روابط خارجی

تحولات انقلابی فوریه 2011 در مصر زمینه را برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به دموکراسی فراهم آورد. این تحولات نشان دهند ه شکل گیری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراایدئولوژیک در میان معترضانی بود که طیف گسترده ای از نارضایتی های سیاسی و اقتصادی را مدنظر داشتند و این نارضایتی ها در چهارچوب شعارهای «نان، آزادی و عدالت» و «نان، آزادی و عزت ملی» نمود پیدا کرد. اینک با گذشت بیش از دو سال از انقلاب مصر، دوره گذار در این کشور با چالش های اقتصادی گسترده ای همراه است که هرگونه عدم توانایی در پاسخ به این چالش ها می تواند به دموکراسی نوپای مصر آسیب برساند. با توجه به این امر سؤال این است که در دوران پس از سقوط مبارک، جمهوری عربی مصر چگونه گذار همزمان اقتصادی و سیاسی را پیش خواهد برد. برای نشان دادن این امر، وضعیت اقتصادی مصر قبل و بعد از تحولات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با بررسی سناریوهای پیش رو در دوره گذار، نشان داده خواهد شد که چگونه چالش های گذار دوگانه، احتمال بازتولید اقتدارگرایی را ممکن خواهد ساخت.

اسلام و سیاست همیشه دو مفهوم مکمل و همراه هم بوده اند و هیچ یک از جریان های اسلامی نمی توانند گفتمان هایی غیرسیاسی باشند. مقاله حاضر با استفاده از تقسیم بندی وبر، نیبوهر و والیس در مورد جنبش های مذهبی، در صدد است تقسیم بندی جریان های اسلامی و رابطه خاص آنها با سیاست را مشخص کند و با تمسک به مفاهیمی چون عقل، خشونت و ایدئولوژی نشان دهد که نوعی کثرت و تنوع فکری، ارزشی و کارکردی در میان جریان های اسلامی مختلف در مورد کارکرد سیاسی مذهب وجود داشته و یک نگاه مطلق، ذات انگارانه و یکپارچه درباره اسلام سیاسی، تلقی نادرست از این پدیده است و درواقع ما با گفتمان های های متفاوت اسلامی روبه رو هستیم. درعین حال رابطه این جریان ها با مفاهیم مدرن سیاسی در بستر زمان به جای یک پیشرفت خطی، دچار نوعی وضعیت غیرخطی بوده و در شرایط نوین جهان اسلام هرچند از نوعی تکثر به مانند جامعه مسیحیت غربی برخوردار است، اما نتوانسته است گذاری قطعی به یک وضعیت باثبات را به لحاظ گفتمان دینی طی کند و همچنان رقابت و تضاد شدیدی بین گفتمان های اسلامی برای سلطه بر جامعه وجود دارد.

در سده بیستم و به ویژه با ورود به عصر جهانی شدن، دغدغه رشد و توسعه اقتصادی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها نقش مهمی داشته است، به نحوی که سیاست خارجی را به عرصه ای کلیدی برای پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون و توسعه تبدیل کرده است. در میان کشورهای کمترتوسعه یافته، دو استراتژی مهم برای رسیدن به توسعه اقتصادی تجربه شده است: جانشینی واردات و توسعه صادرات. هریک از این استراتژی ها به اقتضای مبانی و اهدافی که دارند، بر سیاست خارجی تأثیر می گذارند. مطالعه در مورد نحوه ارتباط ملاحظات توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور در هر دوره که به توسعه صادرات روی آورده به ویژه در دهه 1980 و دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را تقویت می کند.

جنبش های اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که از تونس آغاز شد، تاکنون باعث تغییر رژیم سیاسی در چند کشور عربی شده است. در این راستا و با آغاز تحولات، هریک از بازیگران تأثیرگذار منطقه ای و فرامنطقه ای نیز براساس منافع و راهبرد های خود جهت گیری های مختلفی را در تعامل با این رخداد ها اتخاذ کرده اند. مقاله پیش رو این پرسش را مطرح می کند که دو دولت مهم منطقه، یعنی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه براساس چه شاخص ها و اهدافی، به اقداماتشان در رابطه با تحولات در سه کشور تونس، مصر و لیبی (که وقوع انقلاب در آنها باعث تغییر رژیم شد) سازمان داده اند؟ در یک بررسی مقایسه ای فرضیه مقاله این است که دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه شاخص ها و اهدافی مانند مخالفت با سلطه ایالات متحده بر منطقه، ضدیت با اسرائیل، حمایت از آرمان فلسطین و تلاش برای روی کارآمدن دولت های اسلام گرای متمایل به خود در منطقه در جهت همگرایی بیشتر با دولت ایران در اتخاذ سیاست های منطقه ای و بین المللی و ساخت منطقه ای نوین، به تعامل با تحولات مورد نظر پرداخته است. دولت ترکیه نیز براساس شاخص ها و اهدافی همچون حفظ و افزایش منافع اقتصادی، مدل سازی از سیستم سیاسی اش در منطقه و هماهنگ با این دو تدبیر شکل دادن به همگرایی و اتحاد سیاسی گسترده منطقه ای با محوریت خود و با هدف نهاییِ تبدیل شدن به هژمون منطقه مذکور و ساخت منطقه ای نوین به اتخاذ سیاست های عملی در رابطه با این مسئله مبادرت نموده است.

جریان های سیاسی اسلام گرا همواره از نفوذ سیاسی اجتماعی بالایی در جامعه الجزایر برخوردار بوده اند و فعالیت این جریان ها در طول نزدیک به هفت دهه فعالیت ، فرازوفرودهای بسیاری داشته است. هدف این مقاله پاسخ گویی به این پرسش است که صف بندی جدید گروه های اسلام گرا و مواضع آنها در سال های اخیر و به ویژه پس از جنگ های داخلی الجزایر که بعد از سرکوب جبهه نجات اسلامی انجام شد چگونه می باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا مروری بر عوامل مؤثر بر شکل گیری جریانات سیاسی اسلام گرا در الجزایر و روند تحولات این جنبش خواهیم داشت و سپس با روشی توصیفی به بررسی صف بندی جریانات اسلام گرا در آن کشور خواهیم پرداخت. براساس یافته های این پژوهش پس از انحلال جبهه نجات اسلامی و حذف جریان رادیکال از عرصه سیاسی الجزایر، چند گروه اسلام گرا با مشی میانه روانه در عرصه سیاسی الجزایر حضور دارند که تفاوت آنها را می توان در تاکتیک های سیاسی آنها دانست؛ اما همه آنان بر مشی مسالمت آمیز سیاسی تأکید می نمایند.

اقتصاد سیاسی و ضرورت های راهبردی ایالات متحده به عنوان محوریت اقتصاد و امنیت جهانی تحت تأثیر نیروهای اجتماعی، منابع تولیدی و الگوی مدیریت بحران های منطقه ای قرار گرفته است. چنین ضرورت هایی همواره عامل اصلی تصمیم گیری راهبردی کشورهای صنعتی در برخورد با بازیگران منطقه ای ازجمله ایران محسوب می شود. در این مقاله چگونگی و مقیاس محدودسازی راهبردی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست تحریم اقتصادی، کنترل حوزه انرژی و مبادلات مالی به عنوان متغیر وابسته محسوب می شود. درحالی که نوسانات قیمت نفت در شرایط رکود اقتصادی، رونق بازارهای جهانی، ثبات در اقتصاد بین الملل و منازعه نظامی را باید در زمره مؤلفه هایی دانست که بر الگوی تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارند. نوشتار حاضر که رابطة بین تحریم، قیمت نفت و تهدیدات راهبردی را تبیین می کند، این موضوع را مورد پرسش قرار می دهد که: «نوسانات بازار و قیمت نفت چه تأثیری بر الگوی محدودسازی و فرایند تحریم اقتصادی ایران می گذارد؟» فرضیه این مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که: «روند تحریم اقتصادی و محدودسازی مبادلات انرژی ایران در بازار منطقه ای و جهانی تابعی از نشانه های اقتصاد جهانی و قیمت نفت بر بازار بین المللی می باشد.»

به موازات افزایش قدرت چین، موضوع نگرش و رفتار این کشور در قبال نظم موجود جهانی مجال طرح گسترده تری می یابد. پرسش در این زمینه این است که آیا همگرایی و پیروی چین نسبت به قواعد، هنجارها و نهادهای نظم جهانی که وجه مشخص سیاست خارجی این کشور از 1979 به این سوست، ماهیتی موقت و تاکتیکی دارد و یا دارای ویژگی بلندمدت و استراتژیک است؟ در این نوشتار با بهره گیری از نظریه وابستگی متقابل استدلال می شود که برخلاف انتظار و تحلیل صاحب نظران متأثر از واقع گرایی تهاجمی، دستاوردهای همگرایی چین با نظم موجود بین المللی، سبب ساز متقارن شدن نگاه و منافع این بازیگر با سایر بازیگران عمده شده و لذا پکن، ملاحظات و منافع مشترکی با دولت هایی مانند ایالات متحده در پاسداری از ثبات ناشی از تداوم نظم جهانی لیبرال یافته است. این امر به معنای تبدیل چین به بازیگری حامی وضع موجود و رنگ باختن تجدیدنظرطلبی این کشور در سطح کلان است.

نظریه موازنه قوا یکی از مهمترین نظریه های مربوط به نظم یافتگی سیاست بین الملل می باشد «شخصیت» و «نقش» قدرت های بزرگ در ایجاد، استمرار و حتی تزلزل نظم در زندگی اجتماعی بین المللی توسط نظریه های متفاوت منجمله نظریه انتقال قدرت و موازنه قوا مورد توجه قرار گرفته است. نظریه موازنه قوا ادعا می کند که الگوهای جاری در سیاست بین الملل بر اساس منطق موازنه شکل می گیرند. رشد و افزایش قدرت موجب شکل گیری کنش های استراتژیک بازیگران عمده بین المللی شده و این امر ثبات و تغییر در نظام بین الملل را سبب می شود. در نتیجه، عامل «رشد قدرت» نقش مهمی در پژوهش ها پیدا کرده است. در شرایط کنونی بین المللی «رشد قدرت» چین به عنوان مهمترین متغیر در مطالعات سیاست بین الملل به شمار می آید. رشد قدرت چین به طور مستقیم با موقعیت و کارکرد و نقش بین المللی ایالات متحده آمریکا گره خورده و موجب در هم تنیدگی روابط راهبردی این دو کشور می شود. در نتیجه، تعامل استراتژیک چین با ایالات متحده آمریکا به گونه ای روزافزون به کلیدی ترین پرسش سیاست بین الملل یعنی ثبات و تغییر در نظم یافتگی سیاست بین الملل تبدیل شده است. مقاله حاضر به چگونگی روابط این دو قدرت در دوره پس از جنگ سرد می پردازد. از منظر نویسنده، چهارچوب مفهومی موازنه قدرت، به ویژه در خوانشی که کنت و التز و جان مرشایمر از آن صورت داده اند، از بیشترین قابلیت توضیح دهندگی در تبیین تعاملات استراتژیک دو کشور برخوردار است. بر این مبنا، نویسنده شیوه های موازنه سازی ایالات متحده در برابر چین و چین در برابر آمریکا را مورد بحث قرار داده است.