علیرضا شریفی

هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.

یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مسأله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارائه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاهها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.

براساس اصل لزوم درقراردادها، امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدنی خیار به عنوان یکی از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسری آن به عقود جایز درقانون عنوان نشده است، به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دلیل، این امر آن است که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز دانسته اند. این گروه از فقهیان تصریح نموده اندکه: طبق قواعد حاکم بر عقود جایز، جریان خیار در این عقود برخلاف اصل است چرا که جواز فسخ در ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمی شود. ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را مانندعقود لازم صحیح تلقی کرده اند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات در عقودجایز وآثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتاً چنین نتیجه گرفته می شود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه می تواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهّم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

حمایت از منافع مربوط به املاک ایجاب می نماید که اشخاص بتوانند بگونه ای شایسته از املاک خود انتفاع ببرند و برای منافع املاک دیگران اخلال ایجاد ننمایند. اما در صورتی که شخص یا اشخاصی برای منافع و حقوق اشخاص در املاک آنان اخلال ایجاد نمایند، تحت عنوان مزاحمت خصوصی مسئولیت دارند. بلحاظ ابهام در قوانین و دکترین حقوقی در خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی ، هدف از این مقاله بررسی مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی می باشد. که با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، آراء قضایی با نگاه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته شده است که نهایتاً به این نتیجه می رسیم که مفهوم مسئولیت ناشی از مزاحمت خصوصی در حقوق ایران بطور شایسته مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی با استفاده از سوابق موجود در حقوق خارجی و آراء قضایی شایسته در اینخصوص مفهوم و ارکان این نوع مسئولیت را می توان شناسایی و اعلام نمود.

یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التأثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التأثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می توان سریع التأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم کفو) رسید.

عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوق‌دانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه داده‌اند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونه‌ای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.

اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه های قرارداد حاکم می باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمی باشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمی توان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده  به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانون گذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانون گذار نمی تواند تأمین کننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می توان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداخته ایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا می نمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری می رسانیم

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی در نظام آموزش ابتدایی ایران بود. نوع پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش شامل استادان مجرب برنامه ریزی درسی با تمرکز برحوزه آموزش و پرورش ابتدایی ایران بوده است. چون نمونه این پژوهش مستلزم مشارکت داوطلبانه صاحب نظران در فرایند گردآوری داده ها بود، لذا از میان جامعه پژوهش، 35 نفر از متخصصان، براساس روش نمونه گیری هدفمند دعوت به مشارکت شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بررسی ماهیت برنامه درسی (α=0.81) بر اساس تکنیک دلفی بود. این پرسشنامه امکان بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی را در 10 شاخص و معیارهای مربوط به آن فراهم می ساخت. برای تجزیه داده ها از شاخص گرایش مرکزی میانگین و برای تحلیل استنباطی داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی بهره گیری شد. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که در برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی ایران، مفهوم محصول، مبانی دینی، الگوی مبتنی بر سیاست عمومی و حکومت مدارانه، ذینفعان متشکل از نهادها و مراجع رسمی، الگوی طراحی برنامه درسی دیسیپلین- محوری، عنصر محتوا،کتاب درسی، نقش آموزشی معلم، الگوی ارزشیابی هدف- محور و پارادایم سنتی نسبت به برنامه درسی، به طور معناداری بر سایر اشکال این مؤلفه ها غلبه دارند. این موارد هرچندگویای وجود یک برنامه درسی نسبتاً متوازن و منسجم در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران است، لیکن این توازن را نمی توان معادل با کارآیی دانست.

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.

جایگاه حساس سرپرستان غیر قابل تردید است. اما همواره وظایف سرپرستان فراموش میشود. یادآوری وظایف سرپرستان از آن رو حائز اهمیت است که میتواند مناسبات را بهبود بخشد، ارتباطات رضایت بخش پدید آورد، و در نتیجه درآمدزایی را برای سازمان، شرکت و کسب وکارها به ارمغان خواهد آورد. تنها با مطالعهی وظایف سرپرستان این نتایج درخشان حاصل نخواهد شد مگر انکه با ممارست این وظایف را اجرایی کرد. قدرت سرپرستان نیز در بهکارگیری هوشمندانهی توأم با مهارت است.

برای تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی، قانونگذار تمهیدات مختلفی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس نباید سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، تا بیطرفی قاضی رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسی شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهارنظر قبلی دادرس در موضوع دعوی میباشد که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و توجه ویژه به آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه و... انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهارنظر قبلی» و «موضوع دعوی» برای رسیدگی به عنوان دادرس دارای ابهام میباشد و به نظر میرسد اظهار نظری مشمول منع است که در موضوع حکمی دعوی اتخاذ شده و مؤثر در تصمیم گیری ماهوی باشد.

بعد از یازدهم سپتامبر 2001، طالبان، جای خود را به گفتمان دموکراسی داد. طالبان که خود با غیریت سازی و به حاشیه راندن گفتمان بی قرار مجاهدین، به گفتمان مسلط تبدیل شده بود، خود به همان سرنوشت دچار شد. گفتمان دموکراسی، با مفصل بندی دال های: مردم، آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و مبارزه با کشت خشخاش، دقیقاً هویت خود را با نفی هویت طالبان معرفی کرد که در آن، دال های: شریعت، حکومت خدا، امنیت، محدودیت زنان، کشت خشخاش و... مفصل بندی شده بود. با گذشت نزدیک به یک دهه از عمر دموکراسی در افغانستان، مهم ترین موانع دموکراسی در افغانستان، موانع گفتمانی است. یعنی معانی ای را که گفتمان دموکراسی به دال های: مردم، حقوق بشر، آزادی، زنان و... داده است، به سختی از سوی جامعه سنتی افغانستان، قابل پذیرش می باشد. گفتمان های رقیب، یعنی مجاهدین و طالبان، مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی در افغانستان شده اند.

فرایند آموزش نیروی انسانی فروش بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت آموزش 10015 ISO سرمایه گذاری آموزشی مستلزم داشتن نگرش و باور مدیران به رشد و بالندگی خود، کارکنان و سازمان است. بنابراین آموزش نیروی انسانی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی ، اجرای آموزش و ارزشیابی نتایج آموزشی است.

پیتر دراکر، صاحبنطر علم مدیریت در قرن حاضر، اذعان داشت. ارتباطات، ادراک است؛ ارتباطات، انتظار است و ارتباطات مبتنی بر اطلاعات است. سرپرستان فروش باید بدانند افراد تحت نظارتشان وظایف و مسئولیتهای خود را چگونه انجام می دهند. همچنین افراد تحت سرپرستی آنها نیز باید بدانند توقع سرپرستان از آنها چیست و چگونه می توانند به نتیجه و موفقیت برسند، راههای نیل به موفقیت برای طرفین چیست؟ بنابراین قبل از آنکه در بازار به سراغ مشتریان برویم و آنها و نیازهایشان را شناسایی کنیم به .........

در مقاله حاضر در قالب طرح شبه آزمایشی بین گروهی، تغییر عملکرد 18 شرکت واگذار شده ازسوی سازمان صنایع ملی ایران به مدیران در سال 1373( گروه آزمایش) با تغییر عملکرد شرکتهای مشابه واگذار شده ازطرف سازمان مذکور در همان سال به غیر مدیران (گروه کنترل) نسبت به قبل از واگذاری، مورد مقایسه قرار می گیرد. نوع واگذاری به عنوان متغیر مستقل (متغیر صفر و یک) و تغییر عملکرد (میانگین درصد تغییرات شاخص های حسابداری عملکرد) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. میانگین درصد تغییرات 21 متغیر حسابداری در سال های اول و دوم پس از واگذاری، نسبت به آخرین سال قبل از واگذاری شرکت های گروه آزمایش و گروه کنترل محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های واگذار شده به مدیران، پس از واگذاری، بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه شرکتهای واگذار شده به غیر مدیران نیز شاهد تغییرات مساعد در شاخص های حسابداری عملکرد بوده اند، ولی بهبود این شاخص ها در شرکت های واگذار شده به مدیران بیشتر بوده است. این امر نشان می دهد که واگذاری به مدیران همراه با خلق ارزش بوده است. البته، آزمون آماری به کار گرفته شده (روش آنالیز واریانس چند متغیره بر مبنای تابع توزیع نمونه ای هتلینگ تی 2: Hotelling’s T2) نشان می دهد که اختلاف میانگین های درصد تغییر شاخص های حسابداری عملکرد در دو گروه شرکت ها، آن قدر قابل ملاحظه و معنی دار نیست که نتایج تحقیق به کلیه شرکت های دولتی قابل واگذاری به مدیران قابل تعمیم باشد.