درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۰۱.

ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 127 - 162

کلید واژه ها: ولی فقیه ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه فقیه اصل پنجم قانون اساسی مصلحت عمومی شهید بهشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.
۳۰۲.

مسئولیّت کیفری از نظرگاه اخلاق فضیلت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 163 - 177

کلید واژه ها: فلسفه حقوق فضیلت رذیلت ناخودداری خودداری شکوفایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۶
ریشه های فلسفه حقوق کیفری فضیلت گرا را باید در فلسفه اخلاق فضیلت پیگیری نمود. نظریه پردازان این نحله فکری بر این باورند که مفهوم توصیفی جرم بر اساس مفاهیم سه گانه اخلاق فضیلت(رذیلت، ناخودداری و خودداری) شکل می گیرد؛ یعنی این مفاهیم اخلاقی بر «اساس»و«درجه» مسئولیّت کیفری تأثیرگذار هستند. پرسش این است که بر اساس مفاهیم فضیلت محور، حوزه «مسئولیّت کیفری» چگونه تبیین می شود؟ برخی از فضیلت گرایان معتقدند که «منش» شرط لازم مسئولیت کیفری است؛ در مقابل، بعضی دیگر از فیلسوفان حقوق کیفری در زمینه مسئولیت کیفری بر عنصر «رفتار» تأکید می کنند. این نوشتار با روش تحلیلی-انتقادی، نخست تأثیر مفاهیم سه گانه اخلاق فضیلت بر مفهوم جرم را بررسی کرده و سپس دلایلی علیه این موضع عرضه نموده است. همچنین این تحقیق استدلال می کند که ابعاد خطای اخلاقی سه گانه(رذیلت، ناخودداری و خودداری)  به عنوان یک «شرط لازم» در مفهوم «توصیفی» جرم تأثیری ندارند و حوزه جرم انگاری و اساس مسئولیت کیفری را نمی توان صرفاً بر اساس مفاهیم منشی طراحی نمود.
۳۰۳.

امکان سنجی ارتکاب نسل کشی در غزه توسط اسرائیل در پرتو عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 257 - 288

کلید واژه ها: عملیات طوفان الاقصی اسرائیل مردم غزه نسل کشی دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۷
عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 توسط شاخه نظامی حماس، اقدام نظامی بی سابقه ای در مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین محسوب می شود. هرچند می توان اقدام حماس را بر پایه وضعیت اشغال و حق تعیین سرنوشت توجیه کرد اما پاسخ اسرائیل به این عملیات، گسترده، ویرانگر و بی سابقه بوده است؛ به نحوی که نمی تواند منطبق با دفاع مشروع قلمداد شود. کشتار هزاران نفر انسان های بی گناه غیرنظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه، تخریب مراکز پزشکی، بیمارستان ها و فروپاشی نظام سلامت، محاصره همه جانبه غزه و عدم دسترسی مردم به کالاهای حیاتی موردنیاز ازجمله غذا، آب و دارو که عملاً گسترش قحطی را در پی داشته است، تخریب خانه ها و وادار کردن مردمان شمال غزه به کوچ اجباری به مناطق دیگر، بخشی از قساوت های آشکار اسرائیل است که می تواند به عنوان رکن مادی جرم نسل کشی، مورد ارزیابی قرار بگیرد. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و در پرتو گزارش های رسمی، دکترین و رویه قضایی بین المللی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ارکان مادی و معنوی نسل کشی (قصد خاص) در پرتو عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان (مردم غزه) محقق شده است؟ مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو اقدام های انجام شده توسط اسرائیل، رکن مادی، به ویژه قتل اعضای گروه و همچنین رکن معنوی جرم نسل کشی در عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)، توسط اسرائیل محقق شده است؛ به گونه ای که دیوان کیفری بین المللی می تواند در این مورد، صلاحیت خود را اعمال کند.
۳۰۴.

معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 745 - 769

کلید واژه ها: استانداردگذاری برچسب گذاری سبز حفاظت محیط زیست کالاهای سبز مقررات گذاری کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 
۳۰۵.

ضرورت و راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی تأثیرات قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 797 - 819

کلید واژه ها: ارزیابی تأثیرات قانون بار مقررات بخش خصوصی قانونگذاری مقررات گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۳
هرگونه فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از قوانین و مقررات برای کسب وکارهاست. مشارکت در مقررات گذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرح ها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. در واقع، شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس هزینه های آنها به طور مستدل و مستند به مراجع مقررات گذار است.
۳۰۶.

نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 145 - 171

کلید واژه ها: پلیس اداری سوء استفاده جنسی کودکان سازمان بهزیستی کشور کنوانسیون حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۰
سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۰۷.

مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 247 - 276

کلید واژه ها: دعوای پرسشی اظهارنامه حق تقدم نظریه تنفیذ اسقاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۵
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذی نفع قراردادی به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذی نفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذی نفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید و در صورت عدم پاسخ و روشنگری ذی نفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسش گر ساقط شده تلقی می شود؛ امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و از طرح دعاوی زیادی از جمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذی نفع جلوگیری می کند. این مقاله به بررسی مفهوم نظریه یادشده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد و نتیجه می گیرد که در قوانین جاری ایران از جمله ماده 12 قانون نظام صنفی و ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دعوای پرسشی دیده شده و لذا اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبهرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران، بستر اجرای این نظریه فراهم است.
۳۰۸.

امکان سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 459 - 484

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده احوال شخصیه ثبات حقوقی قوانین تکمیلی منافع شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
در سال های اخیر، کشور های جهان به گسترش اصل حاکمیت اراده در امور احوال شخصیه و خانواده پرداخته اند؛ که موجب هماهنگی بیشتر نظام حقوقی آنها و کاهش تعارضات شده است. اتحادیه اروپا با تصویب کنوانسیون رم 3 و آیین نامه بروکسل در این زمینه پیشگام است. حقوق ایران اصل حاکمیت اراده را تنها در امور قراردادی مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصیه سکوت نموده است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح می شود آن است که چرا باید از این اصل در احوال شخصیه استفاده نمود؟ شرایط استفاده از این اصل چیست؟ محدوده قانون انتخابی کدام است؟ در پاسخ باید این فرضیه را بیان داشت که افزایش هماهنگی و کاهش تعارضات میان کشور ها موجب تقویت ثبات حقوقی و منافع افراد می شود که از نتایج مهم استفاده از اصل حاکمیت اراده به شمار می آید. افراد تنها قادر هستند که از قوانین مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعیت و مقر دادگاه) به عنوان قانون صالح استفاده نمایند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصیه مادامی میسر است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غیر این صورت دادگاه نباید آن را اجرا کند. حال به نظر می رسد که با توجه به منافع این اصل در احوال شخصیه بهتر آن است که نظام حقوقی ایران نیز از آن تحت شرایطی استفاده نماید.
۳۰۹.

مطالعه تطبیقی حقوق رسانه در پرتو قوانین ایران و کشورهای اسکاندیناوی

نویسنده:
منبع: مطالعات فضای مجازی و رسانه های اجتماعی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 85 - 123

کلید واژه ها: نظام حقوقی رسانه ها اسکاندیناوی ایران مقررات آزادی بیان شورای نوردیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی  مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.
۳۱۰.

آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 37 - 68

کلید واژه ها: جنایت تجاوز دیوان بین المللی کیفری فعال سازی صلاحیت دیوان حقوق بین الملل کنفرانس کامپالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک ترین جنایات بین المللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولت ها در حقوق بین الملل است.  
۳۱۱.

دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 567 - 598

کلید واژه ها: قانون مجازات اسلامی 1392 دفاع مشروع افراطی قتل عمد شرایط دفاع مراتب دفاع رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.
۳۱۲.

حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در عصر قراردادهای هوشمند

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 40

کلید واژه ها: بلاکچین شرط ناعادلانه قرارداد هوشمند مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۴
قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.
۳۱۳.

بررسی مفاهیم و مبانی ترتیبات پیوندی بنگاه های مسلط در حقوق رقابت تجاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 38

کلید واژه ها: توافق عدم رقابت حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری رویه ها و توافقات محدودکننده توافقات مظنون رقابتی ترتیبات پیوندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۴
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. در این نوشتار پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیراصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. نوع دیگر از قراردادهای عمودی، ترتیبات پیوندی است. به طورکلی این نوع از قرارداد در زمانی منعقد می شود که فرانشیز دهنده ای نیازمند یک فرانشیز گیرنده برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات خود است، البته به این شرط که فرانشیز گیرنده باید کالای دیگری را به اجبار همراه با کالای اصلی خریداری نماید. محصول مورد نظر که فرانشیز گیرنده مجبور است آن را بخرد، محصول پیوندی نام دارد. رابطه دو محصول مختلف است. دو یا چند محصول می توانند مکمل یکدیگر باشند یا این که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. یک حالت این گونه است که این محصولات با همدیگر مبین یک واحد اقتصادی هستند. در این صورت، حتی اگر این دو محصول از لحاظ فیزیکی متفاوت از یکدیگر باشند، یک کالا در نظر گرفته می شوند و به تبع آن تحت عنوان محصول پیوندی در قوانین ضدرقابتی قرار نمی گیرند. محصولات باید دو منفعت قابل عرضه جداگانه داشته باشد تا تحت قانون آنتی تراست قرار گیرد. حالت دیگر، به این نحو است که استفاده از محصول پیوندی با محصول اصلی همراه است، مانند فروش جوهر به همراه پرینتر. حالت سوم بدین سان است که محصولات ممکن است با همدیگر استفاده شوند، اما، علاوه بر آن، هریک از آن دو می توانند جداگانه مورد استفاده قرار گیرند. یک مثال برای این حالت، فروش دانه به همراه کود است. حالت چهارم، کالاها یا مستقل از یکدیگرند یا کالای جایگزین هستند. برای مثال، فرانشیز دهنده کالا نیازمند یک فروشنده یا فرانشیز گیرنده است تا دو کالای مشابه را بخرد یا این که مثلاً یک رادیو را به همراه ماشین ظرف شویی از او خریداری کند. هر چهار رابطه بالا به جز آنکه دارای ماهیت اقتصادی واحد بود، می تواند دارای نتایج ضدرقابتی داشته باشد.
۳۱۴.

وجه التزام در حقوق ایران؛ مبانی و نمودهای قانونی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 25

کلید واژه ها: وجه التزام تعهد خسارت قرارداد اختیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۵
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
۳۱۵.

جایگاه اصل انصاف در حقوق موضوعه ایران و حقوق انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 196 - 216

کلید واژه ها: اصل انصاف تعدیل قرارداد تفسیر قانون حقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه ای می بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است .
۳۱۶.

شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 94 - 119

کلید واژه ها: قانون مبارزه با موادمخدر الگوهای موثر جایگزین مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. باتوجه به بررسی جرایم موادمخدر می توان گفت که: سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن هاست، به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تعیین مجازات متناسب می باشد توجه کافی نگردیده است و باید گفت سیاست کیفری مبتنی بر استفاده بیشتر از مجازات های اعدام و حبس های طویل المدت علاوه بر نداشتن اثر بازدارندگی مطلوب، ناعادلانه و برخلاف کرامت انسانی است؛ چراکه عدم تمایل قضات به صدور چنین احکام و سعی در توسل به مفرّهای قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و همچنین نقض یا عدم اجرای اکثریت آن ها به جهات مختلف، دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است. دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است.
۳۱۷.

واکاوی شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور در قوانین اساسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 155 - 176

کلید واژه ها: استعفا حقوق اساسی تطبیقی رئیس جمهور نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1368، با توجه به تحولاتی که در مدیریت قوه مجریه در پی حذف نخست وزیری و ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران روی داد، در اصل 130 قانون اساسی صرفاً با عباراتی کوتاه به موضوع استعفای رئیس جمهور اشاره شد: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». در این اصل از قانون اساسی، اشاره چندانی به شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور نشد و اشاره ای نیز به این موضوع نشد که تفصیل این موضوع را قانون تعیین می کند. هرچند در عالمِ واقع تاکنون موردی از کناره گیری این مقام سیاسی در کشور ما واقع نشده است، نمی توان از پژوهش در رابطه با شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور صرف نظر کرد. بر این اساس در این مقاله نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی تطبیقی به موضوع شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور پرداخته اند و با الهام از قوانین اساسی کشورهای مختلف تلاش کرده اند ترسیم روشنی در رابطه با مقوله یادشده ارائه دهند.
۳۱۸.

اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقض حقوق بنیادین بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 7 - 48

کلید واژه ها: شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۳
شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی و گسترش آن به بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض های آن در مواردی اقدام به اعمال قانون گذاری و اقدامات قضایی در این زمینه نموده است. به طوری که برخی تصمیمات و اقدامات آن فراتر از حدود اختیار و صلاحیت قانونی و ناسازگار با اهداف منشور و تعهدات حقوق بشری و مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است. هدف این مقاله بررسی شورای امنیت به عنوان یک نهاد فراقانونی و کاستی های التزام آن نسبت به تعهدات و مسئولیت آن در قبال نقض های شدید حقوق بشری ناشی از اقدامات فصل هفتم و مداخلات بشردوستانه است؛ چراکه به رغم ادعای حمایت شورا از حقوق بشر، تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد مدیریتی آن وجود داشته است که نه تنها در عمل موجب کاهش نقض های حقوق بشری نشده بلکه در مواردی منجر به تشدید و ناکارآمدی شورا شده است. یافته ها نشان می دهد عدم رعایت حدود و اختیارات و حاکمیت حق وتوی اعضای دائم شورا از مهم ترین عوامل ناکامی شورای امنیت در حل مسائل حقوق بشر و مدیریت بحران های بین المللی است. از این رو با اتخاذ سازکار مستقل از منافع سیاسی اعضای دائم و استفاده از حق وتو در جهت تقویت و همکاری مثبت، می توان زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و رویه حاکم بر شورا و نظارت درونی صحیح بر اقدامات آن و نیز التزام به تعهدات و موازین حقوق بشر فراهم نمود.
۳۱۹.

مطالعه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 185 - 216

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی شورای عالی امنیت ملی برجام امنیت ملی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۴
برجام از جمله توافق نامه هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی  توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دو کارویژه تقنین و سیاست گذاری است. صلاحیت های مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون گذاری نیست، بلکه مجموعه دستگاه قانون گذاری و نهادهای تابعه می باشد. کارویژه های مجلس شورای اسلامی منحصر به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که مسئول تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع کل سازکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی به ویژه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر است را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری برای همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و همچنین اصل 176 قانون اساسی که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده، بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز می تواند در حوزه امنیت کشور قانون وضع کند و مجلس نمی تواند به آن ورود کند مگر اینکه تاریخ آن قانون به اتمام رسیده و یا سیر آن طی شده باشد؛ بنابراین بین صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام تضادی وجود ندارد و بر اساس اصل تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظارت استصوابی عام و خاص مجلس شورای اسلامی این نهاد در جایگاه برتر و ممتاز نسبت به شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای قرار دارد.
۳۲۰.

استثنائات اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 263-278

کلید واژه ها: استثنائات ایرادات اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات دارنده با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۳
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان