مطالب مرتبط با کلید واژه

وجه التزام


۱.

خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد

کلید واژه ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه خسارت دیرکرد جریمه تأخیر وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۱۷
درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
۲.

جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: طلاق خسارت معنوی وجه التزام کیفر خصوصی سوءرفتار خسارت تنبیهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۴۴
جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته­اند. در همه نظام­های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می­تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهه­های عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی می­گردد. ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راه­های جبران خسارت معنوی و دشواری های ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتاً پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه می­نماید.
۳.

دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی وجه التزام شروط کیفری سیستم کارآمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۹۱۰
وجه التزام، عبارت است از این که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی می کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامن لا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری می باشد که در این مقاله، دیدگاه های سیستم های حقوقی، حقوق نوشته و کامن لا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است.
۵.

تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالک پیمانکار اجرای طرح وجه التزام تأخیر همزمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۸۸۰
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۶.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجه التزام شرط ابتدایی تعهد به بیع بیعانه بیع عربون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۶۴۶
ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.
۷.

خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت خسارت تأخیر تأدیه جریمه دیرکرد تأخیر تأدیه وجه التزام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۹۵
: با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی می دانند. این مقاله با مطالعة پژوهش های قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداختِ به روز که یک مسئلة تقریباً حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تأخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبة نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد
۸.

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجه التزام مطالبات غیرجاری تعزیر مالی حاکمیت دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.
۹.

ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا وجه التزام شروط قراردادی مطالبات غیرجاری شرط مخالف کتاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟  ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
۱۰.

حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهمّ و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهّدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا مؤسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرّر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفاً تا سقف خاصّی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تأخیر نماید، که علّت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند.
۱۱.

مقایسه ی تطبیقی تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه و ایران

تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۷۵
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. توافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قبلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. هر چند گاهی میان نظام های حقوقی جهان در نحوه ی اعمال و شناسایی وجه التزام، اختلاف هایی جزئی مشاهده می شود. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعدیل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه تبدیل نموده است.
۱۲.

تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۵۵
منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش بینی و محاسبه خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض کننده بپرهیزند. ضابطه اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب می گردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیان ها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بین الملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمداً تأخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاه ها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بین المللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزه داخلی نیز چالش های جدی در پی دارد. به نظر می رسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بی جهت دارا می شود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانه آن گردید. 
۱۳.

شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است  جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
۱۴.

تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۷
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و به ویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را به عنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، مؤید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
۱۵.

تحلیل حقوقی تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی افغانستان و ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۸
یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تأخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان دیده تأدیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تأخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تأدیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه پذیر باشد و متعهد جزئی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می هد.
۱۶.

ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.
۱۷.

تحلیل مقایسه ای أخذ دیرکرد توسط بانک ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون ربا و ارائه راهکار عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
جریمه تأخیر بازپرداخت وام ها و تسهیلات بانکی از جمله چالش هایی است که بانک ها با آن روبه رو هستند. براساس راهکار موجود در قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه التزام» از گیرنده تسهیلات دریافت کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نیز بپردازد، که این امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زیادتی بر قرض بوده و آن را ربا می دانند و معتقدند که باید به بدهکار مهلت داده شود. در طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، پیشنهاد شده است تا گیرنده تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهیلات، در قالب قرارداد دیگری تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معیّنی را به بانک بپردازد که این نیز به نوبه خود نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است. هدف این مقاله مقایسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهایت پیشنهاد راهکار عملی جدیدی است که هم مشکل فقهی آن مرتفع شود و هم تکلیف بانک از نظر اجرایی تسهیل گردد و می تواند در تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز مدنظرقرار گیرد.
۱۸.

تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
قانون گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانسته اند که قوه قاهره نیز به عنوان یکی از مصادیق آن به شمار می رود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و گردآوری داده ها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارائه مباحث تحلیلی، نحوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت می داند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.
۱۹.

ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به طوری که برخی از سیاست های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می نماید. از طرفی برخی از مشتریان به رغم تمایل به پرداخت بدهی های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک ها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب می شود. در اجرای روش های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می باشد، با تغییراتی روبه روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکل گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش ها نسبت به دریافت کنندگان تسهیلات و بانک ها می تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.
۲۰.

عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۶
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.