فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۲۱.

Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Jurisprudence Environmental Democracy Access to environmental information Access to Justice Public Participation Iranian Legal System

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
Procedural environmental law , also known as environmental democracy consists of three Pillars , which include the right of access to environmental information , the right of participation in environmental decision-making procedures and the right of access to justice. Environmental democracy is granted to citizens for their empowerment in order to protect their health against environmental damage and to ensure the environment. The aim of this study is to investigate the above rights in the international documents, jurisprudence and domestic legal systems of some leading states and then analyse the Iranian legal system through descriptive-analytical method. We found that Iranian legal system still suffers from some gaps despite the positive efforts to achieve environmental democracy in recent years. The most important issues are the lack of specific rules on people’s access to environmental information, a favorable system for citizen participation in environmental decisions , and a dedicated environmental court.
۳۲۲.

ارزیابی روش های تنظیم گری تبلیغات دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات دارویی تنظیم گری دولت سلامت عمومی محصولات سلامت نهادهای تنظیم گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
تنظیم گری تبلیغات دارویی به واسطه تأثیر گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخله دولت و روش های سامان بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصه اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم گری را سامان می دهند، در تنظیم گری محصولات سلامت به علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم گر داشته باشند. ازاین رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین المللی در حوزه تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم گری تبلیغات دارویی می توان گفت با وجود روش های مختلف، دولت ها تلاش می کنند با ایفای نقش قاعده گذاری، حتی در نظام های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.
۳۲۳.

رویکرد فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفاسیر عمومی تفسیر فرجام گرایانه روش تفسیر کمیته حقوق بشر کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات معاهده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند،  کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر  بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که  کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی  کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد. 
۳۲۴.

واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین المللی» در اندیشه سیاسی توماس آکویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تئوری جنگ مشروع توماس آکویناس جنگ حقوق بشر مداخله بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
پایان جنگ سرد مایه تحولات ژرفی در سپهر اندیشه ورزی، به ویژه مفاهیم سیاسی شده است. یکی از این مفاهیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل حاکمیت و حمایت از حقوق بشردوستانه است. از اوایل دهه 1990 جامعه دولت ها برای متوقف ساختن نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا همان مداخله بشردوستانه، به کاربرد نیروهای مسلح متوسل شدند که بسیار محل مناقشه است. بر این اساس، مقاله حاضر با استناد به دکترین «جنگ عادلانه» آکویناس درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مداخله بشردوستانه از چه مبنای قانونی برخوردار است؟ فرضیه نوشتار حاضر است که در آرای آکویناس مداخله مطلقاً مردود نبوده و با استناد به مفاهیمی چون اقتدار مشروع، علت عادلانه، نیت راستین و اصل تناسب مداخله از میزانی مشروعیت برخوردار است. به سبب ماهیت متغیر منازعه و مفهوم «بشردوستی نظامی»، به تحلیل دکترین جنگ مشروع آکویناس می پردازیم و با موشکافی مشروعیت مداخله بشردوستانه در چارچوب تئوری آکویناس در خصوص جنگ، و فهم کنونی شرایط اخلاقی، حقوقی و سیاسی جنگ به نتیجه گیری خواهد شد.
۳۲۵.

نسبت سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم گر؛ با تأکید بر تعامل متوازن در رویکرد مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعامل تعهدات توازن دولت تنظیم گر نهادهای تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
حکمرانی تنظیمی با دو عبارت دولت تنظیم گر و نهادهای تنظیمی پیوندی ناگسستنی دارد؛ نقش دولت به عنوان مقررات گذار در مفهوم مدرن پررنگ تر است و با حرکت به سوی دولت های تنظیمی پست مدرن، از نقش دولت به عنوان مقرره گذار کاسته می شود و نهادهای تنظیمی بیش از پیش به این امر می پردازند. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای تعهدات دولت تنظیم گر و نهادهای تنظیمی در برابر یکدیگر، گردآوری و سپس به روش توصیفی – تحلیلی، هریک از تعهدات مورد تجزیه وتحلیل شده است. هدف پژوهش، کشف دلایل لزوم وجود تعامل متوازن، با نگاهی به خلأهای موجود در ساختار حکمرانی تنظیمیِ ایران است. یافته های تحقیق، حاکی از آن است که اولاً برای درک دقیق دولت تنظیمی، باید از مرحله توصیف بیرونی گذر کرد و به کالبدشکافیِ عملکرد اندام وارِ اجزای درونی آن پرداخت؛ ثانیاً تحقق حکمرانی تنظیمی در ایران، نیازمند تفکیک دولت از نهادها در عین یکپارچگی آنهاست؛ ثالثاً طرح قانونی واحد در ایران که به نحوی شایسته متضمن تعهدات متقابل تمامی نهادهای تنظیمی و قوای حکومتی در مقابل یکدیگر باشد، ضروری است.
۳۲۶.

نقش قابلیت درمان جراحات وارد شده بر مجنی علیه در تعیین نوعاً کشنده بودن رفتار ارتکابی

نویسنده:

کلید واژه ها: قابلیت درمان نوعاً کشنده جراحات جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۹
مراجعه برای درمان و اعطای رضایت به پزشکان برای انجام مداخلات درمانی، پیروی از دستورات آنها توسط مجنی علیه، گرچه قابل اجبار نیست، ولی در عرف و همچنین قواعد فقهی به عنوان تکلیف بر مداوا یا امدادرسانی در نظر گرفته می شود و در صورت تأثیر چنین بی مبالاتی در تحقق نتیجه مرگ برحسب موضوع، به میزان تقصیر مجنی علیه یا سایر افراد، از مسؤولیت کیفری مرتکب کاسته خواهد شد. این کاهش مسؤولیت صرفاً درخصوص جنایات شبه عمد یا شبه عمد تقصیرآمیزِ مرتکب نمی باشد، بلکه اگر مراجعه برای درمان و تکمیل مداخلات درمانی از طرف مجنی علیه یا مرتکب درخصوص جراحت های نوعاً کشنده قابل درمان صورت نگیرد، نوعاً کشنده محسوب نشده و قتل عمد محقق نخواهد گشت. از طرف دیگر ترک چنین وظیفه ای تقصیر محسوب شده و به خاطر تأثیرگذاری در نتیجه، موجب غیرکشنده شدن رفتار ارتکابی خواهد شد و در شرایط مختلف و برحسب اوضاع و احوال واقع شده مسؤولیت های مختلفی برای مرتکب و مجنی علیه خواهد داشت. بنابراین بررسی مستقل جراحت وارده شده بدون مداقه در ویژگی مداواپذیری و میزان آن، تصویر شفافی از ماهیت حقیقی جنایت وارد شده ارائه نخواهد نمود و ممکن است به تشخیص اشتباه نوع جنایت در دادگاه ها منجر گردد.
۳۲۷.

نقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران

کلید واژه ها: سیاست جنایی پیشگیرانه پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی تقنینی فساد اداری نظام کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۳۲۸.

نظارت سیاسی بر حقوق افراد دارای معلولیت در ایران و ارائه الگوی مطلوب

کلید واژه ها: نظارت سیاسی حقوق افراد دارای معلولیت ضمانت اجرا سازمان متولی امور معلولان کمیسیون اصل نود قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
بیشک، قوانین ومقرراتی که درهرجامعه وضع میگردند زمانی مؤثر ومفید خواهند بودکه دارای ضمانت اجرا بوده ونتیجه عدم اجرای آن نیز مشخص گردد و ثانیا به جهت کارآمدی و اجرای دقیقتر وکاملتر آن، سازوکار لازم برای نظارت برآنها نیز مشخص شود. حقوق معلولان نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حقوق بشری در نظام داخلی و بین المللی محسوب شده و به عنوان حقوق قشر قابل توجه و البته آسیب پذیر جامعه، باید به طور دقیق و کامل اجرا گردد که مستلزم پیشبینی واتخاذ سازوکار مناسب جهت نظارت بر اجرای آن میباشد. نظارت سیاسی که توسط قوه مقننه بر قوه مجریه انجام میشود، یکی از مهمترین نظارتهایی است که بر قوه مجریه صورت گرفته و از طریق ابزارهای مختلفی انجام شده وبا توجه به اینکه اجرای حقوق معلولان نیز به عهده قوه مجریه میباشد تبعا این نظارت، باید راجع به این قوه در خصوص میزان اجرای حقوق این افراد نیز انجام شود. به دنبال بررسی نقایص موجود در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان در ایران، پژوهشها نشان داد در نظم حقوقی کنونی، هم به دلیل جایگاه نهاد متولی امور معلولان و هم به دلیل عدم امکان سنجی مناسب وتخصصی درمجلس شورای اسلامی، این نوع نظارت، به طور مؤثر و دقیق، صورت نمیگیرد. رویکرد این نوشته در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان، اتخاذ سیاست افتراقی دراین زمینه میباشد. دراین نوشته، پس ازبررسی نقش کنونی نظارت سیاسی برحقوق معلولان درایران، راهکارهای مطلوب سازی این نظارت از جمله، ایجاد کمیسیون تخصصی در مجلس به این منظور، تغییر جایگاه سازمان متولی امور معلولان، امکان سنجی حضور رئیس سازمان متولی امور معلولان در هیئت وزیران وهمچنین انجام تغییرات در ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان الگوی مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۲۹.

واکاوی سیاست تقنینی ایران در خصوص حاشیه نشینی

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست تقنینی حاشیه نشینی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۵
 حاشیه نشینی به عنوان یک عامل بیرونی جرم زا از اهمیت چندانی در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی برخوردار بوده و به عنوان یکی از علل بزهکاری به شمار می رود. به این دلیل که مناطقی که حاشیه نشینان در آنجا سکونت دارند، جزء مناطقی می باشند که آمادگی زیادی برای ارتکاب جرم را دارند، نبود نظارت کافی در این مناطق، وجود افراد بسیار نیازمند و بدون کار، پایین بودن سطح سواد و غیره همه این عوامل موجب شده تا افراد مجرم در این مکان به راحتی سکونت کنند و تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشد این مناطق جرم خیز خواهند بود. آنچه در پی بررسی آن هستیم، جرائم و ناهنجاری هایی که منشاء آن سکونت در مناطق حاشیه نشین است و جایگاهی که این امر در نظام کیفری ایران دارد می باشد. در پژوهش حاضر جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران بررسی می شود. روش کاربردی در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری می باشد. هدفی که می توان برای این پژوهش برشمرد، بررسی جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران می باشد. در ارتباط با هدف مذکور سوال اصلی که مطرح می گردد این است که حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران چه جایگاهی دارد؟ به نظر می رسد مسئله حاشیه نشینی در نظام حقوقی کیفری دارای جایگاهی نمی باشد و سیاست های تقنینی چون راهکاری قانونی، راهکارهای کالبدی و راه حل های نظارتی لازم می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جهت مبارزه با پدیده حاشیه نشینی سیاست سنجیده و مناسبی صورت نگرفته و وجود ندارد.
۳۳۰.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۳۳۱.

بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)

کلید واژه ها: حسن نیت اصل لزوم قاعده استاپل سوءاستفاده از حق اجرای تعهد کنوانسیون بیع بین المللی کالا تفسیر قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز کنوانسیون موردبحث ارائه نشده است. حقوقدانان کشورهای مختلف نیز به دلایلی چون بدیهی بودن مفهوم آن و یا حتی دشواری، عموما تمایلی به تعریف نشان نداده اند. به طوری که برخی نویسندگان در مقاله خود، تعریف از حسن نیت را «تعریفی از تعریف ناپذیرها» نامیده اند. اگرچه برخی دیگر تعاریفی ارائه داده اند. با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در بند 1 ماده 7 خود، اصل حسن نیت را صرفا به عنوان ابزاری در جهت تفسیر مواد کنوانسیون اعلام نموده، این نوشتار به صورت مشخص درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا حسن نیت خود به عنوان تعهدی مستقل بر طرفین قرارداد در اجرای تعهدات نیز اعمال می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده در جهت پاسخگویی به این مهم به بررسی قواعد و اصولی مانند اصل لزوم، قاعده سوءاستفاده از حق و قاعده استاپل در جهت کشف مبنای این اصل پرداخته و با بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا سعی در احراز و شناسایی موادی که بر اساس اصل حسن نیت، در اجرای تعهدات قراردادی تدوین گردیده، شده است. در نتیجه؛ می توان گفت که اصل حسن نیت نه تنها به عنوان منبع تفسیر، بلکه به عنوان تعهدی قراردادی در مرحله اجرای تعهدات طرفین نیز تلقی می گردد.
۳۳۲.

رهیافت های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین المللی

کلید واژه ها: اسناد بین المللی سایبری پیشگیری وضعی سیاست جنایی نقض امنیت سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.
۳۳۳.

واکاوی نقش شهرت عملی در تقویت حدیث از دیدگاه علّامه مجلسی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرت عملی علامه مجلسی (ره) انجبار ضعف حدیث ملاذ الأخیار بحار الأنوار مرآه العقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۶
تاریخ حدیث شاهد تحقیقات فراوانی در آثار دانشمندان، درباره معیارهای موثر در اعتباربخشی حدیث بوده است. «شهرت عملی» و نقش جبران کنندگی آن نسبت به ضعف احادیث از معیارهای مهمی است که سهم بسزایی در این اعتباربخشی دارد. آگاهی از نظر و سیره عالمان بزرگ نسبت به تأثیر شهرت در تقویت حدیث، راهنمای بسیار خوبی در تشخیص جایگاه مسائل آن خواهد بود. بر این اساس در این زمینه تحقیقاتی نسبت به دیدگاه برخی از فقها از جمله وحید بهبهانی و امام خمینی انجام شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی با درنگی در آثار علّامه مجلسی (ره) همچون «بحار الأنوار»، «ملاذ الأخیار» و «مرآه العقول»، نگاهی به نقش شهرت عملی در جابریت ضعف احادیث داشته است. برآیند این پژوهش، اثبات جایگاه ارزشمند شهرت عملی فقها در تقویت حدیث از نگاه علّامه مجلسی(ره) است که این رویکرد مبتنی بر پیروی از روش قدمای اصحاب است.
۳۳۴.

مطالعۀ تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت حقوقی شرکت مدنی گروه اقتصادی با منافع مشترک مسئولیت تضامنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۹
تحول و توسعه جهانی معلول پیشرفت های سریع و بی سابقه علوم و تکنولوژی و به ویژه ارتباطات بین المللی است. بدون تردید اجرای پروژه های مهم مربوط به توسعه و اقتصاد، به همکاری و تعامل اشخاص و تخصص های گوناگون و امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. مهم ترین شکل تأمین امنیت و تسهیل سرمایه گذاری خارجی یک کشور از طریق قانون گذاری ملی محقق می شود. قانون گذار ایران به تأسی از کشورهای پیشرفته، ابتدا در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه و در پی آن، ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک را طی یک ماده و چند تبصره ذیل آن با قید الزام بر تشکیل این گروه ها در قالب شرکت مدنی به جامعه حقوقی و اقتصادی کشور معرفی کرده و حدود و ثغور تعهدات و اختیارات اعضای گروه را تبیین نموده است؛ با این حال در این قانون، مواردی از سوی قانون گذار مطرح شد که اساساً سنخیتی با مقررات شرکت مدنی ندارد و با وصف اینکه این قانون عملاً اقتباسی از قانون کشور فرانسه است، نص مصوب با مقررات کشور فرانسه اختلافات بنیادین دارد؛ از یک سو، تصریح قانون گذار بر تشکیل گروه در قالب شرکت مدنی متبادر کننده احکام قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت است که منحصراً ناظر بر نحوه اداره مال مشاع است که این مقررات برای تشکیل و اداره گروه اساساً کافی نیست، برخی نیز تناسبی با اهداف و کارکردهای گروه ندارد، مضافاً ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده به طور کلی مسکوت است و مشخص نیست چه مسئولیت هایی بر اعضا و مدیران گروه قابل انتساب خواهد بود. در عین حال، بر تضامنی بودن مسئولیت اعضا بابت دیون گروه تأکید شده است؛ به علاوه، قالب الزامی شرکت مدنی هرچند واجد مزیت های اندکی برای اعضا خواهد بود، با این وصف، محدودیت های متعددی را بر گروه تحمیل کرده است و هدف غایی قانون گذار برای تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب گروه را ناکام خواهد گذاشت.
۳۳۵.

تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان سند تجاری ضامن التزام به تادیه خسارت تاخیر تادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.
۳۳۶.

ایجاد اضطرار برای زن به قصد تمکین جنسی وی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنای به عنف تسبیب در اضطرار تنقیح مناط اصل 167 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۴
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرارِ زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .
۳۳۷.

تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل امنیت رابطه حقوقی اصل برقراری عدالت اصول زیربنایی فرار از پرداخت دین مشروعیت هدف قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۹
در حقوق قراردادهای ایران «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» به یک معضل حقوقی در روابط قراردادی تبدیل شده است، زیرا از طرفی در ماده 218 قانون مدنی، چنین معامله ای نافذ و معتبر شمرده شده و از طرف دیگر در مقررات جزایی، تحت عنوان کلاه برداری و سایر عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری است. در این مقاله، به روش تحلیلی – توصیفی، ضمن بازاندیشی و تعمیق در اصول حقوق قراردادها و تمیز اصول روبنایی و زیربنایی، وضعیت این معامله مطابق با اصول زیربنایی حقوق قراردادها یعنی اصولی که قواعد حاکم بر قراردادها از آن اقتباس شده است، بررسی شد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها چیست؟ به نظر می رسد عدم اعتبار این معامله از دیدگاه شارع مدنظر است، چون تبعاتی مانند اضرار به طلبکاران، سلب اعتماد از بازار مسلمین و افزایش منازعات قراردادی را به همراه دارد که تمامی آن ها به ادله شرعی نامشروع شمرده شده است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد معامله به قصد فرار از پرداخت دین با اصل برقراری عدالت، اصل امنیت قراردادی که متضمن لزوم اجرای تعهد و پرداخت دیون است و اصل مشروعیت هدف معامله ناسازگار است. لذا چون قابلیت صحت و اعتبار ندارد، نمی توان به اصولی مانند قاعده سلطه و اصل حاکمیت اراده آن را معتبر دانست.
۳۳۸.

بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعفا اقاله ایقاع ماهیت حقوقی وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.
۳۳۹.

گسترۀ شفافیت در مذاکرات دادرسان/ اعضای دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت دادگاه های چندعضوی دادگاه قانون اساسی شورای قانون اساسی مذاکرات نهاد دادرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۳
التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیت های خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسئله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریباً عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظام های کامن لا، سطوح بالاتری دارد و در نظام های سیویل لا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده اند.
۳۴۰.

نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بافت گرایی تفسیر قرارداد تفسیر اجتماعی و آزاد ذهنیت گرایی عینیت گرایی قصد ظاهری قصد باطنی متن گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۹
در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان