روابط خارجی

نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.

در نظام بین الملل فعلی، سیاست خارجی تابعی از نظام داخلی کشورها شده است و نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل تلقی شود. به نظر می رسد طی سه دهه گذشته، سیاست خارجی نه تنها در میان کشورهای صنعتی بلکه در میان کشورهای در حال توسعه نوظهور به عنوان اهرمی برای افزایش ثروت ملی تبدیل شده است. قدرت کشورها دیگر نه در وسعت سرزمین بلکه در افزایش قدرت ملی از طریق ارتقاء تولید ناخالص داخلی و قدرت صادرات محاسبه می شود. در این میان، چین یکی از کشورهای برتر جهان است که با افزایش قدرت اقتصادی خود توانسته است منزلت خاصی در سطح بین المللی کسب کند و در آینده ای نزدیک، به یک قطب از نظام دو قطبی جهان تبدیل شود. سیاست خارجی چین در اختیار سیاست و انتقاد داخلی آن است. در مقام مقایسه، ایران در سیاست خارجی خود موفق شده تا از تمامیت ارضی کشور حراست نموده و همچنین از نظام سیاسی کشور نیز صیانت به عمل آورد. اما سیاست خارجی ایران وارد مراحل بعدی یعنی تولید ثروت و قدرت نشده است و بدین صورت سیاست خارجی صرفاً در حوزه های امنیتی عمل کرده و به حوزه های اقتصادی، تجاری، صادرات گسترده، ورود در بازارهای فن آوری و بازارهای سرمایه وارد نشده است.

انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ در ایران موجب بروز تعارضات و اختلافات جدی میان دولت جدید انقلابی و بسیاری از قدرت های بزرگ و همچنین کشورهای منطقه گردید. دلایل بروز این وضعیت در آثار بسیاری از تحلیل گران سیاست خارجی ایران در سال های بعد به آرمان گرایی رهبران انقلابی ایران و تلاش آنها برای صدور انقلاب خود به سایر کشورها نسبت داده شد. اغلب این آثار بدون توجه به رویدادهای سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب، ریشه های این سیاست خارجی تهاجمی را تنها در اندیشه و عمل رهبران جدید انقلابی جستجو کرده اند. مقاله حاضر با نقد این رویکرد، تلاش می کند تا برای تأیید این فرضیه استدلال کند که ابعاد تهاجمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً در مجموعه کنش ها و واکنش هایی شکل گرفت که طی سال های ١٣٥٨ تا ١٣٦١ میان ایران و کشورهای ذکر شده به وقوع پیوست. به عبارت دیگر، سیاست خارجی جدید ذاتاً تهاجمی متولد نشد، بلکه مجموعه ای از پیام های دوسویه در دوره زمانی مشخص شده، در شکل دادن به این هویت جدید مؤثر بوده اند.

با تغییر در نظام بین­الملل در نتیجه پایان یافتن دوره جنگ سرد و تغییرات ناشی از روندهای جهانی(جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات)، نقش و جایگاه سیاست خارجی در ارتقای وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورها اهمیت بیشتری یافته است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحولات جهانی (ناشی از تغییر در نظام بین­الملل و جهانی­شدن) چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر داشته است؟ نویسنده بر این باور است که در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در عرصه­ جهانی (فروپاشی نظام دوقطبی و ساختار جدید نظام بین­الملل و روند جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات)، ابزارهای اقتصادی و فرهنگی در تعقیب اهداف سیاست خارجی اهمیتی دو چندان یافته است و به رغم تداوم تاکید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی، گفتمان سیاست خارجی این کشور شاهد تغییراتی از جمله تغییرات شکلی در گفتمان صدور انقلاب، توجه به متغیرهای اقتصادی در روابط خارجی و همچنین تغییر در ادبیات سیاست خارجی بوده است.

تحولات عرصه بین الملل و قدرت گرفتن بیش از پیش بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحولاتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت ها در قالب برنامه هایی برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام و در چهارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می کنند، تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین ایران، با توجه به قدرت نرم خود، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه زیادی در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی دارد. با این حال هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده است، ولی هنوز برنامه مدون و منسجمی در قالب دیپلماسی عمومی تکوین نشده است. از این رو ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانایی های ایران، استراتژی مدونی برای دیپلماسی عمومی ارائه شود. این استراتژی باید شامل بهره گیری از کلیه منابع قدرت نرم و طرح و شیوه های مشخصی برای برقراری ارتباط با مخاطبان باشد. همچنین الزامات دیپلماسی عمومی باعث می شود تا نهادی در قالب دستگاه سیاست خارجی، عهده دار تدوین و اجرای دیپلماسی عمومی باشد و سایر نهادها نقش مکمل را برای این نهاد بازی کنند. بر این اساس، در این نوشتار تلاش می شود تا جایگاه دیپماسی عمومی در ساختار سیاسی ایران به ویژه در قالب دستگاه سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

بسیاری از نظریه­پردازان سیاست­های امنیتی در غرب، سیاست­های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را «برهم­زننده قواعد بازی» و تهدیدکننده برای سایر کشورها تعریف کرده­اند. رهبران ایران در مقایسه استدلال می­کنند که این کشور نه تنها تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان نبوده است، بلکه نقش «آرام­کننده­ای» در محیط پرتنش پیرامونش داشته است. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد مهم سیاست­های امنیت ملی ایران و یافتن پاسخ­های مناسب به پرسش­های پژوهشی زیر می­باشد: اهداف و رفتار سیاست­های خارجی دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آیا سیاست­های دفاعی ایران گسترش­طلبانه و یا تدافعی بوده است؟ در سیاستگذاری دفاعی ایران چه تهدیدهای امنیتی در سطوح منطقه­ای و بین­المللی در نظر گرفته می­شوند؟ مناسب­ترین و مؤثرترین ابزار سیاست خارجی برای رفع این تهدیدهای امنیتی چیست؟ تهدیدهای امنیتی و فرصت­های پیش­روی ایران برای ارتقای جایگاهش در منطقه و نظام جهانی، پندار از تهدید قدرت­های بزرگ و کشورهای مهم منطقه­ نسبت به «تهدید ایران»، ابزار اجرای سیاست­های امنیتی آنها برای مقابله با این تهدید ذهنی از جمله مباحث این نوشتار خواهد بود. نتیجه کلی این پژوهش این است که دگرگونی محیط امنیتی منطقه­ای و استراتژی­های امنیتی جدید ایالات متحده باعث گسترش تهدیدهای امنیتی نرم­افزاری شده که بر امنیت ملی ایران تأثیر منفی خواهند داشت.

با عنایت به جایگاه «آرزوی آرمانی» رئیس دولت دهم برای قدرت پنجم اقتصادی شدن در جهان و «هدف گذاری» سند چشم انداز در دستیابی به جایگاه اول منطقه ای در سال 1404خورشیدی، نویسندگان این مقاله نیل به هر یک از دو جایگاه فوق را نیازمند توجه به «شرط لازم و اصیل» مقدورات ملی و نیز «شرط ضروری و کافی محذورات بین المللی» می دانند. به اقتضای تحولات بن فکنانه ای که مفهوم «سیاست دنیا» را بیش از «نظام بین الملل» تفسیر کننده وقایع سیاسی کرده است، توجه به این دو شرط نسبت به گذشته افزونتر شده است. با وجود این، به اقتضای رعایت اختصار، به ناچار مباحث این مقاله به بخشی از محذورات بین المللی ناشی از چگونگی رابطه ایران (با منزلت مضاعف استراتژیک) با آمریکا(با منزلت پیشتاز در نظام سلسله مراتبی هژمونیک) محدود شده است. در این راستا، نویسندگان مطالعات و تأمل نظری خود را در دو مورد زیر پی گرفته اند: تحلیلی علمی از لزوم عنایت به محذورات بین المللی برای رسیدن به جایگاه اول منطقه ای، و ارائه سناریوهای «امکانی» در تبدیل «رابطه تقابلی» به «رابطه تعاملی» (و نه دنباله روی) بین ایران و آمریکا. به اقتضای پاسخگویی به سوال های مطروحه در مورد چگونگی روش بحث، از منظری گفتمانی، از ابزار ریاضی توزیع جایگشتی برای تحلیل چرایی بهره گرفته شده است. دست آخر اینکه، سناریوهای متناظر با چگونگی فرا رفتن از «گفتمان دیالکتیکی تقابلی» به «گفتمان تناظری تعاملی» ترسیم شده است.

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل و تلقی از این رژیم سیاسی به عنوان واحدی نامشروع نگاه و تلقی خاص و منحصر به فردی است. گرچه می­توان گفت در طول زمان تضاد با اسرائیل برقرار مانده است طیفی از اشکال متفاوت این دشمنی و تضاد وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه تفسیری گفتمانی از چگونگی این پویش در دو دوره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به این منظور، مقاله ضمن نشان دادن چگونگی اثر گفتمان مسلط «مظلوم­محور» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر نگاه به رژیم صهیونیستی، سربرآوردن دو خرده گفتمان «قانون - گفتگو» و «عدالت -مبارزه» در چارچوب گفتمان مسلط را موجب ایجاد انعطاف در این گفتمان می­داند که پی­آمدهای آن پویشی در تضاد جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل به وجود می­آورد