درخت حوزه‌های تخصصی

با پیشرفت های جدید شاهد نسل جدیدی از دانشگاه ها، تحت عنوان "دانشگاه هوشمند" خواهیم بود. بمنظور دستیابی به دانشگاه هوشمند، ضروری است دانشگاه با روشی هوشمندانه مدیریت شود و این مهم در سایه توجه به سرمایه های اجتماعی، شبکه دانش، محیط و زیرساخت هوشمند، محقق خواهد شد. از سوی دیگر مراجعه به نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ، یکی از روش های رایج برای شناخت اعتبار و جایگاه علمی یک دانشگاه می باشد و از این رو کسب رتبه های بالا و برنامه ریزی برای این منظور اهمیت بسزایی برای دانشگاه ها دارد. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، یکی از نظام های رتبه بندی است که پایش متوزان تری از کلیه ابعاد یک دانشگاه نسبت به سایرین ارائه می نماید. در پژوهش حاضر، ارتباط ابعاد دانشگاه هوشمند با شاخص های این نظام ارزیابی با استفاده از نظرسنجی خبرگان به روش دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، تأثیر قابل ملاحظه ابعاد دانشگاه هوشمند به ترتیب بر محورهای ارزیابی پژوهش، آموزش و وجهه بین المللی را نشان می دهد. از سوی دیگر مدیریت هوشمند، شهروند هوشمند و شبکه دانش دارای بیشترین تأثیر در حوزه پژوهش (با اهمیت ترین شاخص رتبه بندی ISC) هستند. به این ترتیب درصورت محدودیت منابع میتوان پیاده سازی دانشگاه هوشمند را از ابعاد فوق آغاز نمود، تا نتایج قابل ملاحظه و چشمگیرتری در رتبه بندی های بین المللی دانشگاه حاصل شود. توجه و حرکت سریع دانشگاه ها به سمت تحقق دانشگاه هوشمند ضرورتی است که نتایج آن حتی در رتبه بندی های بین المللی نیز قابل ملاحظه خواهد بود.

هدف: هدف پژوهش، واکاوی دیدگاه کارکنان سازمان های عمومی به کاربست فناوری در اداره و معنی بخشی به انحراف هایی است که در فرآیند شکل دهی به سامانه های اطلاعاتی، سازمان را از استفاده اهرمی از همه تحولی که فناوری عرضه می کند، محروم می سازند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با استفاده از روش شناسی داده بنیاد، رویکرد استراوس-کوربین، طی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کاربران، مدیران و توسعه دهندگان سامانه ها، شامل دستگاه هایی از دولت، نهادهای عمومی (شهرداری) و نهادهای انقلابی (بنیاد مستضعفان)، پدیده تبیین شده است.یافته های پژوهش: نگرش کنشگران به سامانه های اطلاعاتی سازمان و شکل دهی و کاربست آن در سازمان های عمومی با مفهوم معنی گریزی در دو طبقه تحریف سامانه و تقابل تبیین شد. شرایط زمینه ای، علل و راهبردهایی که به آن منجر می شوند و همچنین پیامدهای معنی گریزی رده بندی شدند.محدودیت ها و پیامدها: پاسخگویان اداری تحت تأثیر پدیده معنی گریزی چارچوب بندی های بدیل مسائل از جمله الزامات کاربست فناوری را نادیده می گیرند و در مصاحبه به آن ها اشاره نمی کنند؛ بنابراین مصاحبه گر باید با اشاره به مثال های مرتبط، مصاحبه شونده را همراهی کند تا تجربه های خود از تقابل و تحریف را معنی بخشی کند.پیامدهای عملی: این پژوهش به مدیران ارشد سازمان نشان می دهد پیاده سازی سامانه های فناورانه جدید و گسترده در سازمان ها و بهره مندی از تحولی که در فرآیندها و ساختار سازمانی ایجاد می کنند نیازمند شناخت ذی نفعان سازمان و تقویت موقعیت بازیگران تحول خواه و نوآور سازمان است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، فارغ از پیش فرض های محدود کننده، مسئله فناوری در سازمان های عمومی در بافتار موجود اداره، واکاوی و تبیین شد که از قلمروی چارچوب هایی مثل بلوغ فناوری، فراتر می رود و نگاهی نو به پیچیدگی های مسئله فناوری در بخش عمومی ارائه می کند.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

پژوهش در علوم اجتماعی با توجه به ماهیت پیچیده مسائل نیازمند به کارگیری روش هایی است که بتوانند با رویکردی نظام مند ابعاد مختلف پدید ها را شناسایی و با ارائه چارچوب هایی منسجم و قابل اعتماد مبنایی ارزشمند برای تصمیم گیری فراهم کنند. در سال های اخیر روش گابک با ارائه چارچوبی مناسب جهت ساختاردهی به داده ها نامرتب توانسته ابزاری قدرتمند در اختیار پژوهشگران قرار دهد. بر این اساس در این مطالعه ضمن معرفی روش مذکور با ارائه نمونه ای انجام شده در کشور ابعاد مختلف آن موردبررسی قرار می گیرد. بر این اساس مطالعه ای باهدف ارائه چارچوبی برای همکاری میان سازمانی طراحی شد. اطلاعات موردنیاز از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان و صاحب نظران بخش های دولتی و خصوصی به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که روش گابک ابزاری سودمند برای تحلیل و ارائه داده های کیفی است. نتایج نهایی مدل موردمطالعه نیز در قالب درخت گشتالت عرضه شد که عناصر را در چهار دسته «ضروریات همکاری»، «شکل دهنده های همکاری»، «نتایج همکاری میان سازمانی» و «موانع همکاری» قرار می دهد.

یکی از مسائل سازمان های امروزی عدم تعلق خاطر کارکنان به کار است. تعلق خاطر کاری یک عامل مهم رفتاری است که تاکنون در سازمان های نظامی ایران به تبیین آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با نقش میانجی اعتماد سازمانی است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کارکنان ستادی یک سازمان نظامی تشکیل دادند، که با تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 176 نفر، از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تناسب فرد-سازمان، اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری استفاده گردید، که پایایی آن ها، از طریق آلفای کرونباخ، و روایی آن ها، از طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک عامله، و مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار  Smart-PLS و SPSS انجام شد. نتایج نشان داد، تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری، به ترتیب با ضرایب مسیر 778/0 و 366/0 تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، اعتماد سازمانی در رابطه بین تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری، نقش میانجی ایفا می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نظام شایسته سالاری در اداره های دولتی ایران انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش جزو پژوهش های کیفی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، گروه تصمیم شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است که به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد 35 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش: طبق یافته ها 23 شاخص با 7 مؤلفه شایسته خواهی، شایسته سنجی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته داری و شایسته پروری برای مدل شایسته سالاری شناسایی و تأیید شد. 18 شاخص با 5 مؤلفه آموزش، کارراهه شغلی، ارزیابی عملکرد، انضباط و نظام پاداش برای بهسازی منابع انسانی شناسایی و تأیید شد. محدودیت ها و پیامدها: متغیرهای مختلف مزاحم، مانند آموزش منابع انسانی، در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته و در پژوهش های بعدی باید شایسته سالاری و بهسازی منابع انسانی از این نظر مورد مطالعه قرار گیرد. پیامدهای عملی: شناخت مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با رویکرد شایسته سالاری به سازمان های دولتی کمک می کند تا با توجه به نیاز و بر اساس عملکرد بهتر، افراد را به سمت های مختلف منتصب کنند. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش به روش کیفی صورت گرفت و به همین دلیل با خبرگان دانشگاهی و سازمانی مصاحبه شد و مؤلفه ها به طور جامع بررسی شدند؛ بنابراین از این نظر دارای نوآوری است؛ زیرا پژوهشی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، پیدا نشد.

هدف: این مقاله با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از ویژگی های حکمرانی در مطالعات این حوزه است. روش: روش فراترکیب، انتخاب 468 مقاله و پژوهش مرتبط در سال های 1970 تا 2018 از نمایه استنادی Web of Science است که با به کارگیری این روش در نهایت 55 مقاله نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفتند. این پژوهش، کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی با هدف اکتشاف ویژگی های حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی انجام شده و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی است. همچنین جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهشی مقطعی است. یافته ها : ویژگی های این رویکرد جدید به حکمرانی (حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی) را می توان در چهار دسته کلی «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی»، «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» جای داد. همچنین هر یک از این چهار دسته، زیربخش هایی دارند. نتیجه گیری : درباره موضوعات «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی» و «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، محققان پژوهش های بیشتر و متنوع تری داشته اند و درباره موضعات «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» پژوهش کمتری انجام داده اند و ابعاد مختلف آنها دیده نشده است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوعات یادگیری خط مشی و پیاده سازی خط مشی ها، پژوهش های آتی می توانند به دو بعد اخیر توجه بیشتری داشته باشند. یافته های این مطالعه می تواند برای به کارگیری رویکردهای جدید در راستای بهبود حکمرانی در حوزه های خط مشی مختلف مفید واقع شود.

در گفتگوهای عادی اجتماعی در محافل عمومی، عباراتی نظیر «همه دارند بار خود را می‌بندند، فساد کشور را فراگرفته، اگر نخوری، می‌خورند.» یا عبارت بسیار منفی «همه دزدند» یا «در این کشور هر کی سی خودش است» به گوش شما خورده باشد. «سی» در بعضی گویش‌های کشور به معنی «برای» است. آیا واقعاً این عبارات در مورد همه افراد جامعه و کارگزاران حکومت صادق است؟ در این شماره در مورد این موضوع سخن خواهم گفت.

مطالعات ارزشیابی حوزه وسیعی از مطالعات اجتماعی را شامل می شود و دارای روش های متنوع بوده و فاقد محدودیت است. از جمله این روش ها، روش ارزشیابی نظریه برنامه است. مزیت این روش آن است که علاوه بر ترسیم مسیری برای پژوهش، کارکردهای متنوع دیگری دارد که ظرفیت هایی را به مطالعات اجتماعی اضافه می کند. این روش علاوه بر ارزشیابی، حوزه های برنامه ریزی، کنترل، مستندسازی، گفتمان سازی و سازمان دهی را نیز شامل می شود. مهم ترین کارکرد روش ارزشیابی نظریه برنامه، انسجام بخشی به خط مشی ها و برنامه ها است. هدف این نوشتار بررسی ابعاد نظری روش ارزشیابی نظریه برنامه و تولید ادبیات در این حوزه است. از این رو مفاهیم کلیدی، تاریخچه، رهیافت ها، مدل ها و مسائل این حوزه مورد مداقه واقع شده اند.

از چالش های پیش روی مؤسسات آموزشی بالأخص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کسب درآمد جهت تحقق اهداف است اما انصراف دانشجو در نقطه مقابل قرار دارد. با شناسایی دانشجویان انصرافی می توان با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و حمایتی از کاهش وجهه مؤسسه جلوگیری و امیدوار به جذب درآمد مورد انتظار شد. این تحقیق با استفاده از داده کاوی اطلاعات دانشجویان انصرافی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال های 91 تا 94 قصد دارد دانشجویان در معرض خطر را شناسایی کند. داده ها از سامانه آموزش استخراج و از 20 صفت محتملی مؤثر در انصراف مدلی با دقت 92٪ شناسایی شد. در مدل مذکور 6 مشخصه مستقل (سن، گروه، مقطع و دوره تحصیلی، مشروطی و جنسیت) و یک مشخصه وابسته (سنوات) شناسایی و متعاقباً درجه اهمیت مشخصه های دخیل در انصراف و ارتباط آن ها با یکدیگر تعیین شد. احتمال خطر انصراف (ریسک ریزش) اولویت بندی و جدول خطر احتمال برای ترم های مختلف ارائه شد. یافته ها حکایت از شناسایی سن به عنوان مهم ترین عامل دارد. از نظر سنی در کارشناسی دسته سنی 21-18 در ارشد 26-22 و در دکتری 31-29 پرخطرترین گروه ها هستند. از لحاظ دوره تحصیلی در کارشناسی و دکتری دوره رسمی و در ارشد دوره آموزشی پژوهشی رسمی پرخطرترین دوره می باشند. نرخ انصراف برای دانشجویان 19 و 20 سال در ترم سوم تقریباً 50 درصد است.

توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، درگرو توسعه علمی است که از طریق فرآیند همپایی محقق می شود. همپایی فرآیندی است که طی آن، یک کشور دیر توسعه یافته با کاهش شکاف درآمدی و یا افزایش قابلیت فناورانه، سعی درکاهش فاصله با کشورهای توسعه یافته از جنبه های مختلف، همچون بخش دفاع و سازمان های نظامی دارد. در این امتداد، هدف از پژوهش حاضر، مفهوم پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاعی می باشد. پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. داده ها از  طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار MAXQDA، احصا شده است. یافته ها نشان می دهد در راستای مفهوم همپایی فناورانه، نه عامل اصلی «یادگیری»، «پایه دانش»، «نظام ها و شبکه نوآوری»، «رژیم فناورانه»، «رژیم نهادی»، «رژیم بازار»، «تدوین و پیاده سازی الگوی بومی توسعه سازوکارهای حمایتی حاکمیت» و «نیروی انسانی» به عنوان ابعاد همپایی فناورانه قابل توجه هستند.

هدف: پیچیدگی جوامع امروزی و فضای رقابتی حاکم بر دنیای کسب و کار موجب گردیده است که سازمان ها به دنبال روش هایی باشند که برای آنها مزیت رقابتی به ارمغان آورد. سازمان هایی که تکنولوژی محور هستند، برای ارتقاء جایگاه خویش به تیم های کاری وابسته هستند. یکی از عواملی که به تیم ها کمک می نماید تا بهره وری و عملکرد بهتری داشته باشند، خلاقیت تیمی می باشد. عوامل متعددی بر خلاقیت تیمی اثر می گذارند ولی هدف پژوهش فعلی نیز این است که تأثیر دو عامل سبک رهبری تحول گرا و تسهیم شده و همچنین اشتراک گذاری دانش بین اعضای تیم بر روی خلاقیت تیمی را مورد سنجش قرار دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد پژوهش کمی و نمونه آماری آن 350 نفر از اعضای تیم های یک شرکت رساننده خدمات اینترنت (رسا) می باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بدست آمده است. یافته های پژوهش: یافته ها حاکی از آن است که هر دو سبک رهبری تحول گرا و تسهیم شده بر روی اشتراک گذاری دانش و خلاقیت تیمی تأثیر مثبت دارند. همچنین مشخص گردید که سبک رهبری تسهیم شده در مقایسه با سبک رهبری تحول گرا، بر خلاقیت تیمی و اشتراک گذاری دانش تأثیر مستقیم بیشتری می گذارد. بعلاوه نشان داده شد که اشتراک گذاری دانش لزوماً رابطه معناداری با خلاقیت تیمی ندارد. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع، استفاده از ابزار پرسشنامه جهت سنجش نگرش افراد، میزان صداقت مشارکت کنندگان در پاسخ به سوالات و وجود متغیرهای مداخله گر از جمله محدودیت های پژوهش فعلی می باشد. پیامدهای عملی: در صورت انتخاب سبک مناسب رهبری، می توان خلاقیت تیم را افزایش داد. بعلاوه در صورتی که مدیران سبک رهبری تسهیم شده و تحول گرا را به درستی پیاده نمایند، می توانند به اشتراک گذاری دانش در تیم ها کمک مضاعفی نمایند. خلاقیت تیمی و اشتراک گذاری دانش از جمله عواملی هستند که توجه به آنها می تواند ثمرات و نتایج مطلوب فراوانی را برای سازمان ها داشته باشد. همچنین با استفاده از دو یا چند سبک رهبری در کنار هم نه تنها می توان از مزایا و فرصت های بیشتری برخوردار گردید، بلکه نقاط ضعف هر سبک توسط سبک دیگر مورد پوشش قرار می گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات مدیریتی، با بررسی رابطه بین اشتراک گذاری دانش، خلاقیت تیمی، رهبری تحول گرا و رهبری تسهیم شده می افزاید. نوع مقاله: مقاله علمی

دیدگاه معناسازی یکی از قدرتمندترین چارچوب های مفهومی برای تبیین پدیده های انسانی و اجتماعی در سازمان به شمار می رود. هدف این پژوهش عبارت است از به کارگیری دیدگاه معناسازی برای درک بهتر نظام ارزیابی عملکرد در سازمان و پویش های انسانی و اجتماعی پیرامون آن. ادراکات و تفاسیر کارکنان و کنش هایی که آنان براساس این تفاسیر انجام می دهند، نقش مهمی در سرنوشت ارزیابی عملکرد و اثربخشی آن در سازمان دارد. انسان موجود معناساز است و برای فهم کنش وی باید به دنیای معانی اش وارد شد. روش پژوهش مقاله حاضر نظریه داده بنیاد با رویکرد برساخت گرایی چارمز است. روش نمونه گیری این مقاله نمونه گیری نظری و روش گردآوری داده نیز مصاحبه است. درمجموع با ۱۷ کارمند از دوشرکت دارای نظام ارزیابی عملکرد مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها، از روش های کدگذاری اولیه و متمرکز استفاده شد. براساس نتایج کارکنان چهار معنای اصلی را به نظام ارزیابی عملکرد نسبت می دهند: ارزیابی عملکرد به مثابه اهرم فشارمدیر، ارزیابی عملکرد به مثابه نامه اعمال، ارزیابی عملکرد به مثابه کاغذپاره و ارزیابی عملکرد امری ناشناخته. همچنین کارکنان در مواجهه با ارزیابی عملکرد، چهار استراتژی کنشی را اتخاذ می کنند: عملکرد نمایشی، عملکرد اصیل، بی تفاوتی و معناجویی. تحلیل ها نشان می دهد مؤلفه تعیین کننده ارتباط میان معانی و کنش ها ادراک عاملیت نمره عملکرد در نزد کارکنان است. با توجه به اهمیت تفاسیر و کنش های کارکنان در اثربخشی اقدامات منابع انسانی یافته های این پژوهش سازمان ها را در مدیریت معانی و درنتیجه بهبود اثربخشی ارزیابی عملکرد یاری خواهد رساند. همچنین یافته های این پژوهش می تواند درک موجود نسبت به رابطه اقدامات منابع انسانی با عملکرد فردی و سازمانی را نیز بهبود دهد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرگذاری رهبری معنوی بر عملکرد سازمانی از طریق هویت سازمانی انجام شده است. با مرور ادبیات تحقیق 26 مؤلفه رهبری معنوی و 18 مؤلفه هویت سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی شناسایی و چارچوب مفهومی تحقیق طراحی شد. از طریق مطالعه پیمایشی و با رجوع به نمونه آماری 265 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. چارچوب مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان داد که مؤلفه های رهبری معنوی دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد سازمانی می باشند. همچنین، بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان داد که بین متغیرهای رهبری معنوی با هویت سازمانی و نیز رهبری معنوی با عملکرد همبستگی قوی وجود دارد. نتایج تحلیل هم زمان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی با روش معادلات ساختاری نیز نشان داد که مؤلفه های رهبری معنوی دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد سازمانی است. نتایج مربوط به تحلیل ضرایب مسیرها و نیز مقادیر ضریب تعیین R2 نشان داد که متغیر رهبری معنوی 3/79 درصد تغییرات مربوط به متغیر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین، رهبری معنوی به طور غیر مستقیم و به واسطه متغیر میانجی هویت سازمانی به میزان 34 درصد بر متغیر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد.