مطالب مرتبط با کلید واژه " شورای عالی انقلاب فرهنگی "


۱.

جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبانقانون اساسیشورای عالی انقلاب فرهنگیستاد انقلاب فرهنگیمجلس خبرگان قانون اساسیدیوان عدالت اداریمجلس شورای اسلامیموسسه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸۸
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.
۲.

تبیین رابطه مطلوب حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: شورای عالی انقلاب فرهنگیمقام معظم رهبریسیاست و فرهنگسیاست گذاری فرهنگیحکومت و فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۱۸
این مقاله به دنبال تبیین نقش و میزان رابطه حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران است؛ مسئله ای راهبردی که بر نوع، کیفیت و جهت سیاست گذاری کلان فرهنگی کشور تأثیر اساسی می گذارد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و پس از تبیین رابطه سیاست و فرهنگ، با تشریح دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین سیاست گذار کشور به حل مسئلة رابطة حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نقش و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت مذکور از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار می دهد؛ بدین صورت که با تعریف نقش مرکزی و ستاد فرماندهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست گذاری، هدایت و مراقبت را از اهم وظایف حکومت در رابطه با فرهنگ برمی شمارد.
۳.

بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلید واژه ها: قانون اساسیشورای عالی انقلاب فرهنگیمجلس شورای اسلامیسیاست گذاریقوه مجریهولایت مطلقه فقیهمجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۳۸۹
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.
۴.

تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه های وزارت، برخی از بورسیه های موصوف نسبت به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویه معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست های شاکیان، با استناد به مصوبه 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بی سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالیِ فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیتِ خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانه دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتاً و نفیاً اظهارنظری نمی شود، زیرا این وظیفه، برعهده مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.
۵.

بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۳
شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شده است و در موضوعات مرتبط اقدام به تصویب مقرره می کند. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویه شورای نگهبان دارای چه جایگاه و صلاحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب 1376 را در حکم مصوبه رهبری می داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ یا اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. نکته مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و ضروری است در این رابطه توجه بیشتری صورت گیرد.
۶.

وضعیت مسئله دار قوانین در دانشگاه های ایران

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۲
مقاله حاضر به مسئله چگونگی وضعیت قوانین در دانشگاه می پردازد. بعد انقلاب فرهنگی در سال 1359 و بسته شدن دانشگاه به مدت دو سال، شورای انقلاب فرهنگی در قالب نهاد سامان بخش به وضعیت قوانین دانشگاه، در کنار دیگر وظایفی که دارد، شناخته شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی است که به موازات مجلس دارای حق قانون گذاری در حوزه های مانند دانشگاه است که وزارت علوم مسئول اجرای قوانین است، اما شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی، به گونه ای قوانین را وضع می کند که دارای کلی گویی، ابهام و تفسیرپذیرند که سبب می شوند تا مسئولان دانشگاه با سلیقه زدگی قوانین را تفسیر و اجرا کنند، بنابراین در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که وضعیت قوانین در دانشگاه چگونه است؟ و تجربه دانشجویان با آن چگونه است؟ برای این منظور، در چهار دانشگاه با گرایش های هنر، فنی، علوم اجتماعی با 50 دانشجو متشکل از فعال صنفی و سیاسی و غیرفعال و همچنین با 5 حقوقدان و آشنا با مسائل حقوقی و قانونی دانشگاه ها مصاحبه به عمل آمده است. بر اساس نتیجه گیری، وضعیت اجرای قوانین در دانشگاه، دارای سلیقه زدگی است؛ این مسئله در منافات با ذات کارکرد قوانین است که در پی زدودن سلیقه زدگی در انجام امورند. به همین سبب، دانشجویان وقتی با چنین سطح وسیعی از سلیقه زدگی و بی عدالتی در اجرای قوانین دانشگاه روبه رو می شوند، دچار بیگانگی از فضای دانشگاه می شوند و بنابراین از مهم ترین یافته های نظری/مفهومی، این است که قوانین در مرحله وضع و نصب با منطق ایدئولوژیک زمان پیروزی انقلاب اسلامی قادر به درک منطق امروزی زندگی دانشجویی نیست.
۷.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.