درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پوشش ریسک انواع سرمایه گذاری با استفاده از رمزارزها، قابلیت مفیدی برای سرمایه گذاران به حساب می آید. با بررسی اقتصاد جهانی مشخص شده است که در سالیان اخیر، بهره گیری از رمزارزها افزایش یافته است و بسیاری از افراد، بخشی از سبد سرمایه خود را به رمزارزها اختصاص داده اند. شناخت رفتار و قابلیت های رمزارزها، به به کارگیری صحیح و سودمند آن ها منجر می شود و اطمینان سرمایه گذاری در رمزارزها را افزایش می دهد. در این پژوهش، قابلیت رمزارزها در تثبیت ارزش سبد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (به صورت موردی بازار سهام و سکه طلا) مطالعه شده است. بر این اساس، هدف اصلی بررسی قابلیت پوشش دهی رمزارزهای برتر در ریسک بازارهای سهام و سکه طلا در ایران است. روش: به منظور تحلیل کمّی قابلیت رمزارزها در پوشش دهی ریسک، داده های روزانه مربوط به شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران و قیمت سکه بهارآزادی گردآوری شده است. بر این اساس، از بازده سکه طلا و سهام در دوره ۴ساله، طی سال های ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرخ برابری بازار آزاد دلار آمریکا، قیمت های روزانه رمزارزهای بیت کوین و اتریوم، در بازه زمانی مذکور گردآوری و پس از آن، بازده روزانه رمزارزهای منتخب محاسبه شده است. در این پژوهش، به منظور بررسی نوسان های متغیرهای مورد مطالعه، از مدل های خودهم بسته گارچ چند متغیره استفاده شده است و برای بررسی پوشش دهندگی رمزارزها، بر اساس رویکرد حداقل ریسک، از رهیافت های هم بستگی شرطی ثابت CCC، هم بستگی شرطی پویا DCC و مدل ماتریس هم بستگی قطری بِک BEKK استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام در ایران، می توان از رمزارزها استفاده کرد و رمزارزها قابلیت پوشش دهی ریسک سرمایه گذاری در ایران را دارند. شایان ذکر است که براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که میزان نسبت پوشش ریسک بیت کوین در مقایسه با اتریوم بزرگ تر است و به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام، رمزارز بیت کوین در مقایسه با اتریوم، همواره درصد بیشتری از سبد را به خود اختصاص داده است. علاوه براین، مشخص شد که روش هم بستگی شرطی پویا، در تمامی زوج سرمایه ها، عمدتاً میانگین نسبت پوشش ریسک بزرگ تری ارائه داده است. از سویی دیگر مشخص شد که نتایج حاصل از روش هم بستگی قطری بِک BEKK نوسان های به مراتب بیشتری نسبت به سایر روش های مورد مطالعه دارد. علاوه براین، در بازه های زمانی اردیبهشت ماه تا آذر ماه ۱۳۹۹ و مهرماه تا اسفندماه ۱۴۰۱، همراه با افزایش شدید قیمت دلار آمریکا در کشور، وزن لازم رمزارزها جهت پوشش دهی در سبدهای سرمایه متشکل از بیت کوین و سکه، اتریوم و سکه، بیت کوین و سهام و اتریوم و سهام افزایش داشته است. نتیجه گیری: رمزارزها قابلیت پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سکه طلا و سهام را دارند. همچنین، در زمانی که افزایش قیمت دلار شدید است به منظور پوشش ریسک سکه طلا و سهام، به میزان سرمایه گذاری بیشتری در رمزارزها نیاز است.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام بر بحران مالی شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. نتایج آزمون رگرسیون در سطح خطای 5 درصد نشان داد که جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت ها دارند. در واقع با افزایش جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام میزان بحران مالی شرکت کاهش می یابد. زمانی که شرکت گردش نقدینگی عملیاتی بالاتری را دارد، کمتر به ناحیه بحران و درماندگی مالی وارد می شود و درواقع جریان نقدینگی عملیاتی بالاتر، ضامن گریز از بحران مالی است. همچنین، زمانی که ارزش دفتری سهام افزایش یابد می بایست بدهی های شرکت کاهش یابد و زمانی که بدهی کاهش یابد یعنی شرکت قادر به پرداخت دیون خود بوده و در بحران مالی نمی باشد.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند به رفع اختلالات قیمت گذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی می باشد. داده ها با روش کیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمت گذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانش افزایی پژوهش حاضر می باشد.

در طی چند دهه اخیر، گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت که چشم اندازی فراتر از منافع سهامداران دارد و هدف آن رفع نیازهای همه ذینفعان بوده است، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر تاخیر گزارش حسابرسی شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء که با محیط گزارشگری ایران سازگار می باشد، استفاده گردید. فرضیه تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تاثیر منفی و معناداری بر تاخیر گزارش حسابرسی آن ها دارد.

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

در رسوایی های مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانون های نگرانی بوده است، به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشای آن ها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکت ها می باشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اثر استراتژی کسب وکار بر معاملات با اشخاص وابسته تجاری می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر منطق اجرا استقرائی، ازنظر زمان مقطعی، ازنظر نوع داده ها کمی، ازنظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و روش پژوهش ازنظر ارتباط بین متغیرها علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1399 است؛ که 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز محصول بر معاملات با اشخاص وابسته تجاری اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که؛ استراتژی کسب وکار معمولاً در سطح محصولات یا واحد تجاری استراتژیک اجرا می شود و بر بهبود موقعیت رقابتی کالاها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخشی از بازار خاص تأکید دارد. به عبارت دیگر، هم استراتژی رهبری هزینه و هم استراتژی تمایز محصول تاثیر مثبتی بر معامله با اشخاص وابسته دارد، و وجود این استراتژی ها، میزان معاملات با اشخاص وابسته بالاتری را نشان می دهند. این یافته ها نشان می دهد اشخاص وابسته با توجه به برتری اطلاعاتی خود نسبت به سایر شرکت کنندگان در بازار، از آن استفاده می کنند؛ و این اطلاعات آنها را قادر می سازد تا سود معاملاتی بالاتری کسب کنند.

هدف: جهت گیری تحقیقات حسابرسی بخش عمومی در چهار دهه گذشته به سرعت تغییر کرده است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی توسعه تحقیقات حسابرسی و شناسایی راه هایی برای تحقیقات آینده در رشته حسابرسی است.روش: برای نگارش این مقاله از مروری مقالات منتشرشده در ژورنال های داخلی و خارجی استفاده شده است. نمونه تحقیقاتی شامل مقالاتی در موردحسابرسی بخش عمومی است که در مجلات حسابداری و مدیریت بخش عمومی بین سال های 1991 تا 2020 در مورد مجلات خارجی و بین سال های 1380 تا 1400 در مورد مجلات داخلی منتشرشده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که علاقه پژوهشگران به حسابرسی بخش عمومی افزایش یافته است و دامنه موضوعی تحقیقات گسترده تر شده است. لذا می توان این گونه استدلال کرد که این موضوع بیانگر یک دگرگونی در بخش عمومی در دهه های اخیر، به دلیل توسعه منطق نهادی اصلاحات بخش عمومی، از مدیریت عمومی سنتی به مدیریت عمومی نوین است.نتیجه گیری: این مقاله مروری جامع از ادبیات حسابرسی بخش عمومی ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را در طول زمان موردبحث قرار می دهد. همچنین اصلاحات مختلف بخش عمومی ارائه شده در طول دوره مطالعه تشریح شده و نهایتاً با شناسایی شکاف های پژوهشی، پیشنهادهای پژوهشی ارائه خواهد شد.دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی حسابرسی بخش عمومی می شود و نتایج آن می تواند مورداستفاده دیوان محاسبات کشور واقع شود.

لحن افشای غیرعادی که در ارائه گزارش های مالی مورداستفاده قرار می گیرد می تواند نشانه ای از مسائل پنهان در درون شرکت باشد که به صورت غیرمستقیم شواهدی را به استفاده کنندگان بیرونی ارائه می دهد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر لحن افشای غیرعادی بر ارائه گزارش ابهام نسبت به تداوم فعالیت در بین 93 شرکت بورسی برای سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل محتوا و استفاده از روش حسین و همکاران  ]20[ برای محاسبه لحن افشای غیرعادی بهره برده شده که نوآوری کار محسوب می گردد. نتایج حاصل از مدل های رگرسیونی نشان می دهد که لحن افشای غیرعادی بر دریافت گزارش ابهام نسبت به تداوم فعالیت و همچنین بر عدم ایفای تعهدات مالی و عدم انجام قراردادها   به عنوان دلیل گزارش ابهام در تداوم فعالیت حسابرس تأثیر مثبتی داشته است. بنابراین افشای غیر عادی اطلاعات در صورت های مالی به طور مؤثری بر گزارش حسابرس و چهره مدیریتی شرکت اثرگذار می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی شکاف بین دیدگاه سرمایه گذاران و مدیران مالی نسبت به ارائه جریان های نقدی عملیاتی انجام شده است. روش استفاده شده سه پیمایش جداگانه است که از طریق پرسشنامه های ساختاریافته بر روی نمونه های تصادفی از سرمایه گذاران خصوصی (384 نفر)، مدیران مالی (201 نفر) و حسابرسان (265 نفر) به اجرا درآمده است. شواهد گردآمده از سرمایه گذاران خصوصی نشان می دهد حدود 85 درصد روش مستقیم را برای ارائه جریان های نقد عملیاتی ترجیح می دهند و اطلاعات مربوط به «دریافت های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات» را به عنوان مهم ترین جریان نقدی عملیاتی تقاضا می کنند. این در حالی است که کمتر از یک سوم آنها معتقد هستند امکان برآورد معقول چنین قلم اطلاعاتی، با استفاده از افشائیات روش غیرمستقیم و سایر صورت های مالی، وجود دارد. از سوی دیگر، در خصوص امکان پذیری تهیه صورت جریان های نقدی به روش مستقیم، دیدگاه تهیه کنندگان و حسابرسان تفاوتی معنادار دارد. بیشتر حسابرسان عضو نمونه معتقد هستند امکان افشای بخش جریان های نقدی عملیاتی به روش مستقیم و با رعایت ملاحظات هزینه - منفعت وجود دارد؛ اما فقط حدود 9 درصد از مدیران مالی چنین اعتقادی دارند. این دو گروه، در خصوص دلایل حمایتی خود نیز اختلاف نظر دارند. بنابراین، از مجموع یافته ها وجود شکاف بین رویه های عملی حسابداران و انتظارات سرمایه گذاران استنباط می شود؛ شکافی که می تواند کیفیت مطلوب گزارشگری مالی را خدشه دار کند. این مطالعه با بررسی دقیق نظرات افراد مرتبط با صورت جریان های نقدی از مرحله تهیه تا استفاده، تلاش کرده است تا ادبیات موجود درباره صورت جریان های نقدی در طول چرخه عمر آن را در محیط ایران توسعه دهد.  

موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولت ها مسئولیت های جدیدی را بر عهده گرفته اند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولت ها آن ها را مجبور به اولویت بندی نیازها و انتخاب سیاست های مدیریت منابع کرده است. یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آن هاست. این وظیفه به چندین وظیفه جزئی تقسیم می شود. سیستم حساب واحد خزانه، یکی از اجزای مهم سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت است و ارزیابی عملکرد آن اهمیت بالایی دارد. روش پژوهش:در این پژوهش، حساب واحد خزانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد بانک جهانی و مصاحبه با خبرگان بخش عمومی در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران می باشد.یافته های پژوهش:با توجه به معیارهای ارزیابی، حساب واحد خزانه امتیاز ۶۹ از ۱۰۰ را کسب کرده است که به عبارت دیگر، در محدوده میانگین تا خوب قرار دارد. نتایج نشان می دهد که در حوزه امنیت، این واحد برتری دارد، اما در حوزه مکانیسم های نظارتی، کمترین عملکرد را دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: برای افزایش بهره وری و کارآیی در مصرف منابع مالی عمومی، ضرورت دارد که واحد خزانه به نحوی تقویت شود که تمامی جنبه های اهمیت دار حفظ و بهره وری از این منابع را پوشش دهد. این پژوهش با ارائه یک ارزیابی جامع از نظام حساب واحد خزانه در ایران، چالش ها و فرصت های پیش روی این نظام را به طور شفاف واکاوی می کند و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای عملکرد آن ارائه می دهد

حسابرسی داخلی فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. ازاین رو، به عنوان عنصر مهم نظام حاکمیت شرکتی می تواند نقش بااهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی ایفا کند. هدف این پژوهش ارائه مدل شکست سکوت حسابرسان داخلی در شرکت های ایرانی است. لذا این پژوهش ازلحاظ هدف، از نوع پژوهش های بنیادی می باشد. بر اساس پارادایم تفسیری، این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر خبره در حوزه مالی و حسابرسی، منتخب به روش نمونه گیری نظری، جمع آوری گردید. به منظور اعتبارپذیری و روایی داده ها از روش های رویکرد قضاوت خبرگان و درصد توافق بین دو کدگذار استفاده شد. داده های پژوهش در قالب فرایندی به نام کُدگذاری، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با کمک نسخه 2020 نرم افزار مکس کیودی اِی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و تعداد 23 مقوله کلی به دست آمد. نهایتاً در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع شکست سکوت حسابرسان داخلی ارائه گردید که این مدل شامل پدیده محوری (شکست سکوت حسابرسان داخلی)، 6 مقوله برای شرایط علّی، 5 مقوله برای شرایط زمینه ای، 4 مقوله برای شرایط مداخله گر، 4 مقوله برای راهبردها و 3 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد انواع سوگیری ها به همراه ناهنجاری های روانی بر شرایط زمینه ای و مداخله ای که شامل عوامل ذهنی، فرهنگی، فردی و سازمانی هستند، تأثیرگذار بوده و تعاملات این مؤلفه ها موجب بروز یک پدیده اصلی در قالب ارزشیابی، طبقه بندی و کدگذاری شده است که این مؤلفه ها موجب شکست سکوت حسابرسان داخلی می شوند.

هدف: از آنجا که گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرسان در م ورد اعتب ار صورت های مالی است، سرمایه گذاران معمولاً ترجیح می دهند که گزارش حسابرسی با تأخیر کمتری ارائه شود. از یک طرف، ساختار پیچیده شرکت در یک گروه تجاری و تهیه صورت های مالی تلفیقی گروه بر تأخیر گزارش حسابرسی موثر است. از طرف دیگر نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی در تأخیر گزارش حسابرسی نقش دارند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که در صورت وجود پیچیدگی گزارشگری مالی به دلیل تهیه صورت های مالی تلفیقی، نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی تا چه اندازه می تواند نقش تعدیل کننده بر رابطه بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی داشته باشد. روش شناسی: برای انجام پژوهش، داده های حاصل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1400 گردآوری و در قالب چهار فرضیه، با بکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اظهارنظر حسابرسی، دوره تصدی مؤسسه حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه پیچیدگی گزارشگری مالی با تأخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل می کند. دانش افزایی: یافته های بدست آمده به طور کلی نشان دهنده تأثیر نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی در تاخیر گزارش حسابرسی در صورت وجود پیچیدگی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش به درک بیشتر بازار سرمایه ایران درخصوص عوامل موثر بر به تاخیر گزارش حسابرسی کمک می نماید.

چکیده از پژوهشگران حوزه رفتاری واکنش های احساسی نقش بسزایی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری دارند و قضاوت های گوناگون از جانب افراد، ناشی از واکنش های احساسی متفاوت آنها به عوامل درونی و بیرونی است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی حسابرسی در ایران با رویکرد نظریه پردازی داده بنیان است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی(شامل خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش عالی رشته حسابداری و حسابداران رسمی- به روش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری به تعداد 16 نفر خبره) کمی (شامل تمامی شامل کلیه حسابداران رسمی- به روش فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد310 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب (البته 9 نفر در پیش پردازش ها حذف شدند) از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استخراجی بخش کیفی که شامل 49 کد اولیه بود استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که مؤلفه های تشکیل دهنده الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی 6 مقوله اصلی شامل عوامل محیطی، اظهارنظر حسابرس، چالش های گزارشگری، اطمینان بخشی، آموزش و محدودیت های حسابرسی ایجاد نموده است. سپس محقق در گام مهم بعدی با آزمون فرضیات استخراجی از بخش کیفی به این نتیجه رسید که بین عوامل محیطی و اظهارنظر حسابرس ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین اظهارنظر حسابرس و آموزش ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخآن های و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که برنامه ریزی مالیاتی تأثیری به صورت مثبت و معنادار بر ارزش شرکت دارد و همچنین از سه شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده گردیده است. مشخص گردید که اندازه مؤسسه حسابرسی و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت نقش تعدیلگری مثبتی دارند، اما دوره تصدی حسابرسی نقش تعدیلگری را بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ندارد. از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داخلی، گردش دارایی ها و نسبت جاری اثری به صورت مثبت و معنادار و اهرم مالی اثری به صورت منفی و معنادار را بر ارزش شرکت دارند. همچنین طبق نتایج به دست آمده عمر شرکت ها اثر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده را می توان منطبق با تئوری ارزش آفرینی دانست که بر مبنای این تئوری ازآنجایی که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی موجب کاهش یافتن انتقال ثروت از سهام داران به دولت می گردند که در نتیجه این موضوع فعالان بازار نگاه مثبتی بر این فعالیت ها دارند و واکنش آن ها با افزایش قیمت سهام همراه است. از سوی دیگر کیفیت حسابرسی موجب تقویت این ارتباط می گردد. چرا که حسابرسی باکیفیت و وجود حسابرسان متخصص می تواند به برنامه ریزی مالیاتی کمک نماید بدین طریق که اطمینان می بخشد که اطلاعات مالی و مالیاتی درست و قابل اعتماد است. ازآنجایی که برنامه ریزی مالیاتی امر غیرقانونی نبوده و حسابرسان با تخصص توانایی و تخصص مباحث مالیاتی را دارند می توانند به اجرای برنامه ریزی مالیاتی بهینه کمک نمایند و این به معنای کاهش هزینه های مالیاتی، بهبود نقدینگی و افزایش ارزش شرکت است.

هدف: پایداری به یک ملاحظه حیاتی برای مشاغل تبدیل شده است، زیرا شرکت ها ابتکارات مختلفی را برای تقویت شیوه های پایدار اجرا می کنند. در سال های اخیر سرمایه گذاران نیز جهت اخذ تصمیمات اقتصادی؛ عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت ها را مورد توجه قرار داده اند و به طور فزاینده ای بر افشای پایداری شرکت و ادغام آن در تصمیمات سرمایه گذاری خود تمرکز نمود ه اند. هدف این پژوهش ارزیابی افشای اطلاعات غیرمالی با تاکید به اطلاعات پایداری بر گزینه های تصمیم گیری کارگزاران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش های کاربردی و از نظر روش، مبتنی بر پیمایشی می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه آسانته-آپیا (2020) و از بین 94 کارگزار شاغل در شرکت های کارگزاری مالی در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. در این پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تمامی ابعاد اطلاعات غیرمالی افشای پایداری، به ویژه افشای حاکمیت، تأثیر مثبت قابل توجهی بر تصمیم گیری سرمایه گذاری دارند. نتیجه گیری: در نتیجه؛ این پژوهش کارگزاران را قادر می سازد تا آسیب پذیری های بالقوه مرتبط با خطرات محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، از جمله تغییرات نظارتی، تأثیرات آب و هوایی، یا مناقشات اجتماعی را شناسایی کنند.

پژوهش حاضر با مطالعه جامع ادبیات پژوهش، ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را آزمون تجربی کرد؛ به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که بهترین مدل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی کدام است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با به کارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی بر تأمین مالی داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت اثرگذار است؛ ازجمله: 1. ویژگی های هیئت مدیره؛ 2. ویژگی های حسابرسی؛ 3. ویژگی های کنترل داخلی؛ 4. ساختار مالکیت؛ 5. ویژگی های مدیران؛ 6. کیفیت گزارشگری مالی؛ 7. عملکرد مالی 8. عملکرد بازار؛ 9. کارایی سرمایه گذاری؛ 10. استراتژی های رقابتی؛ 11. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی؛ 12. ارتباط سیاسی؛ 13. عدم اطمینان اقتصادی و 14. ویژگی های شرکتی. در بررسی هر سه مدل مشخص شد که تنها عدم اطمینان اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر تأمین مالی از هر سه جنبه دارد و بقیه متغیرها با تأثیر مثبت و معنادار، تأمین مالی شرکت را تسهیل می کنند. درنهایت نیز براساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی بلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی کوتاه مدت را دارند. نوآوری پژوهش حاضر بررسی جامع عوامل و استفاده از رویکرد معادلات ساختاری برای تحلیل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی است که یک رویکرد پیشرفته و جامع تر بوده و می تواند روابط پیچیده بین عوامل مختلف را بهتر شناسایی کند.

هدف این پژوهش زمینه های محرکِ تملک گرایی حاکمیتیِ شرکت های خانوادگی بر اساس الهام از نظریه حکمرانی کادیلو می باشد. در این پژوهش ابتدا از طریق فرآیند غربالگری سیستماتیک نسبت به تعیین اهرم های تقویت کننده تملک گرایی حاکمیتی اقدام گردید و طی مراحل تحلیل فازی تلاش شده تا اهرم های شناسایی شده به لحاظ پایایی موردبررسی قرار گیرند. نتایج در بخش کیفی از وجود شش اهرم تقویت کننده ی تملک گرایی حاکمیتی در شرکت های خانوادگی حکایت دارد که طی مراحل تحلیل دلفی فازی مشخص گردید، تمامی ابعاد مورد تأیید پایایی قرار گرفتند. سپس بر اساس فرآیند وارسی اعتباری مشخص شد، مطلوب ترین تحلیل فازی بر اساس امتیازهای مشارکت کنندگان، تحلیل فازی سلسله مراتبی بر اساس نوع تودیم می باشد. نتایج در بخش کمی نشان داد، بر اساس مبنای فازی تودیم، بارزترین اهرم تقویت تملک گرایی حاکمیتی در شرکت های با مالکیت خانوادگی در سطح شرکت های بازار سرمایه ایران، اهرم، عدم استقلال هیئت مدیره می باشد.

ثروت و جایگاه آن در کشورها، همواره مورد توجه بوده است چرا که، به پشتوانه ثروت کشورها تولید صورت می پذیرد و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از اجزاء ثروت، ثروت مالی است که می تواند الگوی تغییرات متغیرهای اقتصادی را متاثر کند و میزان مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و بر درآمد های آینده نیز موثر باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متقابل نوآوری، جهانی شدن و کیفیت نهاد حاکمیت بر ثروت مالی در 48 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان طی دوره زمانی 2020-2011 است. به همین منظور مدل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر کلیه شاخص های نوآوری (نهاد و موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار) بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر متقابل کلیه شاخص های نوآوری، جهانی شدن و حاکمیت نیز بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. علاوه بر این، اثر متقابل جهانی شدن و حاکمیت نیز با اجزای مولفه های نوآوری بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. لذا توصیه می شود، حاکمیت کشورهای مورد مطالعه با ثروت مالی پایین با بهبود کیفیت حکمرانی و بهره گیری از فرصت های جهانی شدن و بسترسازی بهبود مولفه های نوآوری به افزایش ثروت مالی کمک نماید

ویژگی غیرخطی و نوسانات بالا در سری های زمانی مالی، پیش بینی قیمت سهام و شاخص های مالی را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. با این حال توسعه های اخیر در مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختار هایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکرد هایی که می تواند در تحلیل سری های زمانی مالی کارا باشد تجزیه سیگنال های بازار سرمایه از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار های مالی، در این پژوهش با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM)به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 01/12/1390  - 01/12/1400  استفاده شده است. نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیار های سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM))، در مقایسه با مدل های سنتی در این حوزه، از کارایی و دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است. بر همین اساس کاربرد این مدل در پیش بینی های مالی پیشنهاد می گردد.