روابط خارجی

پدیده کودتای نظامی برای پاسداری از نهادهای دمکراتیک و حفاظت از بنیان های کمالیسم از سوی ارتش به یک تراژدی سریالی در سیاست و حکومت ترکیه تبدیل شده است؛ به گونه ای که باوجود تلاش هایی به منظور نزدیک ساختن شاخص های حکومتداری به موازین کپنهاک در سپهر سیاسی و مدنی این کشور، تکرار کودتا نوعی تناقض درونی در ساختارهای مدنی و نهادهای سیاسی- نظامی ترکیه مدرن را به معرض نمایش می گذارد، امری که متاسی از یک سنت بانفوذ و گسترده کمالیستی در حیات جمهوری نوین ترکیه است. فهم چرایی، زمینه ها و علل وقوع کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه منوط به درک ماهیت روابط بین دولت و نهاد ارتش از یک سو و روابط دولت عدالت و توسعه با جماعت گولن و همچنین نحوه تعامل نیروهای سیاسی- مدنی گروه های اسلام گرا و کمالیست و ارتباط آنها با نیروهای خارجی از سوی دیگر است. نوشتار حاضر در قالب سه سطح تحلیل، به بررسی زمینه های داخلی، تاثیر متغیرهای خارجی بر روابط نیروهای داخلی و پیامدهای استراتژیک منطقه ای و بین المللی کودتای ترکیه می پردازد.

چرا تحلیل های ما از سیاست خارجی ایران همواره و ازجمله در دوران جمهوری اسلامی، فایده و کارآیی کافی برای دستگاه دیپلماسی ایران نداشته است؟ یک پاسخ آن است که رسیدن به یک مبنای ایرانیِ تجربه شده در تحلیل های سیاست خارجی، فقط با اولویت دادن به مصلحت دولت و در این زمان، مصلحت دولت جمهوری اسلامی ممکن می شود. اگر بکوشیم به سیاست خارجی کشور خود و تحولات سیاست بین الملل از موضعی کلی و جهان-باورانه بنگریم، اگر بخواهیم آن را بدون ارتباطی حساسیت مند با نهاد دولت خود در نظر بگیریم، اگر آنها را کمابیش مرتبط با دیپلماسی دولتِ موجود کشورمان درنظر نگیریم، به عنوان یک ""انسان طبیعی"" یا بشریتی عمومی و جهانی به سیاست خارجی کشورمان نگریسته ایم؛ این داوری و قضاوت از آن روست که نمی توان همزمان انسانی ملی و جهانی بود، یا نمی توان همزمان تصوراتی ملی و جهانی داشت؛ وانگهی، نمی توان اول فردی جهانی و سپس فردی ایرانی بود بلکه فقط می توان اول ملی یا بومی و سپس جهانی بود.

در شرایطی که نزدیک به سه سال از آغاز بحران اوکراین و سرنگونی دولت طرفدار مسکو در کی یف می گذرد، طرح دیدگاه های متفاوت در خصوص رفتار روسیه در قبال بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. غالب نظرات ارایه شده، مواضع مسکو را متاثر از رویکرد تهاجمی و نوامپریالیستی روسیه در دوره زمامداری ولادیمیر پوتین می دانند. مقاله حاضر در پاسخ به چرایی رفتار روسیه، تئوری موازنه تهدید استفن والت را به خدمت گرفته و این فرضیه را به آزمون خواهد گذاشت که برداشت مسکو از تهدیدات سیاسی - امنیتی غرب در محیط امنیتی خود، مهمترین عامل در شکل گیری رفتار این کشور در قبال تحولات اوکراین است. در جهت تبیین موضوع، ضمن بررسی کلی تحولات اوکراین، به مناسبات روسیه و غرب، تلاش غرب به ویژه امریکا برای نفوذ در حوزه مشترک المنافع پرداخته خواهد شد. همچنین، تلاش خواهد شد تا برداشت روسیه از تهدید غرب، با مروری بر گرایشات فکری و اظهارات مقامات روسی و همچنین مفاد اسناد سیاسی - امنیتی بالادستی تشریح شود.

موج جدید مهاجرت به کشورهای اروپایی از زمان شکل گیری جنگ داخلی سوریه آغاز شد. اوج این بحران به اوایل سال 2015 برمی گردد که کشورهای اروپایی شاهد سیل عظیمی از مهاجرین و آوارگان جنگی بوده اند که عمدتا از کشورهای بی ثبات خاورمیانه از جمله سوریه، عراق، افغانستان و لیبی که درگیر جنگ داخلی تروریستی هستند، روانه اروپا شده اند. به گونه ای که می توان گفت همواره یک رابطه مستقیمی بین نابسامانی های سیاسی-امنیتی در آسیا و افریقا و گسترش روند مهاجرت به اروپا وجود داشته است. بحران مهاجرت در اروپا به ویژه از زمان یازده سپتامبر وارد فاز جدیدی شده است و ماهیت بحران از موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع امنیتی تغییر پیدا کرده است و این مسئله چالش های متعددی را فراروی دولت های اروپایی قرارداده است. این روند با شکل گیری بحران داعش در سوریه و عراق و موج جدید مهاجرت به اروپا تشدید شده است. بر این اساس، این مقاله تلاش دارد تا نوع رویکرد کشورهای اروپایی به موج جدید مهاجرت را مورد بررسی قراردهد. سئوال اصلی مقاله این است که «چه چالش ها و تهدیداتی فراروی دولت های اروپایی در برخورد با پدیده مهاجرت مسلمانان قراردارد؟» فرضیه مقاله این است که دولت های اروپایی مهاجرت را مهمترین تهدید علیه امنیت اجتماعی و فرهنگی خود تلقی می کنند و این منجر به امنیتی شدن مهاجرت در کشورهای اروپایی شده است.

از اوایل قرن بیست و یکم به ویژه از زمان روی کار آمدن محافظه کاران، تغییرات و چرخش های اساسی در رویکردهای سیاسی و بین المللی کانادا به وجود آمد که دلالت بر گسست از سنت های اعتدال و چندجانبه گرایی و پیوست با رویه های افراطی، یکجانبه گرایی و تقویت نظامی گری در سیاست خارجی این کشور دارد. از این رو می توان از نوعی قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا سخن گفت که تحت تأثیر سیاست داخلی در برهه های زمانی مختلف، موجب کشاکش میان گرایش به واقع گرایی و محافظه کاری از یک سو و گرایش به آرمان گرایی و لیبرالیسم از سوی دیگر شده است. این مقاله درصدد واکاوی ریشه های سیاسی و تبیین نمودهای قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا است. بدین منظور ابتدا به تبیین و تحلیل مبانی سیاسی و راهبردی سیاست خارجی کانادا می پردازد و با ارزیابی کارشناسانه ای از عوامل تعیین کننده در شکل گیری و روند تحول تاریخی سیاست خارجی کانادا، نقاط عطفی که نمایانگر تناوب قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا بوده است را شناسایی و تحلیل می نماید. سپس با تبیین سنت چندجانبه گرایی در تقابل با گرایش محافظه کاری در سیاست خارجی کانادا چنین نتیجه می گیرد که این کشور در حال انتقال از یک دوره انقباض و اقتدارگرایی متصلب و عمل گرایی تندروانه به دوران انبساط و بازسازی سنت چندجانبه گرایی است، هرچند که در مسیر این انتقال با چالش های سخت داخلی و خارجی مواجه است.

هند با برخورداری از منابع کلان طبیعی و انسانی، یک اقتصاد رو به رشد و جغرافیایی که در محیط امنیتی و استراتژیک ایران قرارمی گیرد، یکی از مهمترین گزینه ها برای برقراری روابط پایدار و قابل اتکاء سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. با این حال، ظرفیت های اقتصادی، تجاری و فرهنگی و نیز تلاش های دیپلماتیک، تاکنون به برقراری یک رابطه سیاسی پایدار و قابل اعتماد میان دو کشور منجر نشده است. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی پاسخ دادن به این پرسش است که به چه دلیل یا دلایلی، تلاش ها برای ایجاد یک رابطه استراتژیک میان ایران و هند، با شکست مواجه شده و دو کشور نتوانسته اند تاکنون دست به ایجاد یک مشارکت پایدار بزنند؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده این فرضیه را به آزمون می گذارد که تفاوت در هدف و جهت رابطه ایران و هند، به گونه ای که برای ایران ایجاد موازنه در برابر امریکا و برای هند همکاری با ایران در کنار امریکا است، به ناکام ماندن تلاش ها برای برقراری یک رابطه استراتژیک میان دو کشور انجامیده است. نویسنده از نظریه موازنه نرم برای تحلیل رابطه ایران و هند، زمانی که عامل امریکا به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر روابط مطرح است، استفاده کرده است.

در پی رخداد اشغال سفارت امریکا در تهران، روابط رسمی و دیپلماتیک میان ایران و امریکا قطع شد. اگرچه در طول این سال ها تلاش هایی برای نزدیکی دو کشور صورت گرفته، اما همچنان قطعی روابط پابرجاست. در این میان برخی تحلیل گران معتقدند الگوی تنش زدایی امریکا - چین که در دهه هفتاد میلادی توانست به بیش از بیست سال قطعی روابط میان این دو کشور پایان دهد، در مورد رابطه ایران و امریکا نیز قابل اجرا است. وجود برخی شباهت ها میان ایران و چین (همچون انقلابی بودن دو کشور، استقلال طلبی در سیاست خارجی و...) از یک سو و روابط این دو با امریکا (همچون قطع رابطه با وقوع انقلاب، رویارویی مستقیم نظامی با امریکا و...) از سوی دیگر، این گزاره را تقویت می کند. این پژوهش این امکان را با این پرسش مورد بررسی قرارداده است: آیا می توان با استفاده از الگوی تنش زدایی امریکا - چین در دهه هفتاد میلادی، به احیای روابط ایران - امریکا اقدام کرد؟ در پاسخ با بررسی موضوع دریافتیم وجود برخی تفاوت ها در سطح سیستمیک همچون ماهیت متفاوت نظام بین الملل در دهه 70 میلادی و پس از جنگ سرد از یک سو و برخی تفاوت ها در سطح داخلی و فردی همچون سطح قدرت متفاوت چین و ایران، شرایط داخلی متفاوت دو کشور، تصورات و برداشت های متفاوت رهبران دو کشور نسبت به امریکا و... از سوی دیگر، امکان کاربرد الگوی تنش زدایی امریکا - چین در روابط ایران و امریکا وجود ندارد.

مسئله هسته ای تهران به عنوان پیچیده ترین موضوع سیاسی بین المللی تهران پس از جنگ هشت ساله، سیاست های اعلانی و اعمالی گوناگونی را از سوی بازیگران سیاسی متبادر ساخته است. اهتمام اصلی این پژوهش، کشف منطق سیاسی و سنجش رفتاری بازیگران است. تقابل ادراک و تفاوت سطح بین تهران و غرب از سیاست هسته ای، فرضیه اصلی مقاله است. در حالی که از منظر اعلانی، تهران منطق سیاسی هسته ای خود را با پارادایم هنجاری و همسازی با رژیم بین المللی تشریح می نماید، از منظر اعمالی با پارادایم امنیتی و ژئوپلیتیک منازعه گرای منطقه ای تفسیر می کند. همچنین، منطق سیاسی غرب در سطح اعلانی با پارادایم امنیت، تهدید و تولید بازدارندگی و در سطح اعمالی با الگوی هنجاری و رژیم بین المللی و محدودیت حداکثری برای ایران و جلوگیری از ظهور بازیگران هسته ای جدید خوانش پیدا می کند. از سوی دیگر، در حالی که ایران سیاست های هسته ای را در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای و تولید بازدارندگی تبیین می نماید، غرب سیاست های هسته ای تهران را در سطح بین المللی و به عنوان نظم ریز بین الملل تلقی می نماید. بدین ترتیب، پژوهش حاضر با کاربست تئوری مدیریت منازعه و روش شناسی تحلیلی- مقایسه ای به سنجش فرضیه می پردازد. براساس یافته های پژوهش، پایایی دیپلماسی قدرت محور و نسل نخست مدیریت منازعه و عدم گذار به سوی نسل دوم مدیریت منازعات، مسئله هسته ای تهران را به چالش بین المللی تبدیل ساخته است.