درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل ساختاری عوامل موثر بر رفتارهای مخرب و ناکارآمد سازمانی حسابرسان و موسسات حسابرسی بود. روش پژوهش به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات پژوهش به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابرسان و موسسات حسابرسی تشکیل دادند که تعداد مصاحبه شوندگان حدود 16 نفر می باشد. از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. لذا شاخص های بدست آمده در قالب پرسشنامه طراحی شد و بین جامعه آماری دوم یعنی فعالان و شاغلین حوزه حسابرسان و موسسات حسابرسی که در دسترس بودند با توجه به فرمول دوم کوکران تعداد 385 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید و داده های بدست آمده در بخش کمی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در ادامه بر اساس شاخص ها، مولفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 100 سوالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل پیشنهادی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است روابط بین متغیرهای تحقیق نیز بدین شرح است که شرایط علی 41% بر مقوله محوری اثرگذار بوده و مقوله محوری نیزخود به اندازه 39% بر راهبردها تاثیر دارد. همچنین ضریب مسیر عوامل راهبردها بر پیامدها برابر با 44/0 بوده است..مسیر عوامل مداخله گر بر پیامدها نیز برابر با 31% بوده است و ضریب مسیر شرایط بستر بر پیامدها به طور کلی برابر با 34% بوده است، که در نهایت نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده داشت.

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های سرمایه گذاری برکنترل تورش های رفتاری و تکانشگری جوانان سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سرمایه گذاران جوان فعال در بورس اوراق بهادار شهر تهران در تابستان 1401 و بر اساس جنس تحقیق و محدودیت های تحمیلی، نوع نمونه گیری هدفمند بوده است. افراد علاقه مند به مشارکت در طرح پژوهشی شناسایی و از بین آنها 40 نفر به طور تصادفی انتخاب و مجدداً به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری گواه و آزمایش قرار داده شدند. گروه آزمایش تحت آموزش تکنیک های سرمایه گذاری قرار گرفته و گروه گواه بدون طی کردن دوره آموزشی وارد بازار سرمایه می گردند. از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل پمپین، در دو بعد شناختی و عاطفی برای سنجش تورش رفتاری و از پرسشنامه بارات و همکاران(2004) برای سنجش تکانشگری استفاده شده، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل پرسشنامه ها انجام و نتایج ارائه گردیده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که آموزش های هدفمند تکنیک های سرمایه گذاری، می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش تصمیمات احساسی و تکانشی داشته و به بهبود عملکرد سرمایه گذاری منجر شود

اجرای مناسب حاکمیت شرکتی در شرکت ها می تواند نقشی جالب توجه در مدیریت و راهبری آن ها، حفظ منافع سهامداران و پیشگیری از بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران داشته باشد. با توجه به این موضوع و نوپا بودن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش، تأثیر ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 117شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1401 است. نتایج پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این است که ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود مبتنی بر دست کاری اقلام تعهدی تأثیری منفی و معنادار داشته است. همچنین، نتایج نشان داده است ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تأثیری منفی و معنادار بر مدیریت واقعی سود مبتنی بر دست کاری هزینه های تولید، مبتنی بر دست کاری هزینه های اختیاری و مبتنی بر دست کاری جریان های نقد عملیاتی داشته است؛ بنابراین، الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه توانسته است به حفظ حقوق سرمایه گذاران و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها منجر شود. 

شرکت های دارای شهرت بالا، به منظور حفظ اعتماد ذی نفعان و کاهش ریسک های مالی، تمایل به استفاده از رویکردهای محافظه کارانه در حسابداری دارند. این رویکرد نه تنها ریسک های مرتبط با شهرت را مدیریت می کند، بلکه با ایجاد اثری بیمه مانند، به حفظ و افزایش ارزش شرکت نیز منجر می شود. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری محافظه کاری حسابداری در رابطه بین شهرت و ارزش شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه تجربی است که با اتکاء به داده های آرشیوی انجام شده و برای آزمون فرضیه ها از الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین شهرت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری برقرار است. علاوه بر این نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین شهرت شرکت و محافظه کاری حسابداری است. همچنین محافظه کاری حسابداری رابطه شهرت و ارزش شرکت را میانجی نمود.

زمینه و هدف: مدیران ارشد شرکت ها، به عنوان سکانداران اصلی هدایت و رهبری شرکت ها، بر تصمیمات استراتژیک شرکت تأثیر قابل توجهی دارند، لذا می توانند تصمیمات شرکت در رابطه با ایفای مسئولیت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. پژوهش های زیادی در زمینه ویژگی های مدیریت و تصمیمات گوناگون مالی و عملکردی شرکت ها انجام شده، اما شواهد کمی وجود دارد که ویژگی های روانشناختی مدیران را به عملکردهای غیرمالی شرکت همچون ایفای مسئولیت اجتماعی مرتبط سازد. این مسئله تا حدودی به ویژگی های شخصیتی مدیران نیز ارتباط دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکردهای شناختی مدیران (احتیاط و محافظه کاری و خوش بینی-بدبینی) در هنگام تصمیم گیری بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت، شکل گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از منظر روش پژوهش از نوع کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان مالی در شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران است که با کمک جدول مورگان تعداد 213 نفر انتخاب شدند.  ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد می باشد و روش تجزیه و تحلیل به کمک تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین احتیاط و محافظه کاری مدیران و خوش بینی مدیران با ایفای مسئولیت اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می د هد که ویژگی های شخصیتی مدیران بر ایفای مسئولیت اجتماعی مدیران در شرکت ها تأثیرگذار است.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته-ها نشان داد شرکت هایی که رؤسای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی هستند، احتمال اینکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف را به عنوان حسابرس مستقل خود انتخاب نمایند، بیشتر است. همچنین، مطابق با یافته ها، تخصص مالی رؤسای کمیته حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می شود. با این حال این مطالعه رابطه معناداری بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی شناسایی نکرد، اما رابطه بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار شناسایی شد. یافته های این مطالعه با مستند کردن اینکه تخصص مالی و تجربه رؤسای کمیته حسابرسی برای ارتقاء فرآیند حسابرسی و کیفیت حسابرسی حائز اهمیت است، به ادبیات کمک می نماید.

هدف، بررسی تاثیر سرمایه فکری حسابرسان و ابعاد آن(سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) بر رتبه بندی موسسات حسابرسی می باشد. . جامعه آماری، کلیه حسابداران رسمی شاغل و فعال در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد آنها برابر 1879 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 319 نفر تعیین شده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) از پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس(1998) و الشارنوبی و البانا(2021) و برای اندازه گیری رتبه بندی موسسات حسابرسی از پرسش نامه استاندارد کنچل و همکاران(2013) و کروونه و همکاران(1991) استفاده شده است. در بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش، با تحلیل عاملی تأییدی، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوانی و تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که سرمایه فکری حسابرسان بر رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری حسابرسان بر رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از این بررسی میتواند برای گروه های متعددی ازجمله قانون گذاران حرفه حسابرسی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و مؤسسه های حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تبیین کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش در گروه پژوهشهای پیمایشی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با 75 سوال بر مبنای ابزار ایزومتریک صورت گرفت. سوالات پرسشنامه در 7 گروه طبقه بندی شدند که هر گروه مبین هر یک از معیارهای کاربردپذیری در استاندارد ایزو 9241 بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کاربران شاغل در مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در سال 1401 جمع آوری شده است. داده ها با اجرای آزمون های ناپارامتریک فریدمن و تی تک نمونه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که پاسخگویان بهترین ارزیابی را از مولفه مطابقت سیستم با انتظارات کاربر و بدترین ارزیابی را از مولفه تناسب برای فردی سازی ابراز داشته اند. به طور کلی، جمعیت نمونه مورد مطالعه ارزیابی به نسبت متوسطی در خصوص کاربردپذیر بودن سیستم جامع مالی شهرداری تهران را داشتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد، ارتقاء و توسعه دهندگان سیستم جامع مالی شهرداری تهران باید در به روزرسانی و توسعه سیستم براساس نیازهای موجود مدیریت شهری و ذینفعان، تجدید نظر نموده و در مطابقت آن با وظایف و نیازهای اطلاعاتی مدیران و کاربران اهتمام داشته باشند. سیستم جامع مالی شهرداری تهران، به عنوان نظام اطلاعاتی تعبیر می شود که می تواند تأثیر زیادی بر اثربخشی، کارایی و تصمیم گیریهای مدیریت شهری و پاسخگویی در برابر ذینفعان داشته باشد.

بهزیستی ذهنی یکی از سازه های مهم بهداشت روان است که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بهزیستی ذهنی حسابرسان است. جامعه آماری پژوهش، کلیه حسابرسان مؤسسات حسابرسی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 137 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش بهزیستی ذهنی از سه متغیر رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی استفاده شده است. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت از چهار بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه است. به منظور انجام تحلیل های آماری، با بکارگیری مدل معادلات ساختاری، از نرم افزارهای Spss و Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که چهار بعد مسئولیت اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت دارد. کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی دارد. و رضایت شغلی در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی نقش میانجیگری دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های ریسک اقتصادی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی در کشور ایران طی دوره زمانی 1389-1401 است. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون والد و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد شوک های مثبت و منفی کلیه متغیرهای تحقیق اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تراز بودجه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تأثیر را بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تورم در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی ایجاد می نماید. شوک مثبت ریسک تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی داشته ولی شوک منفی آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی است. تأثیر شوک های مثبت و منفی ریسک رشد اقتصادی حقیقی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی نسبت به سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی کمتر است. همچنین تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی مثبت است.

هدف: پوشش ریسک انواع سرمایه گذاری با استفاده از رمزارزها، قابلیت مفیدی برای سرمایه گذاران به حساب می آید. با بررسی اقتصاد جهانی مشخص شده است که در سالیان اخیر، بهره گیری از رمزارزها افزایش یافته است و بسیاری از افراد، بخشی از سبد سرمایه خود را به رمزارزها اختصاص داده اند. شناخت رفتار و قابلیت های رمزارزها، به به کارگیری صحیح و سودمند آن ها منجر می شود و اطمینان سرمایه گذاری در رمزارزها را افزایش می دهد. در این پژوهش، قابلیت رمزارزها در تثبیت ارزش سبد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (به صورت موردی بازار سهام و سکه طلا) مطالعه شده است. بر این اساس، هدف اصلی بررسی قابلیت پوشش دهی رمزارزهای برتر در ریسک بازارهای سهام و سکه طلا در ایران است. روش: به منظور تحلیل کمّی قابلیت رمزارزها در پوشش دهی ریسک، داده های روزانه مربوط به شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران و قیمت سکه بهارآزادی گردآوری شده است. بر این اساس، از بازده سکه طلا و سهام در دوره ۴ساله، طی سال های ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرخ برابری بازار آزاد دلار آمریکا، قیمت های روزانه رمزارزهای بیت کوین و اتریوم، در بازه زمانی مذکور گردآوری و پس از آن، بازده روزانه رمزارزهای منتخب محاسبه شده است. در این پژوهش، به منظور بررسی نوسان های متغیرهای مورد مطالعه، از مدل های خودهم بسته گارچ چند متغیره استفاده شده است و برای بررسی پوشش دهندگی رمزارزها، بر اساس رویکرد حداقل ریسک، از رهیافت های هم بستگی شرطی ثابت CCC، هم بستگی شرطی پویا DCC و مدل ماتریس هم بستگی قطری بِک BEKK استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام در ایران، می توان از رمزارزها استفاده کرد و رمزارزها قابلیت پوشش دهی ریسک سرمایه گذاری در ایران را دارند. شایان ذکر است که براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که میزان نسبت پوشش ریسک بیت کوین در مقایسه با اتریوم بزرگ تر است و به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام، رمزارز بیت کوین در مقایسه با اتریوم، همواره درصد بیشتری از سبد را به خود اختصاص داده است. علاوه براین، مشخص شد که روش هم بستگی شرطی پویا، در تمامی زوج سرمایه ها، عمدتاً میانگین نسبت پوشش ریسک بزرگ تری ارائه داده است. از سویی دیگر مشخص شد که نتایج حاصل از روش هم بستگی قطری بِک BEKK نوسان های به مراتب بیشتری نسبت به سایر روش های مورد مطالعه دارد. علاوه براین، در بازه های زمانی اردیبهشت ماه تا آذر ماه ۱۳۹۹ و مهرماه تا اسفندماه ۱۴۰۱، همراه با افزایش شدید قیمت دلار آمریکا در کشور، وزن لازم رمزارزها جهت پوشش دهی در سبدهای سرمایه متشکل از بیت کوین و سکه، اتریوم و سکه، بیت کوین و سهام و اتریوم و سهام افزایش داشته است. نتیجه گیری: رمزارزها قابلیت پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سکه طلا و سهام را دارند. همچنین، در زمانی که افزایش قیمت دلار شدید است به منظور پوشش ریسک سکه طلا و سهام، به میزان سرمایه گذاری بیشتری در رمزارزها نیاز است.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام بر بحران مالی شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. نتایج آزمون رگرسیون در سطح خطای 5 درصد نشان داد که جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت ها دارند. در واقع با افزایش جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام میزان بحران مالی شرکت کاهش می یابد. زمانی که شرکت گردش نقدینگی عملیاتی بالاتری را دارد، کمتر به ناحیه بحران و درماندگی مالی وارد می شود و درواقع جریان نقدینگی عملیاتی بالاتر، ضامن گریز از بحران مالی است. همچنین، زمانی که ارزش دفتری سهام افزایش یابد می بایست بدهی های شرکت کاهش یابد و زمانی که بدهی کاهش یابد یعنی شرکت قادر به پرداخت دیون خود بوده و در بحران مالی نمی باشد.

Objectives: This research aims to investigate the relationship between family firms and working capital management. Working capital management involves the management of current assets and liabilities to achieve a balance that maximizes shareholder returns on investments. Methodology/Design/Approach: This applied study employs a causal correlational methodology. The statistical population consists of all firms listed on the Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 136 firms were selected as the research sample and analyzed over a ten-year period from 2014 to 2023. Findings: The results indicate an inverse relationship between family firms and the cash conversion cycle. Additionally, there is a direct relationship between family firms and the period for collecting receivables. Furthermore, a direct relationship exists between family firms and the inventory turnover period, while an inverse relationship is observed between family firms and the period for debt repayment. Innovation: This research contributes to the existing literature by providing insights into how family ownership influences working capital management practices. It highlights the unique dynamics of family firms in managing their operating cycles compared to non-family firms, offering practical implications for stakeholders in understanding how ownership structure can affect financial performance.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند به رفع اختلالات قیمت گذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی می باشد. داده ها با روش کیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمت گذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانش افزایی پژوهش حاضر می باشد.

در طی چند دهه اخیر، گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت که چشم اندازی فراتر از منافع سهامداران دارد و هدف آن رفع نیازهای همه ذینفعان بوده است، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر تاخیر گزارش حسابرسی شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء که با محیط گزارشگری ایران سازگار می باشد، استفاده گردید. فرضیه تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تاثیر منفی و معناداری بر تاخیر گزارش حسابرسی آن ها دارد.

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

احساس سرمایه گذار نقشی مهم در بازارهای مالی داشته و مطالعه عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش TVP-SVAR-SV به مطالعه اثر متغیر در زمان عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1401:3-1383:1 با تواتر فصلی پرداخته است. یافته ها نشان داد تأثیر شوک های عوامل کلان بر احساس سرمایه گذاران در کوتاه مدت منفی بوده است. بعد از 1393:1، نرخ ارز اثری مثبت بر احساس سرمایه گذار در میان مدت داشته است. تولید ناخالص داخلی و تورم نیز اثری مثبت در میان مدت داشته اند. نوسان واکنش احساس سرمایه گذار به شوک قیمت نفت در کوتاه مدت، بیش از سایر عوامل بوده و بیشترین واکنش مربوط به افت قیمت نفت در سال 1387 بوده است. نقدینگی در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تاثیر بر احساس سرمایه گذار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته است. مطالعه واکنش احساس سرمایه گذار به شوک عوامل کلان اقتصادی در سه رویداد تحریم سال 1391، برجام و همزمانی کووید 19 و خروج آمریکا از برجام نشان می دهد واکنش احساس سرمایه گذار به شوک هر یک از عوامل در هر سه رویداد مشابه بوده و هیچ عاملی اثر پایدار مثبت یا منفی بر احساس سرمایه گذاران نداشته است. در رویداد اول (سوم) نسبت به دو رویداد دیگر، واکنش احساس سرمایه گذار به شوک متغیرهای کلان (جز تورم) قویتر (ضعیف تر) بوده است. یافته ها نشان داد استفاده از رویکردهای ایستا ممکن است نتایج گمراه کننده در خصوص اثر عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار به همراه داشته باشد. بعلاوه اثرپذیری قوی احساس سرمایه گذار از خود در مقایسه با متغیرهای کلان، رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح می دهد.

در رسوایی های مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانون های نگرانی بوده است، به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشای آن ها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکت ها می باشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اثر استراتژی کسب وکار بر معاملات با اشخاص وابسته تجاری می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر منطق اجرا استقرائی، ازنظر زمان مقطعی، ازنظر نوع داده ها کمی، ازنظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و روش پژوهش ازنظر ارتباط بین متغیرها علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1399 است؛ که 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز محصول بر معاملات با اشخاص وابسته تجاری اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که؛ استراتژی کسب وکار معمولاً در سطح محصولات یا واحد تجاری استراتژیک اجرا می شود و بر بهبود موقعیت رقابتی کالاها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخشی از بازار خاص تأکید دارد. به عبارت دیگر، هم استراتژی رهبری هزینه و هم استراتژی تمایز محصول تاثیر مثبتی بر معامله با اشخاص وابسته دارد، و وجود این استراتژی ها، میزان معاملات با اشخاص وابسته بالاتری را نشان می دهند. این یافته ها نشان می دهد اشخاص وابسته با توجه به برتری اطلاعاتی خود نسبت به سایر شرکت کنندگان در بازار، از آن استفاده می کنند؛ و این اطلاعات آنها را قادر می سازد تا سود معاملاتی بالاتری کسب کنند.

هدف: جهت گیری تحقیقات حسابرسی بخش عمومی در چهار دهه گذشته به سرعت تغییر کرده است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی توسعه تحقیقات حسابرسی و شناسایی راه هایی برای تحقیقات آینده در رشته حسابرسی است.روش: برای نگارش این مقاله از مروری مقالات منتشرشده در ژورنال های داخلی و خارجی استفاده شده است. نمونه تحقیقاتی شامل مقالاتی در موردحسابرسی بخش عمومی است که در مجلات حسابداری و مدیریت بخش عمومی بین سال های 1991 تا 2020 در مورد مجلات خارجی و بین سال های 1380 تا 1400 در مورد مجلات داخلی منتشرشده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که علاقه پژوهشگران به حسابرسی بخش عمومی افزایش یافته است و دامنه موضوعی تحقیقات گسترده تر شده است. لذا می توان این گونه استدلال کرد که این موضوع بیانگر یک دگرگونی در بخش عمومی در دهه های اخیر، به دلیل توسعه منطق نهادی اصلاحات بخش عمومی، از مدیریت عمومی سنتی به مدیریت عمومی نوین است.نتیجه گیری: این مقاله مروری جامع از ادبیات حسابرسی بخش عمومی ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را در طول زمان موردبحث قرار می دهد. همچنین اصلاحات مختلف بخش عمومی ارائه شده در طول دوره مطالعه تشریح شده و نهایتاً با شناسایی شکاف های پژوهشی، پیشنهادهای پژوهشی ارائه خواهد شد.دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی حسابرسی بخش عمومی می شود و نتایج آن می تواند مورداستفاده دیوان محاسبات کشور واقع شود.