روابط خارجی

عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه خاورمیانه در طول دهه های گذشته به داشتن رویکردی محافظه کارانه در سیاست خارجی مشهور بوده و عمدتاً به عنوان بازیگر طرفدار وضع موجود و مخالف تغییر شناخته شده است. اما در طول دو سال اخیر رفتارهای عربستان سعودی در عرصه منطقه ای نشانگر عبور این کشور از سنت محافظه کاری در سیاست خارجی و گرایش شدید به دنبال کردن سیاست خارجی تهاجمی است. حمله نظامی تمام عیار به یمن، حضور فعال و گسترده در بحران سوریه و تلاش های مقابله جویانه در برابر جمهوری اسلامی ایران همگی نشان دهنده این است که عربستان وارد مرحله متفاوت و جدیدی در سیاست خارجی خود شده که نیازمند تبیین و تحلیلی اساسی است. پرسش مهم قابل طرح در این نوشتار آن است که اصولاً چه مولفه هایی در تغییر رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی از رویکرد محافظه کارانه به تهاجمی نقش داشته و با توجه به این مولفه ها چه چشم اندازهایی برای سیاست خارجی عربستان قابل طرح است؟ در این راستا تلاش می شود در قالب رهیافتی قدرت محور ابتدا پایه های قدرت در عربستان سعودی مورد اشاره قرار گیرد و سپس تحول در سیاست خارجی عربستان بر اساس تغییرات در این پایه ها و ساختار در سطوح مختلف عربستان تبیین شود و در نهایت چشم اندازهایی در این خصوص مطرح گردد.

بحث از اهمیت بندر چابهار، در گرو بحث از اهمیت منطقه بلوچستان و آن هم منوط به درک بازی ژئواستراتژیک بزرگی است که در آسیا جریان دارد. در گزارش پیش رو، ابتدا زمینه این بحث با توجه به وضعیت ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی آسیا مشخص و سپس بر آن مبنا، اهمیت ژئواستراتژیک بندر چابهار برای ایران تشریح خواهد شد. از اواسط دهه نخست هزاره جاری و در حالی که چین موقعیت خود را به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی دنیا تثبیت کرده بود، چرخش قابل توجه و البته قابل انتظاری در رویکردهای نظامی-امنیتی این بازیگر مهم جهانی به وجود آمد. چین به دنبال فضا و سهم بیشتری از بازی استراتژیک و امنیتی منطقه و دنیا بود. این گرایش را به وضوح می توان در بودجه و طرح های توسعه نظامی این کشور مشاهده کرد. در همین راستا، در سال های اخیر چین برنامه های گسترده ای را برای توسعه نفوذ خود در دریای جنوبی چین، که تنها راه دسترسی این کشور به دریای آزاد است در پیش گرفته است. این کشور در این محدوده و اغلب در آب های مورد مناقشه با همسایگان اقدام به تأسیس جزیره های مصنوعی کرده است و تجهیزات مختلفی را در آن ها مستقر ساخته است. یکی از این جزیره ها محل استقرار یک سیستم رادیویی و شنود پیشرفته است و اغلب آن ها امکانات لازم برای فرود هواپیماهای نظامی و پی ریزیِ پایگاه های نیروی هوایی و دریایی را دارا هستند.

همکاری های نظامی چین با پاکستان و ایران از زمان برقراری روابط دیپلماتیک تا به امروز با پویایی ها و فرازو فرودهایی همراه بوده است. با این حال، این همکاری ها همواره تداوم داشته است. به عنوان نمونه می توان به افزایش سطح همکای نظامی چین و پاکستان طی دهه اخیر و کاهش سطح این مناسبات با ایران در دهه گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت در برنامه هسته ای ایران و افزایش دوباره آن بعد از برنامه جامع اقدام مشترک در ١٤ ژوئیه ٢٠١٥ اشاره داشت. از این چشم انداز، اگر همکاری های گسترده نظامی را یکی از ابعاد مهم الگوی روابط دولت ها در سیاست بین الملل در نظر بگیریم، سوالی که به ذهن می رسد این است که منطق پشت همکاری نظامی چین با ایران و پاکستان را باید مبتنی بر اتحاد استراتژیک دانست یا شراکت نظامی؟ در پاسخ به این پرسش، منافع ژئوپلیتیک چین همچون «مدیریت رقابت با هند»، «پیوند امنیت ملی چین با ژئوپلیتیک امنیت منطقه جنوب آسیا»، «استراتژی دریایی نوین» می تواند در فهم و واکاوی منطق همکاری های نظامی چین با ایران و پاکستان قابل تأمل باشند.

راهبرد اعلام شده امریکا علیه داعش، راهبردی متناقض و ناقص بوده است که در اعلام آن، خطوط سیاسی و حزبی داخل امریکا به خوبی قابل تشخیص بوده و عمدتا با توجه به نزدیک بودن انتخابات کنگره در سال 2014، تدوین شده بود. تعمق در این مورد و دلایل و نواقص آن، درک مناسبی از شیوه و ساختار تصمیم گیری در داخل امریکا درباره مسائل خاورمیانه را به دست می دهد که برای ایران هم بسیار مهم است. هرچند در این راهبرد، نامی از ایران برده نشده بود، ولی ایران به صورت بالقوه به عنوان بخشی از راه حل درازمدت این راهبرد نگریسته می شد. به همین خاطر صدور قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره سوریه که ملاحظات ایران در آن لحاظ شده است، دور از انتظار نبوده است. موضوعات مهمی که این وضعیت را تبیین می کنند عبارتند از ساختار خاص سیاست سازی داخل امریکا که از برایند تمایلات دولت اوباما و فشارهای داخلی بر وی شکل می گیرد، نواقص و تناقضات این راهبرد و دیدگاه های مختلف داخل امریکا درباره چشم انداز همکاری با ایران برضد داعش و موانع آن. در این چهارچوب، بهره گیری نظریه سیاست بوروکراتیک گراهام آلیسون به همراه مدل خردتری تحت عنوان تمهید تعهد، توضیح مناسبی در مورد نحوه اعلام این ائتلاف علیه داعش ارائه می دهد. در مجموع ائتلاف اعلام شده علیه داعش یک استراتژی غیرجدی و نمایشی است، مشکلات فراوانی با توجه به خودداری امریکا از اعزام نیروی رزمی زمینی به سوریه دارد و بدون همکاری با ایران راه به جایی نخواهد برد.

این پژوهش استراتژی امریکا را در قبال چین در منطقه خلیج فارس بررسی می کند و کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به وابستگی روزافزون چین به منابع انرژی خلیج فارس، امریکا به عنوان قدرت هژمون چه سیاستی را در قبال چین در این منطقه دنبال کرده است؟ آیا سیاستی لیبرال در پیش گرفته و با چین همکاری کرده است یا با اتخاذ سیاستی واقع گرا در پی تقابل و مهار چین بوده است. این پژوهش به روش مطالعه موردی و با بهره گیری از دو نسخه واقع گرا و لیبرال نظریه ثبات هژمونیک بر این مدعی است که استراتژی امریکا تعامل آمرانه بوده است که ترکیبی از هر دو رویکرد واقع گرایانه و لیبرال است. امریکا مانع حضور اقتصادی چین در خلیج فارس نشده است بلکه با رویکردی لیبرال با پکن تعامل داشته است؛ اما رفتار امریکا در قبال چین در بحران های پسایازده سپتامبر نظیر تحولات عراق و سوریه و بخصوص برنامه هسته ای ایران، امریکا با رویکردی واقع گرایانه کوشیده است چین را وادار به همراهی با سیاست های واشینگتن در منطقه سازد و این رقیب خود را در بعد استراتژیک در چهارچوب سیاست های امریکا مهار و کنترل کند. لیکن در طولانی مدت تعارض ذاتی در راهبرد تعامل آمرانه یعنی تعامل اقتصادی و مهار استراتژیک موجب شده است با عمیق تر شدن روابط پکن با کشورهای منطقه، ادامه این روند برای امریکا دشوارتر شود و پکن آزادی عمل بیشتری یابد.

اهمیت تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس، بیشتر برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است. در بستر خلیج فارس حوزه های نفتی و گازی بسیاری هستند که برخی از آنها کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. برخی هم به علت اختلاف میان کشورهای منطقه و عدم تعیین مرزهای دریایی، بهره برداری از آنها صورت نگرفته است. به عنوان نمونه: مرزهای دریایی ایران با عراق، کویت و امارات عربی متحده تاکنون تحدید حدود نشده است. نکته مهم در این میان آن است که ایران هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با قطر و عربستان، امتیازاتی به آنها داده که تاکنون مورد توجه قرارنگرفته است. در اینجا چند سئوال مطرح می شود: نخست اینکه چه مسائل ژئوپولیتیکی مانع از تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس شده است. دوم اینکه چه الگویی برای تعیین این نوع مرزها می توان ارائه داد. سوم اینکه ایران در چه مواردی به کشورهای عربی امتیاز داده است. فرضیه اصلی مقاله این است که تنگناهای ژئوپولیتیکی برخی از کشورهای خلیج فارس، مشکلات ناشی از وجود جزایر و ادعاهای سرزمینی برخی از این کشورها نسبت به یکدیگر سبب شده که مرزهای دریایی میان این کشورها تحدید حدود نشود. فرضیه فرعی مقاله نیز آن است که ایران در دوران قبل از انقلاب هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با برخی از کشورهای منطقه به علت پذیرش تکنیک های غیرمعمول، بخش عمده ای از میادین مشترک نفت و گاز که باید به ایران تعلق می گرفت را به همسایگان خود واگذار کرده است.

منطقه جنوب غرب آسیا بعد از سقوط صدام در سال 2003 و سپس شکل گیری تحولات جهان عرب در سال های اخیر به عرصه رقابت های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تبدیل شده به گونه ای که کسب مناطق راهبردی برای طرفین از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این میان اتخاذ سیاست های رئالیستی از سوی عربستان در منطقه و تلاش برای مهار ایران به یک هدف مهم تبدیل شده است؛ به طوری که این مسئله می تواند تنش در حوزه های نفوذ آنها را افزایش دهد. در این راستا، هریک از بازیگران به تعریف قدرت خود در سطح منطقه و تدوین استراتژی بر بنیاد مولفه های ژئوپلیتیکی پرداخته اند که این مسئله می تواند از منظر شناخت نقشه ژنگان یکدیگر و تصمیم سازی در زمینه تامین منافع ملی دنبال شود؛ چرا که معمولاً بازیگران سعی می کنند رفتار خود را براساس کدهای ژئوپلیتیک تنظیم نمایند. بر این اساس، نگارندگان به دنبال پاسخگویی به این سئوال هستند که کد ژئوپلیتیک منطقه ای چه تاثیری بر رفتار سیاسی و رقابت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در جنوب غرب آسیا دارد؟ فرضیه تحقیق این است که انتخاب کد ژئوپلیتیک منطقه ای از سوی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، رقابت طرفین در زمینه مسائل هویتی، امنیتی و تامین منافع ملی در جنوب غرب آسیا را تحت الشعاع قرارمی دهد. در این راستا، رفتار هریک از بازیگران بر بنیاد کد ژئوپلیتیک منطقه ای در حوزه ژئواستراتژی (کشورهای سوریه، بحرین، عراق و یمن) مورد واکاوی قرارگرفته و دلایل حضور آنها در این کشورها ارزیابی شده است.

شناخت رویکرد و سیاست اتحادیه اروپا در مسئله هسته ای ایران و عوامل تاثیرگذار بر آن از جهات مختلف حائز اهمیت است و می تواند به عنوان تجربه ارزشمندی برای جمهوری اسلامی ایران در روابط با این اتحادیه و اعضای آن در آینده عمل کند. این مقاله با طرح این پرسش که «رویکرد اتحادیه اروپا در مورد مسئله هسته ای ایران چگونه بوده و چه عواملی در این راستا تاثیرگذار بوده اند؟»، به کندوکاو در این باب پرداخته و تلاش دارد با نگاهی جامع، این موضوع را مورد بررسی قراردهد؛ علاوه بر این، تلاش بر این است تا با شناخت بهتر این مسئله، درس هایی برای آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا و به ویژه اعضای موثر آن ارائه شود. استدلال اصلی مقاله این است که در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا از اول انقلاب تاکنون، چرخه ای از تعامل و تقابل وجود داشته و نحوه برخورد اتحادیه اروپا با کشورمان در مسئله هسته ای نیز در چهارچوب همین چرخه قابل درک است. ریشه این چرخه تعامل و تقابل عمدتا به دو موضوع برمی گردد: یکی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بین الملل و غرب و نحوه تعامل با اروپایی ها در مورد اختلافات فی مابین و دیگری، رویکرد امریکا نسبت به ایران است. البته مسائل دیگری مانند امنیت و ثبات خاورمیانه، سطح بالای روابط اتحادیه اروپا به ویژه تروئیکای این اتحادیه با رقبا و دشمنان منطقه ای ایران، برآوردهای سرویس های جاسوسی برخی کشورهای اروپایی نیز در برخورد اروپایی ها با ایران در بحث هسته ای تاثیر داشته اند که در این مقاله به آنها نیز اشاره خواهد شد.

لبنان کشوری است واقع در خاورمیانه که علی رغم مساحت کم از جایگاه ژئوپلیتیک خاصی برخوردار است. ساختار سیاسی-اجتماعی لبنان در مقایسه با سایر کشورهای عربی خاورمیانه، بسیار متفاوت است. ساختار اجتماعی لبنان واجد ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر جوامع متمایز می سازد. نظام دموکراسی خاص این کشور از بارزترین ویژگی های متمایز کننده آن از سایر کشورهای عربی به حساب می آید. این نظام دموکراسی اشتراکی است و در خصوص جوامعی که دارای تقسیمات قومی و دینی عمیق هستند و در آنها دموکرسی اکثریتی قابل اعمال نیست، به کار می رود. سئوال اصلی این مقاله این است که چرا و چگونه دموکراسی اشتراکی در لبنان می تواند صلح و ثبات را در این کشور به وجود آورد؟ پاسخ به این سئوال در قالب این فرضیه است که دموکراسی اشتراکی مبتنی بر تقسیم قدرت در لبنان با توجه به حمایت یک قدرت خارجی از آن باعث می شود تا گروه های درگیر نفع خود را در مصالحه و همکاری جست وجو کنند و نه درگیری.