مطالب مرتبط با کلید واژه " نظام پارلمانی "


۱.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا

کلید واژه ها: قانون اساسیتفکیک قواقوه مجریهقوه مقننهقوه قضائیهنظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستینظام پارلمانینظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۷
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۲.

نگرشی بر نقش صنیع الدوله در نوسازی صنایع و استقرار نظام پارلمانی

تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
در عصر ناصری، گسترش روابط با غرب نه تنها راهی برای ورود افکار و فنّاوری های تازه به ایران گشود، که فرایند چالش های سیاسی ـ اقتصادی این دوره در انقلاب مشروطه نمود یافت. در این میان، گذشته از تلاش روشن فکران غیر حکومتی در اصلاح ساختار سیاسی، در طیف حکومتی نیز ضرورت اصلاحات دل مشغولی گروهی از دولت مردان به شمار می رفت. بر این اساس، نقش مرتضی قلی خان صنیع الدوله از دو رویکرد اهمیت داشت: وجاهت فرهنگی - سیاسی خاندان هدایت و از دیگر سو آشنایی با ساختارهای جدید غرب در عرصه های صنعتی و فکری. از این رو، چنانچه در عصر ناصری و تا پیش از وقایع مشروطیت، صنیع الدوله به بازسازی صنایع یا نمودی از اصلاحات توجه کرد، در حوادث آتی نیز با همیاری طیف اعتدالی مجلس، نقش شایان توجهی در استقرار نظام پارلمانی داشت.
۳.

جایگاه نظام ریاستی یا پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: نظام پارلمانیولایت مطلقة فقیهنظام تفکیک قوانظام نیمه ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.
۴.

استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسیسیاست خارجیتفکیک قوانظام پارلمانینظام ریاستی و کارامدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۵ تعداد دانلود : ۶۵۴
حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.
۵.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: نظارتپاسخگوییتفکیک قواپیامدکارآمدینهادنظام حکومتیثبات سیاسینظام پارلمانینظام ریاستیگروه نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۷
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
۶.

ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم)

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیپاسخ گویینظام پارلمانینظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام های مردم سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام ها از سوی دیگر، نقش مهمی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و نیز کیفیت پاسخ گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مقایسه این نظام با نظام های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است
۷.

واکاوی رفتار سیاسی کارگزاران ایرانی در نظام پارلمانی و نهادهای مدنی از تشکیل تا قدرت گیری رضاشاه

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۵
با پذیرش نظام پارلمانی، حکومت قاجارها متکی بر ساختار سیاسیِ ملوک الطوایفی و ایلیاتی دچار از هم پاشیدگی و بی قراری اجتماعی گردید. نهادسازی و قانون گرایی بر اساس الگوهای مدرن وارداتی نتوانست با فقدان بسترهای اجتماعی- اقتصادی به مرحله ثبات و عقلانیت در رفتارهای سیاسی برسد. نظام پارلمانی مدرن مبتنی بر خرد جمعی و تأمین مصالح عمومی در تضاد با رفتارهای سیاسی سنتی و شخصی بازیگران سیاسی در ایران قرار داشت؛ لذا شخص گرایی و جناح گرایی و تضادهای ایدئولوزیکی از سوی کارگزاران در ساخت قدرت، جای قانون گرایی و عقلانیت سیاسی را گرفت. مقاله حاضر بر اساس رویکرد گفتمانی فرکلاف سعی در آسیب شناسی و تبیین رفتار سیاسی نیروهای سیاسی پس از مشروطه در ساخت نهادهای مدنی و زمینه هایی که سبب گرایش آنها به تمرکزگرایی سیاسی و بازتفسیر اقتدار رضاشاهی دارد. گفتمان رضاخانی با برقراری ثبات سیاسی و یکپارچگی اجتماعی رفتار سیاسی خود را به عنوان ضرورت های تاریخی دوره گذار توصیف کرد و توانست خود را ناجی و حافظ دستاوردهای نظام پارلمانی تفسیر کند و با بازتفیسر فضای اسطوره ایی گفتمانی قانون گرایی و پایبند به نظام پارلمانی به حاشیه رانی رقیب حاکم و کسب اقتدار سیاسی خود را مشروعیت بخشید.