روابط خارجی

این مقاله بخشی از رساله دکتری است که با عنوان "موانع تولید نظریه حوزه ی روابط بین الملل در ایران: نظر نخبگان دانشگاهی" سامان یافته است. در پی فهم دلایل تولید نشدن نظریه بومی روابط بین الملل در ایران به بررسی موضوع از منظر نخبگان دانشگاهی این رشته پرداختیم. پژوهش حاضر که به روش نظریه زمینه ای و با مصاحبه عمیق عملیاتی شد، به موانع و کدهایی دست یافت که در برسی نهایی با عنوان امتناع جامعه شناختی تولید نظریه بومی روابط معرفی گردیدند. یافته های این تحقیق کیفی با روش مذکور در ادامه تحت بررسی کمی قرار گرفت. فراوانی و درصد کدهای کیفی به دست آمده در متن مصاحبه ها به عنوان داده های خام دست اول، مبنای این مقایسه قرار گرفت. در راستای بسط و تبیین نظریه به دست آمده الزامات جامعه شناختی تولید علم به صورت مطالعه کتابخانه ای منابع مربوطه استخراج گردیدند. نتیجه این بررسی نه ملاک و معیاری بودند که با یافته های تحقیق حاضر مطابقت داشتند. مقایسه یافته های تحقیق با الزامات مد نظر نشان از فقدان زمینه های اجتماعی لازم برای نظریه پردازی بومی داشته و نظریه حاصل از پژوهش کیفی در پرتو بررسی کمی و مقایسه ای تقویت گردید. یعنی دلیل تولید نشدن نظریه بومی روابط بین الملل در ایران " امتناع جامعه شناختی تولید علم" می باشد.

اوپک به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی صادرکننده نفت، همواره نقش مهمی در بازار انژری جهانی داشته، لیکن تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله سیاست های انرژی کشورهای تولیدکننده غیر عضو همچون ایالات متحده بوده است. ازجمله چالش هایی که اوپک در دوران حیات خود همواره با آن دست به گریبان بوده است، سیاست قدرت های بزرگ و به طور خاص سیاست انرژی کشورهای غیر عضو اوپک است. آمریکا یکی از این قدرت ها است که رویکرد هژمونیک آن به منابع نفت و گاز خود، تهدیدات و محدودیت هایی را فراروی اوپک در دستیابی به اهداف تعیین شده این سازمان قرار داده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست های انرژی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه اوپک در بازار انرژی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه ذیل به سنجش گذاشته شده است: رویکرد هژمونیک گرایی آمریکا به ظرفیت های انرژی خود، زمینه تنزل جایگاه و نقش حاشیه ای اوپک در بازار جهانی انرژی را فراهم ساخته است. فرضیه حاضر در چارچوب مضامین و مفروضات نظریه ثبات هژمونیک در آراء کسانی چون رابرت گیلپین و کیندلبرگر مورد واکاوی قرار می گیرد.

در این مقاله با هدف بررسی و شناخت ماهیت سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه و با کمک روش های تحلیل اهداف و تحلیل روند، به مطالعه اقدامات و اهداف سیاست خارجی ترکیه از سال 2003 تا 2018 پرداخته شده است. آنچه طی مطالعات انجام شده به دست آمد، نشان دهنده آن است که برخلاف آنچه در سایر منابع آمده است، سیاست خارجی ترکیه یک ماهیتی نیست بلکه سیاست خارجی این کشور در حال حاضر، به صورت همزمان دارای ماهیت چند گانه و چند بعدی است؛ به گونه ای که برخی اقدامات و اهداف ترکیه بیانگر ماهیت محافظه کارانه این کشور در عرصه سیاست خارجی است و برخی دیگر از اقدامات و اهداف آن، نشان دهنده ماهیت تجدیدنظرطلبانه و یا ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی این کشور می باشد. ترکیه در راستای سیاست خارجی محافظه کارانه خود از ترتیباتی که تدریجاً و طی دوره ای طولانی حاصل آمده است، راضی است و در پی حفظ آنها است. این کشور در راستای سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه از بخشی از وضع موجود ناراضی است و به دنبال تغییر آن و ایجاد وضع و نظم مطلوب می باشد. ترکیه در راستای سیاست خارجی ایدئولوژیک خود نیز به دنبال دگرگونی در هنجارهای نظم موجود در منطقه و سلطه بر منطقه و برتری جویی ایدئولوژیکی است.

این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئوال است که چگونه «اقتصاد سیاسی جهانی»، «سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد» را تحت تاثیر قرار داده است؟ در پاسخ به سئوال مزبور، فرضیه پژوهش آن است که شش مولفه اقتصاد سیاسی جهانی در تعامل با عوامل اصلی اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ و از طریق سه پویایی یا دینامیزم سیاست خارجی کشورها را شکل می دهند. نویسنده با ارائه الگوی جدیدی موسوم به « اقتصاد سیاسی سیاست خارجی»، کیفیت تاثیر گذاری اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست خارجی هند را مطالعه نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که : «هند با فهم به موقع و درست پویش اقتصاد سیاسی جهانی، و آگاه شدن از تغییر پارادایم جنگ سرد به «جهانی شدن»، ضمن تغییر ایدئولوژی دولت از «آرمان گرایی به واقع گرایی» و پذیرش دمکراسی و لیبرالیسم، درمسیر ادغام در اقتصاد سیاسی جهانی قرار گرفته، و با تغییر سیاست خارجیِ«عدم تعهد محور»، به اتئلاف و مشارکت راهبردی با قدرت برتر، و غرب گرایش یافته است»

ظهور دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه، آغاز جنگ داخلی در سوریه و عراق، و تداوم منازعات در افغانستان باعث تشدید روند بحران مهاجرت در اروپا شده است. ماهیت این بحران از محوریت موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع هویتی و متعاقب آن، امنیتی تغییر پیدا کرده است. بر این اساس، در حوزه سیاست داخلی، احزاب راست رادیکال روند رو به رشدی را آغاز کرده و توانسته اند از طریق مخالفت با مهاجرت و هشدار در مورد تهدید هویتی توجه بسیاری از رأی دهندگان را به خود جلب کنند. پژوهش کنونی در صدد است به بررسی تأثیر بحران مهاجرت بر قدرت گرفتن احزاب راست رادیکال در اروپای غربی، و به صورت موردی حزب جبهه ملی فرانسه طی سال های 2008 – 2017 بپردازد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می هد که در سال های مورد مطالعه، بحران مهاجرت همراه با بحران اقتصادی اروپا و ناکامی های اتحادیه اروپا، فرصت رشد و توسعه احزاب راست رادیکال را فراهم کرده است. حزب جبهه ملی فرانسه به عنوان یکی از قدرتمندترین احزاب راست رادیکال در اروپای غربی از طریق امنیتی کردن مساله مهاجرت توانسته است به موفقیت های چشمگیری در عرصه های انتخاباتی دست یابد و به یکی از احزاب تأثیرگذار در صحنه سیاسی فرانسه تبدیل شود.

جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظامی مبتنی بر اسلام سیاسی، وحدت مسلمانان را از آرمان های خود می داند. ماهیت و آرمان مزبور، همکاری با گروه های اسلام گرا را به سان سیاستی اولویت دار، بایسته می سازد؛ اما همکاری در صحنه واقعی روابط بین الملل با چالش هایی مواجه است. مسئله این پژوهش، شناخت زمینه ها و موانع این همکاری است. در این راستا، جنبش اخوان المسلمین مصر و حزب عدالت-وتوسعه به عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده اند. اهمیت و ضرورت این پژوهش، در ژرفابخشی به نظروعمل حوزه سیاست گذاری ارتباط با جریان های اسلام گرا نهفته است. پرسش اصلی آن است که زمینه ها و موانع همکاری جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین مصر و عدالت وتوسعه چیست؟ با گزینش نظریه سازه انگاری؛ به عنوان چارچوب نظری، زمینه ها و موانع همکاری جمهوری اسلامی با موارد مطالعاتی در سطح کارگزاری- با تأکید بر مقوله هویت- موردبررسی قرارگرفته اند. داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و با کاربست روش تطبیقی تجزیه وتحلیل شده اند. بر اساس یافته ها، زمینه های همکاری جمهوری اسلامی و اخوان، مبتنی بر اشتراکات در هویت های نوعی و نقشی دو بازیگر؛ شامل اسلام گرایی، حمایت از مستضعفان و مسلمانان و مقابله با مستکبران و بیگانگان است، موانع همکاری دو بازیگر نیز ناشی از نبود هویت جمعی مشترک است. در همکاری جمهوری اسلامی و حزب عدالت و توسعه، موانع بر زمینه ها فزونی دارد و ناسازگاری در هویت مبتنی بر نقش دو بازیگر - برتری منطقه ای برای ایران و دولت مرکزی برای آک پارتی- و هویت جمعی دو طرف – مقاومت برای جمهوری اسلامی و عثمانی گرایی برای آک پارتی- بر سازگاری در مؤلفه هویتی مردم سالاری – نوعی برای جمهوری اسلامی و پیکروار برای آک پارتی – فزونی دارد.

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر، فشارهای مختلفی را برای تبعیت کامل از هنجارهای حقوق بشر جهانی متحمل شده است. بررسی خاستگاه سرمایه دارانه چالش های حقوق بشری ایران و تحول ابزارهای فشار علیه این کشور مطابق با نظریه نئوگرامشی، مسئله اساسی مقاله حاضر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر نقش رهبری فکری و اخلاقی را در سرمایه داری جهانی دارد. در این راستا، با تداوم مناسبات سرمایه دارانه پس از انقلاب اسلامی در ایران، استقلال نسبی روبنای سیاسی، فرهنگی و حقوقی، به این کشور امکان مخالفت و عدم تبعیت از رژیم حقوق بشر جهانی را می دهد. همزمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارها علیه ایران ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم ها از سوی دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای) و رضایت (اقدامات شبکه حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانهزنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کار و برقراری انواع مکانیسم ارزیابی حقوق بشری بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با ایران) به ترغیب این کشور در تبعیت از حقوق بشر جهانی میپردازد.

سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی به دلیل گستردگی اصلاحات و برخورداری از برنامه های اساسی و شالوده شکن به نوبه خود یک انقلاب محسوب می گردد. اما این سند عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنی بر توسعه اقتصادی بوده و توجه اندکی به ابعاد سیاسی توسعه در آن شده است. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا مفصل بندی شده است که چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی در برنامه اصلاحات عربستان برخوردار نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی عربستان را در نظام سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرای این کشور تبیین نمود؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که به دلیل تهدیدات ساختاری ناشی از اصلاحات سیاسی، رهبران سعودی عمدتا بر جنبه های اقتصادی توسعه تمرکز کرده اند و تلاش نموده اند تا صرفا به اصلاحات جزیی و سطحی در حوزه سیاسی اتکا کنند. با توجه به این موضوع که برخورداری از یک حکومت دموکراتیک پیش شرط تحقق توسعه اقتصادی در یک دولت توسعه ای نیست، عربستان در شرایط کنونی قادر خواهد بود تا برنامه های اقتصادی خود را بدون توجه جدی به توسعه سیاسی و در یک ساختار اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک پیگیری کند. روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و از رهیافت نظری دولت توسعه ای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.