علی اصغر پورعزت

پژوهش حاضر، با دغدغه ی رفع ابهام موجود در مفاهیم ارزشیابی و موفقیت خط مشی، شکل گرفته و با هدف تعیین شاخص های موفقیت سامانه ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرده است. با این فرض که در شرایط موجود، ابهام قابل توجهی در شاخص های ارزیابی وجود دارد، ابهامی که به موجب اداراکات گوناگون انواع گروه های ذی نفع از موفقیت و شکست خط مشی های عمومی یک سامانه ی سیاسی، ممکن است نوعی تنیدگی بن بست گونه را سبب ساز شده، و در نتیجه به سلب اعتماد عمومی از سامانه ی سیاسی بینجامد. پژوهش حاضر با نظرداشت این مهم، ضمن بررسی مدل های موجود ارزشیابی موفقیت خط مشی های عمومی، با رجوع به بیانات آیت الله خامنه ای، درصدد تبیین شاخص های ناظر برموفقیت عملکرد حکومت برآمده است. روش تحقیق حاضر، در قالب روش تحقیق کیفی، و با هدفی توسعه ای، سامان گرفته است. نمونه گیری نظری، راهبرد داده یابی پژوهش بوده و تحلیل محتوای قیاسی و تحلیل مضمون، راهبرد های داده کاوی این پژوهش بوده اند. در مرحله اعتباریابی نیز از روش مقایسه های مستمر و رجوع به خبرگان (19 نفر) در قالب روش دلفی فازی بهره گرفته شده است. در نهایت 126 مؤلفه مورد اجماع قرار گرفت؛ که در قالب چهار مضمون کلی پیامدهای سیاسی (27 مؤلفه)، پیامدهای توزیعی (16 مؤلفه)، فراگرد (31 مؤلفه)، و اهداف (52 مؤلفه) دسته بندی شده است.

در ایران برنامه های حکمرانی کمتر موفق عمل کرده است و استقرار حکمرانی تعالی گرا به عنوان روشی بومی در برنامه ریزی ازجمله این تلاش هاست. صاحب نظران بر این اعتقادند که این حکمرانی می تواند در توسعه کشور دخیل باشد. لذا این پژوهش با ارائه الگویی جهت ارزیابی حکمرانی تعالی گرا با منطق شهدا به روش کیفی با هدف کاربردی و توسعه ای و به صورت توصیفی نگارش یافته است؛ به گونه ای که بر این اساس به روش کتابخانه ای، اسنادی و رصد پایگاه های الکترونیکی در باب ارزیابی سیستم حکمرانی تعالی گرا وصیت نامه شهدا در باب سخنرانی ها مبنای مطالعه قرار گرفت و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فرآیند روش تحلیل تم از مجموع 319 کد اولیه و 38 کد فرعی 3 کد اصلی مدل ارزیابی حکمرانی با منطق شهدا ترسیم گردید. نتایج احصاء شده پژوهش حاکی از این است که حکمرانی تعالی گرا با منطق شهدا در نظام حکمرانی فعلی موثر است. و نتایج تحقیقات بیانگر این مهم است که ادارات و وزارت خانه ها با ایجاد، تقویت شاخص های احصا شده به دنبال ارزیابی و اجرای حکمرانی تعالی گرا با منطق شهدا باشند.

هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش هایی هدایت می شود که گاهی بنیان و شالوده آن سیستم را شکل می دهند؛ ارزش هایی نظیر عدالت که به منزله نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی شده، سنگ پایه مشروعیت دولت و حکومت و جوهره مقاصد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. یکی از خردمندانه ترین ابزار حکومت ها برای دستیابی به چنین هدفی، بودجه عمومی کشور است؛ ابزاری که ضمن نمایان کردن کلیه اقدامات حکومت، کلیه ارزش های حاکم بر سیاست ها و خط مشی های حکومت را بازنمایی می کند. بنابراین، در این پژوهش با تأکید بر نقش مهم و تأثیرگذار بودجه بندی در فراگرد تحقق عدالت، به بررسی اعتبار یافته های پژوهشی دیگر، دال بر «چالش های سیستم بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» پرداخته شده است. در این پژوهش، برای تأیید یافته های پژوهشی (حاصل از روش نظریه داده بنیاد)، از روش دلفی فازی استفاده شده است و تلاش شد با مراجعه به خبرگان، رتبه بندی توصیفی شاخص های ناظر بر بودجه بندی مطلوب امکان پذیر شود. مطابق یافته های پژوهش، همه عوامل معرفی شده در جداول ضمن برخورداری از اعتبار کافی، در فراگرد افزایش عدالت منطقه ای اثرگذارند.

 از به کارگیری دیدگاه های فمینیستی در پژوهش های اجتماعی زمان زیادی نمی گذرد، ولی تبار آنها را می توان از قرن هجدهم دنبال کرد. هرچند بر این دست نگرش ها نقدهایی هم شده است، نقش سازنده آنها در نشان دادن سویه های تازه را نمی توان نادیده گرفت. فراگیر شدن سازمان ها و نقش بارز قدرت در آنها، سازمان ها را از تیغ رویکردهای نقادانه در امان نگذاشته است و اندیشمندان فمینیست هم در آفریدن چشم اندازهایی تازه به زندگی سازمانی سهم داشته اند. پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است: رویکرد فمینیستی، به نقد چه جنبه هایی از سازمان ها و زندگی سازمانی می پردازد؟ به بیان دیگر، نقدها بر کدام ابعاد زندگی سازمانی تمرکز دارند؟ پس از مرور پیشینه این دیدگاه ها و مفاهیم و اندیشه های اساسی آنها، پژوهش های فمینیستی در مطالعات سازمان بررسی می شوند. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است و با روش تحلیل مضمون پیش می رود که از روش های تحلیل محتوای کیفی به شمار می آید. پس از بررسی 21 متن، نشان داده می شود که می توان کانون نقد دیدگاه های فمینیستی را در چارچوب دوسطحی جای داد که تصویری از مرزهای این رهیافت نقادانه در مطالعات سازمان فرا رو می نهد.

اخلاق از آغاز یکی از پایه ای ترین موضوعات فلسفه بوده و در شناخت آدمی و جهان همواره نقشی بنیادین داشته است. در روزگار نو که با چیرگی فناوری بر همه حوزه های زندگی انسان ها همراه است نیز پرسش از اخلاق ناگزیر است. اخلاق نیز مانند هر پدیده انسانی دیگری در زبان رد خود را به جا می گذارد و در فهم آن بایستی به جنبه های زبانی هم پرداخت. نوشتار پیش رو در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی است و این را با روش شناسی تحلیل گفتمان پیش می برد. به بیانی بهتر، این پرسش پی گرفته می شود که اخلاق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می شود و با دیگر جنبه های زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟ سوگیری پژوهش توصیفی- تحلیلی- انتقادی است و از رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره می گیرد. با بررسی متن های سیاستی، نشان داده خواهد شد که اخلاق در حکومت الکترونیکی پدیداری فنی است و با آموزه های نولیبرالیسم همسویی بسیار دارد؛ آموزه هایی که سیاست و اداره را یکی می سازد.

هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهم ترین رکن پیاده کننده سیاست های توسعه ای است. علاوه بر این نظام اداری وظیفه ارائه خدمت به شهروندان را نیز بر عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای شهروندان طراحی نشده و توان اجرای صحیح سیاست ها را نداشته باشد، در واقع به هیچ یک از وظایف خود عمل نکرده و هزینه های آن بیش از منافعش خواهد بود. از این رو موضوع تحول اداری در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب را برای اجرای دو وظیفه اصلی خود طراحی کند. به منظور تحول نظام اداری، شناسایی عوامل درونی نظام اداری که باید مورد اصلاح قرار گیرند، عوامل بیرونی که بر اصلاحات اثرگذارند، اما قابل کنترل نیستند و همچنین عواملی که تسهیلگر اجرای تحول اداری می باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر در تحول نظام اداری و همچنین تسهیلگرهای اجرای تحول می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : در این مسیر تلاش شده است که با روش فراترکیب به تحلیل و ارزیابی نظام مند یافته های پژوهشی پیشین پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش تمامی مقالات، کتب، رساله ها و اسناد مرتبط با موضوع تحول نظام اداری است که مرتبط ترین مطالعات با رویکردی هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، عوامل موثر بر تحول نظام اداری در قالب سه بعد متغیرهای درونی، متغیرهای بیرونی و تسهیلگرهای تحول اداری و در 16 مقوله دسته بندی شد. پیامدهای عملی: چارچوب نهایی پژوهش می تواند به عنوان ابزاری برای طراحی برنامه های تحول اداری و اجرای آنها استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش یک دسته بندی از عوامل موثر در طراحی برنامه های تحول اداری از حیث عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل و همچنین تسهیلگرهای تحول انجام شده است که ابتکار این پژوهش می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

وقتی سخن از آینده نگری و چشم انداز به میان می آید، نمی توان بعد زمان را از بعد مکان تفکیک کرد؛ بنابراین توان تصور این موضوع، مستلزم تصور سیر تطور مستمر و پیامدهای تسلسلی اقدامات از حال تا آینده مورد نظر است؛ لازمه این مهم، برخورداری از استعدادی است که به طورکلی، هوش آینده پژوهی نامیده می شود؛ هوشی که بر استعداد افراد برای ادراک زمان در حال گذار و مکان در حال تغییر شکل از گذشته تا آینده نامعلوم دلالت دارد. بنابراین، ظرفیت و توانایی ادراک منطق تغییر و تحول و ظرفیت تصور ویژگی های پایانی سیر تحولات و نیز توان تجزیه و تحلیل تسلسلی پیامدها را مدنظر قرار می دهد. این پژوهش با نگاه بنیادی به دانش آینده پژوهی تلاش می کند تا با تکیه بر مرور منابع و به شیوه استدلالی، مبانی اولیه در بحث هوش آینده پژوهی را مطرح کند. بحث و بررسی های منطقی در این مقاله نشان می دهد هوش آینده پژوهانه استعدادی ذاتی و در عین حال قابل تجربه و آموزش است که به افراد مهارت آینده نگری، پیامدپژوهی و بدیل اندیشی داده و به صورت منطقی می توان انتظار داشت قدرت خلاقیت و نوآوری آنها ارتقاء دهد.

هدف: اصلاحات فناوری محور با تأکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل های نوین برای پیاده سازی اصلاحات فناوری محور است. داده ها به مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی شود و این همان تحول از سیستم بسته به سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش ران برای کاربست مدل حکومت باز است. روش: این پژوهش بنیادی محسوب می شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و با ابزار فیش برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده های مکمل، جمع آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه ها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده های به دست آمده از مصاحبه، عوامل پیش ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش نامه و به کمک روش های CVR و CVI تأیید کردند. نتیجه گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به ترتیب عبارت اند از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره گیری از داده های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه های دولت به مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.

ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺣﺎﺿ ﺮ ، ﻓﺮاﺗرکیبی ﺑ ﺮ ﭘ ﮋوﻫﺶ ﻫ ﺎی ﺣ ﻮزه بودجه پژوهش و فناوری در ایران، با هدف آسیب شناسی جامع و کل نگر آن است. ﺟﺎﻣﻌه ﭘ ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ﺮ، مشتمل بر 96 ﻣﻘﺎﻟه ﻋﻠﻤی ﭘﮋوﻫﺸی، علمی -ترویجی، گزارش و طرح پژوهشی است که در بازه سالهای 1381-1398 به زبان فارسی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳیﺪه اﻧﺪ. در این پژوهش از روش هفت مرحله سندلوسکی و باروسو برای فراترکیب مقالات بهره گرفته شده است که پس از غربال گری، به کمک فهرست COREQ 32-item، 69 سند به منزله پژوهش با کیفیت بالا و متوسط جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند و دردو ﺑﺨ ﺶ ﺗﻮﺻ یﻔی و تحلیلی ﺑﺮرﺳی ﺷﺪه اﻧﺪ. با استفاده از روش تحلیل تم ، به تحلیل و استخراج اطلاعات از مقالات و ارائه یافته های نهایی اقدام شده است. ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای بودجه ریزی پژوهش و فناوری، در قالب 139 عامل و مانع اصلی در 19 مولفه ( تم فرعی) در 5 بعد (تم اصلی) خط مشی گذاری حوزه علم و فناوری، تهیه و تنظیم بودجه، تصویب بودجه، اجرای بودجه و نظارت بر بودجه، دسته بندی شدند. چ

هر از چندگاهی شنیده یا دیده می شود که فلان سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، مالی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دچار نوعی فساد از درون و یا بیرون شده است. تاکنون اقدامات مختلف و متعددی درزمینه مبارزه با فساد در کشور در قالب تصویب قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از موارد مذکور آن طور که باید و شاید نتوانسته اند در راه مبارزه با فساد موفق عمل کنند. به همین دلیل می بایست رویکرد دیگری در مبارزه با فساد در پیش گرفته شود. در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است. با توجه به تأثیرات و پیامدهای سوت زنی بر عملکرد سازمان ها پژوهش حاضر تلاش دارد تا برای اولین بار در کشور پدیده سوت زنی را با رویکرد سیستمی و استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد، با بهره گیری از تجارب واقعی سوت زنان فعلی و گذشته سازمان ها در بافت فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دهد. این مدل می تواند به نوعی وضعیت سوت زنی در کشور را از ورودی های سوت زنی گرفته تا خروجی های آن به صورت ملموس به تصویر کشاند. درواقع تجربه زیسته سوت زنی سوت زنان در این پژوهش در قالب یک مدل جامع قرار گرفت و چیستی، چرایی، چگونگی و پیامدهای مورد انتظار این پدیده در بافت فرهنگی کشور کشف شد.

نقش مهم و راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور در راهبری و خط مشی گذاری کشور بر کسی پوشیده نیست. این سازمان برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی به انجام رساند و در جهت تحقق هرچه بهتر مأموریت های خود گام بردارد باید مدیرانی شایسته و لایق داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش کیفی-اکتشافی شناسایی شایستگی های عمومی و اختصاصی مدیران این سازمان است و این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش انجام شده است که شایستگی های عمومی و اختصاصی مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور چیست؟ بدین منظور علاوه بر استخراج شایستگی ها با تحلیل محتوای کیفی وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، 19 مصاحبه نیز با خبرگان انجام شد و با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شدند. در نهایت شایستگی های مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب 8 تم اصلی دانش توسعه ای، مهارت رهبری اقتصادی، مهارت پژوهشگری، مهارت خط مشی گذاری مالی و اقتصادی، پایش اقتصادی، سیاسی و قانونی، اخلاق حرفه ای، مهارت ارتباطی و رعایت شایسته سالاری ( 5 مورد اول شایستگی اختصاصی و 3 مورد بعدی شایستگی عمومی) شناسایی شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

  اثربخشی کانون های توسعه؛ یعنی توسعه معنادار شرکت کنندگان در یک یا چند شایستگی معین در یک بازه زمانی مشخص منوط به واکنش رفتاری شرکت کنندگان نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی یعنی؛ انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی است. این پژوهش در قالب یک مطالعه موردی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه را نسبت به بازخورهای توسعه ای در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده شناسایی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با 12 مورد نشان داد که شرکت کنندگان کانون های توسعه در صورتی قصد می کنند نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی از خود واکنش رفتاری بروز دهند (دست به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی بزنند) که 1) نگرش مطلوبی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 2) هنجارهای ذهنی مساعدی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 3) درک کنند نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی کنترل رفتاری دارند 4) در گذشته فعالیت های توسعه ای انجام داده باشند.

تعامل انسانها در سازمانها بر پایه عدالت و طراحی سازمان به گونه ای که ادراک عادلانه بودن را در کارکنان آن بر انگیزد با ظهور سازمانهای عقلائی نمود یافت و در عصر سازمانهای نو ظهور دیگر بار مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش به عنوان یک تحقیق بنیادی پس از مروری بر ادبیات عدالت سازمانی، و با بهره گیری از مناظر چهار گانه سازمان در کارت امتیازی نورتون و کاپلان، به طراحی و ترسیم یک مدل اولیه از سازمان عدالت محور پرداخته و سپس با تشکیل پنل دلفی(متشکل از نخبگان دانشگاهی) مدل ارائه شده تایید و اعتبار سنجی شد و پس از اجماع نظرات اعضای پنل؛ مدل نهایی از سازمان عدالت محور تهیه و در دو اداره کل سازمان تامین اجتماعی (بعنوان جامعه آماری تحقیق) به محک آزمون گذاشته شد. آنگاه با استفاده از معادلات ساختاری تائیدی، تایید قطعی مدل صورت گرفت. در این پژوهش بعلت کثرت متغیرها از رویکردهای کمی و کیفی توامان استفاده گردیده است.

با توجه به روند تغییر نوع شایستگی های موردنیاز سازمان ها و لزوم کنترل هزینه های نیروی انسانی، استخدام مناسب ترین افراد و سپس توسعه و نگه داشت آنان، به یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها تبدیل شده است. فرایند کانون ارزیابی و توسعه، به عنوان ابزاری با رویکرد چندگانه، بیش از چند دهه است که سازمان های جهان را در محقق ساختن این هدف، یاری می نماید. علی رغم پژوهش های بسیار در این حوزه، هم چنان موضوعات چالش برانگیزی در زمینه کانون ها وجود دارد که یکی از این مباحث، موضوع روایی سازه است. این پژوهش با هدف توسعه دانش در زمینه روایی سازه کانون های ارزیابی انجام شده است. علی رغم اینکه روایی پیش بین کانون ها در بسیاری از مطالعات در سطح مناسبی گزارش شده است؛ اما روایی سازه این ابزار دچار ضعف جدی بوده است، لذا این مطالعه بر این موضوع تمرکز کرده است که چه عواملی می تواند بر روایی سازه کانون ها مؤثر باشد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم، تعداد 78 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد، جی استور و برخی منابع فارسی بررسی شده و 5 عامل کلی، شامل ابعاد مدل شایستگی، ارزیابان، شیوه مشاهده و ارزیابی، روش های جمع بندی اطلاعات و ابزارهای ارزیابی، به عنوان عوامل اثرگذار بر روایی سازه کانون های ارزیابی، شناسایی گردید.

سطح تأثیرگذاری عملکرد قدرت نرم یک سیستم کلان سیاسی، بر مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی آن امری انکارناپذیر است؛ چرا که قدرت نرم یک سیستم سیاسی (حکومت) به عنوان سیستم عامل و مغز اداره فضای سرزمینی یک کشور، تأثیرپذیری مستقیمی از اهداف، اجزا و نحوه عملکرد سیستم دارد. از جمله مهم ترین این کارکردها، اِعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی تحت حاکمیت خود است. از این رو، قدرت نرم حکومت ها، متأثر از عملکرد آن هاست. لذا، پاسخگویی به این مسئله که معیارها و شاخص های سنجش عملکرد حکومت ها در اعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی خود کدامند؟ هدف اصلی تدوین این مقاله است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و گردآوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای است. به این منظور ابتدا مؤلفه های نظریه قدرت نرم جوزف نای، استخراج و سپس از میان نظریه ها و دیدگاه های متعدد در رشته های مختلف علوم انسانی شاخص های سنجش عملکرد حکومت با رویکرد قدرت نرم، نیز شناسایی شدند. طبق نتایج، 156 شاخص استخراج شد که از این تعداد، 82 شاخص بیشترین فراوانی و تأکید را در نظریات مختلف داشتند. در نهایت، این 82 شاخص در یک الگوی نظری و تحت 7 مؤلفه اصلی قرار داده شدند که پایه و اساس عملکرد قدرت نرم یک حکومت در مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی تحت حاکمیت آن را شکل می دهند.

در طول تاریخ، پدیده های متعددی به مثابه ی عوامل موثر بر ساخت دهی و تشکیل ملت ها مدنظر قرار گرفته اند؛ از جمله مهم ترین این عوامل می توان به سرزمین، زبان، مذهب، تاریخ، ایدئولوژی و نژاد مشترک اشاره کرد. ولی تاریخ گواه آن است که در موارد بسیار، با وجود چنین الزاماتی، ملت هایی شکل گرفتند که پایدار نماندند. اگر مبنای شکل گیری ملت ها صرفاً گزاره ای دال بر اهمیت یکی از عوامل ذکر شده باشد، حداقل یک مورد نقض تاریخی وجود دارد که گزاره های فرضیه ی مورد نظر را ابطال می نماید. پژوهش حاضر با رویکردی ابطال گرایانه، ضمن اقدام پژوهی تاریخی و تفسیر ی، با روش تحلیل متون و گردآوری اطلاعات به شیوه ی غیر مستقیم کتابخانه ای و اسنادی، به ذکر یک یا چند موردکاوی، صرفا ً به مثابه ی موارد نقض برای ابطال فرضیه ی اول می پردازد. سپس نتیجه گیری می کند که ملت سازی زمانی پایدار می گردد که توسعه ی ملت بر محور عدالت اجتماعی و بر مبنای عوامل موثر بر ملت سازی نظیر سرزمین، زبان، مذهب و ایدئولوژی مشترک باشد؛ به عبارت دیگر عوامل موثر بر ملت سازی فقط زمانی به ملت سازی پایدار می انجامد که این عوامل با عدالت اجین شده باشند. بر اساس داده های به دست آمده، مثال نقضی برای فرضیه ی دوم یافت نشد؛ در نتیجه نمی توان آن را رد کرد. بنابراین به نظر می رسد که یکی از مهم ترین عوامل پایداری هر جامعه ای، صورت بندی فراگرد ملت سازی بر محور عدالت اجتماعی و ادراک از آن است؛ عدالتی که امکان حیات آزاد، اخلاقی و رو به تکامل را برای همه ی اقوام، فرقه ها، نژادها و زبان ها فراهم آورد.

توسعه در حوزه های اجتماعی، از جمله دغدغه های پیشروی هر جامعه ای است که توجه بسیاری از صاحب نظران و محققان را به خود معطوف کرده است. در عصر اطلاعات با وجودی که فناوری های اطلاعات و ارتباطات، لایه های مختلف جوامع را در هم نوردیده و تأثیرات شگرفی بر آنها داشته، متأسفانه پژوهش های اندکی با دیدی کلان نگر به مطالعه این تأثیرات پرداخته اند. بدین منظور پژوهش حاضر در تلاش است تا به شناسایی و تبیین تأثیرات گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اجتماعی جوامع بپردازد. مقاله پیش رو، بخشی از یک پژوهش کیفی با رویکرد داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در آن تعداد هجده نفر از صاحب نظران حوزه های سیاست گذاری عمومی، فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه شرکت کرده اند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و همچنین از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح انتظارات عمومی و یاری رساندن به شهروندان برای کسب شایستگی و تسهیل در ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی جوامع، بر فرآیند توسعه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است که مشروح هر یک از آنها در این نوشتار تبیین شده است.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.

در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است. کشور ما نیز جزو کشورهای نوپا در این حوزه شناخته می شود که بالتبع تمرکز بر این حوزه می تواند در تسهیل و شتاب حرکتی آن کمک شایانی نماید. باتوجه به تأثیرات و پیامدهای سوت زنی بر عملکرد سازمان ها، بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده در بافت های سازمانی می تواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن مرور ادبیات مربوط به سوت زنی، با انجام یک مرور نظام مند درقالب روش فراترکیب به تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت زنی در سازمان ها بپردازد. با جستجوی نظام مند در پژوهش های منتشرشده در مجلات مختلف، 57 پژوهش معتبر از میان 210 پژوهش مرتبط، ارزشیابی و برای بررسی نهایی در تدوین مدل مفهومی انتخاب شدند. مدل نهایی بلوغ عوامل مؤثر بر سوت زنی با کاربرد شیوه نامه های مربوط در تدوین مدل بلوغ، شامل چهار سطح آغازین، زیرساختی، یکپارچه و مدیریت درقالب پنج بعد اصلی سوت زن، دریافت کننده گزارش، متخلف، تخلف و سازمان پس از دریافت نظرات خبرگان با استفاده از فن دلفی فازی تدوین شد.

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت ها با اجرای منطقی خرده سیستم های مدیریت دولتی به ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب ناپذیر، بر مؤلفه های ملی و بین المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه های وظیفه ای دولت را نیز در بر می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه ها و شاخص های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط مشی گذاری و بهره گیری از معیار های بین المللی، تأکید دارند.محدودیت ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت های پژوهش بود.پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه سازی شدند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی