وحید قربانی

هرچند تحلیل سیاست خارجی جمهوری خلق چین در منطقه غرب آسیا و ترسیم دقیق حدودوثغور آن در دوران گذار، تغییر دکترین سیاست خارجی آمریکا و تحول قدرت جهانی، موضوعی بسیار سهل و ممتنع است، اما بااین وجود، الگوهای رفتاری این کشور در قبال روندها، تحولات و مسائل نوپدید و همچنین بازیگران اصلی این منطقه به حدی از انسجام رسیده که می توان با نگاهی به آن به درک مشخصی از سیاست خارجی چین در غرب آسیا دست یافت. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی ادبیات جامعه علمی چین درصدد پاسخ به چرایی این پرسش است که محافل علمی این کشور چه درک و تصویری از تحول موقعیت هژمونیک آمریکا، سطح و ماهیت قدرت آن در منطقه غرب آسیا وجود دارند و مطابق با آن، چه راهبردی در دستورکار سیاست خارجی چین قرارگرفته است؟ پژوهش حاضر در پاسخ این پرسش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی اشاره می کند که ادراکات سیاست خارجی چین از موقعیت هژمونیک آمریکا در غرب آسیا مبتنی بر انگاره انقباض راهبردی و اتخاذ موازنه فرامرزی از سوی این کشور است و بر اساس این رویکرد، راهبرد سیاست خارجی چین در منطقه غرب آسیا بر «پوشش ریسک راهبردی و کنترل آن در میانه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای»، «ایجاد چارچوب کلیِ پایدار برای رابطه با تمام کشورهای حاضر در منطقه مذکور به منظور تأمین امنیت انرژی»، «تحکیم تدریجی حدود نظم منطقه ای بدیل» و در نهایت «ایفای مسئولیت قدرتی بزرگ و مشارکت مسئولانه در امور منطقه» در حال قوام یافتن است.

نگارندگان اثر حاضر درصدد برآمده اند تا از رهگذر مطالعه و سنجش معیارها، منابع و اسناد چینیِ مرتبط با مقوله فرهنگ راهبردی به این پرسش بنیادین پاسخ گویند که پیوست های فرهنگ راهبردیِ چین چگونه بر ساخت سیاست های همگرایانه و واگرایانه این کشور شرق آسیایی در قبال ج.ا.ایران تأثیر گذاشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که چین با تأسی از عناصر و مؤلفه های مستتر در فرهنگ راهبردی و متغیرهای کلان تأثیرگذار بر دیپلماسی عمومی خود مبادرت به اتخاذ سیاست های نوینی از قبیل چندجانبه گرایی، پرهیز از جنگ طلبی و تأکید بر صلح و امنیت در حوزه راهبردی غرب آسیا کرده است. ردگیریِ راهبردهای مورد اشاره به نوبه خود موجب شده تا روابط تهران و پکن طی سالیان اخیر خط سیر سینوسی را در پرتو اقدامات واگرایانه و همگرایانه تجربه نمایند.

نظام حقوق بشر جهانی نه تنها چهارچوب مشترک ارزش های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می کند، بلکه به عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب وکارهای مختلف بین المللی نیز محسوب می شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه ی پژوهش مبتنی برآن است که هم زمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به عنوان کانال رضایت آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می کند.

با عنایت به وضعیت شکننده سیاسی امنیتی غرب آسیا، چین که اکنون نزدیک به نیمی از نفت و حدود 10 درصد از گاز وارداتی خویش را از این حوزه راهبردی تهیه و تأمین می کند، در خصوص چشم انداز امنیت انرژی خود بسیار نگران است. حضور ایالات متحده، کنترل ضعیف کریدورهای انرژی، مثلث منازعات و تنش های میان کشورهای منطقه و ایران و آمریکا و جهت گیری سیاسی کشورهای غرب آسیا را باید به معمای امنیت انرژی چین در منطقه مورد اشاره اضافه کرد. در این راستا، چین به تدریج راهبرد کلی خود را برای تأمین امنیت انرژی در منطقه غرب آسیا مشخص تر ساخته است. بر این اساس نگارنده این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بوده است در پرتو مفاهیم و معناها به چرایی این پرسش پاسخ گوید که «راهبرد امنیت انرژی چین در آوردگاه راهبردی غرب آسیا متأثر از چه مواردی است؟» و فرضیه ای که از معبر پرسش اصلی پژوهش مطرح گردیده، ناظر بر آن بوده است که جمهوری خلق چین با تمرکز بر سه مفهوم «امنیت دسترسی»، «امنیت انتقال» و «روند گذار انرژی»، تلاش دارد ضمن ایجاد تنوع در سبد واردات خود، موجبات ایجاد وابستگی متقابل انرژی، پیگیری سیاست محتاطانه و متوازن در رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای، تأسیس خطوط امن انتقال انرژی، حضور مستقیم نظامی در مناطق شکننده و پیگیری همکاری های اقتصادی مبتنی بر گذار انرژی را در منطقه فراهم کند.

ایران طی سالیان اخیر به منظور تثبیت و توسعه منافع ملی خود، با تأسی از راهبرد سنتیِ نگاه به شرق، توجه ویژه ای را به برقراریِ رابطه تنگاتنگ و تعامل وثیق با کشورهای حاضر در آوردگاه راهبردی ایندو پاسیفیک مبذول داشته است. با عنایت به دگردیسی های راهبردی که بر دستگاه دیپلماسی ایران سایه افکنده است، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با به کارگیری مفروضاتِ تئوریکِ مستتر در نظریه نو منطقه گرایی کوشیده اند تا به چرایی این پرسش راهبردی پاسخ گویند که ویژگی، ابعاد، وجوه و ضرورت توجه و تمرکز فزاینده ایران به حوزه قدرت آفرین ایندو پاسیفیک، چگونه ارزیابی می گردد؟ فرضیه ای که از معبر پرسش فوق مطرح گردیده ناظر بر آن است که متأثر از صعوبت های تحمیلیِ ناشی از تحریم های بی سابقه مجموعه غرب و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه ای که حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک در معادلات ژئوپلیتیکیِ پسا جنگ سرد احراز کرده است، دستگاه دیپلماسی ایران، به منظور حضور هرچه فعال تر در سامانه های چندجانبه منطقه ای و افزایش سطح تعاملات سیاسی اقتصادی خود با منظومه قدرت های شرق آسیایی همچون چین، جهت، محور و گستره سیاست خارجی خود را به سمت مناطق فراسویِ مرزهای شرقی معطوف داشته است.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 17 شرکت و سازمان با فناوریهای پیشرفته و ساده بود. این تحقیق مدلی انطباقی از ارتباطات ممکن در شرکتها بسته به نوع فناوری ارائه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد کدگذاری در فناوریهای تکراری از نیروهای وظیفه مدار و با قابلیت کنترل بالا، آموزشهای القایی، ارزیابیهای کارایی محور و پرداختهای مادی، نتیجه گرا، محرمانه، استفاده می کنند و همچنین سازمانها و شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد شخصی سازی در فناوریهای غیرتکراری از نیروهای خلاق و تیم گرا، آموزشهای کاوشی و اکتشافی، ارزیابیهای مبتنی بر اثربخشی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد، مهارت گرا، شفاف استفاده می کنند.

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر، فشارهای مختلفی را برای تبعیت کامل از هنجارهای حقوق بشر جهانی متحمل شده است. بررسی خاستگاه سرمایه دارانه چالش های حقوق بشری ایران و تحول ابزارهای فشار علیه این کشور مطابق با نظریه نئوگرامشی، مسئله اساسی مقاله حاضر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر نقش رهبری فکری و اخلاقی را در سرمایه داری جهانی دارد. در این راستا، با تداوم مناسبات سرمایه دارانه پس از انقلاب اسلامی در ایران، استقلال نسبی روبنای سیاسی، فرهنگی و حقوقی، به این کشور امکان مخالفت و عدم تبعیت از رژیم حقوق بشر جهانی را می دهد. همزمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارها علیه ایران ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم ها از سوی دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای) و رضایت (اقدامات شبکه حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانهزنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کار و برقراری انواع مکانیسم ارزیابی حقوق بشری بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با ایران) به ترغیب این کشور در تبعیت از حقوق بشر جهانی میپردازد.

مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی یکی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی 9/9 درصد در طی سال های 88-1378 است. آگاهی و شناخت درست از عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد تابع تقاضا در طی سال های 88-1378 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که جانشینی بین گاز طبیعی و برق در بخش خانگی وجود ندارد؛ رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای گاز طبیعی تأیید می گردد؛ کشش قیمتی گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت از نظر آماری معنادار نبوده و کشش درآمدی آن در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 627/0 و 88/0 می باشد.

بحث های وحدت در شبه جزیره کره با مرگ رهبر کره شمالی در دسامبر 2011، در محافل سیاسی و علمی جدی تر شده است. تقسیم این سرزمین به دو بخش شمالی و جنوبی از زمان پایان جنگ جهانی دوم، توسعه یکپارچه مردم کره را متوقف، دشمنی را در روابط شمال - جنوب ایجاد و به سدی بزرگ در جهت صلحی جامع در شمال شرق آسیا و شبه جزیره کره تبدیل شده است. ریشه جدایی و بحران های فعلی شبه جزیره کره به جنگ سرد و عوامل خارجی برمی گردد. اما با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ سرد، بحران کره همچنان لاینحل باقی مانده و گفت گوهای وحدت نیز نتیجه ای در برنداشته است. این پژوهش، ضمن بررسی کوتاه تاریخی از تقسیم کره و چشم انداز برای وحدت مجدد، درصدد است جایگاه قدرت های بزرگ در نایل شدن به این امر را با رویکرد نظری تحلیل کند. پژوهش ذیل با استفاده از مؤلفه های نظریه نوواقع گرایی روابط بین الملل، به این نتیجه می رسد که خواست قدرت های بزرگ مؤثر در این منطقه (ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و ژاپن) بر حفظ وضع موجود بوده، زیرا وحدت کره باعث تغییر در معادلات منطقه ای قدرت شده و به منافع بلند مدت آنها که در حفظ موازنه است، آسیب وارد می کند.

ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.

بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.

یکی از مهم ترین بخش‌های اقتصادی کشور، بخش حمل‌و‌نقل است که اهمیت زیاد آن به‌دلیل وابستگی شدید سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بخش است. این بخش سهم بسیار زیادی در مصرف بنزین کشور داشته است. مصرف فزاینده بنزین در بخش حمل‌و‌نقل، امروزه به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده که جهت ارایه راهکاری مناسب در این زمینه، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقاضا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.در این مقاله، تابع تقاضای بنزین در بخش حمل‌و‌نقل در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در طی سال‌های 1385- 1353 به روش ARDL ، تابعی از قیمت حقیقی بنزین، تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروها و عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز قرار گرفته است. نتایج نشان داده که کشش قیمتی بنزین در کوتاه‌مدت 04/0- ، و در بلند‌مدت به‌دلایلی چون تثبیت پیاپی قیمت اسمی و نبود جایگزین مناسب برای آن در بخش حمل‌و‌نقل بی‌معنی بوده‌است. کشش درآمدی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به‌ترتیب 57/0 و 89/0 به دست آمده است. کشش مربوط به تعداد خودروهای بنزین سوز در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب 33/0 و 51/0 و کشش مربوط به عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب 15/0 و 24/0 بوده است. سرعت تعدیل الگو 64/0- برآورد شده است؛ یعنی در هر سال 64 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در دوره قبل تعدیل می‌شود. آزاد سازی قیمت بنزین، گازسوزکردن وسایل نقلیه بنزین‌سوز، گسترش و ایجاد تنوع در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری و بین‌شهری، کاهش عمر متوسط خودروهای بنزین‌سوز و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، از پیشنهادات مطرح شده در این مقاله است.

در این مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با هدف حداقل کردن خسارات مالی ناشی از افت ولتاژ بررسی شده است. مکان، نوع و ظرفیت نامی ادوات FACTS به عنوان پارامتر های بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. جایابی برای دو کنترلر SVC و STATCOM انجام گرفته و شبیه سازی بر روی شبکه 295 شینه GDS (شبکه جامع توزیع) انجام شده است. نتایج آنالیز اقتصادی قبل و پس از نصب ادوات نشان می دهد که هزینه های کلی سیستم در صورت استفاده از ادوات FACTS کاهش قابل ملاحظه ای دارند. ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک B/C حاکی از آن است که یک درصد افزایش هزینه نصب ادوات، منجر به افزایش 3.58 درصدی سود اقتصادی خواهد شد. 39.21 درصد نرخ بازدهی داخلی توجیه پذیری اقتصادی پروژه را نشان می دهد.