روابط خارجی

با توجه به اینکه ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، تصمیمات و سیاست های آن بر کل جهان تأثیرگذار است. سؤال اینجاست که این تصمیمات چگونه اتخاذ می شوند. آیا آنها نتیجه سیاست های داخلی و روندهای دموکراتیک هستند، و یا بر مبنای عقاید و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و یا نفوذ لابی های گروه های ذی نفوذ اتخاذ می شوند؟ هدف این مقاله، بررسی روند پیچیده تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده است و نهادها، روندها و عناصری را که گروه های ذی نفوذ برای تأثیرگذاری در نظام تصمیم گیری به کار می برند را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان مقاله با ارائه مدلی متفاوت از مدل های رایج، نشان می دهند که نظام تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا چگونه تحت تأثیر هم زمان نهادهای رسمی و غیررسمی قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه های ذی نفوذ می توانند از هر راه ممکن سیاست های مورد نظر خود را در داخل نظام قانونی واشینگتن ایجاد و میان این دو ارتباط برقرار کنند و اینکه بازیگران غیررسمی با استفاده از سازوکارهای متفاوت و نفوذ در روند پیچیده تصمیم گیری امریکا، تا حد زیادی موفق شده اند بخش عمده ای از خواسته های مورد نظر خود را در عرصه سیاست خارجی وضع نمایند.

این مقاله با بررسی دکترین نوین امنیت ملی اوباما در پی پاسخ به سؤالاتی همچون: آیا دکترین مزبور شعار «تغییر» را پوشش می دهد؟ آیا مبانی دکترین، تماماً بر اساس «تغییر» استوار شده است و یا همسو با آن روند «تداوم» نیز در برنامه های استراتژیک اوباما جایگاهی دارد؟، می باشد. مطالب این مقاله دلالت بر این دارد که دکترین اوباما حاوی و دربرگیرنده شعار «تغییر» است و در صدد رفع چالش های دوران بوش و در تلاش برای مشروعیت بخشی به قدرت و کسب اعتماد مجدد در نزد جهانیان است. لکن دامنه تغییر، تمامی اصول قدرت هژمونیک امریکا را دربر نمی گیرد و دارای روند «تداوم» به منظور بسط قدرت هژمونیک امریکا نیز می باشد. قدرت هژمونیک از یک سو بر قابلیت های مادی و از سوی دیگر بر کسب رضایت از سوی سایر بازیگران و پیروان استوار است. توجه به هر دو وجه قدرت هژمونیک، قدرت برتر را از موضع هژمون «سلطه گــر» به هژمون «رهبــر» مبدل می سازد. اوباما برای نیل به این مهم، رویکــردهای سه گانه (چندجانبه گرایی، تأکید بر عنصر اقتصاد، ظرفیت سازی های نوین منطقه ای) را که به نوعی در تضاد با رویکردهای امنیت ملی بوش است، در دستورکار خود قرار داده است. هرچند رویکردهای نوین وی منشاء یک سری تحولات در عرصه های منطقه ای و جهانی خواهد شد، اما چالش ها و ابهام های اساسی که در دکترین اوباما قرار دارد، زمینه های شکست آن را فراهم می سازد.

روابط ترکیه و اسرائیل به عنوان دو بازیگر تأثیر گذار در منطقه خاورمیانه از اهمیت بسزایی به ویژه از دید جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. اتحاد تل آویو و آنکارا در سال 1996 موجب تهدیدات جدی برای ایران شد اما به نظر می رسد در دهه اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه نوعی تنش و سردی بر روابط دو طرف حاکم شده که باید پیامدهای مثبت برای ایران داشته باشد. ازاین رو بررسی تحولات داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای و تأثیر آن بر روابط ترکیه و اسرائیل و به تبع آن تأثیرات بر جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. این مقاله ضمن بررسی تحولات در روابط ترکیه و اسرائیل در یک دهه اخیر چنین نتیجه می گیرد که روابط ترکیه و اسرائیل به سمت واگرایی رفته اما قطع نخواهد شد و این امر برای سیاست خارجی ایران که با پیچیدگی ها و دشواری هایی در منطقه مواجه است، پیامدهای مثبتی خواهد داشت.

مصر به دلیل دارا بودن تمدنی بسیار کهن و به عنوان پرجمعیت ترین کشور عربی ـ اسلامی، یکی از مهم ترین کشورهای اسلامی و از بازیگران اصلی در جهان عرب است. نکته قابل توجه دیگر آنکه دیرینه تاریخی نوسازی و اصلاحات در این کشور به دو سده پیش برمی گردد و نسبت به کشورهای دیگر از بیشترین تعداد گروه ها، نهادهای مدنی و جریانات سیاسی برخوردار بوده است، لذا سؤال مهم آن است که با این وجود، چرا مصر شاهد پایداری حکومت اقتدارگرا در دوران حکومت مبارک بوده است. از این رو سقوط حکومت مبارک موضوع اصلی این تحقیق نخواهد بود. در این نوشتار، با استفاده از رهیافت نظری ساختار ـ عاملیت یا کنش گرا، چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر از دهه 1980 به این سو بررسی می شوند. فرضیه اصلی آن است که ساخت اقتدارگرای حکومت، نخبگان حکومتی غیردموکراتیک و محدودیت های شدید ساختاری اعم از سیاسی، اقتصادی و حقوقی از یک سو و ضعف های جدی در کنش گران و رهبران مدنی (ضعف پیوندهای افقی و همکاری و عدم اجماع در بین آنها) از سوی دیگر منجر به تثبیت اقتدارگرایی با دموکراسی صوری در سه دهه اخیر شده اند.

هدف اصلی این مقاله تشریح و تبیین چرایی ضرورت بسط مناسبات میان ایران و افریقا در مسیر اقتصادی است. طرح سیاست تعامل سازنده همراه با سیاست تعاملی ضدنظام سلطه به عنوان راهبرد کلان سیاست خارجی دولت نهم و دهم و درنتیجه افزایش جایگاه و موقعیت جهان درحال توسعه برای نقد اصول و مبانی حاکم بر نظام بین الملل کنونی باعث شده است تا در مقطع فعلی در قالب تعامل جنوب ـ جنوب، روابط با افریقا واجد اهمیت فراوانی شود. ازاین رو موقعیت این منطقه با تعدد کشورها و ظرفیت های نهادی و اقتصادی باعث شده است تا جمهوری اسلامی در راستای اهداف کلان خود دیپلماسی عمومی را به عنوان ابزار اصلی در بهره گیری از موقعیت افریقا به کار بندد. این درحالی است که نگاه اجمالی به شرایط افریقا و نیاز مبرم آن به توسعه از یک سو و نیز نحوه تعامل قدرت های درحال ظهور با کشورهای این قاره از سوی دیگر نشان می دهد که قدرت نرم ایران در رابطه با افریقا نیازمند تقویت مناسبات و تعاملات اقتصادی است. بنابراین دیپلماسی عمومی ایران و نیز اقتصاد درحال توسعه کشور ناگزیر از توجه به پیوندهای اقتصادی با این منطقه در کنار روابط سیاسی است.

طی دهه های اخیر هندوستان تلاش های گسترده ای را برای پیوستن به جمع اندک کشورهای قدرتمند صنعتی آغاز کرده است. اما یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این کشور تازه صنعتی شده، کمبود منابع انرژی است. هند یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینه استفاده از انرژی است و این درحالی است که منابع انرژی کافی در این سرزمین وجود ندارد. همین امر باعث دغدغه های بسیاری برای سیاستمداران هندی در زمینه تأمین امنیت لازم برای تولید و انتقال انرژی از مناطق مختلف جهان به این کشور شده است. فرضیه اصلی این مقاله، آن است که تلاش هندوستان برای حفظ امنیت دسترسی به انرژی، تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل بوده و بنابراین از دیپلماسی ایجاد «وابستگی متقابل»، در حال تبدیل شدن به سیاست «سازنده گرایی» و الگوی مشارکتی مبتنی بر ارزش های جهانی در دوران نوین است. بروز چنین تغییر و تحولاتی در سیاست های انرژی هند و تأثیرات آن بر روابط هندوستان با کشورهای ساحلی حوزه خزر به عنوان مطالعه ای موردی، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

کشورهای مجاور حوضه هریرود (ایران، افغانستان و ترکمنستان) دچار کم آبی و هم زمان افزایش قابل توجه جمعیت و نیازهای روبه رشد بخش های کشاورزی و صنعتی هستند. این مشکلات روبه تزاید موجب آشکار شدن ناکارآمدی رویکردها و طرح های محدودنگری شده است که در سال های گذشته برای فایق آمدن بر معضلات ناشی از کم آبی در کشورهای منطقه اجرا شده اند. در چنین شرایطی توسعه همکاری های منطقه ای در مسائل آبی مستلزم پرهیز از رویکردهای رئالیستی به امنیت و آب و عطف توجه به این دو مقوله در چهارچوب رویکرد امنیت انسانی است. این چهارچوب می تواند به توسعه همکاری های آبی در کشورهای حوضه هریرود بر اساس مصالح متقابل و مشترک مردم منطقه و رفع نیازهای معقول آنها بیانجامند. بر این اساس، هدف این مقاله تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای سنتی به مقوله آب و امنیت برای جلوگیری از تبدیل کم آبی به منبعی برای اختلاف و منازعه کشورهای منطقه و ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاری های آبی بین سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه هریرود و فائق آمدن بر مشکلات ناشی از وجود کم آبی در منطقه است.

پارادایم واقع گرایی در رشته روابط بین الملل از جنگ دوم جهانی یعنی از «بحران بیست ساله» که بر پارادایم آرمان گرایی برتری یافت، بر تحقیقات این رشته تسلط داشته است. اما در حال حاضر بسیاری از نابهنجاری ها یا معماها، مفروضات اصلی آن را مورد تهدید قرار داده است. راه حل این وضعیت، دگرگونی در پارادایم نیست بلکه می توان به شکلی پیشروانه به اصلاح نظریه رئالیسم پرداخت. در این روش میتوان نابهنجاری ها را با فرضیات جدید برطرف کرد و این به نوبه خود منجر به کشف حقایق جدید خواهد شد. از همین رو این مقاله سعی بر آن خواهد بود تا با دستمایه قرار دادن چهار مفروضه اصلی آن (آنارشی، قدرت، منافع ملی، موازنه نیروها) و تشکیک در مفهوم و کارکرد آنها به این پرسش پاسخ دهد که رئالیسم تا چه اندازه در پرتو تحولات دو دهه اخیر توان بازنمایی خود را داشته است؟