عابدین مومنی

عابدین مومنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۳
تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.
۲.

بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۴
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
۳.

بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۰
مطابق تبصره ماده 1130 ق.م، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج (با شرایطی)، از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و به زوجه، حق طلاق می دهد؛ اما سؤالی که مطرح می شود آن است که این موضوع صرفنظر از ایجاد حق طلاق برای زوجه، به لحاظ تکلیفی چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد با توجه به وجود حق قسم برای زوجه، زوج در رها کردن غیر موجه زندگی خانوادگی، گنه کار و ناشز محسوب شده و زوجه می تواند از حاکم، اجبار او به رعایت حق قسم را بخواهد. وجود حق قسم برای زوجه (بیتوته نزد زوجه به شکل یک شب از چهارشب)، نظر مشهور فقهای امامیه و فقهای حنبلی و برخی فقهای حنفی و مالکی است که براساس روایات متعدد و قاعده لاضرر می توان آن را اثبات نمود.  
۴.

مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۴
در این نوشتار، رویکرد حقوق کیفری ایران و افغانستان و نیز نگاه مذاهب اسلامی را به سب النبی و مجازات آن مورد بررسی قرار داده ایم. سب النبی از جمله جرایمی است که در فقه و حقوق جزای اسلامی مطرح شده است. مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان در باب تبیین ماهیت سب النبی اشتراک دارند: سب النبی به معنای دشنام و ناسزاگویی به پیامبر(ص) است. میان مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان، اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه در حقوق ایران، سب النبی به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، یک جرم حدی معرفی شده، اما در حقوق افغانستان، عنوان منحصر به فردی با نام «سب النبی» در کود جزای آن وجود ندارد و این رفتار، مشمول عنوان عام توهین به مقدسات اسلام است. همچنین در حقوق ایران، مجازات سب النبی، به عنوان یک حد، قتل و کشتن ساب (دشنام دهنده) است، اما در حقوق افغانستان، ضمن اینکه این عنوان را به صراحت تعیین و شناسایی نکرده، مجازات حبس متوسط (2 تا 5 سال) را برای آن تحت عنوان «توهین به مقدسات» در نظر گرفته است. از سوی دیگر کیفر سب النبی در بیشتر مذاهب اسلامی، قتل و کشتن ساب است، البته در این میان فقه حنفی در این باره تشکیک کرده است. با وجود این اختلافات، هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان، سب النبی می تواند به صورت گفتار یا نوشتار و در فضای واقعی یا مجازی انجام شود.
۵.

تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است. 
۶.

واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۰
دانشمندان شیعه بر اساس سیاق درونی آیه تبلیغ (مائده: 67) و با تأکید بر روایات صحیحی که ذیل این آیه در کتب روایی فریقین وجود دارد، ولایت امیرمؤمنان علی(ع) را پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) نتیجه گرفته اند. در مقابل تفاسیر اهل سنت در تمام دوره ها با تکیه بر دلایلی که در صدر آنها توجه به «سیاق آیات» قرار دارد، از پذیرش این استدلال سر باز زده اند. برخی دانشمندان شیعه در مقام پاسخ به این شبهه ادعا می کنند که میان آیه تبلیغ و آیات قبل و بعد آن ارتباط معنایی وجود ندارد و لذا این سیاق آیات، از حجیت ساقط است. این پژوهش نشان می دهد انسجام معنایی آیات قبل و بعد از آیه تبلیغ، نه تنها تضادی با ارتباط این آیه با ولایت امیر مؤمنان علی(ع) ندارد، بلکه خود دلیلی محکم بر وجود چنین ارتباطی است. همچنین با توجه به دلالت سیاق، می توان به معنای ولایت نیز در همین آیات دست یافت. در این آیات تعبیر «ما آُنزل» در ارتباط با مفهوم ولایت به کار رفته و از جاری شدن ولایت خدا بر رسولش و برخی مؤمنان خاصّ صحبت شده است. در تمام این سیاق، قوم یهود و اعتقاد باطل آنان به عنوان اصلی ترین دشمنان ولایت معرفی می شوند.
۷.

فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می توان گفت که مسأله «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می رسد امروزه حاکم اسلامی می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت های حدّی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ولو به طور موقت از دست داده است. لذا باید مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مدّ نظر قرار گیرد.
۸.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 این است که تلاش کرده مقررات راجع به تداخل قصاص و دیات را سامان دهی نماید. به همین خاطر فصل دوم بخش اول کتاب قصاص، با عنوان «تداخل جنایات» و فصل هفتم بخش اول کتاب دیات با عنوان «تداخل و تعدد دیات» را به این امر اختصاص داده است. مطابق ماده 538 و 543 این قانون، در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر در صورت واحد بودن رفتار مرتکب، نوع آسیب، محل آسیب و عرفاً یک آسیب محسوب شدن که تداخل دیه صورت گرفته و یک دیه پرداخت می شود. مبحث تداخل یا عدم تداخل، ریشه در قاعده «عدم تداخل اسباب و مسببات» دارد که در کتب فقهی و اصولی در ابواب مختلف بررسی شده است. رسالت این نوشتار، بررسی مبحث «تعدد و تداخل دیات» از منظر قاعده فوق و سپس روشن ساختن قواعد و معیارهای حاکم بر تعدد و تداخل دیات و ذکر مواد قانونی و روایات وارده و در صورت لزوم نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است. مطابق مبانی فقهی و قواعد حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی موارد تعدد دیه عبارت اند از: تعدد جانی، تعدد مجنی علیه، رفتارهای جنایی متعدد، تعدد نتایج در اعضای مختلف، نوعاً غیرمسری بودن جراحات، ملازم نبودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً چند جنایت محسوب شدن آسیب های وارده. موارد تداخل دیه نیز عبارت است: نوعاً مسری بودن جراحات وارده، ملازم بودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً یک جنایت محسوب شدن آسیب های وارده.
۹.

بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۵
برص نوعی بیماری پوستی است که باعث تغییر رنگ پوست و سفید شدن موضعی آن می شود. اهمیت بررسی آن در متون اسلامی، به این دلیل است که این بیماری در احکام فقهی و قانونی مربوط به نکاح مورد توجه قرار گرفته و یکی از عواملی است که می تواند موجب فسخ عقد نکاح زوج و زوجه می-شود. این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی _ توصیفی درباره این است که چرا بعضی از فقها برص را عیب مختص به زن شمرده و گروه دیگر از عیوب مشترک دانسته اند؟ با مراجعه به منابع فقهی و آراء فقهای امامیه و اهل سنت و هم چنین نظریه حقوقدانان و تجزیه و تحلیل مستندات آن ها به این نتیجه رسیدیم که مشهور فقها امامیه و به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز عیب برص را مختص به زوجه دانسته و برای اثبات نظریه خود به روایات استناد نموده اند.و هم چنین تعدادی از فقهای امامیه و اهل سنت این عیب را از جمله عیوب مشترک بین زن و مرد محسوب کرده اند و این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به روایاتی استناد نموده اند.
۱۰.

دیدگاهی نو در باره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

کلید واژه ها: مصلحت ضرورت مالکیت خصوصی میراث فرهنگی تحدید مالکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۰۰۱ تعداد دانلود : ۹۲۶
میراث فرهنگی ملت­ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت­ها قوانین ویژه­ای را در حوزه میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت­های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می­رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می­آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده­ایم که بر پایه آن، می­توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقوله ""ضرورت"" و ""مصلحت""، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می­گشاید.
۱۱.

اجرای حدود در عصر غیبت

کلید واژه ها: تعزیر حکم حد حاکم سلطان کیفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۳۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
۱۲.

نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه

کلید واژه ها: شیعه تحلیل غصب خمس ائمه (ع) حاکمان جور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۷
اصل تحلیل خمس اجمالاً مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ی ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد.علاوه بر این تحلیل مختص عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حق ائمه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه ی مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان