مطالب مرتبط با کلید واژه " ولی فقیه "


۱.

بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت (قسمت نخست)

نویسنده:

کلید واژه ها: ولایت اعلمیت ولی فقیه شرایط عمومی امور حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.
۲.

واکاوی مفهوم «بغی» و «باغی» و مصداق شناسی «خروج بر امام عادل» و چگونگی رفتار نظام اسلامی با باغیان

کلید واژه ها: خروج بغی ولی فقیه باغیان امام عادل سیره امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۷۱۹
بغی عبارت است از خروج و جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد او. بر اساس ادله و قراین، ضرورت جهاد و مقابله با باغیان و خروج کنندگان بر «امام عادل» شامل خروج کنندگان بر ولی فقیه نیز می شود و این عنوان، اختصاص به امام (ع) ندارد. البته لازم است، پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز ضد این گروه، آنان را ارشاد و راهنمایی کرد و به شبهه های احتمالی آنان پاسخ داد. باغیان، محکوم به کفر نیستند و در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان، مصادره نمی شود. چنانچه خروج کنندگان بر پیشوای عادل، جدای از تشکیلات حاکمیت اسلامی، دارای سازمان و قدرت و شوکت باشند، به منزله بغات شناخته می شوند، در غیر این صورت، از مصادیق محاربان خواهند بود و احکام ویژه این گروه بر آنان مترتب می گردد.
۳.

حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق عمومی جهاد ابتدایی عصر غیبت ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۷۳۵
جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
۴.

حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه حکم حکومی (حکم حکومتی) منابع حقوق اساسی حالت فوق العاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۹ تعداد دانلود : ۸۱۶
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
۵.

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت قانون ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۵۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۸
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
۶.

ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مصلحت حکم حکومتی قانون فرمان رهبر ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۶۶۵
ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.
۷.

مبانی اخذ مالیات های گمرک

کلید واژه ها: حکومت مالیات حسبه ولی فقیه عشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
۸.

واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری

کلید واژه ها: حکومت حجیت مرجعیت ولی فقیه عدم حجیت رؤیت هلال ماه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
۹.

تحلیل کارکرد احکام نظامیه ی ولی فقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان (بررسی موردی سیاست جنایی تقنینی)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۷
ولی فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه ی ولی فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می تواند به ایجاد رویه ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه ی ولی فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیه ی ولی فقیه» از سوی کلیه ی اشخاص و نهادها (که وظیفه ی مقررات گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه ی مقام رهبری وظیفه ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولی فقیه» است و در این موارد نمی تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.
۱۰.

سازوکارهای اجرایی شدن صداقت سازمانی در سپاه پاسداران از منظر امامان انقلاب اسلامی

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از مهمترین الزامات تعامل بین سازمان ها با کارکنان برخورداری از روح صداقت است. این فضلیت اخلاقی در صورتی که در سازمان ها جاری و ساری باشد بی شک نقش بی بدیلی در موفقیت و ارتقاء عملکرد خواهد داشت و مدیران همواره درصد تحقق بخشیدن به این اصل اخلاقی در عرصه سازمان و مدیریت هستند. از اینرو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) پرداخته و سازوکارهای صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نماید. در این راستا، کلیه مکتوبات و بیانات این بزرگواران مرتبط با موضوع به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه متون منتخب به شیوه تحلیل جزء به جزء از طریق کدگذاری باز تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های تحقیق تعداد؛ 1865کد، 38 زیرمفهوم، 124 مفهوم، 3 زیرمقوله و 12 مقوله شناسایی شد. نتایج تحقیق، گویای آن است که سازوکارهای صداقت سازمانی در سازمان مورد مطالعه از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری شامل؛ولایتمداری، بصیرت، معنویت گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت گزاری، اخلاق مداری، مردم داری، نوشوندگی، رفتارتوان مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی است. کلید واژه ها: صداقت سازمانی، ولی فقیه، سپاه پاسداران، نظریه پردازی داده بنیاد.
۱۱.

بررسی تطبیقی خطاناپذیری حاکم دینی در مذهب کاتولیک و شیعه

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۵
کاتولیک و شیعه، هر دو خواهان منزه بودن حاکم دینی از خطا بوده و مسیرهایی را برای این امر، ترسیم کرده اند. کاتولیک بر اساس مصوبة شورای واتیکان اول، تصمیم بر خطاناپذیری پاپ گرفته و در نتیجه، قائل به عصمت آن شده است. از سوی دیگر، در اندیشة شیعه، حاکم دینی دارای صفت «عصمت یا خطاناپذیری» نیست، بلکه با برشماری شرایطی دقیق و نظارتی عمیق، امکان رخ دادن خطا در وی وجود ندارد. هدف این پژوهش، مقایسة دو مسیر منتخب از سوی کاتولیک و شیعه برای عملکرد بدون خطا در حاکم دینی است. بنابراین، ابتدا مسیر کاتولیک و شیعه بررسی و سپس تحلیلی بر این مسیرها ارائه می گردد. مهم ترین یافتة این پژوهش جایگاه حاکم دینی در اندیشة شیعه و کاتولیک است. ویژگی های حاکم دینی در شیعه، منهای عصمت، به گونه ای ترسیم شده است که امکان خطا در آن وجود ندارد، و حال آنکه در کاتولیک، با تصویب خطاناپذیری برای پاپ، امکان خطا در او وجود دارد.
۱۲.

الگوی صداقت سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
در عصر حاضر هیچ سازمانی را نمی توان بی نیاز از اصول اخلاقی به ویژه سرآمدترین آنها صداقت و درستکاری دانست. اگر صداقت بر سازمان حاکم باشد در موفقیت سازمان موثر خواهد بود. از اینرو، این مقاله در پی آن است الگوی صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد به تجزیه و تحلیل آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی پرداخته بر این اساس تمامی مستندات به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه جهت نیل به اشباع نظری گزاره های منتخب مورد واکاوی قرار گرفت و در نتیجه از طریق از طریق کدگذاری باز، تعداد 4309 کد، 56 زیرمفهوم، 294مفهوم، 21 زیرمقوله و 26 مقوله در خصوص موضوع تحقیق شناسائی شد و بوسیله کدگذاری محوری الگوی پارادیمی تحقیق احصاء گردید. بر اساس یافته های تحقیق در الگوی منتج از داده ها، مقوله های شناسایی شده عبارت است از: مقوله های علّی شامل؛ پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان های سپاه و تهدیدهای داخلی و خارجی، مقوله های محیطی از قبیل؛ شأن و جایگاه سپاه در جامعه، سازمان و تشکیلات، مقوله های واسطه ای مانند؛ عنایات الهی، پشتیبانی، وحدت و هم افزایی، منهیات فردی و سازمانی، مقوله های راهبردی شامل؛ ولایتمداری، بصیرت، معنویت گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت گزاری، اخلاق مداری، مردم داری، نوشوندگی، رفتارتوان مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی و مقوله های پیامدی از قبیل؛ پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، اقتدار دفاعی کشور، توسعه و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.