عابدین مومنی

عابدین مومنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
۲.

مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.
۳.

مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
در این نوشتار، رویکرد حقوق کیفری ایران و افغانستان و نیز نگاه مذاهب اسلامی را به سب النبی و مجازات آن مورد بررسی قرار داده ایم. سب النبی از جمله جرایمی است که در فقه و حقوق جزای اسلامی مطرح شده است. مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان در باب تبیین ماهیت سب النبی اشتراک دارند: سب النبی به معنای دشنام و ناسزاگویی به پیامبر(ص) است. میان مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان، اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه در حقوق ایران، سب النبی به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، یک جرم حدی معرفی شده، اما در حقوق افغانستان، عنوان منحصر به فردی با نام «سب النبی» در کود جزای آن وجود ندارد و این رفتار، مشمول عنوان عام توهین به مقدسات اسلام است. همچنین در حقوق ایران، مجازات سب النبی، به عنوان یک حد، قتل و کشتن ساب (دشنام دهنده) است، اما در حقوق افغانستان، ضمن اینکه این عنوان را به صراحت تعیین و شناسایی نکرده، مجازات حبس متوسط (2 تا 5 سال) را برای آن تحت عنوان «توهین به مقدسات» در نظر گرفته است. از سوی دیگر کیفر سب النبی در بیشتر مذاهب اسلامی، قتل و کشتن ساب است، البته در این میان فقه حنفی در این باره تشکیک کرده است. با وجود این اختلافات، هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان، سب النبی می تواند به صورت گفتار یا نوشتار و در فضای واقعی یا مجازی انجام شود.
۴.

تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۸
مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است. 
۵.

واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۸
دانشمندان شیعه بر اساس سیاق درونی آیه تبلیغ (مائده: 67) و با تأکید بر روایات صحیحی که ذیل این آیه در کتب روایی فریقین وجود دارد، ولایت امیرمؤمنان علی(ع) را پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) نتیجه گرفته اند. در مقابل تفاسیر اهل سنت در تمام دوره ها با تکیه بر دلایلی که در صدر آنها توجه به «سیاق آیات» قرار دارد، از پذیرش این استدلال سر باز زده اند. برخی دانشمندان شیعه در مقام پاسخ به این شبهه ادعا می کنند که میان آیه تبلیغ و آیات قبل و بعد آن ارتباط معنایی وجود ندارد و لذا این سیاق آیات، از حجیت ساقط است. این پژوهش نشان می دهد انسجام معنایی آیات قبل و بعد از آیه تبلیغ، نه تنها تضادی با ارتباط این آیه با ولایت امیر مؤمنان علی(ع) ندارد، بلکه خود دلیلی محکم بر وجود چنین ارتباطی است. همچنین با توجه به دلالت سیاق، می توان به معنای ولایت نیز در همین آیات دست یافت. در این آیات تعبیر «ما آُنزل» در ارتباط با مفهوم ولایت به کار رفته و از جاری شدن ولایت خدا بر رسولش و برخی مؤمنان خاصّ صحبت شده است. در تمام این سیاق، قوم یهود و اعتقاد باطل آنان به عنوان اصلی ترین دشمنان ولایت معرفی می شوند.
۶.

دیدگاهی نو در باره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

کلید واژه ها: مصلحت ضرورت مالکیت خصوصی میراث فرهنگی تحدید مالکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۱۹۰۶ تعداد دانلود : ۹۰۱
میراث فرهنگی ملت­ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت­ها قوانین ویژه­ای را در حوزه میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت­های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می­رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می­آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده­ایم که بر پایه آن، می­توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقوله ""ضرورت"" و ""مصلحت""، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می­گشاید.
۷.

اجرای حدود در عصر غیبت

کلید واژه ها: تعزیر حکم حد حاکم سلطان کیفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۳۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
۸.

نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه

کلید واژه ها: شیعه تحلیل غصب خمس ائمه (ع) حاکمان جور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
اصل تحلیل خمس اجمالاً مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ی ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد.علاوه بر این تحلیل مختص عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حق ائمه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه ی مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان