روابط خارجی

شدت گیری رقابت میان قدرت های بزرگ در نظام جهانی هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد. هرکدام از این بازیگران، اعم از ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا در تلاشند تا با استفاده از ابزار نوینی، ابتدا قدرت خود در سیستم را افزایش دهند و سپس به کنترل و هدایت سایر بازیگران بپردازند. این دولت ها در تلاش هستند تا از طریق تسلط بر گره های حیاتی نظام جهانی قدرت کنترلی و نظارتی خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد رقابت گسترده میان قدرت های بزرگ برای تسلط بر بازار و دامنه فناوری های نوین، تولید ابزارهای نوین پولی و مالی، زنجیره تامین جهانی و مسئله حیاتی انرژی هستیم. مقاله حاضر، در تلاش است با استفاده از چارچوب مفهومی وابستگی متقابل تسلیحاتی شده، به تبیین چگونگی رقابت قدرت های بزرگ در شبکه درهم تنیده ای از کارگزاران و منابع می باشد. لذا، سوال اصلی مقاله این است که ظهور رمزارزها در نظام پولی و مالی بین المللی چه تاثیری بر رقابت ها دولت ها و سازمان های بین المللی و شرکت های بزرگ برای کسب قدرت شبکه ای دارد؟ در پاسخ باید گفت که ظهور رمزارزها درنظام بین الملل موجب افزایش نزاع میان دولت ها می شود چرا که به دولت های صاحب دسترسی به گره های اصلی شبکه امکان جدیدی برای نظارت، کنترل و محدودسازی سایر بازیگران داده است. مقاله حاضر با استفاده از منابع دسته اول همچون تحلیل اسناد بالادستی کشورهای مختلف جهان، استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال تبین نوع واکنش بازیگران به شرایط یاد شده در نظام بین الملل است.

سیاست دفاعی ژاپن در طول دهه گذشته بازبینی شده است. این مقاله با طرح رهیافت تحلیلی دو نوع دولت های تجاری و سیاسی نظامی، به تبیین بازبینی سیاست دفاعی ژاپن پرداخته است. سوال اصلی این مقاله این است که چه عواملی سبب بازبینی سیاست دفاعی ژاپن در طی دهه گذشته شده است؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که در طی دهه گذشته رشد چشمگیر چالش های سه گانه کره شمالی، چین و روسیه، به عنوان دولت های متعلق به دنیای سیاسی-نظامی سبب بازبینی سیاست دفاعی ژاپن گردیده است. روش پژوهش در این مقاله روش تبیینی است و یافته ها نشان می دهد که ژاپن به نوع دولت های تجاری تعلق دارد و بازبینی در سیاست دفاعی این دولت بازگشتی به سیاست های توسعه طلبانه ژاپن امپریالیستی نیست، بلکه بازموازنه قابلیت ها و ظرفیت های نظامی در جهت دفاع از دنیای دولت های تجاری در مقابل مخاطره ناشی از دولت های متعلق به دنیای سیاسی -نظامی است. در این میان، چین گرچه از 1978به دولت تجاری میل کرده است اما به طور کامل از دنیای سیاسی نظامی دل نکنده است. واحدهای سیاست جهان به دولت های تجاری و دولت های سیاسی نظامی دسته بندی می شوند، آینده روشن خواهد ساخت که آیا فشارهای سیاست قدرت دولت های سیاسی نظامی، دولت های تجاری را به نظامی گری ناگزیر خواهد ساخت یا این که فشارهای ناشی از هزینه های مقابله جویی با دنیای تجاری، بیش از این دولت های با گرایش سیاسی نظامی را به ناگزیر به نوع تجاری مایل خواهد کرد.

هدف از پژوهش حاضر توسعه دیپلماسی ورزشی در افق گام دوم انقلاب اسلامی ایران می باشد. تحقیق حاضر یک پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) محسوب می شود در این راستا جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران در حوزه مدیریت کلان ورزشی، مدیریت راهبردی، دیپلماسی، روابط بین الملل و جامعه شناسی ورزشی در سطح معاون وزیر، رئیس فدراسیون، مشاور وزیر و اساتید دانشگاهی می باشند که از روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از خبرگان مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. در این پژوهش از روش نظام مند اشتراوس و کوربین برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید و کدگذاری ها توسط نرم افزار MAXQDA انجام پذیرفت. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه صاحبنظران، اعضای هیئت علمی و کلیه مسئولان مرتبط (فعلی و سابق)، مشتمل از: متخصصان و مدیران ورزشی و مدیران اجرایی در وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای می باشد. داده های گرد آوری شده بوسیله نرم افزار PLS مورد آزمون قرار گرفتند. یافته نشان دادند در راستای شرایط علی 13 مفهوم شناسایی شد و این مفاهیم در 2 مقوله تقسیم بندی شده اند همچنین برای شرایط زمینه ای 13 مفهوم و 3 مقوله و برای عوامل مداخله گر 13 مفهوم 3 مقوله و برای راهبرد ها 11 مفهوم و 3 مقوله و پیامد ها نیز 10 مفهوم و 3 مقوله بودند. در مجموع می توان بیان کرد که با همکاری سازنده بین سازمان های اجرایی ورزش کشور و در دستور کار قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین الملل توسط این سازمان ها، می توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود

با وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین از 24 فوریه 2022، نه تنها کل جهان وارد بحران مهمی شده است، بلکه روابط سه قدرت بزرگ یعنی آمریکا، روسیه و چین هم وارد فاز جدیدی شده است. این مقاله در صدد بررسی این پرسش است که: «رویکرد چین به جنگ اوکراین و روابط آن با دو محور آمریکا-روسیه (از فوریه تا سپتامبر 2022) ترجیحاً بر مبنای چه منطق و ملاحظاتی مدیریت شده است؟». پاسخ اولیه این است که: « رویکرد چین به جنگ اوکراین و روابط با دو محور آمریکا-روسیه در این مقطع، ترجیحاً بر مبنای منطق وابستگی متقابل دو ساحتی (چین-آمریکا و چین-روسیه) همراه با مدیریت نرم موازنه سیاسی دنبال شده است». این مقاله با روش تحلیلی انجام شده است و یافته ها نشان می-دهند که نگرش و سیاست چین در راستای این بحران در دوره مورد نظر معطوف به احتیاط در تداوم رشد اقتصادی و تثبیت ظهور؛ حفظ نظامات همکاری اقتصادی با ایالات متحده آمریکا؛ تداوم همکاری و هماهنگی با روسیه؛ و در نهایت آرام کردن فضای متشنج سیاسی به نفع روسیه جهت بر هم نخوردن موازنه سیاسی بین المللی متمرکز شده است.

مواجهه با چالش های جهانی نیازمند تقویت انگاره همبستگی بین المللی است. دو ایده شناسایی و تاکید بر حقوق مبتنی بر همبستگی در چارچوب ادبیات حقوق بشری و برساخته بودن هویت در بستر نظریه های روابط بین الملل، تلاش های نظری راهگشا برای طرح انگاره همبستگی بین المللی محسوب می شوند. حقوق مبتنی بر همبستگی درصدد تقلیل تمرکز بر فرد و ترغیب همه کشنگران بین المللی برای مشارکت در تحقق این دسته از حقوق است اما در قیاس با حقوق فردی نتوانسته یک مبنای نظری جایگزین برای موجه ساختن این دسته از حقوق ارائه نماید. ایده برساخته بودن هویت نیز گرچه طبیعی انگاشتن هویت در میان کنشگران بین المللی را به مسئله بدل ساخته و تحول در هویت و متعاقب آن درک کنشگران از منفعت را ممکن می داند اما برای تقویت انگاره همبستگی کافی نیست و دستیابی به این مهم، نیازمند ارائه روایت جدید از انسان است. پرسشی که در مقاله پیش رو، قصد داریم به آن پاسخ دهیم این است که رویکرد انسان شناسانه ی مولانا به چه طریق می تواند به تقویت انگاره همبستگی بین المللی در ساحت نظری کمک کند. ادعای مقاله این است که روایت انسانشناسانه مولانا با تاکید بر وحدت ارواح بشری و تقدم این وحدت بر فردیت، شناسایی یک غایت مشترک و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت پذیری، می تواند از یک سو مبنای توجیه حقوق و مسئولیت مشترک انسان ها قرار گیرد و از دیگر سو روایت جدید از ماهیت انسان که بیانگر انسجام و اشتراک هویتی میان انسان ها است ارائه نماید.

ایران باوجود داشتن ارزش ها و انگاره های فرهنگی مشترک با دیگر کشورهای همسایه در بکارگیری دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای در مناسبات اقتصادی با چالش جدی مواجه است. همین ضعف ها موجب شده است بازرگانان نیز برای یافتن مسیر های جدید صادراتی؛ با چالش هایی مواجه باشد. بررسی های این پژوهش از منابع رسمی بر پایه آماری سال 2019 نشان می دهد صادرات ایران به کشور های همسایه، نامتوازن و کمتر از ظرفیت های آن است. این مطالعات نشان می دهد ایران تنها 1.76 درصد( یک و هفتادوشش صدم درصد) نیاز وارداتی 15کشور همسایه را تأمین می کند. این سهم تجارتی نشان دهنده ی فاصله زیاد با اصول تجارت جهانی با همسایگان است. به نظر می رسد با تقویت دیپلماسی رسانه ای و فرهنگی در کنار سایر مؤلفه های اقتصادی، سهم تجاری ایران در کشورهای همسایه را ارتقاء داد. برای آسیب شناسی ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشو رهای همسایه در این مقاله با تکیه بر مبانی نظری نهادگرایی نئولیبرال، موضوع بررسی شده است. فرض بر این است که اتخاذ مدلی از دیپلماسی اقتصادی نوین که هم زمان به تبادل فرهنگی با مؤلفه های دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات صلح گرا با مؤلفه های دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی اقتصادمحور با مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی توجه کند، موجب گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در کشورهای همسایه می گردد. تحقیق حاضر ازنظر نوع هدف، «کاربردی» و ازنظر روش«توصیفی- همبستگی» و«علی- ارتباطی» است.

موقعیت ترکیه در مدیترانه همواره نگران کننده است. بیش از نیمی از تجارت خارجی آنکارا از  طریق دریای مدیترانه انجام می شود. هدف مقاله ارائه درک صحیح و بهتری از جهت گیری مجدد استراتژی ترکیه در مدیترانه، در پی تغییر دکترین  عمق استراتژیک به دکترین میهن آبی، در پی پاسخ به این سوال است که سیاست های راهبردی ترکیه در دریای مدیترانه بر چه اساس و پایه ای شکل گرفته است؟ مقاله این فرضیه را بررسی می کند که منافع و تهدیدات ترکیه در مدیترانه، سبب اتخاذ سیاست های تهاجمی محدود خواهد شد، اما بعید به نظر می رسد به تنش ارتقاء یابد. این پژوهش براساس تئوری موازنه تهدید می باشد. روش پژوهش حاضر، تحلیل داده های کیفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترکیه به دلیل وجود متغیرهای تهدیدزا در مدیترانه، درصدد برآمد تا با اجرای سیاست های راهبردی خود در این حوزه به موازنه تهدید در برابر کشورهای حاشیه مدیترانه بپردازد و از این طریق تهدیدات علیه خود را کاهش و امنیت خود را افزایش دهد.

از زمان آغاز طرح یک کمربند -یک راه در سال 2013، حضور چین در آسیای مرکزی افزایش یافته است. روسیه و چین به یک تقسیم کارکردی از وظایف پایبند هستند که در آن چین بر فعالیت های اقتصادی و روسیه به عنوان ضامن امنیت منطقه تمرکز می کند. اظهار بیان تقسیم کارکردی وظایف بین دو دولت به دلیل حضور فعال فزاینده چین در بخش نظامی - امنیتی در منطقه زیر سوال رفته است؛ و نفوذ چین در سراسر نظم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آسیای مرکزی در حال افزایش است. درواقع، در آسیای مرکزی روسیه تدافعی با چین تهاجمی روبرو شده است. همچنین جنگ اوکراین بر روند سرمایه گذاری و روابط آینده آسیای مرکزی با مسکو تاثیر منفی خواهد گذاشت و سیاست خارجی و تصویر ژئوپلیتیکی منطقه هم باید منتظر هژمونی چین باشد. پرسش اصلی در این نوشتار این است که با وجود اهداف منطقه ای روسیه و چین، عوامل کاهش قدرت روسیه و تکامل هژمونی چین در آسیای مرکزی چیست؟ فرضیه این پژوهش تاکید دارد که اختلاف فزاینده بین دو کشور با توجه به توانایی های قدرت آنها است؛ که تعاملات بین روسیه و چین در آسیای مرکزی این اختلاف را به عنوان آسیب پذیرترین جنبه روابط آنها آشکار می سازد. پایه های نظری مقاله بر موازنه تهدید استوار است و روش تحقیق بر توصیفی-تحلیلی تاکید دارد. همچنین، یافته های پژوهش در این خصوص استدلال دارد که چین با حضور فعال در آسیای مرکزی و ایجاد نظم چین-محور در این منطقه، از طریق سیاست یک کمربند-یک راه، موازنه منطقه ای علیه روسیه دست زده است.