مهدی پدرام

اهمیت و جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. توفیق فعالین این بازار منوط به تسلط بر ساختار، فرصت ها و تهدیدهای آن و همچنین آگاهی از شیوه های تحلیل بازارهای مالی است. این پژوهش در این راستا سعی دارد در قلمرو زمانی پژوهش (ابتدای 1397 تا پایان 1398) و در چارچوب جامعه آماری پژوهش که کلیه ی شرکت های دو گروه نفتی و شیمیایی بورس تهران هستند، به بررسی مقایسه ای دو شیوه ی تحلیلی کانسلیم و ایچیموکو بپردازد. در این پژوهش ضمن شناسایی سهام برتر بر مبنای کانسلیم، به پس آزمایی استراتژی معاملاتی ایچیموکو و ارزیابی بازدهی آن پرداخته شده و در نهایت ضمن معرفی مدل کانسلیم تعدیل شده و متناسب با بورس تهران، به ارزیابی بازدهی استراتژی ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو پرداخته شده است. نتیجه کلی پژوهش به این شکل رقم خورد که بازدهی شیوه ی معامله گری ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو که نرخ معاملات موفق آن در این پژوهش دست کم 66 درصد بود، از شیوه سرمایه گذاری بر پایه کانسلیم، سودآورتر است. در این مطالعه معیارهای قیمت های بالاتر جدید، روند و جهت بازار و حمایت نهادهای پشتیبان که المان های تشکیل دهنده ی کانسلیم تعدیل شده هستند، به عنوان موثرترین شاخصه های شناسایی سهام برتر، شناخته شدند.

پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.

به دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی های شناختی بررسی می شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می شود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود- بیش واکنشی نشان داده اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست گذار در مقابل تکانه های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می شود. لذا کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران است. برای این منظور، داده های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله ی بعد با بهره گیری از روش مولفه های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست ها می کاهد.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.

شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست های اقتصادی را پیچیده تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که عکس العمل متغیرها به تکانه های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می شود تکانه های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه گذاری و قیمت کالای سرمایه ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می شود.

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بی ثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافته اند. گروهی از این پژوهش ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بی ثباتی در اقتصاد دانسته اند. ازاین رو، نتایج واحد و یکسانی را تأیید نکرده اند. یک دلیل مهم برای این ابهام می تواند ساختار تجارت و صادرات کشورها باشد. وابستگی صادرات به چند کالای خاص سبب می شود هنگام بروز یک اختلال در صادرات، بخش وسیعی از تولید و درآمد های ارزی کشور با مشکل مواجه شود. ازاین رو، در مقاله حاضر، علاوه بر بررسی نحوه اثرگذاری باز بودن تجاری بر بی ثباتی رشد اقتصادی، نقش متنوع سازی صادرات در این ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 18 کشور منتخب در حال توسعه، طی سال های 2015-1980 استفاده و دو الگوی پنل برآورد شده که الگوی اول بدون در نظر گرفتن تنوع صادراتی بوده و الگوی دوم با وارد کردن این متغیر به صورت متقاطع با باز بودن تجاری، برآورد شده است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که هرچه میزان باز بودن تجاری بیشتر شود، به دلیل انتقال شوک های خارجی به اقتصاد، بی ثباتی رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند به کاهش بی ثباتی رشد اقتصادی ناشی از تجارت جهانی کمک کند.

هدف حصول به نتایج مثبت اقتصادی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولت ها با نگرشی جدید، در پی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد در اقتصاد کشور خود، و درنتیجه خصوصی سازی باشند؛ و از خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی یاد کنند. هر چند مطالعات نسبتاً زیادی سیاست خصوصی سازی را از جنبه خرد بررسی کرده اند، ولی در رابطه با اثرات کلان این سیاست اقتصادی، خصوصاً تأثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی، مطالعات زیادی صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر و برای دوره زمانی 93-1383 این فرضیه آزمون می شود که آیا خصوصی سازی اثر مثبتی بر درآمدهای مالیاتی ایران در طی دوره مورد مطالعه داشته است؟ نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM نشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی باعث تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشور شده است .

در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه دولت بر بیکاری بین دو گروه منتخب از کشورهای عضو Menaو کشورهای عضو OECDدر قالب الگوی پانل و در بازده زمانی (2013-2000) پرداخته شده است. علاوهبر متغیر اندازه دولت، متغیرهای نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و حداقل دستمزدها و مقررات و ساختار سیاسی بازار نیروی کار استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت نشان می دهد که متغیر اندازه دولت در کشورهای عضو منا تأثیر منفی بر نرخ بیکاری داشته است، اما در کشورهای عضو OECD نتیجه ای متفاوت دارد. متغیر مقررات ساختاری طبق مطالعات مؤسسه فریزر و هریتیچ ( LVi) به عنوان مقررات دست و پاگیر بر بیکاری اثر منفی دارد. این متغیر در دو گروه مورد مطالعه تأثیر منفی گذاشته است. در هر دو گروه مورد بررسی رابطه بین تورم و بیکاری معکوس بوده است که بیانگر رابطه منحنی فیلیپس می باشد.

بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH )  استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.

 افزایش بهره وری انرژی به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران حائز اهمیت فراوان است. بهبود در بهره وری انرژی تحت تأثیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و روند ارزش افزوده بخش های اقتصادی است. در این مقاله شدت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای جهت دهنده بر نرخ رشد بهره وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۱ مورد آزمون قرارگرفته است. متغیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بر نرخ رشد بهره وری انرژی دارای اثرگذاری مثبت و معناداری است. تجزیه و تحلیل یافته های الگو با استفاده از داده های تلفیقی (panel data) در دوره مذکور مبین تأثیر معنادار متغیرهای فوق بر نرخ رشد بهره وری انرژی است  

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعده مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصول و تورم از سطح یکنواختشان واکنش نشان می دهد. نتایج مدل نشان داد که با معرفی این ابزار شکاف تورم و تولید و واریانس آنها کاهش می یابد. سپس قاعده سیاستی بهینه استخراج شده است. قاعده بهینه به دست آمده دلالت براین دارد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد. نتایج نشان می دهد که ابزار معرفی شده توانمندی مقابله با نوسانات اقتصادی را داراست و می تواند همچون جایگزین برتر برای نرخ بهره در اقتصاد به کار رود.