احمد رشیدی نژاد

رود های بین المللی در قالب مرز یا گذر از مرزهای ملی، بخش مهمی از روابط بین الملل را به خود معطوف داشته اند. به ویژه اینکه، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در داخل حوضه این رودها، و بیش از۹۰ درصد در درون کشورهای دارنده این حوضه ها، سکنا دارند. وضعیتی که با ایجاد رابطه انکارناپذیر وابستگی متقابل، منابع آب را به یک مسئله حیاتی برای این کشورها مبدل کرده است. خاورمیانه نمونه ایی از چنین مناطق است که با قرارگیری در کمربند خشک جهان، علی رغم داشتن 5 در صد از جمعیت جهان، تنها 1 درصد از آب های شیرین قابل دسترس را در اختیار دارد. در این میان، موقعیت رودهای دجله و فرات به گونه ای است که کمترین سازگاری را با مرزهای ملی و یا با ملاحظات سیاسی و استراتژی کشورهای منطقه دارد. سرچشمه های دجله و فرات در ترکیه قرار دارند و مقامات ترک ظاهراً بر این باورندکه آنها مالک این منابع هستند. در این باره پروژه ایی به نام «گاپ» یا «آناتولی» در قالب ساخت بیش از 22 سد و 19 طرح برقابی و توسعه سیستم کشاورزی در حوضه های دجله و فرات تا سال 2023 در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفته است، که بازتاب آن در قالب تهدید امنیت زیست محیطی و آبی کشورهای پایین دست (عراق، سوریه و ایران) نمود یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با این فرض که رویکرد هیدروپلیتیک کشور ترکیه (بر بنیاد پروژه گاپ) در شکل تهدید امنیت زیست محیطی در نواحی غرب و جنوب غرب ایران نمود یافته و تشدید خواهد شد، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که پیامدهای ناشی از اقدامات هیدروپلیتیک ترکیه، محدود به تهدیدات امنیت زیست محیطی جنوب غرب ایران نشده، دیگر ابعاد امنیت، در حوزه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز در بر می گیرد.

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

به تناسب تعداد بی شمار رودهای داخلی به نسبت رودهای بین المللی، بیشتر کشمکش های مرتبط با آب، در سطوح داخلی رخ می دهند. به شکلی که در برخی کشورها، عدم مدیریت صحیح در تخصیص منابع آب، نوع مناسبات جوامع و واحدهای سیاسی- فضایی فروملی را تحت شعاع قرار داده، موجبات تنش بین آنها را فراهم نموده است. تحولاتی که به شکل روزافزون، نمونه هایی متعددی از آن در سراسر جهان و در همین ایران، قابل روئیت است. در این باره، رقابت بین جوامع و ساکنین فرادست- فرودست حوضه رودخانه ی کشکان، موردی قابل تأمل است. نمونه ا یی که بهترین نمایش رقابت آن در قالب ساخت سد تنگ گاوشمار(معشوره) در بالادستی این رودخانه، تجلی یافته است. بر این اساس پژوهش حاضر در قالب روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بر آن است تا با پاسخ به پرسش؛ تعویق پروسه ساخت سد تنگ گاوشمار معلول چه دلایلی است؟ رقابت های فروملی در سطح حوضه رودخانه کشکان را به منصه ی ظهور گذارد. در واقع هدف پژوهش، تحلیل چرایی عدم ساخت سد تنگ گاوشمار در قالب مفهوم «هیدروهژمونی فروملی» است. نتایج نشان داد که در سطح محلی(درون استانی) «هژمونی امنیتی» بخش پایین دستی(پلدختر) حوضه رودخانه، موجب شده است که بخش بالادستی(کوهدشت) با ضعف در «هژمونی اقتصادی»، نتواند منابع مالی مورد نیاز احداث سد را فراهم نماید. در سطح منطقه ای(بین استانی) نیز، اهمیت استراتژیک استان خوزستان و نقش و جایگاه این استان به لحاظ مسائل مختلف، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... برای کشور، مانع از آن است که دولت ریسک نارضایتی و ناآرامی را در این استان بپذیرد.

رودخانه های بین المللی در قالب مرز یا گذر از مرزهای ملی، بخش مهمی از روابط بین الملل را به خود معطوف داشته اند. به ویژه اینکه، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در داخل حوضه این رودها، و بیش از۹۰ درصد در درون کشورهای دارنده این حوضه ها، سکنا دارند. وضعیتی که با ایجاد رابطه انکارناپذیر وابستگی متقابل، منابع آب را به یک مسئله حیاتی برای این کشورها مبدل کرده است. بدین ترتیب همان طور که جمعیت و اقتصاد رشد می کنند و منابع آب ملی برای رشد و توسعه بیشتر مورد بهره برداری قرار می گیرند، کنش و واکنش دولت ها برای سهم بیشتر از این منابع فراملی فزونی می گیرد. در این رابطه، گونه برهم کنش دولت ها در بهره برداری از این منابع مشترک، طیف گسترده ای از همکاری تا تنش و جنگ را در بر می گیرد. در برخی از مناطق جهان منابع آبی مشترک در قالب رودها در نقش عامل پیوند ملت ها و دولت ها عمل کرده اند. به شکلی که کشورهای ذی نفع، مسیر همکاری و همگرایی در پیش گرفته و گام های مهمی را در توسعه منطقه در قالب مدیریت بهینه بر منابع آبی مشترک برداشته اند. به عبارتی هرچند دستیابی به همکاری های بین المللی راهی دراز، دیرپا و پیچیده است، اما همیشه راه های بسیاری برای دنبال شدن، قدم های زیادی برای برداشتن و گزینه های مختلفی برای بررسی و انتخاب وجود دارند. پژوهش حاضر در قالب روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با بررسی وضعیت عملی دست یابی به همکاری در بخشی از رودخانه دانوب به عنوان یک الگو، به این نتیجه رسید که همکاری منحصر به توافق های آبی نبوده و عواملی همچون نگرانی های زیست محیطی، امنیت منطقه ای، منافع منطقه ای(مانند پیوستن به سازمان ها و اتحادیه ها)، میانجی گری (دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) و... در این فرایند موثر هستند.

رودخانه های بین المللی در قالب مرز یا گذر از مرزهای ملی، بخش مهمی از روابط بین الملل را به خود معطوف داشته اند. به ویژه اینکه، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در داخل حوضه این رودها، و بیش از۹۰ درصد در درون کشورهای دارنده این حوضه ها، سکنا دارند. وضعیتی که با ایجاد رابطه انکارناپذیر وابستگی متقابل، منابع آب را به یک مسئله حیاتی برای این کشورها مبدل کرده است. بدین ترتیب همان طور که جمعیت و اقتصاد رشد می کنند و منابع آب ملی برای رشد و توسعه بیشتر مورد بهره برداری قرار می گیرند، کنش و واکنش دولت ها برای سهم بیشتر از این منابع فراملی فزونی می گیرد. در این رابطه، گونه برهم کنش دولت ها در بهره برداری از این منابع مشترک، طیف گسترده ای از همکاری تا تنش و جنگ را در بر می گیرد. در برخی از مناطق جهان منابع آبی مشترک در قالب رودها در نقش عامل پیوند ملت ها و دولت ها عمل کرده اند. به شکلی که کشورهای ذی نفع، مسیر همکاری و همگرایی در پیش گرفته و گام های مهمی را در توسعه منطقه در قالب مدیریت بهینه بر منابع آبی مشترک برداشته اند. به عبارتی هرچند دستیابی به همکاری های بین المللی راهی دراز، دیرپا و پیچیده است، اما همیشه راه های بسیاری برای دنبال شدن، قدم های زیادی برای برداشتن و گزینه های مختلفی برای بررسی و انتخاب وجود دارند. پژوهش حاضر در قالب روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با بررسی وضعیت عملی دست یابی به همکاری در بخشی از رودخانه دانوب به عنوان یک الگو، به این نتیجه رسید که همکاری منحصر به توافق های آبی نبوده و عواملی همچون نگرانی های زیست محیطی، امنیت منطقه ای، منافع منطقه ای(مانند پیوستن به سازمان ها و اتحادیه ها)، میانجی گری (دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) و... در این فرایند موثر هستند.

رویکرد هماوردی در مناسبات هیدروپلیتیک، جهت  دهنده به سیاست گذاری های آبی و سیاست خارجی بسیاری از کشورهای واقع در حوضه های آبریز مشترک به ویژه در مناطق کم  بارش و درگیر کمبود آب می باشد. در این میان، ناهماهنگی منابع آبی و حوضه های آبریز با مرزهای سیاسی کشورها بر نگرانی ها افزوده است. دامنه و ژرفای مسئله زمانی آشکار می شود که بدانیم نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین در داخل حوضه رودهای مشترک ساکن هستند. وضعیتی که امنیت آبی را به مسئله  ای حیاتی برای این کشورها تبدیل کرده است. حوضه آبریز نیل متشکل از ده کشور از آن دست حوضه هایی است که مناسبات هیدروپلیتیک، برخاسته از مسائل درون حوضه ای و مداخله قدرت  های فراحوضه  ای به دگرگونی در ساختار هیدروهژمونی انجامیده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که متناسب با فراز و فرود منابع قدرت  آفرین کشورهای حوضه نیل، ساختار هیدروهژمونی و مناسبات هیدروپلیتیک آن حوضه با نگرش به ساخت سد رنسانس به سود اتیوپی رو به تغییر است. روش شناسی حاکم بر متن، ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز آن به روش کتابخانه  ای گردآوری شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که طرح ساخت سد رنسانس آغازی بر پایان هیدروهژمونی مصر و تغییر ساختار قدرت در حوضه نیل است. 

به فراخور وسعت و جمعیت کشورها و نیز به واسطه نوع، ژرفا و ادراک محیطی حاکمان، شیوه و تنوع بروز ناحیه گرایی، طیفی ازناحیه گرایی اقتصادی تا سیاسی را دربرمی گیرد، که درهرحالت پتانسیل تهدید پایداری نظام سیاسی و یکپارچگی کشوررا دارد. ازاین رو، کوشش برای بقاء واحدهای سیاسی- فضایی درقالب پاسداری ازهمبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی همواره اولویت نخست همه حکومت ها بوده است. یافته ها گویای آن هستند آن گاه که عدالت درتوزیع فرصت ها در مقیاس ملی بر بنیاد ناهمگونی فرهنگی رو به کاهش نهد، واگرایی ناحیه ای رو به فراز می نهد. در این باره حکومت ها بسته به نوع تهدید راهبردهای امنیتی متفاوتی در پیش می گیرند. بیشینه جمعیت جنوب خاوری ترکیه درجایگاه خاستگاه دو رود دجله فرات، کردها هستند که طی چند دهه اخیر درتعارض با حکومت مرکزی بوده اند. طی همین مدت قلمروداران این کشور برآن بوده اند با استفاده ازظرفیت های آبی این بخش ازکشورزمینه توسعه و همگرایی نواحی محروم کردنشین را فراهم کنند. نوشتارحاضرکه ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات موردنیازآن به روش کتابخانه ای گردآوری شده براین فرضیه استواراست که راهبرد هیدروپلیتیک حاکمان ترک برای توسعه اقتصادی نواحی کردنشین جنوب شرق آناتولی معطوف به حفظ تمامیت ارضی و کاستن از زمینه های حمایت ازجریان های ناحیه گرای کردی است. نتیجه پژوهش نشان دادکه رهبران دولت ترکیه جدای ازمزایای اقتصادی برخاسته از توسعه سازه ها و زیرساخت های آبی، بهره گیری ازعناصر جغرافیایی و مهندسی برای حفظ و تقویت همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی را دنبال می کنند.

در کنار نقش فعال اتحادیه اروپا، سهم دو کشور دیگر یعنی آمریکا و روسیه در روند بحران اتمی ایران غیرقابل انکار است. اما نقش و موضع روسیه دارای ماهیتی متفاوت است. این کشور از یک سو خود را شریک نگرانی های غرب از قدرت اتمی ایران و از سوی دیگر خود را طرفدار ایران و مخالف شدت عملیات نظامی علیه آن نشان می دهد. چنین موقعیتی برخلاف موضع واشنگتن که در تقابل اساسی با برنامه اتمی ایران قرار دارد، مبهم، و غیرقابل پیش بینی است. چنین بنظر می آید که روسیه با اتخاذ سیاستی تاخیری در پی طولانی کردن این بحران است. لذا بنای این پژوهش این سوال است که اساس شکل گیری سیاست تاخیری روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران چه بوده است؟ به نظر می رسد که اساس شکل گیری سیاست تاخیری روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران، رقابت ژئوپلیتیکی همزمان این کشور با ایران و غرب باشد.

کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز دارای مقادیر قابل توجهی ذخایر نفت و گاز می باشند. از مشخصات ذخایر انرژی این کشورها علی رغم نزدیکی به بازارهای مصرف، این است که نفت و گاز استخراجی به راحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست. مسیر اصلی انتقال انرژی این مناطق در دوران شوروی از خاک روسیه می گذشت، اما پس از فروپاشی شوروی به دلیل مجاورت و دسترسی جغرافیایی ایران به این مناطق، اولین زمینه های رقابت ایران با روسیه در این حوزه فراهم آمد. با این همه و با وجود ظرفیت های فراوان ایران در ترانزیت انرژی، این روس ها هستند که همچنان در این عرصه یکه تازی می کنند. در این رابطه اساساً این سؤال مطرح می گردد که چه عاملی موجب شده است با وجود رقیبی قدرتمند همچون ایران (با وجود همه ظرفیت ها)، روسیه همچنان یکه تاز عرصه ترانزیت انرژی در مناطق مذکور باشد؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت پذیرفته است نشان می دهد که اصولاً سیاست منطقه ای آمریکا نسبت به ایران ( همه چیز بدون ایران)، توانسته است یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده سیاست انحصار انرژی روسیه در رابطه با مناطق مذکور باشد.