عباس جعفری نیا

کشورهای جهان برای تقویت حوزه های ثبات ، قدرت زایی و تقویت موقعیت بین المللی خود اقداماتی را برای شناسایی و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک انجام می دهند که «بنادر و کریدورهای اقتصادی» نقشی تعیین کننده در این رابطه ایفا می کنند. در محیط پیرامونی ایران بنادر مهمی از جمله بندر «دقم» در عمان، بندر «گوادر» در پاکستان و بندر «فاو» در عراق در حال توسعه هستند که توسعه آنها موجب ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای دارنده خواهد شد. در میان این بنادر، طرح توسعه «بندر بزرگ فاو» نه تنها تاثیرات عمیق و برترسازی برای عراق خواهد داشت؛ بلکه با توجه به وجود زمینه های رقابت برانگیز، موجب تشدید رقابت بین عراق با ایران شده و چالش ها یا تاثیرات محدودکننده ای را نیز به ویژه در حوزه اقتصاد متوجه ایران خواهد نمود. بر این مبناست که خنثی سازی و حتی المقدور تبدیل این تهدید به یک فرصت کاربردی مستلزم بررسی جامع و شناسایی راهکارهای موثر می باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، مستندات در اختیار و... در پی بررسی آثار متعدد این طرح بر روابط ژئوپلیتیکی عراق و ایران می باشد. مهم ترین نتایج اجرای این طرح را می توان «خلق یک ارزش ژئوپلیتیکی جدید در منطقه»، «ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی عراق» و «تاثیر این طرح بر موقعیت کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران» به حساب آورد. تلاش این مقاله پس از پرداختن به تعاریف، سوابق و کلیات طرح مذکور، به بررسی میزان اثرگذاری اجرای این طرح بر کشور عراق و دیگر کشورها، منجمله ایران و سپس ارائه پیشنهادات مرتبط معطوف می گردد.

قفقاز جنوبی به عنوان جنوب شرقی ترین منطقه اروپا، از بعد ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک برای اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سایر کنشگران منطقه ای از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. این منطقه در یکی دو سال اخیر، کانون تحولات مهم امنیتی بوده که تهدیدات و فرصت های بالقوه و بالفعلی را برای ج.ا.ایران ایجاد نموده است. لذا پایش تحولات مذکور، شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و پیش بینی آینده های پیش روی منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی سناریوهای ناظر بر ترتیبات امنیتی قفقاز جنوبی با تمرکز بر بحران اوکراین و با روش شناسی مرکب آینده پژوهی صورت گرفته است. در این راستا ضمن انجام مطالعات اسنادی و بهره-برداری از دانش ضمنی خبرگان موضوع، تعداد 7 کنشگر اصلی منطقه ای و 3 کنشگر اصلی فرامنطقه ای شناسایی و سپس با منطق ماتریس اثرات متقاطع، تعداد 10 متغیر اولویت دار شناسایی شد و سپس در محیط نرم افزار میک مک میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها محاسبه گردید و در مرحله نهایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است از تعداد 10 بازیگر مهم منطقه ای و فرامنطقه ای، دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان به عنوان عناصر کلیدی و کشور روسیه به عنوان پیشران در معادلات امنیتی منطقه قفقاز جنوبی ایفای نقش خواهند کرد. در پایان تعداد دو سناریو بر مبنای نوع و نحوه عمل بازیگر پیشران منطقه یعنی روسیه ارائه و ترتیبات امنیتی منطقه براساس آن ترسیم و در بخش پایانی ضمن تشریح فرصت ها و چالش های پیش رو، توصیه هایی برای ج.ا.ایران ارائه گردید.

یکی از مهم ترین رویدادهای فکری در ﺟﻬﺎن اﺳ ﻼم ﻇﻬ ﻮر اﻧﺪیﺸ ﻪ سلفی گری اﺳ ﺖ. ایﻦ ﺟﺮیﺎن به عنوان یﻚ ﻧﻈﺎم (اﻋﺘﻘﺎدی، ﻣﺬﻫﺒی) ﻫ ﻮیﺘی ﺧﺎص دارد، ﻛ ﻪ ﺑﺎ دوﻗﻄﺒی ﻛﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم می تواند ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدن وﺣﺪت اﺳﻼﻣی، ﺛﺒﺎت ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣی را ﺑﺮﻫﻢ زده و از ایﻦ ﻃﺮیﻖ اﻣﻨیﺖ ﻛﺸ ﻮرﻫﺎی اﺳ ﻼﻣی را ﺑ ﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ کند. در این میان، عراق با موقعیت حساس و وابستگی های متقابل با جمهوری اسلامی ایران، یکی از معدود کشورهایی است که از بدو شکل گیری ایده سلفی و سلفی گری درگیر آن بوده است.ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻧﺘ ﺎیﺞ به دست آمده وﺿﻌیﺖ ایﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ جریان های ﺗﻜﻔیﺮی در حالت تهاجمی خفیف بوده و نشان می دهدکه؛ نیاز به حداکثر استفاده از فرصت های محیطی و با اتکا به نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات سلفی و بهبود وضعیت فعلی اقدام نماید. این تحقیق باهدف دستیابی به راهبردهای مقابله با تأثیر تهدیدهای سلفی گری در عراق بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است.مؤلفه های تأثیر تهدیدهای سلفی گری در عراق بر امنیت نظامی ایران پس از مطالعات کتابخانه ای تدوین و در مورد تأیید آن از خبرگان امر، نظرخواهی گردیده و مؤلفه ها و شاخص ها مورد ارزیابی واقع شده است. سپس به منظور بررسی وضعیت موجود و اهمیت آن ها پرسش نامه تنظیم و بین افراد جامعه توزیع و داده های موردنیاز جمع آوری گردیده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل و بررسی قرارگرفته و در ادامه با استفاده از روش سوآت راهبردها تعیین و درنهایت با استفاده از روش تاپ سیس این راهبردها اولویت بندی شده است.ه است.

یکی از مهم ترین ﻋﻮاﻣﻞ فتنه گری در ﺟﻬﺎن اﺳ ﻼم ﻇﻬ ﻮر اﻧﺪیﺸ ﻪ سلفی گری اﺳ ﺖ. ای ﻦ ﺟﺮیﺎن به عنوان یک ﻧﻈﺎم (اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺬﻫﺒی)، ﻫ ﻮیﺘی ﺧﺎﺻ ی ک ﻪ دارد، ﺑﺎ دوﻗﻄﺒی کﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم می تواند ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش کﺮدن وﺣﺪت اﺳﻼﻣی ﺑﺎ ایﺠ ﺎد ﻣﻨﺎزﻋ ﻪ ﻣﺬﻫﺒی، ﺛﺒﺎت و ﺗﻌﺎدل ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣی را ﺑﺮﻫﻢ زده و از ای ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻣﻨی ﺖ کﺸ ﻮرﻫﺎی اﺳ ﻼﻣی را ﺑ ﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ می کند. وﺿﻌیﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی ایﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ جریان های ﺗکﻔیﺮی در حالت تهاجمی خفیف بوده و نشان دهنده این است که؛ نیاز است با حداکثر استفاده از فرصت های محیطی و با اتکا به نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات نوپدید محیطی و بهبود وضعیت فعلی عملکرد دفاع منطقه ای اقدام نمود. این تحقیق باهدف دستیابی به راهبردهای نظامی ج.ا.ا در دفاع منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای نوپدید مبتنی بر سلفی گری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی – توسعه ای و به روش توصیفی انجام شده است. در این پژوهش جامعه آماری را تمام شمار (95 نفر)، در نظر گرفته شده و با جامعه نمونه منطبق می باشد. مؤلفه های دفاع منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای نوپدید جمهوری اسلامی ایران پس از مطالعات کتابخانه ای تدوین و در مورد تأیید آن از خبرگان امر، نظرخواهی گردیده و مؤلفه ها و شاخص ها مورد ارزیابی واقع شده است. سپس به منظور بررسی وضعیت موجود و اهمیت آن ها پرسش نامه تنظیم و بین افراد جامعه توزیع و داده های موردنیاز جمع آوری گردیده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و با استفاده از روش سوآت راهبردها تعیین و درنهایت با استفاده از روش تاپ سیس این راهبردها اولویت بندی شده است.

کشورهایی که از دیپلماسی دفاعی در تأمین انواع نیازمندی های خود ازجمله حوزه پدافند غیرعامل استفاده کنند کمتر مورد تهدید قرار می گیرند.لذا شناخت صحیح این حوزه می تواند کمک موثری در تامین امنیت ملی و منافع کشور نماید. این تحقیق باهدف تبیین نقش دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران انجام شده و ارتباط بین دو متغیر (دیپلماسی دفاعی و نیازهای پدافند غیرعامل) را از طریق جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اسناد بالادستی مورد بررسی و تحلیل قرارداده است. پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع کاربردی طبقه بندی می گردد و از روش نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به آستانه اشباع نظری استفاده می کند. جامعه آماری تحقیق نیز متشکل از معاونین و مدیران حوزه های اجرایی و مطالعاتی مرتبط با دیپلماسی دفاعی و پدافند غیرعامل نیروهای مسلح می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که نیازهای پدافند غیرعامل مرتبط با دیپلماسی دفاعی شامل: پایش تهدیدات، نیازمندی های انتقال دانش و تجربیات به کشور و نیازمندی های حوزه همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی می باشد. همچنین بهره برداری از دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل کشور برای دستگاه متولی این حوزه و دستگاه های اصلی تصمیم ساز و تصمیم گیر  سیاسی به منظور رویکردی هم افزایانه در تقویت زیرساخت ها از طریق تأمین نیازها و ملزومات حوزه بین الملل می تواند به نتایج بسیار مثبتی در تقویت وشکوفایی منافع ملی وبین المللی بیانجامد.

در این مقاله تلاش شده است مناسبات تهران با عراق جدید در سه حوزه متفاوت (مناسبات با شمال عراق، مناسبات با شیعیان و مناسبات با اهل تسنن) مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان می دهد دولتمردان ایران سعی دارند از یک طرف طی توسعه مناسبات با شیعیان و دولت مرکزی با استفاده از عنصر مذهب و ایدئولوژی در سیاست خارجی، قدرت سیاسی و نظامی خود را به عنوان بازیگر اول ژئوپلیتیک شیعه در منطقه و جهان افزایش دهند و از سوی دیگر با توسعه مناسبات با اقلیم کردستان عراق طی تنظیم مناسبات دوجانبه و چندجانبه با اکراد، ترکیه در این حوزه سوپاپی برای امنیت ملی خود فراهم نمایند تا اولاً از میزان تهدیدات ناشی از این منطقه بر امنیت ملی ایران بکاهند و ثانیاً با حلقه وصل شدن بین اکراد و شیعیان و تعمیق روابط آنها میزان تأثیرگذاری ایران بر صحنه عراق و منطقه را افزایش دهند. نتایج نشان می دهد ایران در توسعه مناسبات با اهل تسنن به علت ماهیت ساختاری، استفاده از عنصر مذهب در سیاست خارجی، سابقه تاریخی چالش های مذهبی در منطقه و... به سان دو عرصه دیگر موفق نبوده است و از تحکیم پیوند های شیعی سنی در جهان اسلام بر محوریت منزلت ژئوپلیتیکی ایران به خصوص پس از تحولات سوریه طی سه سال گذشته موفقیت چندانی حاصل ننموده است.

این مقاله به بحث در خصوص شاخص های قدرت نظامی و چگونگی انتخاب آن ها که بر نحوه ارزیابی ما از قدرت نظامی خود و دیگران اثر می گذارند، می پردازد. قدرت نظامی یکی از عناصر بنیادین در سیاست بین الملل است که موضوع و ابعاد آن همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. سؤال الی مقاله این است که شاخص های اصلی سنجش قدرت نظامی کشورها کدامند و این که آیا استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها می افزاید؟ برای پاسخگویی به سؤال فوق فرضیه ای را که در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که مهم ترین شاخص های سنجش قدرت نظامی کشورها، اندازه نیروهای مسلح و تولید ناخالص داخلی آن ها است. استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها می افزاید. روش انجام این پژوهش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای، تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر و روش تحقیق نیمه تجربی کمپل است. برای انجام تحقیق، 84 نفر از دانشجویان دوره نوزدهم دافوس آجا به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شده و آزمایشات در طول ترم پائیزه سال تحصیلی 88- 1387 طی شش مرحله تکمیل گردید. در این آزمایش ها، نمونه آماری به عنوان پیش آزمون و پس آزمون عمل می کرد. نتایج مقاله نشان می دهد که مهم ترین شاخص های سنجش قدرت نظامی کشورها، نیروی انسانی و بودجه دفاعی آن ها است (پذیرش فرض اول تحقیق) لیکن برخلاف باور اغلب تحلیلگران، استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها نیافزوده و تنها اطمینان تحلیلگران نسبت به یافته های خود را افزایش می دهد (رد فرض دوم تحقیق).

عدالت فضایی یکی از مهم ترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و توسعه دارد. هدف این مقاله عبارت است تحلیل و بررسی رابطه عدالت فضایی با عدالت اجتماعی و توسعه. سؤال اصلی مقاله این است که عدالت فضایی چه رابطه ای با عدالتت اجتماعی دارد و این دو چگونه توسعه واحدهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می دهند؟ فرضیه پژوهش این است که بدون عدالت توسعه معنا پیدا نمی کند که البته عدالت انواع و ابعاد مختلفی دارد. عدالت فضایی به عنوان یکی از انواع عدالت ریشه در عدالت اجتماعی دارد. روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که بی عدالتی را نمی توان فقط محدود به سنجش نابرابری های اقتصادی دانست چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است و هم عدالت و هم بی عدالتی در فضا نمایان می شود. از این رو تجزیه و تحلیل بر کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی عدالتی های اجتماعی و نحوه تنظیم سیاست های برنامه ریزی برای کاهش یا حل آن ها ضروری است. لحاظ نکردن «اصل عدالت اجتماعی» باعث شکل گیری آسیب های اجتماعی از جمله جرم، جنایت، فقر، فساد، امراض شهری و غیره خواهد شد.