درخت حوزه‌های تخصصی

در طول تاریخ و گذشت بیش از 58 سال از آغاز عصر فضا، بهره برداری نظامی و جاسوسی از فضا، همواره جزء مهم ترین اولویت ها و چالش های کشورها در دستیابی به علوم و فن آوری فضایی بوده است. امروزه این تکاپوها منجر به نظامی و تسلیحاتی شدن فضا گشته و چالش های امنیتی بسیار جدی ای را فراروی کشورها قرار داده است. ج.ا.ایران نیز به دلایل مختلفی بطور فزاینده ای در معرض این تهدیدها قرار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تهدیدات موصوف علیه امنیت نظامی ج.ا.ایران و راه کارهای مقابله با آن ها با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات و سوابق موضوع و انجام مصاحبه اکتشافی، تعداد 14 تهدید عمده و 16 راه کار مقابله با آن ها در قالب دو رویکرد دفاع فعال فضایی و بازدارندگی فضایی شناسایی شد. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه به ارزیابی اعتبار و وزن دهی آن ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شناسایی مناطق حیاتی و راهبردی نظامی کشور و جمع آوری اطلاعات سیگنالی با میانگین های وزنی 4.05 و 3.90 بیشترین تهدید را متوجه امنیت نظامی کشور می کنند. در بعد راه کارها نیز، راه کارهای بهره گیری از سایر حوزه های راهبردی و تدوین دکترین نظامی جهت کسب و توسعه فناوری فضایی به منظور کاربردهای دفاعی با رویکرد آینده پژوهی با میانگین وزنی 4.1 و 4 بیشترین وزن را بخود اختصاص دادند که می بایست در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آینده میان مدت نظام دفاعی کشور مورد توجه قرار گیرند.

پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرائی در مقابله با گرو ه های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرائی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سؤالی بوده است. روایی ابزار اندازه گیری به روش محتوایی و با تأیید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (90/0) محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه های تروریستی بایستی به صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد.

نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تأثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. رواییپرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (89/0) مورد تائید قرار گرفت و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

در کشور ما گروه های مختلفی تحت عنوان نهادهای شورایی در راستای توسعه کشور اقدام به تدوین خط مشی های عمومی می کنند. باوجود اینکه اکثر خط مشی های عمومی در کشور ما توسط این نهادها تدوین می شود ادبیات حوزه خط مشی گذاری عمومی راهنمایی های محدودی در مورد این که چگونه این شوراها می توانند اثربخشی خط مشی گذاری خود را بهبود ببخشند، فراهم می کند. در این پژوهش با تأکید بر دغدغه بهبود خط مشی های عمومی به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خط مشی گذاری شورایی پرداخته شده است. در این پژوهش کیفی که شورای عالی اداری به عنوان مورد مطالعه آن انتخاب شده است با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام اداری و اعضا شورای عالی اداری که در جریان تدوین خط مشی ها مشارکت داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای انجام و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، با استفاده از تحلیل مضمون که از روش های کیفی است، 3 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی شناسایی گردید که شامل سه دسته کلی عوامل محتوایی (اهداف عینی و ملموس، ، ثبات در الگوها و مبانی نظری، تعادل بین ابعاد چهارگانه عقلانیت، درک مشترک نسبت به مسئله)، عوامل فرآیندی (فرآیند کامل و شفاف، رهبری مشترک، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای مشروعیت بخشی) و عوامل فردی (دوری از تعصبات درون گروهی، نگرش سیستمی، صلاحیت و شایستگی اعضا، دوری از تعصبات دستگاهی) است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر روی عملکرد کارکنان با نقش میانجی مالکیت روان شناختی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از دسته پژوهش های توصیفی - همبستگی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان دانشی یکی از دانشگاه های نظامی است. بر اساس جدول مورگان و کرجسی، حجم نمونه 210 نفر تخمین زده شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش تصادفی طبقه ای است. برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسش نامه براون و همکاران (2005)، مالکیت روان شناختی از پرسش نامه ون داین و پیرس (2004) و عملکرد شغلی از پرسش نامه پترسون (2006) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل 54/8) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد رهبری اخلاقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالکیت روان شناختی بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است. رهبران اخلاقی می توانند با تغییر نگرش و تقویت حس مالکیتی نسبت به سازمان، آگاهی فردی را افزایش دهند و با ایجاد دلبستگی شناختی و عاطفی بین فرد و هدف بر رفتار  فرد تأثیر بگذارند و زمینه لازم برای تسهیل فرآیند سازمانی و افزایش عملکرد شغلی را فراهم نمایند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پرسنل یک سازمان نظامی در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشند. برای انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق به وسیله اساتید خبره و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند. همچنین وابستگی سیاسی(82/0)، پیچیدگی قوانین و مقررات(79/0)، فرهنگ کار ضعیف(76/0) و شرایط نامناسب بازار کار(73/0) نیز بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.

رهبریِ اثربخش در سازمان، عامل اصلی و اساسی در ایجاد هم فکری و هم دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکری خود و نظر واحد گرد آورند. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبریِ اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است. پژوهش، ازنظر نتیجه، توسعه ای، از نظر اهداف، کاربردی و ازنظر داده ها، کیفی است. جامعه ی پژوهش را همه ی خبرگان در حوزه ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد افراد نمونه تا حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش نامه ی 80 سؤالی نیمه ساختمند پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال شد و درنهایت 81 سؤال نهایی حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبریِ اثربخش در ارتش، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 11 مؤلفه ی صفات فردی، سلامت روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی های ویژه، توانایی های مدیریتی، توانایی های تخصصی سازمانی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – قانونی و فناورانه است.

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به دنبال یافتن راه کارهایی برای ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه هستند که منجر به نظم دهی هر چه بیشتر سازمان در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نظر می شود. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیاز ها و ویژگی های سازمان، از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می رود، ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب ساختار واحد مدیریت پروژه می باشد. پژوهش حاضر نیز قصد دارد با بهره گیری از تحقیقات انجام گرفته به شناسایی و توضیح ابعادی بپردازد که هدایت گر سازمان ها در بکار گیری دفاتر مدیریت پروژه هستند. ابعاد شناسایی شده تحت عنوان الزامات پیاده سازی مدل دفتر مدیریت پروژه ارائه شده اند. در این پژوهش ابتدا اهمیت و ضرورت دفتر مدیریت پروژه بیان شده و پس از بیان مبانی نظری و مدل های مفهومی دفتر مدیریت پروژه، ساختار دفتر مدیریت پروژه تشریح می گردد. سپس در پاسخ به سؤال های تحقیق، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود و عناصر این مدل مفهومی توضیح داده می شوند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و جهت تأیید مدل با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت از خبرگان سازمانی نظرسنجی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، یکی از سازمان های تحقیقاتی نظامی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوسیله نرم افزار spss، ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون تی-استودنت وضعیت هریک از مؤلفه های دفتر مدیریت پروژه ارزیابی شده است. به طور خلاصه، مؤلفه های تأیید شده ی دفتر مدیریت پروژه با سه مؤلفه اصلی با عناوین برنامه ریزی (سبد پروژه)، تحویل(طرح و پروژه) و مرکز تعالی و در قالب 17 مؤلفه فرعی ارائه شده است.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.