عبدالحمید عادلی

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

این مطالعه با تخمین توابع عرضه و تقاضا به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران خصوصاً در بخش صادرات محصولات معدنی با تأکید بر اثر محدودیت های صادراتی پرداخته است. نتایج نشان می دهند علیرغم جهش نرخ ارز در سال 1391، اعمال تحریم های بین المللی باعث کاهش صادرات غیرنفتی در این سال شده است. ساختار صادرات غیرنفتی از حیث شدت به کارگیری عوامل تولید تغییرات مشهودی را با وجود تحریم ها تجربه نکرده است، درحالی که از منظر سطح تکنولوژی صادرات محصولات با تکنولوژی بالاتر بیشتر تحت تأثیر تحریم ها بوده اند. به کمک روش حداقل مربعات دومرحله ای توابع عرضه و تقاضای صادرات غیرنفتی در دوره زمانی ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۶ برآورد شده اند. ضرایب تخمینی نشان می دهد قیمت های خارج و درآمد سایر کشورها از مهم ترین عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات ایران بوده و در بخش صادرات محصولات معدنی کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به کل صادرات غیرنفتی بالاتر است. ضرایب متغیر مجازی، به عنوان تعیین کننده اثر تحریم ها، برای کل صادرات غیرنفتی ایران منفی و معنی دار است و برای صادرات محصولات معدنی مثبت است. براساس دستاوردهای این مطالعه، بیش از دو سوم صادرات غیرنفتی ایران را محصولات خام و منبع محور تشکیل می دهد. صادرات غیرنفتی ایران بیشتر تقاضامحور است و عواملی مانند قیمت های جهانی، درآمد سایر کشورها و تحریم ها بیشتر بر آن مؤثر است تا عوامل طرف عرضه مانند سرمایه گذاری یا بهره وری. نتایج مدل و تحلیل ساختار کم اثر بودن تحریم ها بر صادرات محصولات معدنی را نشان می دهد.

سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری های سیاسی و تئوری های اقتصادی-جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری ها به رابطه ساختار سیاسی و تأمین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به عنوان شاخصی برای تعیین کارایی تأمین اجتماعی به کمک تحلیل های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر برکارایی تأمین اجتماعی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد درکشورهایی که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم های تأمین اجتماعی کارایی بالاتری دارند درحالی که برای کشورهای فقیر و ثروتمندکه درجه آزادی سیاسی شان پایین است مؤلفه های اقتصادی ازجمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد برکارایی تأمین اجتماعی مؤثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی درکارایی ندارد.

"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است. "