتباطی بیشتر از جهات دیگر آن است. با اینکه شهرهای متوسط تا حدودی گسیختگی فضایی در شبکه شهری استان را ترمیم کرده، با توجه به مدل رتبه-اندازه همچنان فاصله بین کلان شهر تهران با سایر شهرهای استان بسیار زیاد است و تعادل در شبکه شهری استان وجود ندارد. ضمن آنکه جمعیت شهری نه به صورت یکنواخت بلکه به صورت خوشه ای در پیرامون کلان شهر تهران و در مرتبه بعد شهرهای متوسط مستقر شده اند.

رودها در تامین امنیت آب کشورها و فرایند امنیت ثبات و توسعه و به فراخور نقش و کارکردشان در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک آنها نقش آفرین هستند و رود ارس طی دو دهه گذشته در کانون توسعه و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای واقع در این حوضه آبریز قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر این پرسش استوار است که مواضع بازیگران کلیدی در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست محیطی ایران چه بوده است؟ برای این منظور از روش مکتور برای استفاده از مواضع بازیگران و سنجش قدرت آن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس کشورهای ترکیه و ارمنستان بیشترین اثرگذاری و کشورهای ایران اثرپذیری بسیار بالا و آذربایجان اثرگذاری بسیار پایینی نسبت به از کشورهای بالادست حوضه آبریز کورا- ارس دارند. در این میان، ترکیه بازیگر مسلط مناسبات هیدروپلیتیک این حوضه آبریز است. نتایج حاصل گویای آن است رشد جمعیت، صنایع، سدسازی های بی رویه کشورهای بالادستی، تغییر اقلیم، آلودگی رودخانه، تغییر اقلیم و ناپایداری آن، برداشت های بی رویه از رودخانه و تغییر الگوی کشاورزی از عوامل محدودکننده آب رودخان های کورا- ارس  و به دنبال آن باعث تنش در این حوضه  می شود  و از این رو سرانه آبی این حوضه آبریز کاهش پیدا کرده  که بر تشدید کمبود آب می افزاید و ادامه این باعث بحران هیدروپلیتیکی که می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود امنیت ملی به ویژه ایران را به مخاطره افکند.

As a result of to the colonial experience, there is very little overlap between geographical and identity boundaries in the Middle East countries. Most countries of the region like Iraq and Lebanon are a heterogeneous mix of different ethnicities, religions and races with a history of identical crises. This situation has led to the emergence and spread of sectarianism in society and the political structure of Middle Eastern countries. Hence, the political structure of Iraq and Lebanon has been consolidated based on the identical distribution of power in which each identity base assumes a share of power. An important issue is the inefficiency of the identity-based power distribution system. The key question, therefore, is: why is the political structure based on identical power distribution in Iraq and Lebanon inefficient? To answer this question, using a comparative method, the mechanism of power sharing referring formal documents and constitutions of the two countries, six indexes of political efficiency, and also the reasons of inefficiency has been analyzed.

نگاه غیرتعمیم گرا به هویت سرزمینی و وابسته دانستن آن به اندیشه های سیاسی در سالیان اخیر در مطالعات جغرافیای سیاسی انتقادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مبدا اولیه وابسته دانستن مفهوم هویت سرزمینی به دولت؛ به اندیشه های هگل باز می گردد. از نظر وی هویت سرزمینی صورت عقلانی اندیشه برساخت شده توسط دولت در روی زمین می باشد که در هر جابه جایی از تاریخ شکلی از این پدیدار ظاهر می گردد. در این راستا اندیشه سیاسی رهبر فره ایزدی یکی از عناصر مهم در ساخت هویت سرزمینی در عصر هخامنشی بود که در طی آن رهبران سیاسی برگزیده خدا بر روی زمین دانسته شده و در سایه وجودی او امکان شکل یابی انسجام اجتماعی و تداعی یک قلمرو سیاسی میسر گردید. در این پژوهش کوشش گردیده با روش تحلیل محتوای متون تاریخی مولفه های موثر در برساخت هویت اجتماعی در عصر هخامنشیان در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی روح هگل تبیین گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که برساخت آگاهی نسبت به جایگاه پادشاه در عصر هخامنشی حاصل یک سنتز تاریخی بود که تفسیر سنتی از پادشاهان مقتدر جای خود را به پادشاه منتسب به اهورمزدا می دهد. این مشروعیت قدسی قادر گردید جمعیت نامتجانس تابع حکومت هخامنشیان را در قالب یک هویت مشترک یکپارچه نماید. ضمن اینکه غیریت سازی ژئوپلیتیکی هخامنشیان با حکومت های پیرامونی به ویژه دولت- شهرهای یونانی جلوه ای از تعارض اندیشه پادشاه فره ایزدی با اندیشه های معارض بود که در برساخت انسجام سرزمینی مردم ایران موثر بود.      

در پژوهش حاضر بعد سیاسی وضعیت توسعه نیافتگی موجود و چگونگی گره خوردن آن با اقتصاد و همچنین پیامد آن در استان کردستان مورد کند و کاو قرار گرفته است. بدون شک بررسی چگونگی کارکرد و واکاوی تمامی ابعاد اقتصاد سیاسی ایران مستلزم پژوهشی وسیع بوده و بعضا به دلیل کمبود داده نمی توان تصویری دقیق از انحصارات حاکم بر آن را به دست آورد. ورود منابع هیدروکربنی نیز بر پیچیدگی های این ساختار افزوده است، به گونه ای که بسیاری وفور منابع و ظهور دولت رانتیر را عامل اصلی شرایط موجود می دانند، غافل از اینکه ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ایران بدون درآمدهای نفتی توانایی تامین سطح رفاهی حداقلی و برپا داشتن زیرساخت های محدود کنونی را نیز دارا نمی بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا تفاوتی معنی دار در سطوح توسعه ای استان کردستان و کلیت کشور مشاهده می شود و یا خیر؟ با مقایسه شاخص های توسعه انسانی در سال های 1356 و 1398 این نتیجه حاصل شد که به طور کلی استان کردستان به لحاظ توسعه انسانی از میانگین کشوری دارای رتبه ای پایین تر بوده است که علت اصلی آن را می توان در قالب اقتصاد سیاسی انحصارات معرفی نمود که ریشه های آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 بازمی گردد.  

توجه به تنوع قومی و سیاست های مدیریت اقوام از مسائل مهم در مدیریت سیاسی فضایی- جغرافیایی ایران است. از آنجایی که ضرورت این مساله بر کسی پوشیده نیست، شناخت این سیاست ها و نحوه اعمال آنها می تواند یکی از اهداف پژوهشی باشد. در این بین یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست های قومی رسانه های جمعی است. تلویزیون عامه پسندترین جلوه فرهنگ در قرن 21 است؛ و لذا تحلیل محتوای برنامه های تلویزیونی در خصوص اقوام روش مناسبی برای شناخت سیاست های قومی دولت هاست. در این مقاله تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در رسانه ملی با تاکید بر فیلم های عامه پسند تلویزیونی با استفاده از روش تحلیل محتوا هدف مقاله بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، بین بازنمایی فیلم های عامه پسند رسانه ملی و واقعیات قومی در جامعه تفاوت زیادی وجود دارد و سیاست تکثرگرایی در بُعد فرهنگی در فیلم های عامه پسند رسانه ملی بازنمایی شده است.

اThis paper discusses the regional policies of Russia and Iran and examines their role and relationship with the Eurasian Economic Union. The data required for the research was obtained from international organizations and the research has done by descriptive-analytical method from a critical view. The Islamic Republic of Iran, which had been excluded for four decades from regionalism processes and membership in regional organizations of East and West, recently has followed cooperation and convergence with the Eurasian Economic Union (and The Shanghai Cooperation Organization). Signing the Interim Free Trade Agreement between the Islamic Republic of Iran and the Eurasian Economic Union in May 2018 was an essential step for Iran to enter the regional arrangements. The USA withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), extensive USA sanctions against Iran in Trap’s administration (maximum pressure), and Russia's geopolitical dilemma and western sanctions have led Russia and Iran to cooperate within the framework of the Eurasian Economic Union as a geopolitical necessity. In this context, the present paper analyzes influential factors that have fostered bilateral relations between the two countries and the EEU-Iran. The results show that despite the economic name of the Agreement, its political and geopolitical goals are the main priority for the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. The absence of economic complementary, distrust, and political and geopolitical challenges are significant obstacles to this Agreement and relationship.

جغرافیا یکی از مهمترین شاخصهای تعیین کننده ثبات یا بی ثباتی در کشورها است. در حقیقت جغرافیا بستر بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی کشورها و حتی روابط میان آنها با همسایگانشان می باشد. افغانستان از نمونه های بارز اینگونه کشورها است. جغرافیای این کشور به لحاظ تاریخی بحران خیز است. در طول تاریخ همواره جنگ، ناامنی، بی ثباتی سیاسی، فقر و اختلافات داخلی دامن گیر این کشور بوده است. لذا نظر به اهمیت و جایگاه بحران ساز افغانستان، هدف پژوهش حاضر تبیین بنیادهای جغرافیای انسانی در بحران های این کشور است. این پژوهش تحلیلی- توصیفی، ترکیبی از نظریه هاگت و تئوری کوهن است. در این روش  به تبیین بسترها و زمینه های بحران ساز در افغانستان از منظر جغرافیای انسانی پرداخته شده است. روش جمع آوری داده های مورد نیاز این پژوهش، روش کتابخانه ای است. براساس یافته های پژوهش، تمام بحران های افغانستان از منظر جغرافیایی انسانی،  ناشی از ناهمگونی های انسانی و مداخلات ابرقدرت ها بوده که باعث شکننده گی، نا آرامی و بحران خیز ماندن این کشور شده است. اختلافات مرزی و رودخانه ای، حائل بودن بین قدرتها، محصور بودن در خشکی، قرار گرفتن در منطقه شکننده و تحت فشار، تعدد همسایگان، تغییر مسیر رودهای مرزی، قومیت گرایی، بنیاد گرایی افراطی و تروریسم، تعصبات زبانی و فرهنگی، مهاجرت و محرومیت، کم سوادی، جدایی طلبان دو طرف مرز و کشت و قاچاق مواد مخدر از مهم ترین عوامل بحران زا و اختلاف برانگیز جغرافیایی و جغرافیای انسانی افغانستان  هستند  که منشأ اختلافات با همسایگان را نیز تشکیل میدهد. عوامل مذکور از جمله علل پایدار جغرافیایی اند که نقش جبری در خلق بحرانها و اختلافات دارند. این عوامل مانع  همبستگی، تشکیل یک دولت ملی و شکل گیری هویت ملی در افغانستان شده اند.  

قاچاق کالا از جرائم مهمی است که اکثر کشورها به گونه های مختلف با آن سروکار دارند. همچنین قاچاق کالا پدیده ای شوم است که تأثیرات مخرب و خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... وارد می کند. پیش شرط اساسی برای مبارزه با قاچاق، شناسایی عواملی است که منجر به شکل گیری آن می شود. این پژوهش باهدف تبیین و بررسی علل وابسته به تمایل و همچنین گسترش پدیده قاچاق کالا در استان هرمزگان انجام شده است. جامعه آماری شامل قاچاقچیان دارای سابقه قاچاق کالا در استان هرمزگان که به صورت کل شمار 200 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه وتحلیل شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. ابتدا جدول های مربوط به آزمون فرضیه ها، محاسبه و سپس معادله پیش بینی مربوط به رابطه متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر گسترش و گرایش به قاچاق کالا، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است متغیرهای سن، تحصیلات، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری، اجرایی-مدیریتی و جغرافیایی با گسترش وگرایش به قاچاق کالا رابطه معنادار داشته است. از میان عوامل تأثیرگذار، عوامل اقتصادی دارای بالاترین تأثیر و عوامل سیاسی دارای کمترین تأثیر بر گسترش قاچاق کالا می باشد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داده است که متغیرهای عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جغرافیایی و اجرایی-مدیریتی، 000/1 درصد از تغییرهای واریانس گسترش و گرایش به قاچاق کالا را تبیین می نمایند.

 هویت سرزمینی مشتمل بر مجموعه ای از نمادها و فرایندهایی است که توسط گفتمان سیاسی در مقطع مشخص از تاریخ مفصل بندی و نسبت به سایر گفتمان ها حائز برتری می گردد. در این راستا با ظهور حکومت صفویه در سال 1501 میلادی برای نخستین بار بعد از سقوط سلسله ساسانی یک حکومت فراگیر منطبق با مرزهای سیاسی ایران باستان شکل گرفت که دال مرکزی هویت بخش آن مذهب تشیع بود. در این پژوهش کوشش گردیده با روش تفسیری؛ عناصر گفتمانی مذهب تشیع در ایجاد انسجام اجتماعی در عصر صفویه تحلیل گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد تشیع با زمینه سازی برای اعطای جایگاه معنوی به پادشاهان صفوی ناشی از انتساب به ائمه اطهار و همچنین فقهای تشیع با ارائه احکام فقهی مورد نیاز موجب افزایش توان حاکمیت در ایجاد انسجام اجتماعی گردیدند. ضمن اینکه غیریت سازی ژئوپلیتیکی با حکومت اهل سنت عثمانی نیز در ایجاد انسجام اجتماعی تأثیرگذار بود.

افغانستان تا اسفند ماه 1236 خورشیدی جزوئی از ایران بود و در آن زمان براساس معاهده پاریس از ایران جدا و تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت؛ این وضعیت تا سال 1298 ادامه یافت و در آن سال افغانستان اعلام استقلال کرد. پیش از جدائی افغانستان از ایران، رود هیرمند یک رود داخلی محسوب می شد و حساسیتی در خصوص بهره برداری از آب آن وجود نداشت. مشکل بهره برداری و حقابه از زمان استقلال افغانستان پدیدار شد. چگونگی پیدایش مشکل و روندهای گوناگون آن و نقش افغانستان در آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی- جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های پژوهش تاکید دارند سهم ایران از آب هیرمند یک حق تاریخی است که پس از جدائی و استقلال افغانستان و با وجود معاهده در سال 1351 همواره رو به کاهش بوده و در مواردی به طور کامل قطع شده و منطقه سیستان را گرفتار زیان محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی کرده است. ساخت سدهای بزرگ و ایجاد کانال های انحراف آب از جمله اقدامات افغانستان بوده که به حقابه ایران از هیرمند و دوام جریان آن لطمه وارد کرده است. کارشکنی های افغانستان، آب هیرمند را از وضعیت هیدروپلیتیک به سطح ژئوپلیتیکی تغییر داده است. ضمن اینکه آن اقدامات مخالف اصل رفتار بر مبنای حسن همجواری و همچنین مغایر با کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص آب های مشترک است.

مقدمه تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسئله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. بر اثر سیاست های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد. روش پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یافته های تحقیق تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسئولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسئله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است. نتیجه گیری تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه،

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.