درخت حوزه‌های تخصصی

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.

با سیطره ایالات متحده آمریکا بر نظم نوین جهانی، منطقه خاورمیانه به یکی از کانون های اصلی اعمال استراتژی بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در دفاع از متحدانش در برابر ایران تبدیل گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به تهدیدات آمریکا و متحدانش و با وجود فشارهای ناشی از محیط منطقه ای و محیط بین الملل، در صدد ایجاد استراتژی امنیتی-دفاعی جامعی در قالب بازدارندگی برآمده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «محیط متحول منطقه ای و بین المللی چگونه بر استراتژی بازدارندگی ایران در برابر آمریکا و متحدانش تاثیر گذاشته است؟». آزمون فرضیه با روش قیاسی-تبیینی و تحلیل داده های اسنادی نشان می دهد که چگونه معضلات اتحاد در منطقه خاورمیانه زمینه ساز گرایش ایران به اتحاد با روسیه و چین که در حال اجرای سیاست منطقه خاکستری در تقابل با آمریکا هستند، شده است. این موارد با بازتولید ابهام و بی ثباتی سبب چالش در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه می شوند.

ارتباط متغیرهای کیفیت هوا با شیوع کووید-19 در مطالعات پیشین، گاهی مثبت و گاهی منفی بوده است. خلأ مطالعاتی در زمینه تأثیر کیفیت هوا بر شیوع کووید-19 در ایران مشاهده شده است. لذا رابطه عدد مولد نسلی کووید-19 با شاخص کیفیت هوا و عوامل هواشناسی در مطالعه حاضر بررسی شد. عدد مولد نسلی، شاخصی برای تبیین میزان شیوع یک بیماری ویروسی است.  در این مطالعه، از شاخص کیفیت هوا مربوط به هر یک از آلاینده های NO2، O3، CO، PM2.5، PM10 و آلاینده معیار استفاده شد. از عوامل هواشناسی نیز دما، رطوبت نسبی، بارش، فشار هوا و سرعت باد استفاده شد. داده های این مطالعه، به صورت هفتگی و در سطح استان تهران تهیه شد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، وابستگی متغیرها مشخص شد. سپس روابط مورد نظر، توسط رگرسیون برآورد شد. به علت محدودیت های مطالعه، هر متغیر مستقل در یک رگرسیون مجزا آزمون شد. با توجه به پراکندگی متغیرها و پیش فرض های آماری، رگرسیون های خطی و انحنایی اجرا شد. بر اساس معنی داری آماری و ضریب تعیین رگرسیون، بهترین مدل برازش شد. نتایج آزمون های همبستگی، وابستگی عدد مولد نسلی با PM10، PM2.5، SO2 و رطوبت نسبی را نشان می دهد. آزمون های رگرسیون نیز، رابطه عدد مولد نسلی (متغیر وابسته) با هر یک از متغیرهای مستقل PM10 (ضریب تعیین 274/0)، PM2.5 (ضریب تعیین 358/0)، SO2 (ضریب تعیین 359/0) و رطوبت نسبی (ضریب تعیین 213/0) را تأیید می کند. یافته ها حاکی از آن است که، افزایش PM10، PM2.5، SO2 و کاهش رطوبت نسبی، همراه با افزایش شیوع کووید-19 بوده است.

جغرافیای ایران به دلایل زیادی در جامعه علمی و اجتماعی ایران از اقبال خوبی برخوردار نیست. تعداد اندکی از فارغ التحصیلان توانسته اند در بازار کار جذب شوند. از طرف دیگر سامانه انسان و محیط زمینه اصلی مطالعه جغرافیا در دهه های اخیر دچار بحران های شدیدی مانند تغییرات اقلیمی شده است. یعنی اینکه جغرافیای ایران هم از وضعیت سامانه انسان و محیط و هم از سرنوشت فارغ التحصیلان خود غافل مانده است. برای حل این مشکل جغرافیای ایران باید یک خانه تکانی بنیادی انجام دهد. بستر اصلی این خانه تکانی حتما ایجاد پایداری در سامانه انسان و محیط است. در این مقاله سعی شده است با شرح وضعیت محیط طبیعی، وضعیت آموزش جغرافیای ایران، و رابطه بین جغرافیا و توسعه پایدار چاره ای منطقی برای ادامه آموزش جغرافیای ایران ارایه شود. برنامه ارایه شده شامل هدف کاربردی جغرافیا درجامعه، دیدگاه یکپارچه تحلیل فضایی و سامانه انسان و محیط، رویکرد حل مساله و ناحیه به عنوان واحد فضایی مطالعه می باشد. بر این اساس هدف از تدریس جغرافیا در ایران تربیت افرادی است که اولا احساس مسولیت محیطی داشته باشند، به اخلاق محیطی آراسته شوند، ارزش محیط طبیعی را می دانند و در برابر نسل های آینده هم مسول می باشند. بدین جهت سعی می کنند با استفاده از تفکر و دانش جغرافیایی اولا بحران ها را چاره جویی کنند و ثانیا در راستای ساخت فضای جغرافیایی پایدار تلاش می کنند. برای رسیدن به این هدف به طور دایم در تلاش، تحلیل، برنامه ریزی و مدیریت فضایی هستند تا اینکه خلافی نسبت به محدوده اخلاق محیطی رخ ندهد. در این صورت است که فارغ التحصیلان هم در بازار کار جذب می شوند و هم از جایگاه علمی و اجتماعی خوبی برخواردار می شوند. سامانه انسان و محیط هم به مرحله پایداری رسیده و انسان و محیط به صورت اکولوژیکی زندگی بالنده و شکوفا خواهند داشت. دوره کارشناسی جغرافیا فقط یک رشته جامع جغرافیا خواهد بود که دروس بنیادی و کاربردی و ناحیه ای و تکنیکی در زمینه جغرافیا و توسعه پایدار تدریس خواهد شد. در دوره کارشناسی ارشد با توجه به نیازهای جامعه می توانند گرایش هایی داشته باشند. دوره دکترا هم یک رشته است و تخصص دانشجویان بر اساس رساله شان تعیین می شود.

دیپلماسی شهری، از ابزارهای مهم سیاست خارجی است که حکومت ها آن را در اختیار دولت های محلی، شهرها و انجمن ها قرار می دهند و نوعی از گفت وگو و همکاری های بین المللی در سطح خُرد، اما با اهداف کلان سیاسی است. در این شکل از دیپلماسی زمینه توسعه و روابط صلح آمیز برای همه شهروندان فراهم می شود و یکی از جنبه های آن، ایجاد روابط خواهرخواندگی میان شهرها است. خواهرخواندگی نوعی قرارداد و تفاهم میان دو شهر در سطوح ملی و بین المللی است که زمینه روابط گسترده تر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان شهرها و کشورها را فراهم می سازد. بر این اساس، مقاله می کوشد تا به بررسی تاثیر شهرهای خواهرخوانده در توسعه شهری و با تاکید بر دیپلماسی شهری و توسعه ملی با مطالعه موردی کلانشهر شیراز بپردازد. روش پژوهش آمیخته و داده ها کتابخانه ای و میدانی هستند. ابزار روش میدانی، پرسشنامه و ﺟﺎمعه آﻣﺎری آن استادان دانشگاه، خبرگان، مدیران و مهندسان شهرداری شیراز هستند. نمونه گیری نیز با روش گلوله برفی بود. یافته ها نشان داد، چهار مولفه سیاسی و امنیت پایدار، توسعه اجتماعی- فرهنگی، توسعه اقتصادی و توسعه منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. همچنین شاخص های درک و آگاهی متقابل فرهنگی، دیپلماسی و همکاری های سیاسی کلان، مزایا و فرصت های اقتصادی، توسعه همکاری های سیاسی در سطح محلی، رشد و توسعه پایدار شهر و تبادل اطلاعات و تکنولوژی بیشترین اهمیت را در میان شاخص های بیست و شش گانه احصا شده در مقاله، دارا هستند

فرونشست زمین یکی از بحران های بوم شناختی می باشد که به ویژه باعث خسارت به تاسیسات انسانی از قبیل شبکه های ارتباطی و ساختمان ها می شود. عوامل متعددی بر روی فرونشست زمین تاثیر دارند که  زلزله می تواند یکی از آن عوامل باشد.  تحقیق حاضر، اثر زلزله ماه نوامبر سال 2017  منطقه غرب کرمانشاه ،بخصوص در شهرستان سر پل ذهاب و شهرستان ثلاث باباجی، را بر روی فرونشست بررسی می کند. بدین منظور، جهت بررسی فرونشست منطقه از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری و داده ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره سنتینل یک استفاده شده است. پردازش زوج تصویر راداری در منطقه مطالعاتی در بازه زمانی 11/11/2017 تا 30/11/2017 نشان داد که مقدار جابه-جایی عمودی در مناطق مورد مطالعه بین 41.7 تا 43- سانتی متر می باشد. مطابق نتایج بدست آمده، متوسط جابجایی فرونشست در خلاف جهت دید، 16.3- و 33.1-  سانتی متر می باشد که در راستای خطوط گسلی مشاهده شده است. همچنین متوسط نرخ جابجایی بالاآمدگی در منطقه مورد مطالعه 17.5 و 34.5 سانتی متر در سال و در راستای دید ماهواره به دست آمده است. ارزیابی نقشه جابجایی منطقه بیانگر این است که بیشترین مقدار فرونشست در قسمت های شرق، جنوب و غرب شهرستان ثلاث باباجی و قسمت های جنوب و غرب شهرستان سرپل ذهاب بوده است.

تغییرات اقلیمی اثرات منفی قابل توجهی بر دام و دامپروری دارد. کاهش آب قابل دسترس، چراگاه و سایر منابع طبیعی نمونه هایی از این تغییرات است. در این شرایط رفتار دامدارن برای کاهش آسیب پذیری اهمیت بسزایی خواهد داشت. این پژوهش به شیوه ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی با هدف بررسی رفتار سازگاری با تغییرات اقلیمی دامداران شهرستان ورامین صورت گرفت. در فازکیفی با بهره گیری از ابزار مصاحبه عمیق و نظریه تئوری بنیادین به شکل بندی نظریه ای از رفتار سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن پرداخته شد. در فاز کمی، با استفاده از متغیرهای بدست آمده در فاز کیفی و ابزار پرسشنامه به آزمون تئوری رفتار برنامه ریزی شده آژن با استفاده از مدل معادلات ساختاری پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه دامداران شهرستان ورامین بودند (1198=N). روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند بود. در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 300 نفر بدست آمد. بررسی اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوا و صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج  بخش کیفی نشان داد که آگاهی از نشانه های تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و افزایش دما و نوسانات دمایی جزء شرایط علی، تکنولوژی، و مدیریت جایگاه و دام در پدیده محوری و سلامت دام، کاهش آسیب زیست محیطی و افزایش تولید در بخش پیامدها قرار داشتند. نتایج فاز کمی تحقیق حاکی از آن است که متغیر آگاهی با اثر بر نگرش می تواند بیشترین تأثیر را در شکل گیری رفتار سازگاری دامداران منطقه داشته باشد؛ همچنین متغیرهای آگاهی، نگرش، هنجارهای اجتماعی و کنترل رفتاری درک شده درصد بالایی از تغییرات تمایل رفتاری (متغیر وابسته میانجی) و تغییرات رفتار سازگاری دامداران با تغییرات اقلیمی منطقه را پیش بینی می کنند. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی ارائه گردید.

استراتژی دریایی یکی از مهم ترین ابعاد استراتژی ملی قدرت های بزرگ به حساب می آید. این مساله اگرچه با تحول ماهوی قدرت در سیاست جهانی، اهمیتی را که آلفرد ماهان در «تاثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخ» مطرح کرده بود را از دست داده است اما در دو دهه اخیر مجددا به عرصه رقابت ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ بازگشته است. در این میان، حوزه ایندوپاسفیک و شکل گیری گروه بندی های جدیدی مانند کواد و آکوس در آن را می توان نقطه عزیمت جدیدی در بازی قدرت های جهانی دانست. در این راستا، این مقاله به این سوال اصلی پرداخته است که حوزه ایندوپاسفیک چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیک قدرت های دریایی با تاکید بر گروه بندی های کواد و آکوس دارد؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند-آرام است که در پرتو ائتلاف بندی های نظامی و امنیتی جدید به تشدید رقابت و تنش میان قدرت های بزرگ دریایی منجر خواهد شد.

برهم کنش کارآفرینی منطقه ای در کنار متغیرهای دیگری نظیر رهبری، نهادها، تناسب با ساختار بازار و موهبت منابع، می تواند یک منطقه را به سوی شکوفایی و توسعه ی درون زا سوق دهد. در این مسیر، کارآفرینی منطقه ای یکی از متغیرهای میانجی توسعه ی درون زای منطقه ای بوده و می تواند مانند یک کاتالیزور، فرآیند دستیابی به توسعه را تسهیل کند. هدف از این پژوهش نیز، بررسی و واکاوی ارتباط میان این اجزا در دستیابی به توسعه اقتصادی درون زا در سطح منطقه موردپژوهش است. از این رو پس از آن که در بخش نظری پژوهش، ذیل متغیرهای اصلی کارآفرینی منطقه ای یعنی سرمایه ی انسانی و دانش جدید، معیارها و شاخص هایی از منابع متعدد احصاء گردید، با بهره جویی از روش هایی نظیر روش PLS و معادلات ساختاری و با تکیه بر داده های آماری موجود و گردآوری شده ذیل شاخص ها در سطح موردپژوهی یعنی شهرستان های استان تهران، روابط موجود میان شاخص ها با یکدیگر، شاخص ها با متغیرها و متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته از طریق دستیابی به مدل اندازه گیری پژوهش تحلیل شد. از آن جا که در مدل اندازه گیری پژوهش، بارهای عاملی میان هریک از متغیرها با شاخص های خود، بیش از 4/0 بوده و همچنین ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی هریک از متغیرها بیش از 7/0 است، درنتیجه پایایی مدل پژوهش قابل قبول است. همچنین، میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرها بزرگتر از 5/0 است، درنتیجه روایی همگرای مدل نیز در بازه قابل قبول است؛ از سوی دیگر، مقادیر موجود در قطر اصلی ماتریس فورنل و لارکر، از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه بزرگتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این مدل، از روایی واگرای قابل قبولی نیز برخوردار است. مدل ساختاری پژوهش نیز، در سطح معناداری کوچکتر از 5 درصد، ضریب رگرسیونی 698/0 را میان دو متغیر کارآفرینی و توسعه درون زای منطقه ای نشان می دهد که ارتباط میان این دو متغیر و درنتیجه فرضیه پژوهش را در سطح معناداری قابل قبول اثبات می کند. در انتهای پژوهش و با اثبات نقش میانجی گر کارآفرینی در فرآیند توسعه درون زای منطقه ای، وضعیت توسعه یافتگی هریک از شهرستان های استان تهران مبتنی بر داده های پژوهش نشان داده شده است و سیاست ها و برنامه هایی در راستای ارتقای سطح توسعه یافتگی شهرستان های کمتر توسعه یافته مبتنی بر عناصر و اِلمان های کارآفرینی پیشنهاد گردید.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

مسیل ها یکی از اجزای شهرها هستند که به عنوان زهکش طبیعی عمل کرده و با تخلیه رواناب حاصل از بارندگی های سیل آسا، شهر را از خطر تخریب مصون می دارند. امروزه مدیران شهری سعی می کنند که از این ظرفیت طبیعی استفاده دیگری هم ببرند و با کاشت درخت، نصب مبلمان شهری، ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و... محیط مفرح و شادابی را ایجاد نموده و حس مکانی شهروندان را تقویت نمایند تا تعلق و دلبستگی آن ها به محیط افزایش پیدا کرده و از فشارهای زندگی در محیط شهری نیز کاسته شود. اما در این بین، همواره باید مراقبت نمود که این بهره برداری مضاعف منجر به تغییر اساس و ساختار مسیل نشده و آن را از مدار کاربری اولیه خارج نسازد. در محدوده جنوبی شهر نجف آباد نیز یک مسیل طبیعی وجود داشته که شهرداری با اجرای طرحی در صدد ساماندهی و بهره برداری بیشتر از آن برآمد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل این طرح بر پایه روابط بین مولفه های طبیعی و انسانی هویت محلی و حس مکانی بوده است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش های کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی و تکیه برآمارتوصیفی و استنباطی حاصل از 360 پرسشنامه در قالب نرم افزار spss20 صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اجرای این طرح به مولفه های انسانی بیش از مولفه های طبیعی توجه شده است. از آنجایی که احساس مکانی شکل گرفته در شهروندان نیز بیشتر مرتبط با مولفه های انسانی است، این موضوع به طور ضمنی نشان دهنده نوعی غفلت زدگی از کاربری طبیعی این مسیل تلقی می شود که می تواند زمینه ساز شکل گیری مخاطرات آتی باشد.

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

Over millennia, many territories and countries have been attacked, intruded, captured, or divided. In this research, we debate surrounding the territories that have been lost in Iran (then Persia) over the past. No effort has been made to investigate such territorial claims despite historical knowledge gaps and uncertainties. As such, this first-ever data-driven paper undertook such investigation by digitising two maps prepared based on historical documents by a few well-known Iranian geographical and historical scholars. While we did not check the correctness of the boundaries drawn at that time, we strived to digitise boundaries using GIS methods with high precision. Those boundaries delineated old territories lost during the Qajar dynasty. It was revealed that the country lost a total land area between 1,827,160 km2 and 2,119,349 km2 during the 19th century.

Trump’s nationalist-populist narrative is certainly appealing when discussed in a new-institutionalism tradition perspective sociologically in particular. The value, in this case, refers to the right wing leaning on the borderline of white supremacy who wish to be brought back by Trump through his remarkable slogan: “Make America Great Again”. The article is based on the perspective of new-institutionalism tradition. The purpose of this paper is to analyze Trump’s winning strategy as a political actor in the political institution, how it is based on values that are socially constructed or culturally framed. During the work, the perspective of new-institutionalism tradition, qualitative approach and secondary data were used. The authors adopt a qualitative approach and use secondary data. The conclusions were made about Trump’s various controversial strategies in the US Presidential Election 2016 that were caused by the populist narratives he adopted in the campaign. The results obtained can be useful for political scientists, GR-managers, PR-managers in the field of politics, political technologists, and other related specialists.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

سیاست خارجی استفاده از نفوذ سیاسی به منظور ترغیب سایر کشورها به اعمال قدرت قانون گذاری خود به شیوه ی مورد نظر دولت مربوطه است. ژئوپلیتیک شاخه ای از علم جغرافیا و علوم سیاسی است که به برنامه ریزی سیاست امنیتی یک کشور بر اساس عوامل جغرافیایی می پردازد. با تجزیه و تحلیل این عوامل، ژئوپلیتیک حوزه های قدرت موجود را ارزیابی می کند و سعی می کند سیاست یک کشور را با آنها مرتبط کند. لذا شناخت این عوامل در تبیین سیاست خارجه یک کشور امری ضروری است. در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با تکنیک دلفی فازی در طی سه مرحله با انتخاب 11 نفر از نخبگان دانشگاهی و سیاسی به روش گلوله برفی به شناسایی متغییرهای بنیادین ژئوپلیتیکی موثر در سیاست خارجه پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیقی حاکی از آن است مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر سیاست خارجه به دو طبقه اصلی ملموس و ناملموس دسته بندی می شوند. شاخص های ملموس عبارتند از : (1) موقعیت جغرافیایی (2) جمعیت و نیروی انسانی (3) منابع طبیعی (4) ظرفیت تولید صنعتی و کشاورزی (5) قدرت نظامی. شاخص ناملموس عبارتند از : (1) ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (2) سطح آموزشی و فنی (3) روحیه ملی (4) موقعیت استراتژیک بین المللی. بنابراین، تا زمانی که سیاست در جهان وجود دارد، ژئوپلیتیک به عنوان یک ملاحظه و تأثیر مهم در سیاست خارجی باقی خواهد ماند.

یکی از چالش های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه ای اساسی در سرمایه های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.یکی از چالش های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه ای اساسی در سرمایه های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.