مطالب مرتبط با کلید واژه

کنوانسیون حقوق کودک


۱.

حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)

نویسنده:

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک فرزند نامشروع والدین طبیعی نفی ولد الحاق فرزند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۳۰۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۶۵
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "
۲.

حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت

تعداد بازدید : ۲۸۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه های نقض آن ناقص است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی می پردازد و سرانجام راه حل های رفع تعارض را نشان می دهد.
۳.

فقرکودک و تمایز آن از فقر خانوار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۴
فقر کودک موضوعی است که اخیراً در محافل علمی و سازمان های بین المللی مطرح شده است. فقر کودک اشاره به مفهومی دارد که براساس آن کودکی فقیر است که به حداقل استانداردهای لازم برای تعذیه مناسب، آب آشامیدنی سالم، مراقبت های بهداشتی، حق تحصیل، سرپناه مناسب، توسعه ذهن و عواطف و معنویات دسترسی نداشته باشد. در این مقاله در بررسی فقر کودک و تمایز آن با فقر خانوار مشخص گردید نیازهای کودکان فراتر از نیازهای اساسی است و حتی با فرض یکسان بودن نیازها کودکان قادر به رفع خواسته های خود نیستند. نابرابری های توزیعی در خانوارها باعث شده است فقر کودک با فقر خانوار متفاوت باشد، به این معنی که درآمد ممکن است به گونه ای بین اعضا توزیع گردد که کودکان از محرومیت بیشتری رنج ببرند. در نتیجه محرومیت کودکان با دیگر اعضای خانوار یکسان نیست.
۴.

بررسی میزان آگاهی مدیران آینده مدارس کشور نسبت به حقوق کودکان

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدیران مدارس کنوانسیون حقوق کودک حقوق قانونی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۵
امروزه یکی از مسائل مهم در ارتباط با آموزش مدیران مدارس آشنا کردن آنها با حقوق کودکان است. با توجه به اینکه وضع قوانین به تنهایی ضامن اجرای آن ها نیست. بنابراین، آشنائی مدیران مدارس با قوانین و حقوق مربوط به کودکان و اجرای آنها امری ضروری تلقی می شود. این پژوهش باهدف بررسی میزان آگاهی مدیران آینده مدارس کشور نسبت به حقوق دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان نیمسال آخر رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی بود. از بین دانشگاهای تهران، دو دانشگاه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب وابزارپژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های این تحقیق بیان کننده آن است که مدیران آینده مدارس کشور نسبت به حقوق دانش آموزان آگاهی های لازم را ندارند و بر این اساس پیشنهاد می شود قوانین مربوط به حقوق دانش آموزان در برنامه های درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در قالب دو واحد درسی گنجانده شود.
۵.

بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض»

کلید واژه ها: کودک حقوق فرانسه کنوانسیون حقوق کودک حقوق انگلستان کودک انگاری میثاق حقوق کودک OIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۶۰۳
کودک انگاری و گستره آن خواه به لحاظ مبدأ گستره کودکی و خواه به جهت منتهای آن در اسناد گوناگون منطقه ای و بین المللی و نیز در قوانین موضوعه داخلی و خارجی مطمح نظر قرار گرفته، لزوم تبیین معیارهای آن مسلم گردیده، ضرورت پژوهش های تطبیقی جهت رفع نواقص و خلاء های مندرج در آن از طریق شفافیت بخشی و ارائه معیارهای منطقی، مشروع و قانونی و دارای نگرشی جامع و مبرا از تک بعدی آشکار شده است. بر این پایه، این مقاله در جهت نقد جدی و تطبیقی «کودک انگاری سن مدار محض» بی آنکه ابداً مدعی یا درصدد ارائه تفصیلی سایر محورها و مناط های کودک انگاری (غیر از سن و سال) باشد- می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم کودک انگاری و گستره و ارکان آن، اقسام نگرش های تک بعدی و غیر جامع «کودک انگاری سن مدار محض» را از منظرهای مختلف به چالش کشیده و از رهگذر نقد تطبیقی این گونه نگرش ها در میثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسیون حقوق کودک و نیز قانون موضوعه ایران و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و انگلستان، نگرشی جامع و منطقی بر آموزه های علوم تربیتی و روان شناختی ارائه دهد که با آراء فقهای امامیه به عنوان منبع مکمل قانون موضوعه ایران نیز منطبق بوده، در نهایت بتواند زمینه اصلاح و تصویب بهتر قوانین مرتبط با کودک و کودک انگاری و حمایت از کودکان و امثال آن را فراهم آورد.
۶.

بررسی تطبیقی جایگاه تربیت در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک

کلید واژه ها: قرآن تربیت کنوانسیون حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۸۶۱
این نوشتار پس از مفهوم شناسی تربیت و تبیین جایگاه آن در حقوق کودک به معرفی قرآن و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان دو نظام واره تربیتی پرداخته است. پس از بررسی تطبیقی که به دو لحاظ کیفی و کمی صورت پذیرفت، این امر نمایان شد که کنوانسیون حقوق کودک از کاستی ها و نارسایی های فراوانی در زمینه تربیتی برخودار است. در نهایت این نتیجه بدست آمد که تربیت کودک در قرآن از جایگاهی ممتاز و جامع تر نسبت به کنوانسیون برخوردار است.
۷.

بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

کلید واژه ها: کودک بلوغ سن رشد کنوانسیون حقوق کودک اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۵۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
۸.

تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی

کلید واژه ها: حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک تنبیه بدنی تأدیب کودکان بزهکار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۸۷۰
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
۹.

تلویزیون و بزهکاری اطفال

کلید واژه ها: تلویزیون تبلیغات بازرگانی کنوانسیون حقوق کودک بزهکاری اطفال پیشگیری تشدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۶۰۳
تلویزیون امروزه با رشد تکنولوژی های ارتباطی گسترش چشم گیری پیدا کرده است و با کارکرد های مختلفی که دارد دارای نقش های کلیدی در ارائه اخبار و سرگرمی و اموزش دارد. نقش تلویزیون در سرگرمی واموزش سبب این می شود که افراد ساعاتی طولانی از روز را صرف تماشای آن کنند و اطفال بیش از سایر گروههای سنی جذب آن شده و از آن متأثر می شوند. تلویزیون با توجه به تأثیرپذیری اطفال از آن در بزهکاری آن ها نیز نقش داشته است که تأثیر تلویزیون بر بزهکاری اطفال را در دو بعد تشدید بزهکاری و پیشگیری از آن از طریق تلویزیون می توان بررسی نمود که با توجه به اسناد بین المللی چون کنوانسیون حقوق کودک و اسناد یونسکو و حقوق موضوعه ایران که بیانگر کارکرد تلویزیون در پیشگیری از بزهکاری اطفال هستند، به بررسی راهکارهای حقوقی در حقوق بین الملل و داخلی بر کاهش میزان تأثیر تلویزیون بر تشدید بزهکاری اطفال و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری پرداخته شده است.
۱۰.

«سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989)

کلید واژه ها: سرپرستی فرزندخواندگی کنوانسیون حقوق کودک کودک شاهنامه فردوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
«سرپرستی» و «فرزندخواندگی» یک رابطه حقوقی با ویژگی ها و شرایطی خاص است که با توجّه به سابقه تاریخی و نگرش ویژه به آن در ایران باستان، نمونه هایی گوناگون از آن در شاهنامهدیده می شود. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون حقوق این کودکان در شاهنامهو تحلیل آن بر مبنای مواد و بندهای کنوانسیونحقوق کودک است. این سند، نخستین پیمان نامه بین المللی جهت حمایت از حقوق کودکان است که با تأکید بر منافع عالیه کودک، همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی را برای کودکان تحت تکفّل و فرزندخوانده مقرر داشته است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که سرپرستی ها و فرزندخواندگی های شاهنامهتنها ریشه در عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته و به هیچ عنوان جنبه اجبار اقتصادی در آن ها دیده نمی شود؛ از سویی، این امر تنها مختص جنبه «تربیتی» کودکان بوده و بحث بهره مندی از مزایای مالکیتی سرپرست در آن مطرح نیست و برخلاف عمل کرد ضعیف برخی خانواده ها، توجّه همه جانبه سرپرستان به حقوق این کودکان، بویژه کارکرد عاطفی در آن انکارناپذیر است..
۱۱.

فرزندخواندگیِ باز و حق بر هویت در بستر مصالح عالیه کودک: نگاهی تحلیلی به ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392

تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
فرزندخواندگی، از بسترهای توجه به مصالح عالیه کودک، بر موضوع یافتن خانواده ای مناسب برای کودک و نه صرف الحاق او به یک خانواده تمرکز دارد. در این میان فرزندخواندگیِ باز به عنوان یکی از انواع فرزندخواندگی در جهت حمایت از کودک، مدعی است که با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به والدین اولیه و همچنین سایر اطلاعات هویتی، حق بر هویت کودک را در راستای مصالح وی، تأمین می کند. از سوی دیگر الگوی اسلام برای حمایت از کودکان، علی رغم عدم پذیرش فرزندخواندگی، به دلیل توجه ویژه به حفظ هویت و نسب کودک، ارائه اطلاعات والدین اولیه را ضروری می داند. تجلی این نگاه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 قابل مشاهده است. مقاله حاضر به دنبال یافتن نقاط مشترک و متفاوت این دو الگوی حمایتی از کودکان است.بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هر دو رویکرد، علیرغم تفاوتهای مبنایی، در لزوم ارایه اطلاعات هویتی مربوط به کودک، همسو میباشند. در سایر انواع فرزندخواندگی نیز اگرچه رهیافت اصلی رعایت حق دسترسی کودک به اطلاعات مذکور است، لکن در این نوع خاص، کودک فراتر از دسترسی اطلاعاتی باوالدین اولیه خود تماس و ارتباط نیز برقرار خواهد کرد.
۱۲.

کنوانسیون جهانی حقوق کودک و فرصت هایی که برای پرورش تفکر مستقل درکودکان ارائه می دهد

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک و بررسی فرصت هایی که برای پرورش تفکر مستقل در کودکان ارائه می دهد؛ انجام شده است. سوال کلی تحقیق عبارت است از این که کنوانسیون جهانی حقوق کودک از کدام محتوای مفید برای پرورش تفکر کودکان برخوردار است و چگونه بستر و شرایط لازم را برای رشد تفکر مستقل در کودکان فراهم می نماید؟ در این مقاله از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی استفاده شده است. در این پژوهش نخست به بررسی رویکردهای سنتی و رویکرد کنوانسیون به حقوق کودکان پرداخته شد، آن گاه حقوق تحت پوشش کنوانسیون از جمله حق مشارکت و حق محافظت و تأثیر آن ها بر فراهم کردن بسترهای و شرایط لازم برای پرورش تفکر مستقل در کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رعایت حقوق کودکان، بخصوص حق مشارکت کودکان، مندرج در کنوانسیون حقوق کودک و تنظیم نظام آموزشی بر مبنای این حق بستر و شرایط لازم را برای پرورش تفکر مستقل در کودکان فراهم می نماید
۱۳.

بهترین منفعت کودک در حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران: تأملی در رویه و نظریه

تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
کنوانسیون حقوق کودک به عنوان اصلی ترین سند حمایت از کودکان، به موضوع منفعت کودک توجه خاصی داشته و کمیته حقوق کودکان نیز در تفاسیر عمومی خود ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است. اصل «بهترین منفعت کودک» [1] موضوعی است که در تمامی امور حمایتی و توسعه ای درخصوص حقوق کودکان اعمال می شود. لفظ «منفعت» در کنوانسیون به نحو کلی و همراه با ابهام بیان شده است تا در سیستم های مختلف قضایی با توجه به شرایط موجود به نحو مقتضی قابل تفسیر باشد. آنچه مسلم است و کمیته حقوق کودک نیز به آن اشاره کرده، این است که باید در تمام برنامه ها و اقدامات از جمله تنظیم بودجه، مبارزه با آلودگی هوا، تنظیم برنامه ها و استراتژیهای توسعه و نظائر آن به کودکان و نظرات آنان اهمیت مطلوب داده شود . حفظ کرامت کودکان در راستای اصول حقوق بشر و پرهیز از اقدامات قهری در مورد کودکان از جمله توصیه های مهم کمیته می باشد. این پژوهش در صدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که طبق رویه بین المللی و حقوق بین الملل موضوعه بشر، بهترین منفعت کودک کدام است؟ تأمل در رویه قضایی مبین آن است که هرچند کشف بهترین تفسیر از منفعت کودک، امری دشوار است و به ویژه در رویه قضایی متشتت و با لحاظ تنوع فرهنگی، تابعی از اوضاع و احوال خاص هر قضیه است، تفسیر موسع مراجع قضایی، می تواند به توسعه مفهومی حقوق کودک و برداشتهای حداقلی از جهانشمولی تعهدات ناشی از آن در رویه و نظریه بیانجامد. [1] . The best interest of child The best interest of child
۱۴.

کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می شد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش می پرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد می کنند. اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن پدید آمدند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آن ها دیده می شود. هرچند در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب نموده اند و در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است، اما توجه چندانی به این معضل اجتماعی نمی شود. لذا قانونگذار داخلی با اصلاح قوانین و جرم انگاری برای کارفرمایان کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی می تواند در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. در کنوانسیون حقوق کودک، تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می گذارد. در نتیجه می توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمی کند و نیازمند اصلاحات می باشد.
۱۵.

حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک

تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.
۱۶.

حقوق مثبت و تعارضات مبنایی؛ ایالات متحده و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۶
کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 تصویب شد و آمریکا تاکنون از پیوستن به این معاهده خودداری کرده است. مقاله حاضر، در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که چرا آمریکا به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته است؟ در تلاش برای پاسخ به این سوال، که در منابع فارسی مورد غفلت واقع شده، به بررسی گفتار محققان و همچنین سخنان سیاستمداران آمریکایی پرداخته، سپس با بررسی ادله مخالفان، سنجش میزان محق بودن آراء آنان از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت از بین دلایل ذکر شده من جمله، حقوق و مسئولیت های والدین، بحث جنین، حقوق و آزادی های اساسی کودک، مغایرت مقررات کنوانسیون با قانون اساسی و قوانین ایالتی و بحث حقوق مثبت و منفی، به دفاع از مورد اخیر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که علت اصلی این عدم الحاق، نه مباحث مربوط به حقوق خانواده و یا سقط جنین، که وجود ادبیات حقوق مثبت در کنوانسیون حقوق کودک است. چراکه برای تمام موارد دیگر، گریز حقوقی، یعنی غیر خود-اجرا تلقی کردن معاهده، وجود دارد اما این مورد، حقوق مثبت، با اساس تلقی آمریکایی از «حق» ناسازگار است.
۱۷.

مطالعه تطبیقی «حق مشارکت کودکان» در دعوای حضانت با تاکید بر کنوانسیون حقوق کودک

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی – تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری ها ی حوزه حضانت گرفته نمی شود
۱۸.

امکان سنجی تبعیت ازکنوانسیون های بین المللی در تعیین سن کودک از منظر فقه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۶۵
سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان و حامیان حقوق کودک قرار گرفته است. مطابق ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی معیار بزرگسالی شناخته شده است. اما در فقه اسلامی ملاک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف، سن بلوغ می باشد و در حقوق موضوعه ایران نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری، سن مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری، سن بلوغ دانسته شده است. عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیون ها، التفات به عنصر بلوغ در فقه امامیه می باشد. مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا افزایش سن در تعیین «کودکی» چه آثاری را بر حقوق و تأمین مصالح کودک، بر جای خواهد گذاشت؟ همچنین، با عنایت به اینکه سن کودک در حقوق ایران متبع از فقه امامیه می باشد، چگونه می-توان بر خلاف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر مفاد کنوانسیون های بین المللی دانست؟ بدین جهت در پژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از کنوانسیون های بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی حاکم اسلامی در موارد تشخیص مصلحت، مورد بررسی قرار گیرد.
۱۹.

کودک و مواد مخدر؛ ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۸۸
ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک محل تلاقی و حلقه اتصال دو نظام حقوقی کاملاً متفاوت است؛ نظام حق محور بشر و تنبیهی مواد مخدر. در این ماده که هیچ دولتی به صراحت بر آن حق شرط وارد نکرده است، دولتها متعهد شده اند از کودک در برابر مصرف مواد مخدر و به کارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه به واژه این عبارات کلی، محل بحث و بررسی و همین طور موجب سؤال است. اینکه کودک از چه چیز حفظ گردد و آیا تعهد دولت تنها ناظر به پیشگیری است یا کودک درگیر با مواد را نیز در برمی گیرد. به علاوه، اقدامات دولت باید چه شرایطی داشته باشد. در کنار واکاوی ماده مذکور، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورت دیگر نگارش این مقاله است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مواضع کمیته کنوانسیون حقوق کودک و اصول عام سند مذکور از جمله به این نتیجه رسیده است که کودک از هر گونه ماده مخدری که در اسناد بین المللی، منع شده، باید محافظت گردد و تعهد دولت در حفاظت از کودکِ درگیر با مواد مخدر مشتمل بر پیشگیری، درمان و توان بخشی است که با اتخاذ اقدامات مناسب ایفا خواهد شد.
۲۰.

حقوق کودک از سیادت تا وزارت

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ شامل حقوق صیانتی، تأمینی و مشارکتی است که قسم اخیر، نوآوری عمده این سند نسبت به اسناد پیشین تلقی می شود و بر سه رکن مصلحت، ظرفیت و صدا استوار است. این مقاله به ناکامی های نظری و عملی اصول مشارکتی CRC می پردازد و در برابر مشارکت سیادتی و ریاستی کودک که روح کلی این سند است، سعی در معرفی ایده دیگری تحت عنوان مشارکت وزارتی دارد با این ادعا که ایده مشارکت وزارتی در میان تئوری-هایی که تاکنون در ادبیات تفسیری کنوانسیون مطرح شده، نظرا و عملاً قابل دفاع ترین ایده است. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل چگونگی صیانت و حفاظت از کودک در مقابل آفات و تهدیدها در عین معتبر دانستن مشارکت او در سطوح مختلف از تصمیم گیری است. این مقاله با بررسی نظرات مفسرین کنوانسیون حقوق کودک و نگاه انتقادی به آراء ایشان با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه کار کتابخانه ای، نقاط بحرانی گفتمان رایج حقوق کودک را شناسایی می کند و با خوض در بحر نصوص مبنایی نظام حقوق داخلی سعی در صید ایده ای نوین برای تحلیل حقوق کودک بعنوان عضوی حیاتی از کالبد حقوق بشر دارد.