شاخص مرکب

یکی از سیاست هایی که بسیاری از کشورها جهت توسعه پایدار گردشگری مد نظر قرار داد ه اند توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری به صورت متمرکز و جلوگیری از ساخت وسازهای پراکنده و بی برنامه نابودکننده محیط زیست، بافت فرهنگی اجتماعی، و ساختار اقتصادی در مناطق جاذب گردشگر است؛ سیاستی که در ایران از سوی هیئت وزیران در سال 1396 به تصویب رسید. هدف از این مقاله ارائه یک روش شناسی جهت شناسایی فضاهای مستعد توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری است. پژوهش بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی تحلیلی قرار می گیرد. قلمرو فضایی استان مازندران به عنوان ورودی مدل تحلیلی به 23007 واحد فضایی 100 هکتاری تقسیم شده و جهت توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفته است. در این مقاله شاخص مرکب «اولویت توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری در استان مازندران» از طریق مدل هیبریدی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل شبکه ای (F’ANP) و بر مبنای 14 شاخص اثرگذار بر توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری ساخته و نقشه خروجی آن بر اساس 4 شاخص کنترلی تدقیق شده است. یافته های مدل نشان دهنده آن است که سه عامل «توان محیط زیستی و زیرساخت حمل ونقل»، «کمیت و کیفیت خدمات رسانی به گردشگران»، و «میزان پتانسیل سرمایه گذاری گردشگری» بر اولویت بندی فضاهای استان مازندران با هدف توسعه شهرک ها و دهکده های گردشگری اثرگذار است. نتایج پژوهش نشان داد امکان توسعه شهر ک ها و دهکده های گردشگری در ساحل در بخش های میانی و شرقی، در جلگه به صورت محدود در بخش های شرقی استان، و در کوهستان در بخش شرق و غرب استان وجود دارد.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

گسترش فرآیندهای جهانی منجر به شکل گیری رقابتی بین مناطق برای جذب هرچه بیشتر منابع و سرمایه ها شد؛ رقابتی که موفقیت در آن تنها براساس میزان تولید ناخالص منطقه ای مورد ارزیابی قرار می گرفت و منجر به مشکلات جدی زیست محیطی و اجتماعی می شد؛ اما با تشدید این مشکلات در سطح جهانی، بازنگری ادبیات رقابت پذیری براساس اصول پایداری، در دستور کار بسیاری از پژهشگران قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله، ایجاد یک شاخص بومی برای ارزیابی رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران است تا بتواند عوامل اقتصادی را به همراه عوامل زیست محیطی و اجتماعی در رتبه بندی مناطق کشور مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش از روش های دلفی و شاخص مرکب استفاده می شود تا به دو سؤال مهم درمورد چیستی و چگونگی سنجش رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استان تهران در بین سال های 1398-1395 توانسته است در هر دو رویکرد رقابت پذیری اقتصادی و پایدار در بین استان های کشور بهترین عملکرد را داشته باشد. این درحالی است که در استان هایی که رتبه رقابت پذیری آن ها در رویکرد اقتصادی بهتر از رویکرد پایداری بوده است، عملاً رقابت پذیری بلندمدت خود را با فرسایش توان زیست محیطی و اجتماعی به خطر انداخته اند.