درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اوّل در لیست بهترین شرکت ها برای کارکردن در مجله ساندی تایمز در سال 2019 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع انسانی، متخصصان منابع انسانی و کارکنان پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اوّلیه از بررسی ها و مصاحبه ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی(سامانه منابع انسانی)، شرایط علی(برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم(انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر(غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها(برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها(فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) قرار گرفت.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

هدف: ازکارافتادگی، کاهش درآمد به سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه، یا بیماری که برحسب میزان ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیون های پزشکی به دو دسته ازکارافتادگی کلی و ازکارافتادگی جزئی تقسیم می شود. در این مطالعه می کوشیم بیمه ازکارافتادگی غیرناشی از کار را در 50 کشور جهان بررسی کنیم. روش: این پژوهش، یک مطالعه کاربردی، گذشته نگر و توصیفی از نوع تطبیقی است که بهمنظور توصیف قوانین پوشش، نحوه تأمین مالی، نحوه احراز شرایط و میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی در کشورهای جهان انجام شده است. یافته ها و نتایج: این مطالعه در قالب یک جدول تطبیقی متشکل از قانون اولیه، قانون جاری، نوع نظام بیمه ای، افراد تحت پوشش بیمه ازکارافتادگی، نحوه تأمین مالی بیمه ازکارافتادگی، نحوه احراز شرایط بیمه ازکارافتادگی، میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی، و سایر برنامه های بیمه ازکارافتادگی به تفکیک کشورهای جهان ارائه شده است. 

امروزه جنگ ترکیبی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات نظامی و راهبردی موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته و تحقیقات زیادی در خصوص نقش فرماندهی و کنترل (C4I) در جنگ ترکیبی در حال انجام است. بنابراین تبیین مبانی، اصول، ویژگی ها و اهداف جنگ های ترکیبی و نوع فرماندهی و کنترل آن ها (هدف تحقیق) به عنوان مصادیق جنگ های آینده (از حیث اهمیت و ضرورت) از الزاماتی است که می تواند در سیاست گذاری کلان نظامی در اولویت قرار گیرد. این مقاله با رویکرد شناخت شناسانه، ویژگی نسل های جنگ از منظر فرماندهی و کنترل را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که جنگ ترکیبی شکل پیچیده و پیشرفته ای از جنگ در ابعاد ملی است که به دلیل وجود تهدیدات نوین و پیچیدگی ماهیت آن ها، شناخت چگونگی عملکرد فرماندهی و کنترل در سطوح مختلف و راه کارهای پیاده سازی آن در این حوزه ها امری ضروری تلقی می شود و به همین دلیل است که راهبری و هدایت منابع تحت این شرایط نیاز به فرماندهی و کنترل در سطح ملی دارد.

با توجه به اهمیت منابع انسانی، سازمان های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت کرده و روی اجرا و بهبود برنامه های حمایت از کارکنان سرمایه گذاری و تلاش می کنند تا حد امکان تسهیلات و امکانات رفاهی مناسبی را برای کارکنان خود فراهم نمایند و به همین علت سازمان ها باید چهره رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایتگری پیش بروند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سازمان حمایتگرا در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی، پیمایشی است که 945 تن از کارکنان جمعیت هلال احمر کشور در آن شرکت کرده و داده ها به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایتگرا مرتبط هستند. همچنین پرداخت های مناسب، فرصت ارتقا، استقلال در کار، امنیت شغلی، نبودن فشار نقش و آموزش شغلی، نیز با سازمان حمایتگرا در ارتباط هستند و نهایتاً ارزش ها و باورهای دینی، همدلی سازمانی و مدیریت مشارکتی ازجمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان حمایتگرا هستند.

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

هدف: هدف این تحقیق تصویرکردن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور و دلایل ناکارآمدی و پیامدهای آن است. روش: در این پژوهش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و از طرح نظام مند استراوس و کوربین اسفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان مدیریت، از منابع دست دوم مانند متن ها و مصاحبه های آرشیوی بهره برده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و یافته ها در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد همگرایی و تقلید خط مشی های تحول اداری از دلایل عمده به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور به شمار می روند. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی این رویکرد و تشدید چالش های اداری (سازمانی)، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که مؤلفه های حکمرانی خوب، در واقع تجلی وجود ظرفیت های حاکمیتی و غیرحاکمیتی لازم برای اجرای رویکرد مدیریت گرایی است. بدون ایجاد چنین ظرفیت هایی، به کارگیری الگوی مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی، به یقین با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت و عوامل شکل دهنده بی حسی سازمانی در سازمان های دولتی بوده است. روش: روش به کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. یافته ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها و استخراج کدها با استفاده از نرم افزار MaxQda2018، تعداد 196 کدِ باز، 20 مقوله محوری و در نهایت 7 مقوله اصلی استخراج شدند. از این میان، ابعاد ترس سفید، خاموشی سازمانی، کرختی سازمانی و بی میلی سازمانی مربوط به متغیر بی حسی سازمانی (پدیده محوری) و ابعاد خطاهای ادراکی حسی، رویدادهای حسی و نقش های نامتعارف مدیران دولتی، مربوط به شرایط علی تأثیرگذار بر پدیده محوری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده)، تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 انجام گرفت، مشخص شد شرایط علی با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر پدیده بی حسی سازمانی اثر می گذارند و معیارهای GOF، Q 2 ، Rsquare و Fsqare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی مقادیر مجاز و قابل قبولی داشتند.

هدف: اغلب، خط مشی ها را مبتنی بر اهدافشان ارزشیابی می کنند؛ اما بررسی های ارزشیابی برنامه های عمومی نشان می دهد که ارزشیابیِ خودِ هدف، بیش و پیش از رسیدن خط مشی ها به اهداف اهمیت دارد. سرمنشأ این توجه اساسی به ارزشیابی هدف، رویکرد «ارزشیابی آزاد از هدف» اسکریون است. یکی از خط مشی های مهم هر کشور، خط مشی در قبال محصولات اساسی کشاورزی است و گندم، مهم ترین محصول اساسی ایران به شمار می رود. هدف از مقاله حاضر، ارزشیابی آزاد از هدفِ خط مشی گندم، متناسب با ارزش ها و اقتضاهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: داده های پژوهش که از طریق مصاحبه و مرور اسناد گردآوری شده اند با استفاده از روش ارزشیابی زمینه در رویکرد جامع ارزشیابی CIPP استافل بیم و بهره گیری از روش تحلیل مضمون نظریه محور (قیاسی) تحلیل شد. یافته ها : با استفاده از نمودار وسیله هدف، سلسله مراتبی از اهداف خط مشی گندم ارائه شده است. با استفاده از نمودار درخت اهداف، امکان تحلیل راهبردهای بدیل برای خودکفایی فراهم شده است. با شناسایی نیازهای کشاورزان و مردم، مؤلفه های زمینه ای خط مشی گندم در قالب مسائل، داشته ها، فرصت ها تحلیل شده است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش بیانگر نوعی از جابه جایی اهداف در برنامه های کلیدی گندم کشور، توقف در سطحی از زنجیره وسیله هدف، یعنی قطع واردات گندم و بازماندن از ادامه حرکت به سمت ارزش ها و اهدافِ مهم تر و نیز محدود شدنِ دامنه اهداف به افزایش تولید گندم است. پیوند عواقب برآمده از ضعف در دقت، عمق و وسعت اهداف این برنامه ها با مسائلی مانند نداشتن مدیریت و کمبود منابع آبی، دست مایه واکاوی کردن کل جهت گیری خط مشی گندم کشور شده است. نوآوری پژوهش حاضر، کاربست یکی از مدل های کلاسیک ارزشیابی در یک خط مشی مهم و واقعی کشور و نشان دادن کارآمدی آن است.

هدف: این پژوهش با هدف غایی شناسایی علل و ریشه های ترور شخصیت در سازمان های دولتی شهر خرم آباد انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء پژوهش های آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد، میانی، کارشناسان خبره و سه تن از اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی برای نمونه گیری از روش گلوله برفی و برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده شد و بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد 25 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمّی هدف آزمون مدل کیفی طراحی شده در یک جامعه بزرگ تر بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ساخته شده پژوهشگر استفاده شد. جامعه آماری در این بخش کارکنان و مدیران مطلع از موضوع پژوهش بودند. یافته ها: بر اساس نتایج بخش کیفی شرایط علی ترور شخصیت عوامل فردی، عوامل سازمانی و گروهی بودند. پدیده محوری کینه توز، کوچک بود. عوامل زمینه ای شبکه های قدرت، ادراک بی عدالتی و ترس از دست دادن موقعیت بودند. متغیرهای عدم تطابق گفتار با رفتار و رسیدن به مدیران بالاتر به عنوان عوامل مداخله گر تعیین شدند. بدگویی پشت سر یکدیگر، جنگ روانی، تخریب واقعیت ها، تهمت و افترا و تلاش برای بی اعتم ادسازی، از راهب ردهای ترور شخصیت محس وب می شوند. پیامدهای ترور شخصیت در سه بعد فردی، سازمانی و گروهی قرار گرفتند. نتیجه گیری: در بروز ترورشخصیت مجموعه ای از عوامل فردی و شخصیتی تأثیرگذار هستند که برای از بین بردن این پدیده به اصلاح در دو حوزه شخصیت فرد و سازمان نیاز است.

اگرچه ایران پیش و پس از انقلاب درگیر برنامه های متعدد توسعه بوده، اما موضوع توسعه هیچ گاه موضوع جدی محافل علمی ایران نبوده است. با وجود آنکه چندین حوزه دانشگاهی از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت دولتی، علوم سیاسی و مانند آن به ظاهر متصدی مباحث علمی این حوزه بوده اند، ولی در عمل پیشرفت جدی حاصل نشده است. شاید یکی از دلایل جدی آن، نبود یک حرکت منسجم و تعامل هم افزا بین کلیه رشته های مختلف دخیل در موضوع توسعه باشد. در این میان، برخی رشته ها جمع آوری کننده و تسهیلگر حرکت جمعی همه رشته ها به سوی نظامی از الگوها در توسعه هستند که در این مسیر هم چندالگویی را جایگزین تک الگویی کرده و هم اذهان عمومی را برای این تغییر آماده می کنند. یکی از بهترین رشته ها برای این حرکت، خط مشی گذاری عمومی است. سازوکار این تغییر در این پژوهش آمده است.

امروزه گردشگری ورزشی، صنعتی به نسبت جدید و از سریع ترین بخش های در حال رشد در صنعت گردشگری است که توجه بسیاری از برنامه ریزان و خط مشی گذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس هدف این پژوهش از یک سو تمرکز بر وظایف حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان به منظور شناسایی معیارهایی است که منجر به توسعه گردشگری ورزشی شده و از سوی دیگر بررسی الزامات توسعه ورزشی و امکان سنجی تأمین این الزامات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد و مؤلفه های گردشگری و گردشگری ورزشی و همچنین موانع ورود گردشگران ورزشی به ایران مورد شناسایی قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در زمینه گردشگری مؤلفه های مربوط به گردشگری در سه بخش ساختاری، محیطی و مدیریتی قابل طبقه بندی هستند. همچنین به طور ویژه در زمینه گردشگری ورزشی مؤلفه ها در سه بخش زیرساختی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جای گرفته و در زمینه موانع گردشگری ورزشی، مؤلفه ها در چهار بخش مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی- سیاسی و ارتباطی- تبلیغاتی طبقه بندی شده اند.

پژوهشِ حاضر با هدف درک بهتر مفهوم بی حسی سازمانی و شناسایی راهبردها و پیامدهای آن در سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با الگو از مدل اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. نمونه آماریِ بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و مطلعین و بخش کمی 183 نفر از کارکنان سازمان های دولتی هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش، 198 کد باز، 25 کد محوری و 9 کد انتخابی بودند که با استفاده از نرم افزار MaxQda2018 انجام شده و در سه پارادایم محوری، راهبردها و پیامدها مفهوم سازی شدند. به منظور بررسی فرضیه های بخش کمیِ پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نرم افزار SmartPls3 نشان داد که مدل کلی پژوهش مقادیر RMS و GOF مناسبی دارد و فرضیه ها نیز همگی تأیید شدند.

امروزه رقابت در فضای کسب وکارهای مختلف مستلزم مواجهه با فرصت ها و چالش های فروانی است. ازاین رو، ضروری است تا مدیران به منظور پیش بینی و هدایت راهبردی اثربخش سازمان های خود، همچنین کنترل و پاسخگویی به -موقع در واکنش به تحرکات رقبا و تحولات محیطی، از نوعی الگوی کنترل -استراتژیک استفاده نمایند که علاوه بر ضمانت حفظ حیات و بقای سازمان و تحقق اهداف سازمان، کنترل را به امری مستمر، درونی و جاری در سازمان تبدیل نماید. بنابراین؛ پژوهش حاضر با بهره گیری از شیوه پژوهشی کیفی و روش داده بنیاد به تبیین الگوی کنترل استراتژیک با رویکرد خودکنترلی پرداخته است. در این پژوهش نمونه گیری به روش های هدفمند، نظری و گلوله برفی انجام شده، ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و شیوه تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل پارادیمی داده بنیاد انجام شده است. نتایج حاصله مؤید آن -است که مقوله اصلی «پیاده سازی کنترل استراتژیک در سازمان و نگاهی -درونی به کنترل استراتژیک» است که با توجه به عوامل علّی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر شکل گرفته است و از طریق راهبردها، به دودسته پیامد اصلی شامل پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی منجر می شود.

مکان یابی مناسب استقرارگاه های نظامی از جمله مسائل مهم در آمایش دفاعی می باشد که می تواند باعث بالا رفتن کارایی و اثربخشی این مراکز در مواقع بحران و تهدیدات نظامی گردد. در این تحقیق به ارزیابی تأثیر عوامل مهم جغرافیایی بر دفاع غیرعامل در مناطق مرزی ایران و افغانستان پرداخته شده و مناطق مستعد برای استقرار یگان های نظامی نیز شناسایی گردید. بدین منظور از داده های مختلف توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای و اقلیمی استفاده گردیده است. داده های اقلیمی مانند تعداد روزهای یخبندان، تعداد روزهای بارشی، تعداد روزهای همراه با گردوغبار و سرعت باد از سایت سازمان هواشناسی دریافت گردید. در ادامه به منظور شناسایی مناطق حساس و مهم نظامی در طول مرز ایران و افغانستان نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مربوط به 21 معیار جغرافیایی مانند توپوگرافی، شیب و جهت شیب، فاصله از سکونتگاه ها، فاصله از مراکز صنعتی، نوع خاک، کاربری اراضی و ... با استفاده از مدل AHP در رویکردی تلفیقی با سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نقشه نهایی مکان های استقرار بهینه مراکز نظامی در مناطق مرزی ایران و افغانستان تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که به طورکلی هر چه از طرف شرق به طرف غرب منطقه موردمطالعه حرکت کنیم، بر میزان اراضی کاملاً مناسب جهت مکان گزینی و استقرار یگان های نظامی افزوده می شود. درحالی که مناطق کاملاً نامناسب برای مکان گزینی، با توجه به معیارهای جغرافیایی موردبررسی، مناطق نزدیک به مرز ایران و افغانستان می باشند.

آگاهی از عناصر و متغیرهای محیطی دخیل، به دقت، درستی و کارایی تصمیم گیری ها می انجامد، و از تلفات نیروهای انسانی فعال و در کل آسیب پذیری در صحنه نبرد می کاهد. استفاده از سامانه های کنترل هوشمند، فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای ارتش ها فراهم می کند، به گونه ای که استفاده مؤثر از این امکانات موجب تسلط هر چه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می شود. هدف کلی از انجام این تحقیق، تبیین چگونگی به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمع آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان های رزمی نزاجا است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته داده ها می باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه یگان های رزمی نزاجا و جامعه آماری شامل260 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان قرارگاه های منطقه ای نزاجا و یگان های اطلاعاتی و امنیتی معاونت های اطلاعات و عملیات نزاجا است که بر اساس روش تصادفی طبقاتی تعداد 150 نفر به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. داده های حاصل از جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون هایt  و کای دو، با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که جمع آوری اطلاعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می تواند صحت و سقم اطلاعات جمع آوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به موقع تهدیدها و ایجاد فرصت های امنیتی مؤثر واقع شود، ولی در حال حاضر توانایی فعلی سامانه های جمع آوری اطلاعات نیروهای مسلح (مخصوصاً نزاجا) پاسخگوی تمامی تهدیدها نیست و نیاز به تقویت و یا به روزرسانی آن ها احساس می شود.

هدف: هدف این پژوهش معرفی و مشخص کردن چیستی معناسازی و کاربردهای این مفهوم در مدیریت منابع انسانی است. به کارگیری آن برای تحلیل موضوعات مدیریت و به ویژه مدیریت منابع انسانی، دانش موجود به این موضوعات را به نحو چشمگیری افزایش می دهد و بر اثربخشی اقدامات منابع انسانی می افزاید. روش: تحلیل مفهومی، رویکرد اصلی این پژوهش است. در این رابطه، روش شناسی تحلیل مفهومی سودابی مبنای کار قرار گرفته است. در این مدل با انجام چهار عمل روی مفاهیم، می توان چیستی آنها را مشخص و معنای آنها را شفاف کرد. این چهار عمل عبارت اند از: تعریف، مقایسه با مفاهیم مشابه، مشخص ساختن حدود مفهوم و نمایش انسجام منطقی مفهوم مدنظر. یافته ها : شفاف سازی چیستی معناسازی؛ مقایسه و برشمردن تفاوت های آن با مفاهیم مشابه همچون معنادهی؛ تفسیر و کنش؛ مشخص ساختن حدود مکانی، زمانی و ارزشی این مفهوم و نشان دادن انسجام منطقی معناسازی با به کار بستن آن در نظریه نیروی سیستم های منابع انسانی یافته های اصلی این پژوهش است. نتیجه گیری : چشم انداز معناسازی، بنیان مفهومی مناسبی برای اجرای پژوهش های نوآورانه در موضوعات منابع انسانی همچون پروژه های تغییر منابع انسانی، کارمندیابی و انتخاب، جامعه پذیری کارکنان، شایستگی معناسازی و شایستگی معنادهی است. فهم موجود از این موضوعات از طریق به کارگیری چشم انداز معناسازی بهبود پیدا خواهد کرد.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

بدبینی سازمانی مفهومی جدید در رفتار سازمانی و روان شناسی سازمانی است که توجه نظریه پردازان سازمانی را به خود معطوف کرده است. هدف از مطالعه حاضر واکاوی نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل گری سرمایه روان شناختی است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شاغل در یک صنعت نظامی (310 نفر) واقع در شهر تهران می باشد که 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران و خطای 5 درصد به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. پرسشنامه طردشدگی در محیط کار دارای آلفای کرونباخ 907/0، پرسشنامه بدبینی سازمانی دارای آلفای کرونباخ 938/0، و پرسشنامه سرمایه روان شناختی دارای آلفای کرونباخ 918/0 است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این سرمایه روان شناختی رابطه بین طردشدگی در محیط کار و بدبینی سازمانی را تعدیل می کند.