مطالب مرتبط با کلید واژه " نظام ریاستی "


۱.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا

کلید واژه ها: قانون اساسی تفکیک قوا قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۵۳
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۲.

بررسی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به مصوبه های قانونی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه

نویسنده:

کلید واژه ها: حاکمیت تفکیک قوا نظام ریاستی نظام نیمه ریاستی نظام نیمه مجلسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۵۱۲
ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟
۳.

حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: حقوق ایران نظام مشارکتی ریاست شوهر نظام ریاستی اشتغال زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۵۱۸
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.
۴.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: نظارت پاسخگویی تفکیک قوا پیامد کارآمدی نهاد نظام حکومتی ثبات سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی گروه نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
۵.

ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم)

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی پاسخ گویی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام های مردم سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام ها از سوی دیگر، نقش مهمی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و نیز کیفیت پاسخ گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مقایسه این نظام با نظام های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است
۶.

بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات متحده

تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
انتخابات، یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی در دموکراسی هااست که مردم از طریق رأی، نمایندگان خود را برمی گزینند. البته چگونگی انجام فرایند انتخابات در دموکراسی های مختلف، متفاوت است. با این نگاه بررسی تطبیقی انتخابات در آمریکا و ایران نیاز به بررسی گسترده ای دارد؛ زیرا ازیک طرف حکومت ازلحاظ شکلی در آمریکا ریاستی و در ایران نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است و از طرف دیگر مشارکت سیاسی مردم در این دو کشور متفاوت است. همچنین در آمریکا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شکل گرفته و دموکراسی استقراریافته است. درحالی که مفاهیمی مانند: جامعه مدنی و دموکراسی در ایران به طور کامل تحقّق نیافته است؛ لذا انتخ اب ات هنوز نتوانسته در ج ای گاه واقعی خود قرار گیرد. انتخ اب ات در آمریکا یک عامل مشروعیت بخشیاست که به اوج توسعه یافتگی نزدیک شده، ولی در ایران، علیرغم درصد بالای مشارکت مردم، به دلیل عدم نهادینه شدن احزاب هنوز توسعه و عمق لازم را پیدا کند. با توجّه به این اختلافات در نظام انتخاباتی دو کشور، این پژوهش تنها به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران به لحاظ شکلی و ماهوی پرداخته است.
۷.

چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲۳
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.