سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۲ مورد.
۱.

اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسلیحات نوین حقوق بشردوستانه بین المللی مسؤولیت بین المللی مسؤولیت بین المللی مشدد تعهدات بین المللی قواعد حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 352
با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.
۲.

ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر کمیته حقوق بشر نظرات تفسیری منابع حقوق بین الملل الزام آوری جایگاه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 814
یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.
۳.

مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسرائیل بلندی های جولان تمامیت ارضی حقوق اشغال شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 816
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
۴.

عملیات صلح و رضایت اعطایی دولت در مداخله نظامی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حفظ صلح رضایت مداخله نظامی ایجاد صلح اجرای صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 83
حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق منشور ازجمله وظایف اولیه شورای امنیت است، چنان که حتی می توان ادعا کرد، هسته بنیادین تشکیل ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین المللی استوار گشته است. شورای امنیت در این زمینه اقدام به اجرای عملیات حفظ صلح نمود که با پیشرفت حقوق بین الملل شاهد نسل های بعدی چنین عملیاتی بودیم. نگارنده با فرض بر اثبات اعتبار رضایت دولت در اعطای آن جهت مداخله نظامی خارجی، ارتباط عملیات صلح و موضوع مداخله نظامی خارجی را به روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی، توصیفی موردنظر قرار داده و تلاش شده است تا از این گذار مشخص شود که آیا می توان عملیات صلح را در زمره و شمول حق حاکمیتی دولت ها، در اعطای رضایت نسبت به انجام مداخله نظامی در قلمرو دولت مذکور قرار داد یا خیر؟ بررسی نسل های مختلف عملیات صلح حکایت از این دارد که تجمیع دو معیار رضایت و اقدام نظامی در هیچ یک از مفاهیم حفظ صلح، ایجاد صلح و تحکیم صلح صورت نپذیرفته؛ از این رو تلقی عملیات صلح به عنوان زیرمجموعه مبحث دعوت به مداخله نظامی خارجی، میسر نیست.
۵.

مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل بهره برداری معقول و منصفانه اصل انصاف اصل منع ایراد آسیب مهم حقوق بین الملل آب منابع آبی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 926 تعداد دانلود : 284
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذی نفع در بهره برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟  این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین الملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدید آوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان ه ای، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.
۶.

بررسی تطبیقی جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق بین الملل و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی پروتکل قاچاق انسان قانون مبارزه با قاچاق انسان لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 128
در حال حاضر، اصلی ترین سند بین المللی در حوزه قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحه اخیر، کاستی های موجود در قوانین داخلی را آشکار می نماید و امکان رفع آن در لایحه جدید را ممکن می سازد. علی رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی نیاز می کند.
۷.

مصونیت دولت ها در شبه جرم های فراسرزمینی: رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها دیوان اروپایی حقوق بشر شبه جرم صلاحیت دادگاه های ملی قضیه العدسانی قضیه سیویتلا قضیه فرینی کالوگروپولو مصونیت دولت مصونیت مطلق مک ال هینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 149
بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.
۸.

تأثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم داوری تجاری بین المللی نظم عمومی داوری پذیری حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 130
به دنبال گسترش نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجاری فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است. یکی از این اقدامات، وضع تحریم های بین المللی بوده که در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود این تحریم ها، قطعاً قراردادها و موافقت نامه های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری اجرای آنها را با مشکلاتی مواجه و یا حتی غیرممکن می سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری مؤسسات داوری تجاری بین المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان داوری لندن و همچنین کنوانسیون های بین المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که وضع تحریم ها چه تأثیری بر داوری تجاری بین المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم ها به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تأثیر می گذارد: تأثیر بر داوران، تأثیر بر مؤسسات داوری بین المللی، تأثیر بر اجرای آرای داوری بین المللی، تأثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تأثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت های تحریم کننده عموماً به منظور توجیه قانونی تحریم های یکجانبه، این تحریم ها را به عنوان یک قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار داده اند.
۹.

مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ائتلاف ضد داعش داعش سوریه نقض حاکمیت شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 220
امروزه با گذشت سال ها از شکل گیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بی دفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال می شود، ایجاد یک دادگاه «بین المللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بین المللی و بشردوستانه را نقض نموده اند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بین الملل سنجیده شود. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین الملل نیز می باشد.
۱۰.

تبیین نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 38
پیدایش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از ارکان یک سازمان بین المللی در زمینه فیصله اختلافات بین المللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقوق بین الملل محسوب می گردد. این تحول حاصل یک فرایند تکاملی است که از جهات مختلفی ساختار و بدنه نظام حقوق بین الملل و برخی مفاهیم آن را تحت تأثیر قرار داده و موجب گسترش آن از حیث اجرای مقررات حقوق بین الملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بین الملل و از حیث توسعه برخی نهادهای حقوق بین الملل در حوزه ساختاری این نظام گردیده است. نهاد مذکور، مبتکر آیین جدیدی در روش حل اختلاف در نظام حل اختلافات بین المللی به طور کلی و در حوزه حل اختلافات تجاری، به طور خاص گردیده که در مجموعه ی نظام حقوق بین الملل بی نظیر می باشد. این نهاد، از یک سو، به منزله یک بازیگر فعال در ساختار کلی نظام حقوق بین الملل و به مثابه یک مرکز دیپلماتیک، با توسعه صلاحیت اجباری میان اعضای سازمان، نقش موثری در گسترش حقوق بین الملل در حوزه حل اختلافات بین المللی ایفاء نموده و از دیگر سو، این نهاد با ارکان و عملکرد منحصر به خود، چند مرحله ای کردن رسیدگی ها، زمان بندی مراحل رسیدگی، دقت و سرعت در حل و فصل اختلافات بین المللی، این نظام را توسعه داده و اجرای آرا نهاد حل اختلاف را تضمین نموده است.
۱۱.

استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئولیت بین المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین الملل با بررسی موردیِ سپر انسانی (تترّس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت عامل ضرورت منفعت اساسی بیضه الاسلام سپر انسانی تترّس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 533
  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.
۱۲.

ضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها در حقوق بین الملل با رویکردی به فقه جزا

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشری دولت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 21
حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین الملل، تعهد دولت ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین المللی مختلفی مسؤولیت حقوق بشری دولت ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتاً بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده از مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می توان قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری دولت ها به عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسؤولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه دیده است.
۱۳.

قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق بر مسکن حقوق بشر قابلیت دادخواهی مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 366
برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.
۱۴.

جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بعنوان جنایت بین المللی، در آئینه ی حقوق بین الملل کیفری

کلید واژه ها: جنایت بین المللی حقوق بین الملل کیفری قاچاق مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 399
مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
۱۵.

تعهد به جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی

کلید واژه ها: جبران خسارت بزه دیده حقوق کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 76
جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
۱۶.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض تعهدات سلسله مراتب شورای امنیت ماده 103 منشور محاکم ملی محاکم منطقه ای نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 888
به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.
۱۷.

نقش دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت نقض گسترده حقوق بشر بازگشت تحریم یک جانبه علیه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 419
یکی از مهم ترین صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری، صدور دستور موقت است که نقش مهمی در راستای تضمین و ارتقای حقوق بشر ایفا می کند. از طرفی، وحدت رویه حقوقی مستقل در این زمینه می تواند بعد پیشگیرانه حقوق بین المللی را تقویت نماید. از مهم ترین پرونده هایی که اخیراً در دیوان منجر به صدور دستور موقت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و برقراری مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر دادخواست تقدیمی ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟ 
۱۸.

اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقدامات قهری یکجانبه تحریم های یکجانبه جبران خسارت شورای حقوق بشر مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 59
تحریم های یکجانبه از مصادیق اقدامات قهری یکجانبه هستند که در اسناد بین المللی متعددی به دلیل آثار گسترده شان بر حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد تبیین این نکته است که دولت آمریکا در برخی شرایط به علت تحریم های یکجانبه و فراسرزمینی علیه دولت ایران و اشخاص از جهت نقض حقوق بشر و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی مسئولیت بین المللی دارد. در این پژوهش، گزارش های گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر در زمینه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر لزوم ایجاد یک ساز و کار بین المللی منسجم جهت ثبت اقدامات قهری یکجانبه کشورها و گزارش های دوره ای کشورهای هدف مبنی بر آثار حقوق بشری تحریم ها بر شهروندانشان و همچنین تشکیل دادگاهی تخصصی برای رجوع افراد و نهادهای متضرر از تحریم های یکجانبه و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر این اشخاص و جبران خسارات آنها زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
۱۹.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت حقوق بشر تعهد به حمایت حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 972
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۲۰.

حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمتع حق اعتصاب شیوع کرونا پروتکل حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 376
ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان