عباس دهرویه

پژوهش حاضر در صدد است نقش تلگرام را در ایجاد تهدیداتی که در سال های اخیر امنیت ملی ایران را با خطر مواجه ساخته اند مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوال اصلی بر این محور قرار دارد که پیام رسان تلگرام چگونه امنیت ملی ایران را در سال های اخیر با تهدید مواجه ساخته است؟ روش پژوهش توصیفی- تبیینی است و جمع آوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اینترنتی و همچنین انجام پیمایش در سطح نخبگان علمی کشور صورت پذیرفته است. یافته ها حاکی از آن است که تلگرام از طریق انتشار شایعات سیاسی و اخبار جعلی، مشروعیت زدایی و ناکارآمد جلوه دادن نظام، تحریک افکار عمومی و ایجاد شکاف میان سطوح جامعه و حاکمیت، سازماندهی آشوب ها و گسترش آنها، هماهنگ کردن معترضان و آشوب کنندگان، تشدید اختلافات قومی، فرقه ای، مذهبی (تضعیف وحدت ملی)، ایجاد شکاف بین اقلیت های قومی با نظام و افزایش گرایش های تجزیه طلبانه قومی، تهدید ارزش ها و هنجارهای جامعه و همچنین استفاده گروه های تروریستی از این پیام رسان جهت عضوگیری، هماهنگی و برنامه ریزی، بیشترین تاثیرات را برامنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشته است.

بررسی روابط ایران با سایر کشورها در دوره پهلوی اول به دلیل آن که هم در عرصه داخلی (استقرار نظم جدید و انقراض حکومت قاجارها پس از سال ها) و هم در عرصه خارجی (شکل گیری قطب بندی های جدید در نظام بین الملل) متضمن حوادث تاثیرگذاری در تاریخ معاصر بوده است، می تواند به درک جامع جایگاه ایران در این دوره کمک شایانی کند. در این میان کاربست نظریه نظام جهانی به دلیل ویژگی های ماهوی آن و تقسیم بندی کشورها در دو محور مرکز و پیرامون نیز برای تحقق هدف مذکور، مفید به نظر می رسد. با توجه به این نکات در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده ایم که: در چارچوب نظام جهانی اقتصادی، وضعیت روابط تجاری – نظامی ایران و قدرت های اروپایی ناظر بر چه مواردی بوده و جایگاه ایران در نظام مذکور چگونه بوده است؟ یافته های ما که با به کارگیری روش توصیفی – تحلیلی و واکاوی اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع حاصل شد حاکی از آن بود که در قالب نظام جهانی، جایگاه کشور ایران به عنوان یک کشور حاشیه ای تثبیت شد؛ به همین دلیل در بعد تجاری، فراهم کردن مواد اولیه و خام فروشی برای تامین صنایع کشورهای مرکزی و در بعد نظامی اکتفا به مونتاژ، وابستگی شدید نیروهای نظامی به تسلیحات وارداتی و سلب امکان سیاست گذاری مستقل در حوزه صنایع نظامی از جمله مهم ترین ویژگی های روابط ایران و قدرت های اروپایی در دوره پهلوی اول بود.

برنامه چشم انداز 2030 عربستان عمدتا محصول الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین المللی بوده و طراحان آن برآنند تا در چارچوب این سند یک کشور مدرن و پیشرفته ای را به جهان معرفی کرده و به یک الگوی موفق برای کشورهای منطقه تبدیل شوند. اما بررسی برنامه 2030 پس از گذشت حدود چهار سال از زمان اجرایی شدن آن حاکی از این واقعیت است که این سند در عمل در دستیابی به اهداف اولیه خود تا حدود زیادی ناکام بوده است. در همین ارتباط، وجود موانع و چالش های داخلی از عوامل اصلی ناکامی برنامه اصلاحات عربستان محسوب می شوند. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی در ابعاد گوناگون توسعه (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی) با چه چالش ها و موانع داخلی مواجه بوده است؟ به عبارتی چرا عربستان در تحقق برنامه سند چشم انداز تاکنون تا حدود زیادی ناکام بوده است؟ یافته های اصلی نشان می دهد که در بعد اقتصادی، عدم توجه به اصل شایسته سالاری در نظام اقتصادی و ناتوانی در ایجاد کارآفرینی رفاه محور و ناکامی در بهبود شرایط اقتصادی، در بعد سیاسی فقدان ارتباط عمیق با گروه های مدنی و اجتماعی در چارچوب مشارکت سیاسی، و در بعد اجتماعی-فرهنگی بی توجهی به بنیان های مذهبی و سنتی و بافت محافظه کارانه ی جامعه ی عربستان سعودی، موانع و چالش های اساسی سند چشم انداز 2030 را شکل می دهند. روش تحقیق تحلیلی- تبیینی است و از نظریه دولت توسعه ای پیتر اوانز جهت تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.

سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی به دلیل گستردگی اصلاحات و برخورداری از برنامه های اساسی و شالوده شکن به نوبه خود یک انقلاب محسوب می گردد. اما این سند عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنی بر توسعه اقتصادی بوده و توجه اندکی به ابعاد سیاسی توسعه در آن شده است. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا مفصل بندی شده است که چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی در برنامه اصلاحات عربستان برخوردار نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی عربستان را در نظام سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرای این کشور تبیین نمود؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که به دلیل تهدیدات ساختاری ناشی از اصلاحات سیاسی، رهبران سعودی عمدتا بر جنبه های اقتصادی توسعه تمرکز کرده اند و تلاش نموده اند تا صرفا به اصلاحات جزیی و سطحی در حوزه سیاسی اتکا کنند. با توجه به این موضوع که برخورداری از یک حکومت دموکراتیک پیش شرط تحقق توسعه اقتصادی در یک دولت توسعه ای نیست، عربستان در شرایط کنونی قادر خواهد بود تا برنامه های اقتصادی خود را بدون توجه جدی به توسعه سیاسی و در یک ساختار اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک پیگیری کند. روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و از رهیافت نظری دولت توسعه ای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.