پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

پیشینه و اهداف: جوامع، سازمان ها و افراد نه تنها باید با تغییرات اساسی که محیط ایجاد می کند، رو به رو شوند و برای بقا به آنها واکنش نشان دهند، بلکه لازم است برای پیش دستی نسبت به آنها پیش بینی های خود را به عمل نزدیک نمایند و یا برای ایجاد تغییرات و ساخت آینده مطلوب تلاش نمایند. صنعت بیمه نیز از این مهم مستثنی نیست. هدف این پژوهش شناسایی روندها و رویدادهای مؤثر بر آینده بیمه های اتومبیل در ایران شامل موارد مؤثر بر فروش و پرداخت خسارت این رشته در بازه زمانی بین 5 تا 20 سال آینده بوده است. روش شناسی: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی، با هدف کاربردی با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوا انجام شده و نتایج در قالب شبکه مضامین تحلیل شده اند. ضمناً به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با 19 نفر از خبرگان صنعت بیمه از طریق نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شده است. به منظور تحلیل محتوا دو ارزیاب با کمک نرم افزار مکس کیودی ای کدگذاری باز، مقوله بندی و است خراج مضامین را انجام داده اند؛ اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اعتمادپذیری تحت کنترل بوده است و پایایی کدگذاری از طریق کاپای کوهن که در مرحله آخر برابر با 954/0 شد اندازه گیری شده است. در مجموع عوامل شناسایی شده در چارچوب شش دسته مضمون فناورانه، سیاسی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی زیستی و کسب و کار دسته بندی شده اند. با توجه به ارزش مطالعات آینده پژوهی و عدم اجرای پژوهش های مشابه آن در کشور، نتایج آن به منظور سیاست گذاری ها در سطوح مختلف نهاد حاکمیتی، شرکت های بیمه و شبکه فروش ارزشمند خواهد بود. نتیجه گیری: بر اساس این بررسی، در مجموع 44 مقوله به عنوان عوامل مؤثر در قالب شش مضمون شناسایی شده است که آینده بیمه های اتومبیل در ایران را دستخوش تغییر خواهند کرد.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از پرکاربردترین کسب و کارها است و از این رو، اقبال عمومی از خدمات بیمه رو به افزایش است. در این میان شرکت های بیمه ای که قادر به ایجاد یک تجربه مشتری بهتر برای بیمه گذاران خود باشند، از سود بیشتری برخوردار می شوند. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مشتریان حاضرند در ازای دریافت خدمات یا تجربه مشتری بهتر و با کیفیت تر، هزینه بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر، امروزه استفاده از خدمات بیمه به یکی از مهمترین ضروریات هر جامعه تبدیل شده است و تقریبا همه شهروندان بسته به نوع کار و درآمد و فعالیت اجتماعی خود، با یک یا چند نوع بیمه سروکار دارند، اما در سال های اخیر، این صنعت با مشکلات زیادی روبرو شده و یکی از راه های کمک به برون رفت این صنعت از مشکلات و افزایش درآمد، ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی برای مشتریان می باشد. از این رو، هدف این پژوهش ارائه الگوی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت های بیمه است. روش شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد استراوس وکوربین)، صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی، فروش و ... چهار شرکت بیمه پاسارگاد، تجارت نو، میهن و پارسیان است که محققان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام پانزده مصاحبه به کفایت و اشباع نظری رسیده و داده های مورد نیاز خود را جهت تحلیل با استفاده از کدگذاری های سه گانه، به دست آورده اند. هدف از نمونه گیری در پژوهش های کیفی، فهم بهتر پدیده مدنظر می باشد، از این رو، نمونه گیری در این پژوهش مبتنی بر هدف است، چون هدف پژوهش کیفی تعمیم یافته ها به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده نیست. برای این منظور، محقق از مشارکت کنندگان که مدیران و کارشناسان صنعت بیمه بوده اند از طریق ابزار مصاحبه استفاده نموده است. یافته ها: بعد از اینکه محققان داده های مورد نیاز خود را استخراج نمودند با تحلیل داده ها و استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی خود را در قالب شش بعد اصلی و بیست و هفت بعد فرعی ارائه کرده اند. براساس یافته های به دست آمده از به کارگیری استراتژی داده بنیاد و به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه های کلیدی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت های بیمه، در مجموع شش بُعد اصلی شناسایی شد. بُعد نخست «تجربه مشتری» است و شامل کیفیت ارتباط با مشتری، اطلاعات مناسب بیمه نامه، رابطه بلند مدت با برند، رضایت در پرداخت حق بیمه، تخفیف در صدور، تبلیغات هدفمند و اعتماد مشتری می شود. بُعد دوم «راهبرد» است و از سه مؤلفه کلیدی، شامل تنوع خدمات بیمه ای، اعتبار برند و تجربه خوشایند مشتریان تشکیل شده است. بُعد سوم «شرایط علّی» است که شامل عدم نیازسنجی مناسب، عدم رضایت مالی، عدم رسیدگی به شکایت مشتریان، تأخیر در پرداخت خسارت و ارائه اطلاعات نامناسب به مشتری می شود. بعد چهارم شرایط زمینه ای است و شامل اعتبار برند بیمه، شفافیت برند بیمه و تصویر ذهنی برند بیمه می شود. بُعد پنجم «پیامد» نام دارد و شامل شش مؤلفه تبلیغات منفی، تغییر زمان خرید بیمه، انصراف از خرید بیمه نامه، کاهش خرید بیمه نامه، افزایش درگیری ذهنی و تصمیم اشتباه است. هم چنین محقق در این پژوهش به هنگام مصاحبه با محققین به شناسایی عواملی پرداخت که از آن ها به عنوان متغیر مداخله گر یادکرده و شامل افزایش سهم از بازار، تکمیل سبد محصول و سهولت خرید برای مشتریان می شود. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد بر مبنای رویکرد داده بنیاد و کدگذاری سه گانه، الگوی پارادایمی محقق از شش مؤلفه به نام خسارت، تجربه مشتری، شهرت برند، سرگردانی، فروش آنلاین بیمه و ارزش ویژه برند تشکیل شده است. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده دارد و باعث کاهش سرگردانی می شود، توانایی شرکت های بیمه در ارائه سرویس مورد نظر مشتریان برای ایجاد تجربه خوشایند است، یک شرکت بیمه برای کسب موفقیت و کاهش سرگردانی، باید همگام با نیازهای در حال تغییر مشتریان، توسعه بازار و محصول پیدا کند و برای رفع نیازهای مشتریان، پویاتر از رقبا عمل کند. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی مشتری ارائه می شود.

پیشینه و اهداف: حفظ مشتریان همواره به عنوان مهم ترین شاکله در همه صنایع تلقی می شود و صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. طی سال های اخیر در ایران و با افزایش فروش بیمه نامه های زندگی، حفظ مشتریان بیمه به گونه ای مورد توجه مدیران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گرفته است که با ارائه پوشش های متنوع بیمه ای طیف وسیعی از مشتریان خود را راضی نگه دارد. امروزه، ایجاد حس رضایت در مشتریان بیمه های زندگی توسط شرکت های بیمه یک هنر محسوب می شود و هر چه شرکت بیمه مشتریان بیشتری را راضی نگه دارد، دیگر نگران بازخرید و خارج شدن مشتریان خود نیست. هدف اصلی مقاله، پیاده سازی روش های داده کاوی در پیش بینی ریزش مشتری و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریزش مشتری در محصولات بیمه زندگی یکی از شرکت های بیمه در ایران است. منظور از پیش بینی ریزش مشتری شناسایی مطلوب طبقه یا کلاس مربوط به بیمه نامه هایی است که قبل از پایان یافتن زمان پوشش بیمه، به درخواست بیمه گذار، متوقف و پایان می یابد. روش شناسی: در مقاله حاضر، سعی شده است با بهره گیری از الگوریتم های داده کاوی مانند جنگل تصادفی، درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی به طبقه بندی مشتریان بیمه های زندگی بر اساس ریزش و یا عدم ریزش بپردازیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل اطلاعات بیمه نامه های زندگی یک شرکت بیمه پایلوت در سال 1398 در استان تهران است که سهم مناسب و بالایی در پرتفوی صنعت بیمه دارد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بالای الگوریتم های جنگل تصادفی، درخت تصمیم ، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پیش بینی کلاس مربوط به ریزش مشتریان دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، احتمال باز خرید در زنان و افراد دارای مشاغل پر ریسک و سن بالاتر، ببشتر است. از طرف دیگر، افرادی که در ابتدا پرداخت حق بیمه را به صورت سالانه، حق بیمه کمتر و درصد ضریب تغییر سرمایه و ریسک سرمایه بیشتری را انتخاب کرده اند، احتمال بازخرید آن ها کمتر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به بلندمدت بودن بیمه های زندگی و نیاز به نقدینگی مشتریان با توجه به شرایط اقتصادی، شرکت های بیمه باید توجه بیشتری به مشتریان بیمه های زندگی داشته باشند و ضمن رصد رفتار مشتری در طول بیمه نامه، برنامه های وفاداری به جهت حفظ مشتری را در دستور کار خود قرار دهند.

پیشینه و اهداف : تعیین حق بیمه عادلانه و متناسب با میزان ریسک، نیازمند افشای کامل حقایق در خصوص ریسکی است که بیمه می شود. اکثر اوقات دسترسی به چنین اطلاعات کاملی دشوار است، در چنین شرایطی استفاده از اطلاعات گذشته از جمله خسارت های ادعا شده می تواند به عنوان معیار مناسب شناسایی میزان ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه به کمک خسارت های سنوات گذشته، مشتریان در دو طبقه بیمه گذاران کم ریسک و پرریسک قرار می گیرند، سپس به کمک تابع تحریف  لگ لیندلی حق بیمه مناسبیمعرفی می شود که به آن حق بیمه تحریف یافته می گویند. روش شناسی : در این پژوهش برای انجام محاسبات علاوه بر شبیه سازی آماری از داده های واقعی خسارت استفاده می شود. ابتدا به کمک نرم افزار  Rاز 4 توزیع بور، وایبول، گاما و پارتو هر کدام به تعداد 10.000 داده شبیه سازی و نتیجه قضایا بررسی می شود، سپس به کمک حدوداً 35.000 مشاهده مربوط به خسارت های ادعا شده به یک شرکت بیمه کلیه نتایج به صورت مطالعه موردی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها : با توجه به مدل سازی خسارت های ادعا شده، توزیع دم سنگین بور به عنوان توزیع نهایی پذیرفته می شود. به کمک براوردگر هیل و ارزش در معرض ریسک صدک90ام این توزیع، مقدار حد آستانه خسارت ها برابر 19.800.000ریال براورد می شود، از این رو، 10 درصد جامعه بیمه گذاران سالانه خسارتی بیشتر از 19.800.000 را به شرکت وارد می نمایند و موجب افزایش ضریب خسارت و حق بیمه پایه کلیه افراد می شوند. طبقه بندی افراد کم ریسک و پرریسک و استفاده از تابع تحریف لگ لیندلی باعث می شود تا علاوه بر رعایت اصول بهینگی (همگنی مثبت، عدم اجحاف، هم یکنوایی جمعی و سربار نامنفی)، حق بیمه محاسبه شده برای هر طبقه متناسب با ریسک باشد. نتیجه گیری: در صورت عدم تفکیک مشتریان کم ریسک و پرریسک مبلغ حق بیمه برای کلیه افراد جامعه یکسان و برابر 17.012.700ریال است، این مبلغ برای افراد کم ریسک و بدون خسارت مبلغ زیادی است، پس از طبقه بندی مشتریان و محاسبه مجدد حق بیمه برای افراد کم ریسک و پرریسک به ترتیب برابر 5.610.700 و 54.295.700 ریال محاسبه می شود. تفاوت زیاد میان حق بیمه دو طبقه نشان از تفاوت زیاد میزان ریسک و در نهایت ضرورت و اهمیت طبقه بندی جامعه بیمه گذاران را به دنبال دارد. در استفاده از این روش محدودیتی وجود ندارد و هنگامی که توزیع خسارت ها دم سنگین است استفاده از این روش می تواند مفید واقع شود.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.