صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه کرده است: مقررات گذاری، مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی. مقررات گذاری نقش مدیریتی و مالکیتی دولت در صنعت برق را افزایش داده و مقررات زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت در صنعت برق منجر می شد را تغییر داده و چارچوب قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرده است. تجدید ساختار، انحصار عمودی را تفکیک وآن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم و نهایتاً خصوصی سازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را درپی داشته است. در این مقاله به بررسی اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق براساس روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره اصلاحات، بهره وری صنعت برق بهبود یافته است و در این بهبود بهره وری، تغییرات کارایی فنی نقش بیشتری نسبت به تغییرات تکنولوژیک داشته است.
