علی خالقی

رابطه بین ادبیات و جامعه از قبل وجود دارد و به زور. ادبیات، ادبیات نیست مگر در شرایط خاص اجتماعی، نویسنده ای که اثر ادبی تولید می کند، در آغاز و در پایان، یک کنشگر اجتماعی برخاسته از یک جامعه خاص است و دریافت کننده مفروض این محصول ادبی/اجتماعی، بازیگر اجتماعی دیگری است. و سیستم کلی که این فرآیند را در بر می گیرد، جامعه با فعالیت ها و زیرسیستم های دیگر باقی می ماند. در سطح حوزه کاری، به طور واقع بینانه تأیید می شود که حوزه جامعه شناسی ادبی به نویسنده، ادبیات و دریافت کننده در سطح جامعه مربوط می شود. میثم محمد علی کاظم الخزرجی نویسنده عراقی و از اعضای اتحادیه عمومی نویسندگان در عراق است. برای ما به روایت، نقاشی های دیواری، با الهام از نجف، و کرانه های بین النهرین. میثم الخزرجی در رمان خود به نام «پست خدایان» داستان هایی از واقعیت جامعه عراق، به ویژه در جنوب، داستان های بحران زده و مضطرب را بیان می کند که رنج، درد، رویاها، شرایط و ترس های مردم را بیان می کند. به آن نیروی تأثیرگذاری می افزاید که به آن خلاقیت و تمایز می بخشد، که توجه را به خود جلب می کند، ما رمان «پست خدایان» نویسنده عراقی میثم الخزرجی را برای بررسی چگونگی ظهور ارجاعات اجتماعی در رمان او انتخاب کردیم. "پست خدایان"؟ بنابراین، ما می گوییم که ارجاعات یک عامل ادبی و اجتماعی است که زیبایی شناسی هنری با ابعاد فرهنگی را به ما می بخشد. ما متوجه می شویم که میثم الخزرجی اشارات اجتماعی خود را به طور گسترده، در سطحی بسیار پیچیده و به شیوه ای متمایز و دقیق به کار برده است. توانایی او در آنچه روایت شاعرانه تحمیل می کند، ارجاعات به نقاطی از ارتباطات انسانی تبدیل شده اند که بدون نژادپرستی مورد پذیرش قرار گرفته اند و تبدیل به... شرایط شخصی، وقایع و تجربیاتی که در زندگی خود از سر گذرانده است، بنابراین ما زیبایی شناسی تداعی هنری را در رمان «پست خدایان» از زبانی قوی احساس کردیم. سبک و تصاویر شاعرانه ای که قدرت تأثیرگذاری بر روح گیرنده دارند از جمله مهم ترین نتایج از این مطالعه به این نتیجه رسیدم: رابطه نزدیک بین تجارب اجتماعی الخزرجی، آگاهی جمعی، علیت جادویی، تضاد و بیگانگی. آگاهی واقعی و ممکن در این مقاله به رویکرد توصیفی تحلیلی با توجه به رمان «پست خدایان» تکیه می کنیم.

سلامت جامعه یکی از مهم ترین تعیین کننده های میزان پیشرفت هر جامعه است. سنجش میزان سلامت در جوامع مختلف اهمیت بسزایی دارد. به همین دلیل، پژوهشگران همواره در صدد تدوین ابزارهای مناسب برای اندازه گیری این مهم هستند. ازآنجایی که در هر جامعه ای ارزش ها و هنجارها بر اساس دیدگاه و جهان بینی افراد آن جامعه تعریف می شود، ابزارهایی که برای اندازه گیری شاخص های سلامت به ویژه سلامت اجتماعی، دینی و معنوی ساخته می شود، منطبق بر بایدها و نبایدهای آن جامعه است. به همین دلیل، برای اندازه گیری یک شاخص استفاده از ابزارهای جوامع و فرهنگ های دیگر لزوماً به طور کامل منعکس کننده آن مفهوم در جامعه و فرهنگ دیگر نخواهد بود. واضح است که ارزش های اجتماعی، دینی و معنوی در فرهنگ های مختلف با وجود تفاوت ها، وجوه اشتراک نیز دارد؛ بنابراین، می توان از بخش هایی از هر یک از ابزارهای جهانی به شرط بازخوانی آنها استفاده نمود.

إنَّ تحلیل الخطاب النقدی یعدّ من النظریات المتقدّمه فی دراسه الخطاب. إنّ النظریه تتعامل مع اللغه، وتساعد من خلال النصّ و الکلام علی خلق السلطه الإجتماعیّه و السیاسیّه. و کان نورمان فیرکلاف أوّل من طوّرَ الدراسه فی تحلیل الخطاب النقدی. أحمد السعداوی الروائی العراقی (1973-حتّی الآن) کتب روایه "فرانکشتاین فی بغداد" وحاز علی جائزه البوکر العربیه. هادی العتاک (بائع عادیات فی أحد أحیاء وسط بغداد)، کان یقوم بجمع بقایا جثث ضحایا التفجیرات الإرهابیه خلال شتاء 2005م؛ لیقوم بلصق هذه الأجزاء فینتج کائناً بشریاً غریباً، سرعان ما ینهض لیقوم بعملیه ثأر وانتقام واسعه من المجرمین الذین قتلوا أجزاءه التی یتکوّن منها. مصائر شخصیات متداخله خلال المطارده المثیره فی بغداد وأحیائها. یدور البحث فی ثلاث مستویات: الأوّل «مستوی الوصف» الذی یعالج نسج الخارجی للنصّ، والثانی «مستوی الشرح» الذی یبحث عن الإیدئولوجیا الموجود فی نصّ الروایه، الثالث «مستوی التفسیر» و هو دراسه عن النسج الداخلی للنصّ و تُعدّ الفکره و العاطفه مغزی هذا النصّ. نقدر أن نلخّص نتائج البحث فیما یلی: الوصف فی بنیه نصّ الروایه یرکّز علی عنصر التکرار، و التناص «روایه أخری بین هذه الروایه»، وکذلک من جهه تشبیه العبارات التی تتمیّز الروایه عن سائرها. وکذلک مستوی الشرح ینحصر فی إیدئولوجیا التی تدور أحداث الروایه فی إحدی أحیاء بغداد القدیمه، بحیّ البتاون، المعروف بإختلاط سکانه من جنسیات مختلفه وطوائف ومذاهب متجانسه. ومن جهه التفسیر تلعب العاطفه فی هذه الروایه دوراً إیجابیاً؛ حیث تحدث الوقائع المشمئزه من إنفجار أو سائر الحملات الإرهابیه. والمنهج الذی اعتمدناه فی البحث، هو الوصفی التحلیلی الذی یعالج روایه "فرانکشتاین فی بغداد" علی ضوء رؤیه نورمان فیرکلاف.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

إنَّ الاستعمال الاجتماعی للکلام یبرز للحجاج سمه ممیزه فکل حجه تفترض حجه مضاده ولا وجود البته لحجاج دون حجاج مضاد باعتبار أن الحقیقه متى تنزلت فی إطار العلاقات الإنسانیه والاجتماعیه صعب إدراکها واضحت محل نزاع وجدال فی غیاب الحجج المادیه والموضوعیه. فمیدان الحجاج إذن لیس الصادق الضروری وهو ما یمیزه عن البرهنه - وإنما الممکن المحتمل لذا یقول جیل دکلارک (Gilles Declercq) إن الحجاج وهو یتخذ من العلاقات الإنسانیه والاجتماعیه حقلا له یبرز کاداه لغویه وفکریه تسمح باتخاذ قرار فی میدان یسوده التزاع وتطغى علیه المجادله. سمیح القاسم أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطینیین المعاصرین الذین ارتبط اسمهم بشعر الثوره والمقاومه. فموضوع بحثنا کما یدل علیه عنوانه دراسه للحجاج فی شعر سمیح القاسم ونعنی بالدراسه هنا النظر فی مجموع التقنیات التی یعتمدها الشاعر لیحتج لرأی أو الیدحض فکره محاولا إقناع القارئ بما یبسطه أو حمله على الإذعان لما یعرضه. وهو أمر سیقودنا حتما إلى دراسه بنیه الحجاج من ناحیه وأسالیبه من ناحیه ثانیه، فلن نکتفی بحصر الحجج المعتمده ورصد ما بینها من فوارق ظاهره وباطنه ولن نکتفی کذلک بتصنیفها وتفریعها باعتماد أکثر من مقیاس. إنّنا نعتمد فی هذه الرساله بمنهج الوصفی التحلیلی.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند؛ که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

امروزه در برخی از کشورها به منظور مقابله قاطع با برخی از جرایم خاص (سازمان یافته، تروریستی، مواد مخدر و...) و بر اساس مصلحت های برخاسته از ایدئولوژی های سیاسی در دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی همراه با محدودیتهایی برای حقوق متهمان است به طوریکه در آنها شاهد نوعی سیاست جنایی افتراقی با غلبه جلوه اقتدارگرایی فراگیر هستیم. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن واکاوی مقررات شکلی ایران و سایر کشورها، در صدد است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، تحت تأثیر چه رویکردی سیاستگذاران جنایی کشورها را به سمت تحدید حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی سوق داده است؟ به نظر می رسد که امروزه رویکرد امنیت گرایی در عین تأثیر بر مبانی پیش بینی حقوق متهمان و همچنین قواعد و اصول متعدد مرتبط با آنها به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی آثار چشمگیری دارد که گاه در مدل مردم سالار سیاست جنایی حاکم گردیده و در ضمن پیش بینی استثنائاتی بر برخی حقوق متهمان در این مرحله جلوه تقنینی به خود می گیرد. لذا قانونگذاران با اقبال به رویکردی امنیت گرا در عین حفظ ساختار سیاسی خود، اما نوعی سیاست جنایی افتراقی را در مقررات شکلی و شیوه پیاده سازی قواعد دادرسی کیفری می پذیرند.

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.

زمینه و هدف: اختلال های روان پزشکی (Psychiatric disorders) در حال کسب رتبه های برتر در ایجاد بار ناشی از بیماری ها هستند. بدون شک آگاهی از شیوع آن ها در بین کودکان و نوجوانان می تواند به پیشگیری و کنترل این مشکلات و صرفه جویی در هزینه ها کمک نماید. ازاین رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال های روان پزشکی در کودکان و نوجوانان استان اصفهان بود. مواد و روش ها: بر اساس ماهیت پژوهش روش تحقیق از نوع بنیادی است. نمونه پژوهش شامل 1010 نفر از کودکان و نوجوانان استان اصفهان در سال 1396 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش روان شناسان بالینی آموزش دیده به خانه های کودکان و نوجوانان انتخاب شده مراجعه و با استفاده از نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاریافته اختلال های خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان و نوجوانان، تشخیص فعلی و طول عمر (Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, Present and Lifetime version یا K-SADS-PL) نمودند. علاوه بر این، داده های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، تحصیلات والدین و وضعیت اقتصادی) نیز جمع آوری گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از شاخص های فراوانی و درصد فراوانی تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش میزان شیوع اختلال های روان پزشکی در کودکان و نوجوانان استان اصفهان 8/14 درصد بود. میزان شیوع این اختلال ها در پسران بیشتر از دختران بود. همچنین در طیف سنی 14-10 سال بیش از سایر سنین بوده است. اختلال های روان پزشکی در کودکان و نوجوانان ساکن در شهر نیز بیش از کودکان و نوجوانان ساکن در روستا بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت شیوع اختلال های روان پزشکی در استان اصفهان در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در دامنه متوسط قرار دارد. باوجوداین لزوم سیاست گذاری های سلامت روان در دوران کودکی و نوجوانی برای کاهش بار آسیب در آینده و ارائه راهکارهای برون رفت از این مسئله پیشنهاد می گردد.

. فرمالیسم در ادبیات ملل گوناگون ظهور بزرگانی چون یاکوبسن، شکلوفسکی و... جلوه گر است و در ادبیات عرب وامدار تلاشهای لفظ محور بزرگانی چون جاحظ و قدامه بن جعفر و عبدالقاهر جرجانی است و نشانه های آن در ادبیات معاصر عرب در آثار بزرگانی چون أمین نخله، صلاح عبدالصبور و... قابل مشاهده است، که پژوهش حاضر، سروه های دو شاعر معاصر عربی و فارسی یعنی مطران و سپهری را از نظرگاه نقد صورتگرایانه از منظر آشنایی زدایی و هنجارگریزی مورد بررسی و نقد قرار می دهد؛ از آنروی که شاخصه اصلی شعر هر دو شاعر کاربستِ شگردهای یاد شده می باشد، بررسی متن شعری این دو شاعر نشان از آن دارد که شعر سهراب؛ آب حیاتی در رگ سنت هاى تکرارى ادبیات بود و مبانى جدیدى براى علوم ادبى ایجاد کرد، اما زبان شعری مطران، زبانی ورای زبان عادی و معمولی است، بلکه در کنار آشنایی زدایی از زبان مأنوس، جانب رسانگی را نیز رعایت کرده است، یعنی خواننده بعد از تأمل، معنی مکتوم را کشف می کند.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه ای حقوق بشر و اساسنامه ی دادگاه های کیفری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا می شمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاه های خارجی نیز می گردد. شرایط اعمال این قاعده در همه ی نظام های حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.