روابط خارجی

تجربه چند دهه گذشته حاکی از آن است که به موازات انباشت قدرت اقتصادی وسیاسی کشورها، کمک خارجی به عنوان یکی از ابزارهای عمده در پیگیری منافع ملی در عرصه بین المللی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. تحول جدیدی که درعرصه کمک خارجی به ویژه در سال های نخست هزاره جدید رخ داده، حضور پررنگ وبلندپروازنه چین در این عرصه است که توجهات بین المللی و آکادمیک بسیاری را به خود جلب کرده است. پرسشی که مقاله با روش توصیفی-تبینی در جستجوی پاسخ آن بوده این است که حضور پر رنگ تر چین در عرصه کمک های خارجی در سال های نخست هزاره جدید، چگونه بر جایگاه و الگوی ایالات متحده محور موجود در ارائه کمک های خارجی، تأثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که گسترش سریع کمک های خارجی چین در سال های نخست هزاره جدید به همراه رویکرد و عملکرد متفاوت چین در ارائه این کمک ها، سبب به چالش کشیده شدن جایگاه و الگوی مورد نظر ایالات متحده در ارائه کمک های خارجی شده است. مقاله نشان می دهد که ظهور سریع و پر شدت چین در عرصه ارائه کمک خارجی، عملا سبب طرح ایده های نوینی در رابطه میان کمک خارجی با سیاست خارجی و ترویج الگوی مطلوب توسعه در مباحث اقتصاد سیاسی بین المللی شده است به گونه ای که می توان از بروز رقابت میان الگوی چینی با الگوی مطلوب ایالات متحده در عرصه ارائه کمک خارجی سخن گفت.

اقتصادهای رانتیر به عنوان نوعی از اقتصاد که وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارند، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول متمایز و به اهداف آسان تری برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل می سازد. اقتصاد متکی به رانت نفتی ایران طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از جمله تخاصمات با ایالات متحده آمریکا و مناقشه هسته ای تحریمهایی را تجربه نموده که روند هوشمندی را در اشکال جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر شاهد بوده است. لذا آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، پاسخ به این مسئله است که آیا اقتصاد رانتیر ایران باعث اثرپذیری بیشتر تحریمهای هوشمند شده است؟ بر این مبنا فرض اینست ساختار رانتی اقتصاد ایران نقشی موثر و پر رنگ در هوشمندی و بالطبع موثرشدن تحریمها داشته است. برای راست آزمایی این فرضیه، ضمن بررسی شاخصه های رانتی اقتصاد کشور و سیر هوشمند شدن تحریمها، اثرات و واکنش این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در نظریه «تنها دولت» دولت ها از شخصیت حقوقی مطلق برخوردارند و آن در دوران تثبیت حقوق بین الملل سنتی است که در آن شخصیت حقوقی کنشگران غیردولتی در بهترین حالت ثانویه و مشتق از دولت است. در عین حال، با گذار در نظم وستفالیایی و پیدایش یا خودآگاهی کنشگران غیردولتی مسئله تناقض موجودیت واقعی این کنشگران با موضوعیت حقوقی آن ها پیش آمده و اگر لاینحل باقی نمانده باشد، همچنان در رابطه با شخصیت حقوقی دولت ها تعریف می شود. در این میان، مسئله شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح، شاید به خاطر ماهیت عمدتاً ضد دولت آن ها، بیش از دیگر کنشگران محل نزاع است. شخصیت حقوقی این گروه ها، بیش از سایر حوزه های حقوقی، تحت حقوق بشردوستانه بین المللی مطرح است. اگرچه آثاری قلیل در این زمینه به قلم تحریر درآمده، نقطه قوت این پژوهش آن است که بین رشته ای بوده و از مدخل تبیین سیاست بین الملل، شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی را استنتاج می کند. تمرکز پژوهش حاضر بر گروه های مسلح شیعی در مقابل گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه است. در این راستا، روش ترکیبی تجربی و تفسیری، برای تبیین و تفسیر شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح به کار بسته می شود. انتظار بر آن است که خروجی این روشمندی، در هم افزایی با رویکرد بین رشته ای آن، تهور و اصالت خروجی پژوهش در باب شخصیت گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی باشد.  

تقابل های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده که در دهه پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تشدید شد. در همین راستا کنگره آمریکا به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ساختار قدرت از طریق قانون گذاری و نظارت نقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در طی چهل سال اخیر ایفا کرده است. هدف این مقاله بررسی اقدامات یکصدوشانزدهمین کنگره ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا است. بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که کنگره یکصدوشانزدهم تحت تأثیر نفوذ گسترده لابی های صهیونیستی فعالیت های تقنینی و نظارتی فراوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن از جمله توانایی های هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای ساماندهی کرد. با این وجود اقدامات کنگره در سال دوم فعالیت آن با اوج گیری تنش ها در منطقه به ویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، به کنترل سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدف پیشگیری از حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف گردید. شاخص ترین اقدامات کنگره یکصدوشانزدهم اعم از یک لایحه و قطعنامه مشترک در همین رابطه انجام پذیرفته است. به نظر می رسد با وجود اقدامات متقابل دولت ترامپ برای بی اثر کردن قطعنامه مصوب کنگره، فعالیت های کنگره یکصدوشانزدهم یکی از مؤلفه های مؤثر در پیشگیری از ایجاد یک جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است.

نظم منطقه ای پس از ناآرامی های عربی که از آن با عنوان خاورمیانه جدید یاد می شود شاهد نقش آفرینی بازیگران متوسط نوظهور همچون قطر و امارات متحده عربی است. از منظر مولفه های قدرت این دولت ها بر خلاف بازیگران متوسط بین المللی پیشین در منطقه نظیر ایران، مصر، عربستان، عراق و سوریه فاقد استانداردهای لازم برای تبدیل شدن به بازیگران منطقه ای هستند. حال سوال این است چرا این بازیگران دامنه فعالیت خود را از زیر نظام منطقه ای خلیج فارس به نظم منطقه ای خاورمیانه در معنای موسع آن گسترش داده اند. در این ارتباط، به نظر می رسد عدم تسری ناآرامی های عربی در اوائل دهه 2010 به امارات و قطر این فرصت را برای آنها فراهم ساخت تا در پرتو تضعیف سایر رقبای درگیر این ناآرامی ها چون مصر یا سوریه به بازیگران منطقه ای تبدیل شوند. با این حال، بررسی سیر تحولی سیاست خارجی کشورهای مذکور از پیش از بروز ناآرامی های عربی گویای آن است که آنها در صدد تغییر جایگاه خود در نردبان روابط بین الملل منطقه بودند.. مقاله حاضر قصد دارد با اشاره به روند جابجایی قدرت در بین بازیگران منطقه ای طی دوره پسا ناآرامی عربی به طور عام و تمرکز بر الگوی های نوین حاکم بر سیاست خارجی دو قدرت متوسط نوظهور مورد اشاره به طور خاص، به پرسش فوق پاسخ دهد. این مهم در پرتو چارچوب مفهومی قدرت های متوسط منطقه ای در عرصه روابط بین الملل انجام خواهد شد.

پیوند اقتصاد و سیاست در دو حوزه داخلی و بین المللی که شکل دهنده دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود، یک امر ضروری برای توسعه است. به همین دلیل دولت هایی که دغدغه توسعه دارند، این مهم را سرلوحه سیاست گذاری های خودشان قرار می دهند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد و به ویژه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه جایگاهی (نقش و اهمیت) در طول چند دهه اخیر برخوردار بوده است؟ ادعای پژوهش آن است که توجه صرف به مسائل امنیتی و نادیده گرفته شدن اهداف اقتصادی مورد تأکید اسناد بالادستی در جهت گیری های سیاست خارجی باعث شده است که دولت های ج.ا.ایران استراتژی اقتصادی مشخصی در محیط منطقه ای و بین المللی نداشته باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نبود استراتژی های اقتصادی مشخص موجب نوسان در سیاست خارجی ج.ا.ایران در طول چهار دهه انقلاب و به ویژه از سال ۱۳۶۸ تاکنون شده است. پیگیری سیاست های مقطعی در اقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت های ج.ا.ایران و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه پنج ساله، از ویژگی های این دوران محسوب می شود که از پیامدهای آن می توان به عدم مقاوم سازی اقتصاد ملی، جهت گیری انفعالی در سیاست خارجی کشور و اثر پذیری تحریم ها اشاره کرد. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اسنادی موضوع مذکور مورد بررسی قرار گیرد.