روابط خارجی

پاکستان ازجمله دولت های پسااستعماری است که اقوام مختلفی در آن ساکن هستند. این گروه های قومی از بدو تأسیس این کشور با تأکید بر مؤلفه های زبانی، فرهنگی و قومی خاص خود در صدد استقلال بوده اند. قوم بلوچ یکی از این اقلیت ها است که از ابتدای جدایی پاکستان از هند همواره امنیت این کشور را به چالش کشیده است. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی سابقه ملی گرایی قوم بلوچ و نیز سیاست های دولت پاکستان در قبال آن با تاکید بر موضوع ملت سازی ناکام در این کشور است. بر این اساس، این پژوهش ضمن بررسی فرایند ملت سازی در پاکستان در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چرا قوم بلوچ در پاکستان همواره امنیت این کشور را به چالش کشانده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ملت سازی ناکام از عوامل موثر بر ایجاد گرایش های واگرایانه قوم بلوچ در کشور چند قومیتی پاکستان بوده است؛ از این رو ادعای اصلی پژوهش این است که ضعف و ناکامی پاکستان در فرایند ملت سازی و عدم توانایی آن برای جذب قوم بلوچ در ملت واحد باعث شد این گروه قومی به سمت خط مشی گریز از مرکز سوق داده شود و امنیت پاکستان را به چالش بکشد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی موازنه قدرت رخ داده در آسیا در پرتو رقابت های هند و پاکستان است. هند و پاکستان از زمان استقلال تاکنون، به دلیل پیشینه مشترک، نوعی گریز و منازعه نسبت به یکدیگر داشته اند. آن گونه که پس از آزمایش هسته ای ١٩٧٤ هند، پاکستان به دنبال حفظ موازنه دفاعی خود با این کشور برآمد. در دهه ١٩٩٠ نیز دو کشور برای حفظ موازنه قدرت در مقابل یکدیگر، به یک بازدارندگی هسته ای دست پیدا کردند و قاعده بازی قدرت در روابط دو کشور تبدیل به حاصل جمع جبری صفری شد. با تحولات و حوادثی که از دهه اول قرن ٢١ رخ داده است، از جمله کشته شدن بن لادن، تیرگی روابط پاکستان و امریکا، مبارزه با تروریسم، همکاری های هسته ای و امنیتی هند-امریکا و تاثیر این تحولات بر روابط کشورهای منطقه جنوب آسیا با یکدیگر و با قدرت های خارج از منطقه این پرسش قابل طرح است که چشم انداز موازنه قدرت در روابط دو کشور هند و پاکستان به کدام سو سیر خواهد کرد؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که با توجه به حاکم بودن ژئوپلتیک بحران بر روابط هند و پاکستان در منطقه جنوب آسیا هر یک از دو کشور هند و پاکستان سعی دارد به نوعی موازنه قدرت در مقابل دیگری مبادرت ورزد، با اتحاد و ائتلاف با دیگر کشورهای خارج از منطقه جنوب آسیا موازنه را به نفع خود تغییر دهد و به نوعی با کشورهای فرامنطقه ای وارد مناسبات و اتحاد استراتژیک شود. شایان ذکر است برای بررسی فرضیه مذکور از روش آینده پژوهانه و با استفاده از تکنیک گذشته نگری استفاده خواهد شد.

پیشنهاد امریکا در سال ٢٠٠٨ برای الحاق اوکراین به ناتو در راستای ادغام این کشور در بخش نظامی اروپا و اقدامات بروکسل برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به منظور یکپارچگی این کشور در بخش اقتصادی اروپا، حساسیت فراوانی را در میان رهبران روسیه به وجود آورد. با توجه به حاکمیت منطق ارضی قدرت در میان تصمیم گیرندگان روسی واضح بود که تلاش برای الحاق و یکپارچگی اوکراین در منظومه های نظامی و اقتصادی اروپا به شدت به تشدید حس ناامنی تاریخی در میان نخبگان حاکم در مسکو دامن زند. پرسشی که مطرح می شود این است که منابع شاخص شکل دهنده بحران اوکراین چه منابعی هستند؟ ملاحظات تاریخی و الزامات ژئوپلیتیک روسیه در مورد اوکراین، شکاف های وسیع داخلی اوکراین و ناتوانی غرب و به ویژه امریکا در اطمینان خاطر دادن به روسیه درباره اینکه سیاست ها در مورد اوکراین در راستای تهدید نمی باشند، بحران اوکراین را گریز ناپذیر ساخت.

ایران و هند در دهه گذشته روابط پیچیده ای داشته اند. هند از طرفی به رغم دهه ها سیاست جهان سوم گرایانه، در چندین حوزه مختلف علیه ایران با ایالات متحده همکاری کرده و از دیگر سو هرگز شریکی تمام عیار برای ایالات متحده بر علیه ایران نبوده است. چرا هند آن گونه که می بایست انتظارات ایران را در حوزه های مختلف بر آورده کند عمل نکرده است؟ فرصت های گسترش روابط ایران و هند کدامند و چه عواملی نقش محدود کننده در روابط این دو کشور داشته اند ؟فرضیه ای که این پژوهش مطرح می کند این است که ایران و هند در زمینه های سیاسی، اقتصادی به ویژه انرژی و کریدورهای ارتباطی، فرصت هایی برای همکاری یافته اند که بر منافع ایالات متحده، اسرییل و اعراب حوزه خلیج فارس تاثیر گذاشته است؛ طوری که این بازیگران در راستای تامین منافع خویش بر پیوندهای ایران وهند تاثیری محدود کننده داشته اند. البته منافع ایران وهند بیش از فشارهای خارجی بر روابط دو کشور تاثیرگذار بوده است. این پژوهش از چشم انداز نظریه موازنه منافع و به روش تبیینی به بررسی فرصت ها و محدودیت های روابط ایران و هند پرداخته است. از چشم انداز این نظریه، هند قدرتی نوظهور با اهداف تجدید نظر طلبانه محدود و ایران دولتی با اهداف تجدید نظرطلبانه نامحدود است بنابراین دو دولت راهبردهای متفاوتی نسبت به نظم بین المللی دارند لذا شکل گیری اتحاد راهبردی بین دو کشور دشوار می باشد.

وقوع انقلاب ها و جنبش های اجتماعی اخیر در شمال افریقا و خاورمیانه منجر به توجه فزاینده تحلیل گران به این پدیده های نسبتا غیرمنتظره شد و وقوع چالش های سیاسی در مقابل این حرکت ها در دو سال اخیر نیز بر شدت توجه و بررسی های تحلیلی افزود. در این نوشتار، نگارندگان در صدد هستند با رویکرد روشی تبیینی جامعه شناختی سیاسی و تاریخی به این سوالات پاسخ دهند که: انقلاب لیبی به لحاظ ماهوی چه تفاوتی با انقلاب مصر و تونس داشت؟ مهمترین کنشگران در این انقلاب چه بودند؟ و مهمترین چالش های سیاسی و اجتماعی انقلاب لیبی در حال حاضر چه هستند؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که انقلاب لیبی به دلایلی همچون ساخت اجتماعی ریشه دار قبیله ای- طایفه ای و چیرگی شدید پیوندهای مرتبط با این ساخت اجتماعی بر پیوندهای مدنی و ضعف شدید نهادهای مدنی دارای ماهیت متفاوتی با انقلاب های مصر و تونس بود. در این انقلاب، کنشگران قبیله ای و طایفه ای نقش مهم تری نسبت به کنشگران مدنی ایفا کردند. انقلاب لیبی در روند دموکراسی و دولت سازی مقتدر فراگیر و دموکراتیک با چالش های مهمی همچون: بحران هویت ناشی از تعارضات شدید قبیله ای، تعارضات اسلام گرایان با حکومت و بحران اقتدار یا آمریت و ناامنی ناشی از خشونت های کنشگران قبیله ای و اسلام گرایان تندرو سلفی مواجه بوده است.

در تاریخ روابط بین المل بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های مدیریت نظم و حفظ امنیت مطرح بوده است. اما با تحول سیستم بین الملل، راهبردها و سازه های آن نیز متحول شد. در این میان شکل گیری سیستم های پیچیده و آشوب سبب تغییر راهبردهای چنین سیستمی شده است؛ به همین سبب این پرسش اساسی مطرح می شود که تحول سیستم جهانی و شبکه ای شدن آن در قالب سیستم های پیچیده و آشوب چه تاثیری بر اصول منطقی و فیزیکی (سازه فیزیکی)راهبرد دفاعی سیستم بازدارندگی بر جای می گذارد؟ در همین راستا با شکل گیری نظم نامتقارن، راهبرد های دفاعی سیستم بازدارندگی تغییر خواهد کرد و مقاله استدلال می کند که راهبرد دفاع جامع به عنوان الگوی حاکم در بازدارندگی در چنین نظمی مطرح می شود واصل توازن سازی، هم پایانی؛ هم زمان سازی ارتباطات و هم افزایی؛ برون گرایی در سیستم؛ شبکه ای کردن سیستم؛ چند سطحی نمودن شبکه؛ شاخه ای نمودن سیستم به عنوان اصول منطقی دفاع جامع مطرح و دفاع شبکه ای سیبرنتیک به عنوان شکل فیزیکی چنین دفاعی مطرح می شود. برای پاسخ به پرسش اصلی و بررسی فرضیه نیز ضمن بهره مندی از مدل سازی قیاسی ابتدا چارچوب نظری و مفهومی مطالعه راهبرد دفاع جامع در نظم نامتقارن مطرح می شود. در قسمت دوم عناصر تحلیلی نظم نامتقارن در سیستم های پیچیده و آشوب مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم چارچوب تحلیلی عناصر بازدارندگی در نظم نامتقان ترسیم می شود .

امنیت اجتماعی از رویکردهای متأخر در مطالعات امنیت به ویژه در میان اروپائیان بوده است و نو واقع گرایانی چون باری بوزان و اندیشمندان مکتب کپنهاگ را در توضیح معماهای امنیت در سطوح درون دولتی و میان دولتی یاری داده است. تهدیدات امنیت اجتماعی ممکن است شامل مواردی چون ممنوعیت به کارگیری زبان، نام و یا لباس خاص یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع هویتی باشد و ابراز هویت آنها را امکان ناپذیر کند. بر این اساس، مقاله حاضر با عملیاتی کردن مفهوم معمای امنیتی در سطح درون دولتی ، بر آن است تا هویت های متمایز خودی و دیگری در روابط اجتماعی را بازنمایی کند. دیدگاه رسمی اتحادیه اروپا از مفهوم امنیت اجتماعی بسیار سطحی بوده و از این موضوعات فاصله شگرفی دارد. اما نیازهای جامعه امروز نگاه عمیق تر به بعد اجتماعی امنیت را ضروری می کند. سوال اصلی این پژوهش بر این اساس است که امنیت اجتماعی در سیاست های اتحادیه اروپا چه جایگاهی دارد و وضعیت آن به چه صورت است؟ برای پاسخ صحیح به این پرسش این مفروضه در نظر گرفته شده است که تأمل در رهیافت امنیت اجتماعی با هدف تبیین نسبت نظری امنیت و هویت بسیار مهم است به گونه ای که بقا و دوام هر جامعه منوط به حفظ هویت آن است بنابراین موضوع امنیت اجتماعی در اروپا عمیقا بعد هویتی دارد و با دیدگاه رسمی فاصله دارد. هدف این پژوهش بررسی آنچه هست و آنچه که باید باشد از مفهوم امنیت اجتماعی در اروپا به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر می باشد.