روابط خارجی

سیاست امریکا درقبال ایران پس از انقلاب اسلامی، رویکرد تقابلی داشته و صرف نظر از ماهیت نظام جمهوری اسلامی، تحت تأثیر کانون هایی است که تا به امروز مانع از عادی شدن روابط دو کشور شده اند. بدون شک لابی های طرفدار اسرائیل نقش پررنگی در دشمنی دو کشور ایفا می کنند، اما در این میان، لابی های عربی نیز با حمایت برخی از حکومت های غرب آسیا سعی در تشدید خصومت ایران و امریکا دارند. پرسش کلیدی این است که «راهبرد اصلی لابی گری اعراب علیه ایران در سیاست خارجی امریکا کدام است؟» که از میان پاسخ های متفاوت، فرضیه «برجسته سازی قدرت ایران برای بر هم زدن نظم غرب آسیا از طریق تشدید و تداوم ایران هراسی در سیاست های ایالات متحده»، بهترین پاسخ است. لابی های عربی تاحدودی در نیل به اهداف خود در این زمینه موفق بوده اند، اما تحولات غرب آسیا و آینده انرژی (به ویژه در حوزه نفت)، سبب می شود که در بلندمدت چشم انداز تأثیرگذاری این لابی ها روشن نباشد و ادله این ادعا در مقاله حاضر واکاوی می شود. تلاش می شود با روش توصیفی، مؤلفه های اصلی در لابی گری اعراب استخراج و برمبنای تحولات جاری و تأکید بر چشم انداز دلایل تضعیف نقش این لابی ها، بررسی شود.

رودخانه های مرزی، ظرفیت تبدیل به اختلاف و کشمکش در میان مجتمع های نظامی- صنعتی کشورهای غربی دیر زمانی است که به دریافت سود سرشار از فروش سلاح های پیشرفته به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بهره مند شده اند. در این راستا، دولتمردان سیاسی غربی در حرکتی همسو با مدیران مجتمع های نظامی- صنعتی بطور پیوسته ایران را تهدیدی علیه امنیت کشورهای عرب منطقه خلیج فارس مطرح ساخته و با تأکید بر خطر ایران هسته ای، این تهدید را بسیار هراسناک جلوه گر می سازند؛ امری که درپی خود سرمایه های ملی هنگفتی را به پیمانکاران دفاعی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب سرازیر می نماید. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه ای بین پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش یادشده، این پژوهش فرضیه حاضر را به سنجش می گذارد: مجتمع های نظامی- صنعتی از خلق پروژه ایران هراسی، درپی بیشینه ساختن منافع تجاری خود از طریق گسترش صادرات اسلحه به کشورهای منطقه خلیج فارس و دامن زدن به رقابت های بی پایان تسلیحاتی در این منطقه هستند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از هنجارهای مورد پذیرش نزد اتحادیه اروپا به شمار رفته که رعایت آن به عنوان یکی از پیش شرط های اتحادیه برای تعمیق روابط با طرف ثالث مورد تاکید قرارمی گیرد. از این منظر اتحادیه اروپا رعایت حقوق بشر را به عنوان پیش شرط تعمیق روابط و انعقاد قرارداد TCA با ایران قرارداده است. به عبارتی اتحادیه اروپا خواستار آن است که میان رعایت حقوق بشر در ایران و افزایش روابط تجاری با این کشور، یک رابطه مستقیم برقرار کند. لذا این پژوهش سعی دارد رابطه میان این دو متغیر (حقوق بشر و روابط تجاری) در روابط میان ایران و اتحادیه اروپا را در سه دوره تاریخی ریاست جمهوری هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد بررسی کند. سئوال اصلی پژوهش این است: مسئله حقوق بشر در ایران چه تاثیری بر روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا دارد؟ با توجه به آمار تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در سه دوره تاریخی مورد بررسی، فرضیه اصلی چنین است: مسئله حقوق بشر نزد اتحادیه اروپا بیشتر به عنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف سیاسی درباره ایران مطرح است. به عبارتی برخلاف آنچه اتحادیه اروپا ادعا می کند، حقوق بشر رابطه ای مستقیم با روابط اقتصادی برای این اتحادیه ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در برخی دوره ها که حقوق بشر از دیدگاه اتحادیه اروپا نقض شده است، اتفاقا روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش یافته و برعکس.

شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین نهادی است که تاکنون در عرصه بین الملل ایجاد شده است. وجود و قدرت این نهاد آنچنان که در منشور ملل متحد آمده، ضامن بقای تمامیت جامعه بین المللی است. این نهاد که ضمنا سیاسی ترین رکن ملل متحد نیز قلمداد می شود، ممکن است در تصمیم گیری های خود تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، اقدام به صدور قطعنامه هایی نماید که ناقض حقوق بین الملل و احیانا قواعد آمره باشد. چندی است فعالیت های موشکی کشورمان به یکی از چالش های سیاست خارجی تبدیل شده است؛ تا جایی که در قطعنامه های شورای امنیت، در خصوص فعالیت های اتمی ایران طی موادی به آن پرداخته شد و در گفت وگوهای ایران و شش قدرت جهانی در موضوع اتمی نیز بخشی از مذاکرات را به خود اختصاص داد. نوشتار حاضر مشروعیت فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران را ذیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد سازمان ملل، مقالات و سایت های معتبر علمی و مصاحبه مقامات ارشد وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای بررسی نموده است. در بخش اول این مقاله اعتبار تصمیمات فصل هفتمی شورا با توجه به منشور ملل متحد مورد نقد قرارگرفته و در بخش دوم با بررسی بندهای مرتبط با فعالیت موشکی در قطعنامه 2231، این نتیجه به دست آمده که قطعنامه محدود کننده فعالیت های موشکی ایران است.

این مقاله به کشمکش چین و ایالات متحده در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین می پردازد و در این راستا بر این سئوال متمرکز است که چه عواملی سبب افزایش تنش بین ایالات متحده و چین در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که ظهور قدرت دریایی چین، به چالشی برای تفوق دریایی امریکا در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی تبدیل شده است و تقلای بین گسترش دریایی چین و حفاظت از تفوق دریایی امریکا به کشمکشی بزرگ تبدیل شده که تنش بین دو دولت را افزایش داده است. از منظر نظریه نوواقع گرایانه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین و به روش تبیینی به بررسی فرضیه پرداخته شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد اقتصادی چین به تدریج منابع و ضرورت های گسترش قدرت دریایی این دولت را افزایش داده است و تفوق دریایی ایالات متحده در پیرامون قلمرو دریایی چین به طور فزاینده ای با چالش ظهور چین روبرو می شود. همچنین این مقاله این ایده را مطرح می کند از آنجا که رشد اقتصادی نتیجه نوآوری در فنون و تکنولوژی است، در درجه نخست رشد دولت هایی پیرامونی در نظام بین المللی تابعی از نرخ اقتباس فنون و تکنولوژی از جوامع توسعه یافته صنعتی است و چنین نرخ اقتباس بالایی در چین، عاملی تعیین کننده در رشد شتابان ثروت و قدرت ملی این دولت بوده است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل اصلی شکل دهی به جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی می پردازد. موقعیت استراتژیک چین در دهه های اخیر که به طور عمده متأثر از رشد اقتصادی و بالطبع آن توان نظامی و دیپلماتیک است، سیاست خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول کرده است. یکی از مناطقی که در سال های گذشته در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است، منطقه غرب آسیا است. امروزه جمهوری خلق چین اهمیت قابل ملاحظه ای برای غرب آسیا قائل است؛ به گونه ای که جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی این کشور ارتقا یافته است و چین در آن منافع استراتژیکی خود را در حوزه های اقتصادی و امنیتی دنبال می کند. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که عوامل تحول تدریجی در سیاست غرب آسیا ای چین در طول سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ کدامند؟ پژوهش پیش روی با روش توصیفی-تحلیلی، به این سئوال چنین پاسخ می گوید که بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و کاهش تدریجی ارزش استراتژیک غرب آسیا برای امریکا و افزایش اتکا اقتصاد چین به واردات سوخت های فسیلی، از عوامل اصلی تحول تدریجی سیاست غرب آسیا ای چین از اصل عدم مداخله به سیاست گسترش تعاملات اقتصادی-سیاسی است.