مطالب مرتبط با کلید واژه

قانون مجازات اسلامی 1392


۱.

معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392

کلید واژه ها: تعزیر حد حاکمیت قانون تفسیر قانون قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابتِ معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزانِ غیرثابتِ معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلّم حقوقی سازگار است، بر گزیده ایم.
۲.

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلید واژه ها: تعزیر حد مجازات بازدارنده قانون مجازات اسلامی 1392 تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۹۹۴
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است
۳.

تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ

نویسنده:

کلید واژه ها: قصاص عفو مصالحه مجنی علیه ولی دم قانون مجازات اسلامی 1392 جانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۹۱۹
در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.
۴.

سیاست حبس ز دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.
۵.

مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم

تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
۶.

احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری

تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه های اسلام است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دماء» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر می شود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می رسد قانونگذار، به گونه ای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاین رو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کرده اند.
۷.

درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط

تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را  مورد توجه و تأکید قرار می دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.
۸.

تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
ضابطه مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوه استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعده تعدد جرم که یکی از مؤلفه های تشدید کیفر می باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمان های مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل می باشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
۹.

نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
پیش فرض، امری است که در بستر زمان و مکان، تحت تأثیر فرهنگ جامعه، خانواده، اقتصاد و ... در ضمیر افراد نهادینه می شود و در تصمیم گیری ها مؤثر است. قانون گذاران کیفری نیز در عرصه تقنین از این قاعده مستثنا نیستند. تحقیق حاضر در مقام احصاء و تبیین برخی از مهم ترین پیش فرض هایی است که احکام فقهی جزائی را تحت تأثیر قرار داده است. از باب نمونه پیش فرض حجیت خبر واحد در مواجهه با اخبار منتسب به معصومین علیهم السلام، عملاً سبب غیرقابل طرح بودن سایر ادله گردیده است. نتیجه اینکه اغلب ادله متنی مثل اخبار و احادیث، بر ادله غیر متنی نظیر دلیل عقل و بنای عقلا سلطه یافته اند. علاوه بر اینکه اخبار با دشواری های متعددی هم در سند و هم در دلالت مواجهند، درک مدلول آن ها، اغلب تحت تأثیر پیش فرض هایی صورت می گیرد که ما را از مقصود شارع دور می نماید. جلوه های مقاصدی فقه امام خمینی مرتبط با همین پیش فرض است.
۱۰.

نقد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.
۱۱.

از درجه بندیِ چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلأها

تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.
۱۲.

درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که آثار مثبتی در نظام تقنینی به دنبال داشته است، ایجاد نظام درجه بندی مجازات های تعزیری است. از جمله این آثار مثبت می توان به آسان تر شدن اعمال اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها، هماهنگ سازی پاسخ های کیفری و تسهیل پیاده سازی سیاست فردی کردن مجازات ها اشاره کرد. در کنار این محاسن، ایرادهایی نیز در نظام درجه بندی مجازات ها وجود دارد. این مقاله پس از بررسی اجمالی نظام دسته بندی جرایم در قوانین برخی کشورها و مطالعه تاریخچه این موضوع در نظام قانونگذاری ایران، با روش تحلیل محتوا، محاسن و ایرادهای نظام قانونگذاری در این رابطه را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه می کند. ایرادهایی عبارت اند از جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرایم، غیرمنطقی و خلاف قانون بودن ملاک تعیین تعزیر در رویه قضایی، روشن نبودن ملاک تعیین مجازات اشد میان جرایم متعدد دارای مجازات های متعدد، نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازات های داخل در یک درجه، نامتوازن بودن مجازات های داخل در یک درجه و عدم کاربرد یا استفاده نادرست از نظام درجه بندی تعزیرات در قوانین دیگر. راهکارهای ارائه شده نیز عبارت اند از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده (19)، و خارج کردن مجازات های غیرتعزیری از شمول این ماده، تصریح به شمول جزای نقدی نسبی در درجات هشتگانه تعزیر، پیشنهاد اصلاح تبصره «3» ماده (19)، ارائه فرمولی روشن برای تشخیص مجازات اشد در جرم واحد و همچنین در جرایم متعدد، پیشنهاد معیاری واحد و متوازن، جهت اصلاح مجازات های داخل در یک درجه و استفاده صحیح از نظام درجه بندی در سایر قوانین.