مطالب مرتبط با کلید واژه " خسارت "


۱.

نظریه خسارت در جعل

کلید واژه ها: خسارتشرایط ظهورمستندبودنشباهت داشتناسناد بی¬اعتباراسناد اصیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
هدف از تهیه و تحریر این مقاله، اجمالاً روشن کردن زوایای مسائل و قضایای مختلف مطروحه و بعضاً بدیع، پیرامون رکن خسارت در بزه جعل و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات است. در خصوص این امر برخی از سؤالها و ابهامات در تألیفات حقوقدانان داخلی مورد توجه قرار نگرفته و به سکوت برگزار شده¬است و بعضی دیگر نیز با وجود اختلاف نظر، جوابهایی متعارض نسبت به آن داده¬اند. در این ارتباط، نخست با استناد به آرای دیوان عالی کشور و نقطه نظرهای اندیشمندان حقوق کیفری، به توصیف و تحلیل این رکن و نقد و بررسی اندیشه‌ها بر اساس مبانی ق.م.ا می¬پردازیم و سپس شرایط و عوامل تحقق و ظهور این رکن را بررسی می¬کنیم. بر خلاف عقاید ابراز شده دایر به عنصر بودن برخی از این عوامل منحصراً و به نحو مستدل شرط بودن (نه عنصر یا رکن تلقی شدن) آنها تأکید شده¬است. در این مقاله با توجه به نظریه¬های مطروحه در این خصوص آنها را نقد و بررسی کرده و به سؤالات قابل طرح با استدلال پاسخ داده می¬شود. در نهایت موضوع خسارت در تحریف اسناد بی¬اعتبار با استناد به اندیشه¬ها و آرای مختلف حقوقدانان بررسی می¬شود. بدین ترتیب در سراسر مقاله ضمن هر بحث نتیجه یا نتایج حاصل از آن نیز انعکاس یافته است.
۲.

بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه ، انگلیس وایران

نویسنده:

کلید واژه ها: خسارتنظم عمومیاسترداد عوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۸۹
نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا‌مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده‌اند، فاصله بگیرند.
۳.

مطالعه تطبیقى خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

کلید واژه ها: خسارتخسارت تأخیر تأدیهجریمه دیرکردتأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰
چکیده «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى‏هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را مى‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏پردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مى‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه مى‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
۴.

خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد

کلید واژه ها: خسارتوجه التزامرباتأخیر تأدیهجریمه تأخیرخسارت دیرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵
درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
۵.

از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

کلید واژه ها: سیاست جناییخسارتبزهدیدهجبران دولتی خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳
مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
۶.

بیمه عدم النفع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان

کلید واژه ها: فقه امامیهخسارتعدم النفعصنعت بیمهبیمه گربیمه گذارحقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۷۳۱
یمه عدم النفع یکی از انواع بیمه های زیان پولی است که در آن، موضوع تعهد بیمه گر، پرداخت وجه نقد معینی - متناسب با زیان وارد به بیمه گذار بر اثر وقفه در جریان تولید - به علت خسارت مادی است. چنانچه براثر خسارت مادی، وقفه ای در جریان تولید یک بنگاه صنعتی پیش آید، بیمه گر عدم النفع، درآمد و سود ازدست رفته ناشی از توقف تولید را براساس شروط قرارداد بیمه عدم النفع جبران می کند. ضمناً آن بخش از هزینه هایی که بیمه گذار، اضافه بر توقف تولید تحمل کرده است را نیز جبران می نماید. این مقاله، بررسی این نوع بیمه است که در دو مبحث عدم النفع، مبانی و شرایط آن و بیمه عدم النفع، انعقاد و انواع آن ارائه شده است. البته در جای جای این مقاله به مطالعه مباحث فوق در فقه امامیه و حقوق انگلستان پرداخته شده است. در پایان نیز با بیان علل عدم رشد بیمه عدم النفع، راهکارهای توسعه آن بیان شده است.
۷.

تخلیه منفعل هیجان یا تزریق فعال خلجان (پژوهشی در مورد درگیرهای حواشی مسابقات فوتبال)

کلید واژه ها: خشونتخسارتنگرانیرسانه های جمعیدرگیریناکارآمدیتخلیه هیجانتزریق هیجانکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چرا در میدان های ورزشی و خارج از آن خشونت ودرگیری پدید می‌آید؟ خشونتی که همواره توان تبدیل شدن به اغتشاشی جدی را دارد. این پژوهش از طریق روش گزینشی- ترکیبی و عمدتا کیفی انجام شده است. نویسنده پس از تقسیم بندی و طبقه بندی درگیری های پیش، هنگام و پس از مسابقه و داخل و خارج از ورزشگاه، امکان و شرایط ظهور خشونت را مورد وارسی قرار داده است.
۸.

توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین املل محیط زیست

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین المللتقصیرخسارتغرامتمسؤولیت بین المللیمشترکات جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶
"یکی از اسباب توسعه قواعد حقوقی مقابله با تهدیدهایی است که سلامت محیط زیست و در نتیجه حیات انسان را به مخاطره می افکند . حقوق بین الملل محیط زیست با اینکه چند صباحی از عمر آن نمی گذرد و شاخه ای جوان از حقوق بین الملل محسوب می شود ولی توانسته است بسیاری از بخشهای نظام حقوقی بین المللی (مثل حقوق بشر و حقوق بین الملل اقتصادی ) را با تلاطمی جدی مواجه سازد. به نظر می رسد حقوق بین الملل محیط زیست سهمی بسزا در بسط و گسترش حقوق مسؤولیت بین المللی داشته است . مطرح شدن بحثهایی چون مسؤولیت عینی و مسؤولیت ناش ی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، تا حدی حاصل تأثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر نظام مسؤولیت بین المللی بوده است ."
۹.

قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: اجماعضمانخسارتلاضرراتلافتسبیبقاعدهمباشرضرراجرت المثلسیرهسببغارغرورمغرورتعاقیب ایدیعقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
۱۰.

زیان همگانی در حقوق بیمه دریایی

نویسنده:

کلید واژه ها: خسارتبیمه دریاییحق حبساضطرارحقوق بیمهحمل و نقل دریاییزیان همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳
"قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حق وق دریایی است ، در کشور ما نیز ناشناخته نمی باشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویه ای است ، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است . از اینرو تدوین مقررا ت داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است . در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی ، اصول ، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجه گیری گردیده است که می توان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی ، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی ، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود"
۱۱.

مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه

نویسنده:

کلید واژه ها: مجازاتخسارتارشمسؤولیت مدنیدیهجنایتهزینه های درمانیضرر و زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰
"هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40 % از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند . همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است.از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361 ، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم."
۱۲.

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

کلید واژه ها: خسارتعدم انجام تعهدتأدیهعدم تأدیة دینعدم انجام قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۵۴۶
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
۱۳.

مشروعیت خسارت تاخیرتادیه

کلید واژه ها: دینخسارتتادیهتاخیر تادیهقدرت خریدتعهده

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۹۵۴
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .
۱۴.

تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر

کلید واژه ها: حق شفعهجبران خسارتخسارتشفیع

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۷۶۰
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.
۱۵.

جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: خسارتمسؤولیت مدنیخسارت معنویهزینه درماناز کارافتادگیخسارت جانی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۱۰۹
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
۱۶.

آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل

نویسنده:

کلید واژه ها: خسارتنمایندگیاجراتعهداتجبرانمعاملهمعتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
در مواردی که وکیلی حق توکیل ندارد و علی رغم آن، شخص دیگری را به عنوان وکیل برای اجرای مورد وکالت انتخاب می کند، آثار و پیامدهای حقوقی آن قابل بررسی است. به نظر می رسد، اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و شخص انتخاب شده آن را منعقد کند، قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه، او از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد، ولی در موردی که از حدود تعیین شده تجاوز می کند: اگر موضوع قرارداد یا عوض آن عین متعلق به موکل باشد، قرارداد غیرنافذ است، مگر اینکه موکل آن را تنفیذ نماید، اما اگر موضوع یا عوض آن کلی ما فی الذمه باشد، عقد نافذ و معامله کننده و یا انتخاب کننده باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهند. در مواردی که موضوع وکالت انجام کاری است و شخص انتخاب شده آن را انجام داده، موجب ورود ضرری بر موکل شود، شخص انتخاب کننده و انتخاب شده، هر دو، مسؤول جبران خسارت وارده هستند.
۱۷.

ارزیابی کاربرد روش مه پاشی و کاربرد توام آن با بخاری باغی در مبارزه با سرمازدگی بهاره

کلید واژه ها: خسارتسرمازدگیبخاریروش های فعال و غیرفعالمه پاش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
به طور کلی دو روش برای حفاظت در مقابل سرما زدگی وجود دارد: فعال و غیرفعال. روش های غیرفعال، بایستی خیلی زودتر از زمان سرمازدگی انجام گیرند، چرا که این روش ها برای مقابله مستقیم با سرمازدگی نیستند، بلکه راه هایی برای اجتناب و دوری از یخبندان هستند. روش های فعال، راه های مبارزه با سرمازدگی اند که بلافاصله قبل از سرمایه زدگی یا در زمان سرمازدگی به کار گرفته می شوند و شامل بخاری های باغی، آبیاری بارانی، ماشین های باد و مانند اینها هستند. در این تحقیق سه روش مبارزه با سرما شامل: مه پاشی، بخاری و بخاری ـ مه پاش با تیمار شاهد مقایسه گردید. برای انجام این مقایسه ابتدا در داخل باغ بادامی به وسعت 20 هکتار سه کرت به ابعاد پنجاه در پنجاه متر انتخاب گردید و در داخل هر کرت یک پناهگاه چوبی مجهز به دمانگار و دماسنج های ماکزیمم و مینیمم قرار داده شد. فاصله ای معادل با پنجاه متر نیز بین کرت ها در نظر گرفته شد. کرت شاهد نیز به فاصله حدود 1000 متر دورتر از این کرت ها و در داخل باغ با شرایط مشابه کرت های تیمار قرار گرفت. به کمک ثبت آمار دما و تجزیه و تحلیل آنها به کمک آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها به کمک آزمون دانت، مشخص گردید که در بین تیمارها تنها تیمار بخاری ـ مه پاش تفاوت معنی داری را با شاهد در سطح 5 درصد نشان می دهد و این خود مبین این نکته است که کاربرد دستگاه مه پاش به تنهایی نتوانسته است نقش زیادی در افزایش دما داشته باشد، به طوری که در بهترین حالت تنها دما به میزان 6/0 درجه سانتی گراد افزایش یافته و به طور متوسط 3/0 درجه دمای هوا را افزایش داده است. بهترین نتیجه زمانی به دست می آید که دستگاه مه پاش در کنار بخاری استفاده شود، به نحوی که افزایش دما در این حالت به 8/1 درجه سانتی گراد نیز رسیده و به طور متوسط حدود 9/0 درجه دمای هوا را افزایش داده است. به منظور کنترل نتایج دیدبانی های فنولوژیکی درصد خسارت سرما بر روی شکوفه ها انجام گرفت که نشان داد کاربرد مه پاش و بخاری در کنار هم بهترین نتیجه را در کاهش خسارت سرما داشته است.
۱۸.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

کلید واژه ها: بیعاجارهخسارتحق تقدممنفعتعین مستأجرهخیار فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۸۳۳
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
۱۹.

ارث دیه

کلید واژه ها: زوجینارثخسارتقصاصدیهدعوای شخصیاعاده دادرسیاعتبار امر قضاوت شدهکلاله امیتعهد تخییری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۲۳
نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.
۲۰.

حقوق بزه دیدگان و خواسته های آنان از پلیس

نویسنده:

کلید واژه ها: جرمبزه دیدهخسارتحقوق بزه دیدهپلیستحقیقات از بزه دیدگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
در اثر ارتکاب جرم ، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان ، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مؤثر واقع شود. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تأمین نیازها و خواسته های آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی وتعبیین نیازها و خواسته های حقوقی بزه دیدگان از پلیس است. روش: این پژوهش از نظر نوع پژوهش اسنادی است که محقق از منابع کتابخانه ای و مدارک موجود پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی در تدوین آن استفاده کرده است. همچنین از تکنیک تحلیل محتوای برای تحلیل اسناد، شاهد است و مصاحبه استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش را بزه دیدگان جرایم مختلف در کلانتری ها و اداره های پلیس آگاهی و اساتید دانشگاه علوم انتظامی رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده از بین آنها 62 نفر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را مشاهده و مصاحبه تشکیل می دهد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که حق دسترسی سریع و آسان به پلیس، حق دسترسی به پلیس زن برای زنان بزه دیده، خوش رفتاری و مهربانی پلیس با بزه دیدگان، حمایت عاطفی و روانی از آنان و بالاخره کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان و انجام صحیح و دقیق تحقیقات مقدماتی توسط پلیس، از دیگر حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان از پلیس می باشد، که لازم است از سوی پلیس مورد توجه قرار گیرند و تأمین شوند. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خواسته های بزه دیدگان از پلیس عبارت اند از: احترام به بزه دیده، سرعت در رسیدگی به کار بزه دیده، دقت در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده ، حمایت از حقوق بزه دیده، حضور سریع تر پلیس در صحنة جرم، سهولت در دسترسی بزه دیده به پلیس، شناسایی و دستگیری متهم و تأمین امنیت بزه دیده .