درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی به این خاطر ایجاد شده اند تا با استفاده بهینه از منابع مالی، سبب شکوفایی و رشد اقتصاد شوند. ابزارهای مالی مختلفی جهت تنوع بخشی به اقتصاد و بازارهای مالی طراحی و معرفی شده اند که یکی از این ابزارها، ابزارهای مشتقه هستند که شامل چهار نوع: پیمان آتی، قرارداد آتی، اختیار معامله و سواپ می باشند که هر یک هدف و کاربرد مشخصی دارد. در سالهای اخیر، بازار این ابزارها در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت بسیاری پیدا کرده و به سطحی از نوآوری های مالی رسیده اند که ضروری است تا متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت این ابزارها آگاه باشند. مواردی چون کشف قیمت، ثبات بازار و کارایی بازار، از جمله موضوعات مهم مالی بوده و در کنار آن عوامل موثر بر قیمت قراردادهای آتی است که برای معامله گران و فعالان بازار بسیار مفید است چرا که می توانند با استفاده از قیمت آتی، قیمت نقدی را پیش بینی نمایند. لذا سعی شده است تا در این مقاله روش های مختلف تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی تشریح گردد.

اجتناب مالیاتی فعالیتی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختنی می نماید و الزاما اتخاذ این نوع سیاست در جهت منافع همه گروه های ذینفع نیست. بحث اجتناب مالیاتی بیشتر به نظر می رسد در مورد شرکت های با جدایی مالکیت مطرح باشد، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگیزه های درونی مثل وظیفه اجتماعی، کمتر درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی سودآوری بر رابطه بین نظام راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 لغایت 1399 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از بین عناصر نظام راهبری شرکتی فقط نسبت مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد و نسبت اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری ندارند. همچنین نتایج نشان داد افزایش سودآوری شرکت ها باعث تقویت رابطه دوگانگی وظایف مدیر عامل و اجتناب مالیاتی شده ولی بر رابطه نسبت اعضا غیر موظف هیات مدیره و اجتناب مالیاتی و رابطه نسبت مالکیت سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی تاثیری ندارد.

عملکرد پایداری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت نه تنها به دلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان، مقررات و راهبری شرکتی، بلکه همچنین به عنوان یک عامل برای بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت، در طول دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به مسئله مهمی در سطح جهان تبدیل شده است. سودهای پایدار قسمتی از سودهای موجود است که ماندگارند و ماندگاری آن ها ادامه می یابد. ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال می کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به ارزش های آتی منتقل می شود، نشاندهنده کیفیت سودها است. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد کیفیت سود رابطه معناداری با جریان نقد آتی دارد. همچنین عملکرد پایداری و تداوم سود بر رابطه بین کیفیت سود و جریان نقد آتی تأثیر معناداری دارند.

هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی می باشد. جامعه مورد بررسی پژوهش، مقالات چاپ شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران از سال 1390 تا 1400 بود که 56 مطالعه با استفاده از پروتکل تعریف شده، به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. این پژوهش ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح فردی، به ترتیب، متغیرهای تناسب فرد با سازمان (0.904)، نوع دوستی (0.619) و رفتار مشتری مدارانه (0.557)، دارای اندازه اثر بالا (بیش از 0.5) هستند. از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان، به ترتیب، متغیرهای هویت سازمانی (0.940)، فرهنگ (0.785)، اعتماد سازمانی (0.653)، بالندگی سازمانی (0.631)، مزیت رقابتی (0.597)، ارزش برند (0.564)، عملکرد مالی (0.528) و تصویر برند (0.506) دارای اندازه اثر بالا می باشند. همچنین، از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح برون سازمانی، به ترتیب متغیرهای مشروعیت سازمان (0.826)، اعتماد عمومی(0.595)، کیفیت ادراک شده (0.531) و عملکرد زیست محیطی(0.531)، دارای اندازه اثر بالا هستند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر  نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می باشد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000 ) و برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است. همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیل گری  نگهداشت  وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده اند. سپس، نمونه ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد، به عبارت دیگر در شرکت های دارای محاظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی  نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه کاری می تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می تواند مفید واقع شود.

صنعت برق در جهان با چالش های بی شماری، نظیر افزایش تقاضا، انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش ذخایر سوخت های فسیلی، شرایط اقتصادی و افزایش هزینه مواجه شده است. این شرایط مدیران را به اتخاذ استراتژی هایی در تأمین انرژی، با جایگزینی سوخت فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر واداشته است. پیشرفت های تکنولوژی و تجهیزات الکترونیکی در بخش مصرف، نیاز به انرژی برق را افزایش داده و تولید برق را با توجه به نوع نیروگاه از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. هدف عمده این پژوهش، اولویت بندی نحوه تولید برق و اختصاص به بخش مصرف، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این تحقیق با استفاده از تکنیک های تحقیق در عملیات، به ارائه مدل ریاضی برای مشخص کردن میزان تولید انرژی برق از نیروگاه های مختلف با شرایط اقتصادی، فنی و زیست محیطی پرداخته است. سپس با پویایی شناسی سیستمی، تخصیص انرژی برق به بخش های مختلف شامل خانگی، تجاری، حمل ونقل، صنایع و کشاورزی به عنوان مصرف کننده بررسی می شود. برای شبیه سازی و ارائه مدل برنامه ریزی خطی، از 10نوع نیروگاه کشور و داده های ترازنامه انرژی سال 1396 استفاده شده است. در مدل ریاضی با در نظر گرفتن سه متغیر تصمیم گیری، ضمن رعایت محدودیت ها و الزامات نیروگاه، محاسبات برای میزان تولید برق انجام گرفته است. سپس با استفاده از دیاگرام های علی و معلولی در رویکرد پویایی شناسی سیستمی، سیستم انرژی در بخش مصرف شبیه سازی شده است. نتایج پژوهش، برنامه ریزی و تخصیص مناسب را به منظور اختصاص انرژی در بخش مصرف، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه می دهد.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری، کشف و برخورد) است. روش: این پژوهش مطالعه ای ترکیبی است که به روش کیفی –کمی و در سه مرحله انجام شد. مرحله اول فاز مطالعاتی، بررسی متون سایر کشورها در زمینهٔ نحوه شناسایی، پیشگیری، مقابله و برخورد با انواع تقلب و تخلفات در حوزه پزشکی و بیمه های سلامت؛ مرحله دوم فاز کیفی، مصاحبه با خبرگان، تبیین مصداق های تقلب و تخلف فراهم کنندگان خدمات سلامت و بیمه شدگان در حوزه بیمه های سلامت سازمان تأمین اجتماعی و مرحله سوم فاز کمی، ارائه الگو و راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تقلب و تخلف بیمه ای در سازمان تأمین اجتماعی است. یافته ها: در رابطه با مرحله اول، بر اساس چک لیست بررسی مقالات و پروتکل تحقیق، 31 مقاله با حوزه های زیر انتخاب شدند: طبقه بندی، تعریف تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)، روش های کشف و شناسایی  تقلب و تخلف پزشکی (18 مقاله)، روش های پیشگیری از  تقلب و تخلف  پزشکی (13 مقاله)، روش های مقابله با تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)؛ در رابطه با یافته های مرحله دوم، مسائل فرهنگی (2 فعالیت)، توانمندسازی (3 فعالیت)، نظارتی (4 فعالیت) ، فناوری (4 فعالیت) قوانین بیمه ای (4 فعالیت ) و ساختاری (4 فعالیت )، چارچوب کلی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان های بیمه سلامت برای کشور ایران را تشکیل داد. در رابطه با یافته های مرحله سوم درنهایت، الگوی نهایی در سه حوزه اصلی توانمندسازی گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت، اصلاح و به روزرسانی سیستم کنترل و اصلاح و به روزرسانی عوامل عملکردی انجام شد، و طی دو راند دلفی تائید اعتبار شد. نتیجه: به طورکلی جمع بندی نهایی حاکی از آن است که مدیریت مشارکتی دولت با سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان متولی سلامت در امر تعرفه گذاری و به طبع آن افزایش قدرت نظارتی سازمان بیمه گر از طریق تعریف شاخص های دقیق و قابل اندازه گیری به منظور ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان، می تواند تا حد زیادی موارد بروز تقلب و تخلف را کاهش دهد.          

هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

فراواکنشی سرمایه گذاران یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که می تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب از قابلیت قیمت گذاری برخوردار است. همچنین، فراواکنشی سرمایه گذاران می تواند به افزایش حجم معاملات بیانجامد. بنابراین، برای اندازه گیری فراواکنشی سرمایه گذاران می توان از معیار مبتنی بر حجم معاملات و علامت بازده سهام استفاده کرد. در این راستا، پژوهش حاضر به اندازه گیری فراواکنشی سرمایه گذاران با استفاده از معیار حجم علامت دار (معیار فراواکنشی مستمر) و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث (1973) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 الی 1397 پرداخته است. همچنین، با به کارگیری روش مطالعه پرتفوی معناداری آماری بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات ماهانه 241 شرکت بررسی شده اند که نتایج نشان داد فراواکنشی سرمایه گذاران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. همچنین، بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه گذاران برای دوره تشکیل 12 ماه و دوره نگهداری 6، 9 و 12 ماه مثبت و از نظر آماری معنادار است. 

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه پایدار اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش کاربردی وتوصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارکنان دادگستری استان گلستان به تعداد 1401 نفر بودند و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 302 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای بررسی روابط بین متغیرها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال نسخه 3 استفاده شده است. نتایج نشان داد ابعاد رفتار کارآفرینانه سازمانی شامل 7 بعد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینه ای، ارتباطی، ساختاری، فردی) است که به ترتیب به میزان 346/0 ، 408/0 ، 363/0 ، 378/0، 350/0، 424/0 و 398/0 بر رفتار کارآفرینانه سازمانی تأثیر معنی داری دارند. همچنین رفتار کارآفرینانه سازمانی بر توسعه پایدار اجتماعی به میزان 823/0 تأثیر معنی داری دارد.

تهدیدها و چالش های نیروی انسانی با محوریت ابعاد سختی کار در رسانه، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیلِ نتایج پژوهش های مرتبط با ابعاد سختی کار در صنعت رسانه با رویکرد فراترکیب است تا از این طریق به سازمان های رسانه ای در برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی کمک شود. روش: استراتژی پژوهش حاضر کیفی، از نظر هدف، بنیادی و از نگاه ماهیت و روش، توصیفی است. در این پژوهش 163 منبع مرتبط با موضوع پژوهش بین سال های 2010 تا 2022 با روش فراترکیب بررسی شده است. یافته ها: در بخش یافته ها، 35 مفهوم، 11 بُعد و 5 چالش اصلی سختی کار در صنعت رسانه شناسایی، استخراج و تبیین و تحلیل شد، نتیجه حاصل از یافته ها به تببین 5 تم اصلی منتهی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مهم ترین چالش سختی کار در صنعت رسانه «چالش های ماهیت شغل» است. پس از آن، ابعاد سختی کار به ترتیب اهمیت از نظر فراوانی و تأکید در منابع، به «چالش های فرهنگی اجتماعی»، «چالش های اقتصادی»، «چالش های سلامت و بهداشت» و «چالش های استراتژیک» دسته بندی می شود.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده و شاخص های آن و تفسیر روابط بین شاخص ها اجرا شده است تا به شناخت بهتر موضوع و اقدام های مربوط به آن، از جمله، تعیین اهداف، برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام های پیشگیرانه و مقابله ای برای کارکنان و مدیران بانک ها کمک کند. روش: پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفت. در بخش کیفی، از فراترکیب و در بخش کمّی از مدل سازی ساختاری تفسیری جامع فازی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، 3204 پژوهش انجام گرفته در حوزه تعارض کار خانواده بود که در نهایت 391 مقاله به عنوان نمونه باقی ماند. جامعه آماری پژوهش بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک های ملی، ملت، پاسارگاد، شهر، سپه، تجارت، ایران زمین و رفاه کارگران شهر لار بود که از بین آن ها، 22 خبره برگزیده، به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی با شرط 8 سال سابقه کار و مسلط به پدیده تعارض کار خانواده انتخاب شدند. یافته ها: طبق یافته های بخش کیفی عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده، در چهار حوزه عوامل شغلی، خانوادگی، فردی و محیطی، طبقه بندی شدند. همچنین شاخص های تعارض کار خانواده عبارت اند از: شک و تردید و احتیاط، اضطراب و پریشان حالی، تهی شدگی شخصیتی، مشکلات جسمی، مشکلات شغلی و مشکلات خانوادگی. یافته های بخش کمّی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده و شاخص های آن، رابطه علت ومعلولی وجود دارد. عوامل و شاخص ها در 8 طبقه سطح بندی شدند. نتیجه گیری: در پایین ترین سطح، فشار تقاضای شغلی و معماری انسان محور سازمانی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند؛ به گونه ای که توجه صرف به فشار تقاضای شغلی، موجب اهمیت بیش ازحد شغل، فشار زمانی کار و تعارض ها و خطرهای شغلی می شود و همچنین، بی توجهی به معماری انسان محور سازمانی، نگاه ابزاری به نیروی انسانی را سبب می شود و حمایت در محل کار را تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت، به احساس پوچی و غیرانسانی در فرد می انجامد. پیامد بی توجهی به این موارد، رخدادهای ناخوشایند است و در بالاترین سطح، کیفیت زندگی خانوادگی، بالندگی روان شناختی و رفتار انطباق پذیر فرد را با مشکلات زیادی مواجه می کند و وی را به سمت تهی شدگی شخصیتی و مشکلات خانوادگی سوق می دهد.

یکی از ویژگی های شرکت ها و مؤسسات موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است ضمن این که نشانه بارز شرکت های ناموفق، برخوردار نبودن از این ویژگی یا نوع فضای رقابت می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر با توجه به اینکه رقابت پذیری به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازار است، ارزیابی نوع رقابت بین مؤسسات حسابرسی است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تأمین مالی بنگاه ها بر عهده بانک ها می باشد به نوعی می توان گفت اقتصاد کشور بانک محور است؛ از این رو بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش و با اعمال شرایط ویژه ای مؤسسات حسابرسی فعال در 13 بانک برای دوره زمانی سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل توصیفی- سیستماتیک و روش های رگرسیون و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود رقابت ناسالم بین مؤسسات حسابرسی فعال در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که مستلزم اصلاحات و نظارت بهینه می باشد.

افزایش نابرابری درآمد همواره به عنوان یکی از مهم ترین رتبه بندی مسائل سیاسی در سراسر جهان به شمار می آید؛ و در صورت توسعه بهتر و مناسب تر بازارهای مالی، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. هم چنین پیشگویی های تئوریک از تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد بحث برانگیز است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. پس از انجام آزمون لیمر جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است؛ بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های غیریکسان تخمین زده شد. نتایج تخمین نشان داد تمامی متغیرهای مستقل رابطه ی معنی داری با متغیر وابسته دارند. همچنین از نظر علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. شاخص های توسعه مالی یعنی مطالبات بخش خصوصی و نسبت حجم مبادلات بورس به تولید ناخالص داخلی کشورها با ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری دارد. لذا می توان گفت با بهبود شاخص های مالی، ضریب جینی کاهش و در نتیجه نابرابری اقتصادی نیز کاهش می یابد.

هدف: در این مقاله به بررسی اهمیت آموزش حسابداری دادگاهی در بنگلادش می پردازیم.

استانداردها و اصول اخلاقی برای هر حرفه ای که قصد دارد استعدادهای حرفه ای خود را ارتقا دهد و کارایی کلی کسب و کار را توسعه دهد بسیار مهم است. عصر اطلاعات و دنیای تجارت کنونی، حرفه حسابداری را ملزم به رعایت شفافیت و ارائه گزارش های مالی دقیق می کند؛ بنابراین حسابدارانی که مسئول تهیه گزارش های مالی دقیق، مختصر و به موقع هستند، باید بالاترین استانداردهای مسئولیت اخلاقی را رعایت کنند. با این حال، رفتار اخلاقی در میان متخصصان حسابداری همیشه تضمین نمی شود. تحقیق حاضر بررسی می کند که آیا یک وابستگی متقابل قوی بین حرفه حسابداری و نقش حسابدار وجود دارد یا خیر. این مطالعه همچنین نقش نهادهای حسابداری حرفه ای را در ترویج و ارتقای اخلاق در حرفه حسابداری جهانی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که نقش حسابدار وابسته به اخلاق حرفه حسابداری است.

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه ها، هزینه های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر؛ اما نظریه ی جدید در مورد رفتار هزینه ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه ها درنتیجه ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه ها» معروف شده است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه ها مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور فرضیه هایی در این پژوهش ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات شرکت ها می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 9 ساله از 1391 تا 1399 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 167 شرکت انتخاب شده و موردبررسی قرارگرفته است. جهت بررسی فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سال های موردبررسی بین چسبندگی هزینه ها و چرخه حیات شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، چرخه حیات شرکت باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت ها می شود. ازاین رو، فعالیت هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین کننده ی ساختار هزینه ی شرکت ها انجام می شود، باید با توجه به انگیزه های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه ها و منابع این شرکت ها، خصوصاً انگیزه های ناشی از نمایندگی باشد.

هدف: خرده فروشان نیازمند مراقبت از مشتریان خود و جلب رضایت آنان در مواجه ایشان با قیمت-های محصولات در کانال های متعدد ارتباطی هستند. بنابراین، در تحقیق حاضر به ارائه چارچوب تجربه قیمتی مشتری در کانال های چندگانه حوزه خرده فروشی بر اساس سفر مشتری، نقاط تماس و انواع تجربه های مثبت و منفی پرداخته می شود. شناخت تجربه درک شده مشتری زمینه طراحی تجربه مدیریت شده مشتری را برای کسب و کار ها فراهم می نماید. روش : این پژوهش با رویکرد تک روشی کیفی، فلسفه تفسیری و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان آفلاین و آنلاین دیجی کالا بوده است. روش نمونه گیری هدفمند و انتخابی با حداکثر تنوع، تعیین حجم نمونه اشباع نظری می باشد. بدین منظور 15 مصاحبه از مشتریان صورت گرفته است. یافته ها: طی فرایند کدگذاری توسط نرم افزار MAXQDAو یادداشت های محقق در طی تحقیق در مجموع 11 و 13 تم اصلی به ترتیب در خرید کانال ها آفلاین و آنلاین استخراج شده است، این کدها حاصل درگیری عمیق محقق با موضوع پژوهش مطالعات و یاداشت برداری های (مموها) پژوهشگر در فرایند پژوهش می باشد. در این میان، کد عدم کیفیت مورد انتظار (ارجاع: 11)، در کانال آفلاین، و کدهای توجه به نظرات منفی (ارجاع: 11)، بیشترین فراوانی را از نظر تعداد ارجاع، بر اساس طبقه بندی مراحل خرید در سفر مشتری و نقاط تماس آن ها را داشته اند. نتیجه گیری: این مدل می تواند برای صاحبان خرده فروشی های آفلاین و آنلاین و مدیران کسب و کار برای شناخت عمیق مشتریان و طراحی راهبرد های تقویت تجربیات مثبت و کاهش رنج حاصل از تجربه های منفی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: امروزه گزینه های مختلف سرمایه گذاری در بازار در دسترس است و سرمایه گذاران همیشه گزینه سرمایه گذاری را ترجیح می دهند که متناسب با ویژگی های شخصیتی آن ها، ترجیحات ریسک و بازدهی مورد انتظارشان باشد. همچنین تحمل ریسک تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی سرمایه گذاران قرار می گیرد. بدین ترتیب، مطالعه حاضر به رابطه بین ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و تحمل ریسک می پردازد. روش: پژوهش حاضر از روش تحقیق کمی بوده و طرح پژوهش از نوع همبستگی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – قیاسی با تاکید بر تحلیل ساختاری و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. داده ها از 200 سرمایه گذار بورس اوراق بهادار از طریق پرسشنامه آنلاین جمع آوری گردید. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که تمامی بارهای عاملی شاخص ها بالای 5/0 می باشند و بارعاملی شاخص ها، مطلوب است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل مدل پژوهش مشخص گردید بین هوش هیجانی و ادارک ریسک و هوش هیجانی و تمایل به ریسک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط مثبت و معنادار ویژگی های شخصیتی و ادراک ریسک و تمایل به ریسک مورد تأیید قرار گرفت. شواهدی مبنی بر وجود نقش تعدیلی از ویژگی های شخصیتی در ارتباط بین هوش هیجانی با میزان ریسک پذیری یافت نشد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر می تواند برای سرمایه گذاران بسیار حائز اهیمت باشد تا با اطلاع از ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی به بالاترین صرف ریسک دست یابند.