روابط خارجی

مقاله حاضر با مطالعه یک دوره دوازده ساله در مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392-1381)، پدیده جهش در این مناسبات را در فاصله سال های 1386 تا 1390 و بازگشت آن به شرایط پیش از جهش، مورد بررسی قرارمی دهد. پرسش اصلی این است که علت جهش در مراودات میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در دوره زمانی بین 1386 تا 1390 و ناپایداری آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده این ایده را مطرح می کند که روابط میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا، از دو عامل اولویت سیاست بر اقتصاد و نوع کنشگری قدرت های بزرگ تأثیر پذیرفته است. بر این اساس، این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که دلیل افزایش ناگهانی مناسبات میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در دوره زمانی بین 1386 تا 1390، تلاش ایران برای برقراری پیوندهای محکم اقتصادی با شرق در جهت کاستن از فشارهای سیاسی غرب و ناپایدار بودن آن، نتیجه فشارهای غرب برای تحریم ایران از یک سو و اولویت چین در سیاست نگاه به شرق ایران از سوی دیگر است. مطالعه روند مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا، با استفاده از تحلیل داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است

موقعیت ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی ایران در آن قراردارد، به طور بالقوه این کشور را در مسیر راهروهای بین المللی انتقال نفت، گاز، کالا و مسافر قرارداده و با سیاست منزوی کردن ایران، این راهروها نیز دچار ناکارامدی های ساختاری شده اند. حل وفصل احتمالی مناقشه هسته ای ایران و غرب که نقطه عطفی در روابط ایران و جامعه بین المللی است، این پرسش را مطرح می کند که متعاقب کاهش قابل توجه بار امنیتی در روابط اروپا و ایران و استمرار و تقویت سیاست خارجی توسعه گرا از سوی ایران، چه تحولاتی در وضعیت پرچالش دو برنامه راهرو گاز جنوبی و راهرو تراسیکا به وجود خواهد آمد؟ یافته تحقیق این است که در میان مدت مهم ترین مانع ابتکار راهرو گاز جنوبی -مانع سیاسی- برداشته خواهد شد، اما راهرو تراسیکای اتحادیه اروپایی به دلیل موانع زیرساختی، تغییر عمده ای نخواهد کرد. نتیجه تحقیق این است که ایران با برنامه ریزی صحیح می تواند در راهرو گاز جنوبی حضور موثر داشته باشد و همچنین ذیل برنامه تراسیکا نیز از مزایایی بهره مند شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی ریشه های نوسان موجود در روابط میان ایران و چین و عدم شکل گیری رابطه مبتنی بر همکاری فراگیر در دوران بعد از انقلاب تا سال 2013 با تکیه بر بنیان های راهبردی دو کشور است. بررسی سیر روابط ایران و چین در دوران بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که این بخش از روابط خارجی برای ایران با چالش ها و بحث های زیادی همراه بوده است؛ چنان که با وجود اشتراکات زیاد میان دوطرف برای تقویت همکاری در برهه هایی از زمان، روابط دو کشور شاهد الگوهای رفتاری بوده که سبب شده تا در پرتو مقولات همزمان همکاری و تعارض رابطه مبتنی بر همکاری فراگیر شکل نگیرد. این مقاله با طرح این سئوال که راهبردهای سیاست خارجی چین و ایران چگونه در دوران بعد از انقلاب تا سال 2013 منجر به عدم شکل گیری رابطه راهبردی و منحنی نوسانی در روابط دو کشور شده است؟ یافته این پژوهش آن است که در حالی که راهبردهای سیاست خارجی ایران برای چین وزنی راهبردی، بلندمدت و فارغ از رفع نیازهای مقطعی در نظر گرفته اما سیاست گذاری خارجی چینی ها همکاری با ایران را تاکتیک محور و ابزاری، کوتاه مدت، معطوف به موضوع و وابسته به شرایط زمانی می داند. در راستای بررسی این ادعا این مقاله بعد از طرح چهارچوب نظری، در بخش دوم سیر فراز و فراد روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی را نشان داده و در بخش سوم محتوای راهبردهای سیاست خارجی دو کشور را بررسی می کند.

از سال 1991 به بعد، منطقه ژئوپولیتیکی خزر -دریای خزر به همراه پنج کشور کرانه ای آن- به دلیل دارا بودن امتیازات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی خود مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است؛ اهمیت ژئوپولیتیکی خزر و جایگاه برترش در نظام ژئوپولیتیک کنونی، خزر را به صحنه ای از رقابت میان قدرت ها تبدیل کرده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال دست یافتن به پاسخ این سؤالات است که قدرت های درگیر در رقابت در منطقه خزر از چه تاکتیک هایی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند؟، کدامیک از این تاکتیک ها به عنوان مهم ترین ابزار رقابتی در خزر توسط قدرت ها مورد استفاده قرارمی گیرند؟، به منظور دست یافتن به اهداف این پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه) با نظرسنجی از خبرگان ایرانی و غیرایرانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان تاکتیک های مختلف رقابت نظیر دیپلماسی، تبلیغات، ابزار اقتصادی، ابزار نظامی، قدرت، اتحاد و ائتلاف، دیپلماسی اولین تاکتیک مورد استفاده قدرت ها در دست یابی به اهدافشان در منطقه خزر است.

از اواخر دهه 1980، چین از دولتی انقلابی با اهداف تجدیدنظرطلبانه نامحدود نسبت به نظم بین المللی، به دولتی با اهداف تجدیدنظرطلبانه محدود دگرگون شده است. سه دهه رشد چشمگیر اقتصادی و نوسازی تدریجی نظامی قابلیت های این دولت را برای هژمونی منطقه ای افزایش داده است. در اثر آن، چین به چالشی برای نظم منطقه ای تحت رهبری ایالات متحده در آسیا پاسیفیک تبدیل شده است و پکن رفته رفته از موضعی نیرومندتر وارد معادلات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و مناقشات منطقه ای شده است. به طوریکه واکنش همسایگان و ایالات متحده را به عنوان حافظ نظم منطقه ای برانگیخته است. در این راستا این مقاله به طرح این فرضیه پرداخته است که ظهور چین برای نظم تحت رهبری منطقه ای امریکا در آسیا پاسیفیک مخرب دریافت شده که در پاسخ به آن ایالات متحده نقشی محوری در بازموازنه چین اتخاذ کرده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع، راهنمای بررسی فرضیه قرارگرفته است.

اتحادیه اروپا مدعی است که به کارگیری شروط حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری، در جهت حمایت از مفهوم حقوق بشر، حائز اهمیت است. در این راستا اتحادیه اروپا در غالب موافقتنامه های تجاری منعقده با سایر کشورها که عمدتاً شامل کشورهای در حال توسعه است، شروط رعایت موازین حقوق بشر را درج نموده است. عدم رعایت توافق، تعلیق و تدابیر محدودکننده موافقتنامه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر، هدف بررسی عملکرد اتحادیه اروپا جهت حمایت از حقوق بشر براساس روش های اتخاذ شده این اتحادیه است. همچنین میزان قابلیت و اثرگذاری آن در پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. سئوالات مطروحه بر این اساس است: موافقتنامه های تجاری مذکور به چه میزان می توانند در حمایت ازح قوق بشر م ؤثر باشند؟ آیا اساساً این طیف از موافقتنامه ها می توانند به مب احث ح قوق بشری بپردازند؟ کشورهای طرف پیمان به چه میزان از انعقاد چنین موافقتنامه هایی رضایت دارند؟ به واسطه نتایج حاصل از تحقیق حاضر، کشورهایی که در حال انعقاد موافقتنامه تجاری هستند، می توانند نسبت به شرایط جدیدی که در حوزه تجارت بین الملل ایجاد شده آگاهی یابند و بنا به اطلاعات دریافتی و مقایسه آن با شرایط و موقعیت خود بتوانند تجزیه و تحلیل مناسبی بنمایند. لذا با در نظر گرفتن مصالح خود از شرط حمایت از حقوق بشر در انعقاد موافقتنامه استفاده نمایند و با دقت نظر بیشتری تصمیم به رد و یا قبول موافقتنامه بگیرند.