وحید قربانی

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر، فشارهای مختلفی را برای تبعیت کامل از هنجارهای حقوق بشر جهانی متحمل شده است. بررسی خاستگاه سرمایه دارانه چالش های حقوق بشری ایران و تحول ابزارهای فشار علیه این کشور مطابق با نظریه نئوگرامشی، مسئله اساسی مقاله حاضر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر نقش رهبری فکری و اخلاقی را در سرمایه داری جهانی دارد. در این راستا، با تداوم مناسبات سرمایه دارانه پس از انقلاب اسلامی در ایران، استقلال نسبی روبنای سیاسی، فرهنگی و حقوقی، به این کشور امکان مخالفت و عدم تبعیت از رژیم حقوق بشر جهانی را می دهد. همزمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارها علیه ایران ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم ها از سوی دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای) و رضایت (اقدامات شبکه حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانهزنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کار و برقراری انواع مکانیسم ارزیابی حقوق بشری بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با ایران) به ترغیب این کشور در تبعیت از حقوق بشر جهانی میپردازد.

مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی یکی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی 9/9 درصد در طی سال های 88-1378 است. آگاهی و شناخت درست از عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد تابع تقاضا در طی سال های 88-1378 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که جانشینی بین گاز طبیعی و برق در بخش خانگی وجود ندارد؛ رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای گاز طبیعی تأیید می گردد؛ کشش قیمتی گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت از نظر آماری معنادار نبوده و کشش درآمدی آن در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 627/0 و 88/0 می باشد.

بحث های وحدت در شبه جزیره کره با مرگ رهبر کره شمالی در دسامبر 2011، در محافل سیاسی و علمی جدی تر شده است. تقسیم این سرزمین به دو بخش شمالی و جنوبی از زمان پایان جنگ جهانی دوم، توسعه یکپارچه مردم کره را متوقف، دشمنی را در روابط شمال - جنوب ایجاد و به سدی بزرگ در جهت صلحی جامع در شمال شرق آسیا و شبه جزیره کره تبدیل شده است. ریشه جدایی و بحران های فعلی شبه جزیره کره به جنگ سرد و عوامل خارجی برمی گردد. اما با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ سرد، بحران کره همچنان لاینحل باقی مانده و گفت گوهای وحدت نیز نتیجه ای در برنداشته است. این پژوهش، ضمن بررسی کوتاه تاریخی از تقسیم کره و چشم انداز برای وحدت مجدد، درصدد است جایگاه قدرت های بزرگ در نایل شدن به این امر را با رویکرد نظری تحلیل کند. پژوهش ذیل با استفاده از مؤلفه های نظریه نوواقع گرایی روابط بین الملل، به این نتیجه می رسد که خواست قدرت های بزرگ مؤثر در این منطقه (ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و ژاپن) بر حفظ وضع موجود بوده، زیرا وحدت کره باعث تغییر در معادلات منطقه ای قدرت شده و به منافع بلند مدت آنها که در حفظ موازنه است، آسیب وارد می کند.

ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.

بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.

یکی از مهم ترین بخش‌های اقتصادی کشور، بخش حمل‌و‌نقل است که اهمیت زیاد آن به‌دلیل وابستگی شدید سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بخش است. این بخش سهم بسیار زیادی در مصرف بنزین کشور داشته است. مصرف فزاینده بنزین در بخش حمل‌و‌نقل، امروزه به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده که جهت ارایه راهکاری مناسب در این زمینه، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقاضا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.در این مقاله، تابع تقاضای بنزین در بخش حمل‌و‌نقل در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در طی سال‌های 1385- 1353 به روش ARDL ، تابعی از قیمت حقیقی بنزین، تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز قرار گرفته است. نتایج نشان داده که کشش قیمتی بنزین در کوتاه‌مدت 04/0- ، و در بلند‌مدت به‌دلایلی چون تثبیت پیاپی قیمت اسمی و نبود جایگزین مناسب برای آن در بخش حمل‌و‌نقل بی‌معنی بوده‌است. کشش درآمدی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به‌ترتیب 57/0 و 89/0 به دست آمده است. کشش مربوط به تعداد خودروهای بنزین سوز در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب 33/0 و 51/0 و کشش مربوط به عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب 15/0 و 24/0 بوده است. سرعت تعدیل الگو 64/0- برآورد شده است؛ یعنی در هر سال 64 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در دوره قبل تعدیل می‌شود. آزاد سازی قیمت بنزین، گازسوزکردن وسایل نقلیه بنزین‌سوز، گسترش و ایجاد تنوع در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری و بین‌شهری، کاهش عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، از پیشنهادات مطرح شده در این مقاله است.

در این مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با هدف حداقل کردن خسارات مالی ناشی از افت ولتاژ بررسی شده است. مکان، نوع و ظرفیت نامی ادوات FACTS به عنوان پارامتر های بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. جایابی برای دو کنترلر SVC و STATCOM انجام گرفته و شبیه سازی بر روی شبکه 295 شینه GDS (شبکه جامع توزیع) انجام شده است. نتایج آنالیز اقتصادی قبل و پس از نصب ادوات نشان می دهد که هزینه های کلی سیستم در صورت استفاده از ادوات FACTS کاهش قابل ملاحظه ای دارند. ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک B/C حاکی از آن است که یک درصد افزایش هزینه نصب ادوات، منجر به افزایش 3.58 درصدی سود اقتصادی خواهد شد. 39.21 درصد نرخ بازدهی داخلی توجیه پذیری اقتصادی پروژه را نشان می دهد.