اسماعیل مظاهری

شود و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای متنوع پاسخ مناسبی ارائه دهد. در دهه گذشته، شرکت ها درکشور با دو بحران بزرگ تشدید تحریم ها و کووید19 مواجه شدند که به نظر تأثیر عمیقی بر تأمین مالی آن ها داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه نسبتا جامع ادبیات پژوهش ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را تحت تأثیر تحریم و کووید19 مورد آزمون تجربی قرار داد. به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی تحت تأثیر تحریم و کووید19چگونه است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با بکارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلندمدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که بحران تحریم و کووید19 تأثیر ویژگی های حسابرسی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و همچنین، تأثیر عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی و ویژگی های شرکتی بر تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را به طور معنی داری کاهش و تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و  تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش  می دهد. در نهایت نیز بر اساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی خارجیبلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی کوتاه مدت را دارند.

شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام و درک روابط بین این پدیده و عوامل زمینه ای آن به واسطه تأثیر بر تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسویی آن با حباب های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیه پژوهش، داده های مربوط به 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401، استخراج و برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شدند. در این پژوهش ابتدا مدل سنجش سقوط قیمت سهام برای شرکت های نمونه برآورد شد. سپس کارایی و اعتبار مدل، با آزمون کوپیک سنجش و ارزیابی و در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در ادامه، پس از برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به منظور سنجش هم سویی ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام، از آزمون های بارتلت، لون و براون - فورساید استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بین واریانس ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در شرایط محیطی کشور ما هم سویی وجود ندارد. به عبارت دیگر، در کشور ما شرایط سقوط قیمت سهام همراستا با حباب های قیمتی شکل گرفته مبتنی بر قیمت گذاری منطقی سهام نیست.  

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام است.   روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است . برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آنتروپی صورت های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می شود. به عبارت دیگر، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.   نتیجه گیری: آنتروپی صورت های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می گردد. از طرفی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و منجر می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام کاهش یابد.

هدف : هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام» به عنوان عامل ایجادکننده صرف ریسک در مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است. روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه 1398-1389 استفاده شده است. هم راستا با پژوهش های فاما و فرنچ، از بازده ماهانه سبد ها برای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون داده های تابلویی و انجام آزمون GRS، عملکرد مدل های تعدیل شده با اثر ربایشی و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده عامل اثر ربایشی، برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثرگذار است و بسط مدل های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل های تعدیل شده متناظر، باعث بهبود عملکرد آنها در توضیح تفاوت بازده سهام می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پنج عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی در مقایسه با مدل های یک، سه و شش عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی، عملکرد بهتری نشان می دهد.

بحران های اقتصادی فرصت بی نظیری را برای مطالعه ی چگونگی واکنش حسابرسان به عوامل بیرونی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی صاحبکاران فراهم می کند. همچنین، به دلیل بحران های اقتصادی، برخی حسابرسان تحت فشار صاحبکاران قرار می گیرند تا حق الزحمه های حسابرسی را کاهش دهند. در ایران به دلیل شرایط تورمی، این موضوع خود را عمدتاً در قالب افزایش حق الزحمه ی حسابرسی به میزان کمتر از افزایش عمومی قیمت ها نشان می دهد. با کاهش حق الزحمه ی حسابرسی یا افزایش آن به میزان کمتر از نرخ تورم، این نگرانی ایجاد می شود که تلاش حسابرسان کمتر شده و مهم تر از آن، کیفیت حسابرسی مختل شود. در این پژوهش با بکارگیری معیارهای چندگانه برای کیفیت حسابرسی (شامل ابهام در مورد تداوم فعالیت و تعدیلات حسابرسی)، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند بحران اقتصادی به دنبال شوک ارزی سال 1391 بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر داشته است اما کیفیت حسابرسی در شرکت های صاحبکاری که حق الزحمه حسابرسی آنها در سال های بحران اقتصادی کاهش یافته است نسبت به سایر شرکت ها دارای تفاوت معناداری نیست. یافته های پژوهش به درک نقش حسابرسان در طول دوره های بحران اقتصادی کمک می کند.

این پژوهش به بررسی آثار سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکلاوی (2013) پرداخته است. برای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل سوگیری نشئت گرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئت گرفته از نمونه ناقص است، بررسی می شود. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1394 اجرا شد که نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی برای 1898 مشاهده سال شرکت طی دوره زمانی نمونه گیری حاکی از آن بود که برآوردهای محافظه کاری شرطی مبتنی بر مدل بال، کوتاری و نیکلاوی، تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار داشته و موجب می شود این مدل به هنگام بودن اخبار خوب را کمتر و به هنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند، در نتیجه به بیشتر برآوردکردن تفاوت به هنگام بودن تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر می شود

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمانها فقط متکی بر دارایی های مشهود آنها نیست؛ بلکه توانمندی سازمانها در بکار گیری دارایی های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را شکل می دهد]4 [. سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل ارزش آفرینی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی می باشد. به هر حال با استفاده از استاندارهای جاری حسابداری به ندرت این سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی شناخته می شوند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد انتقادی، به بررسی ادبیات موضوعی دارایی های نامشهود و برخی از چالش های پیش روی رویه های حسابداری این دارایی ها پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی های در صورت های مالی معرفی شده است.

دیدگاه های جدید در زمینه ارزش گذاری شرکت، عموما ارزش ذاتی تحقق یافته را معیار مناسب تری در پیش بینی جریان های نقدی آتی می دانند، اما از آنجایی که محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته، فرآیندی پیچیده و کاملا تخصصی است، استفاده از این تکنیک برای کلیه سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری میسر نیست. به همین دلیل، این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که از میان معیارهایی، همچون سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی، کدام یک قدرت توضیح دهندگی بیشتری در رابطه با ارزش ذاتی تحقق یافته دارند تا به عنوان جانشین ارزش ذاتی تحقق یافته در فرآیند تصمیم های سرمایه گذاری به کار گرفته شوند. دوره زمانی این پژوهش، سال 1377 الی 1386 است که به منظور محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته سهام، این دوره به سه دوره زمانی سه ساله تقسیم گردیده است. تعداد 153 شرکت در دوره زمانی اول، 170 شرکت در دوره زمانی دوم و 140 شرکت در دوره زمانی سوم، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سود عملیاتی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی، ارزش ذاتی تحقق یافته هر سهم شرکت را بهتر توضیح می دهد.