سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
۱.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.
۲.

جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بعنوان جنایت بین المللی، در آئینه ی حقوق بین الملل کیفری

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
۳.

چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم

تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
پیچیدگی های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند دیگر زمینه های علمی، در علوم جنایی نیز وارد شده است و از شناسایی گرفته تا منحصرسازی و ارزیابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پیدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعالیت های پلیس جنایی با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات فناوری زیستی و نانو، وسیعتر شده و امروزه استفاده از میکروسکوپ الکترونی، نانوحسگرها، حسگرهای زیستی و روش های گوناگون طیف بینی، در آزمایشگاه های جنایی معتبر پلیس رایج شده است و کشف حقیقی جرم بدون باقی ماندن کوچکترین ابهام و با پیشرفت فناوری نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است
۴.

فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط

تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
۵.

بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
۶.

مبانی حق بر تعیین سرنوشت در سیاق مفاهیم فلسفی حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.
۷.

نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
۸.

بررسی موافقت نامه های بین المللی تبادل اطلاعات مالیاتی

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۳
اصل جریان اطلاعات که نام دیگر آن تبادل اطلاعات است، در حوزه حقوق بین الملل مالیاتی نیز به رسمیت شناخته شده و ابزارها و مکانیزم هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. از جمله این مکانیزم توافق نامه های تبادل اطلاعات مالیاتی می باشد، با جهانی شدن حقوق بین الملل مالیاتی فعالیت های مالیات دهندگان دیگر محدود به مرز مشخصی نیست ولی ادارات مالیاتی همچنان به مرز های خود محدود شده اند لذا دولتها به همکاری های بیشتری با یکدیگر نیازمند هستند . لازمه ی این همکاری ها تبادل اطلاعات مالیاتی به اشکال مختلف از جمله تبادل به درخواست، تبادل خودکار وتبادل خودجوش اطلاعات می باشدکه این امر از طریق انعقاد معاهدات بین المللی دوجانبه وچند جانبه میسر میگردد. در این نوشتار با بررسی نقادانه موافقت نامه های نمونه تبادل اطلاعات مالیاتی به روشی توصیفی و تحلیلی می توان به انعقاد سندی مناسب برای راه اندازی تبادل اطلاعات بین دو کشور با سیستم های مختلف مالیات بر درآمد امیدوار بود.
۹.

دکترین «دست های پاک» در حقوق بین الملل و بررسی تطبیقی آن با «مشارکت زیان دیده در خسارت»

تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه می کند باید پاک دست باشد. «پاکدستی مدعی» شباهت های متعددی با «مشارکت زیان دیده در خسارت» دارد که بر اساس آن، نقش زیان دیده در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار می گیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشأ و مبنای وجودی آن ها قابل تصور است، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح می گردند و در مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری می باشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی می تواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی، موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، در حالی که «مشارکت زیان دیده در خسارت» به عنوان عاملی تأثیرگذار بر جبران خسارت در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد می شود. همچنین، - برخلاف دکترین «دست های پاک»- «مشارکت زیان دیده در خسارت» می تواند با اثرگذاری جزیی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.
۱۰.

برخورد نفتکش ها با مین در دریای عمان (2019) از دیدگاه حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۹
در روز پنج شنبه، 13 ژوئن 2019، دو کشتی نفتکش در اثر برخورد با مین های دریایی در دریای عمان تقریبا در 25 مایلی آب های ساحلی جمهوری اسلامی ایران (جاسک) در حالی که در بیرون از تنگه هرمز در حال عبور بودند، آسیب دیدند. آمریکا با ارائه شواهدی جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمله به نفت کش ها در دریای عمان، متهم کرد. بریتانیا نیز مسئولیت جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد. در مقابل جمهوری اسلامی ایران ضمن رد مسئولیت، این حمله را ساخته و پرداخته خود آمریکایی ها و توطئه دانست. از این رو، در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن بررسی قواعد حاکم بر مین گذاری طبق حقوق بین الملل، شواهد حاکم بر حوادث رخ داده در دریای عمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم؛ و با بررسی شرایط وقوع حوادث و آرای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مین گذاری، اثبات نماییم، که اتهامات ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران واهی و بیهوده می باشد.
۱۱.

ناقص سازی جنسی زنان از منظر موازین حقوق بین الملل بشر

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۹
ناقص سازی جنسی زنان که آسیب جسمی قابل توجهی به آنان وارد می کند اغلب ریشه در فرهنگ و سنت مردمی دارد که به آن مبادرت می کنند. از منظر حقوق بین الملل بشر افراد محقّ هستند تا به باورهای فرهنگی خود بپردازند. اما، این اقدام به طور همزمان در مغایرت با برخی حق های بشری ازجمله حق بر سلامت، حق بر رهایی از تبعیض بر اساس جنسیت، حق بر تولیدمثل و حق بر رهایی از شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. از این رو، در حقوق بین الملل ناقص سازی جنسی زنان به عنوان شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قلمداد می شود که حق پناهندگی برای قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در اسناد بین المللی مرتبط دولت ها مکلف شده اند که با انجام اقداماتی ازجمله جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد تلاش مقتضی خود را برای کاهش ناقص سازی جنسی زنان انجام دهند.
۱۲.

تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسوولیت بین المللی دولت

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۷۴
در حقوق مسئولیت بین المللی، خسارت همواره مشمول جبران کامل است. اما اگر زیان دیده با فعل یا ترک فعل خود به نحو موثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت می تواند در تعیین نوع و میزان غرامت مورد توجه قرار بگیرد. تعهد زیان دیده به کاهش خسارت پس از ورود خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز به عنوان جلوه هایی از تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسئولیت بین المللی قلمداد می گردند. از آن جایی که مشارکت زیان دیده تنها پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار می گیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را به عنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد نمود، رفتار زیان دیده به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه عمل تلقی و مانع ایجاد مسئولیت بین المللی می گردد و در نتیجه، سخن گفتن از تاثیر مشارکت زیان دیده بر مسئولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیان دیده، علت تامه وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسئولیت خواهد شد.
۱۳.

حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی و رابطه آن با حمایت دیپلماتیک

تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
از مهم ترین ویژگی های حقوق حاکم بر روابط شغلی کارکنان سازمان های بین المللی، حمایتی بودن آن است. حمایت شغلی از کارکنان در مواردی چون حمایت از آنها در مقابل نفوذ، دخالت یا اعمال خودسرانه دولت ها یا حتی سازمان های بین المللی متبوع آنها صورت می پذیرد. حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی در موضوعات مربوط به مصونیت ها یا جبران خسارات وارده به آنها در حوزه حقوق و تکالیف سازمانی آنها متبلور است. حق اعمال حمایت شغلی توسط سازمان بین المللی در مقابل آسیب های وارده به کارکنانش به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت متبوع کارمند آسیب دیده سازمان نیز می تواند از تبعه خود حمایت دیپلماتیک نماید. حمایت شغلی به وسیله سازمان، مانع اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع فرد نیست یا برتری ذاتی نسبت به آن ندارد. بنابراین ممکن است بین آنها همزمانی به وجود بیاید که باید در هر مورد خاص به وسیله توافقنامه حل شود و در چنین شرایطی هیچ یک از این دو نوع حمایت در زمان واحد بر دیگری رجحان ندارد.
۱۴.

اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین الملل بر حقوق داخلی

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین الملل، به ویژه نزد محاکم بین المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین المللی گردیده است.
۱۵.

تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
در حقوق بین الملل سرمایه گذاری،تقصیرسرمایه گذار به عنوان عاملی قلمداد می شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه گذار و خسارت وارده به سرمایه گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به عنوان یکی از جلوه های قاعده «تقصیر زیان دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می کند. اثبات تقصیر سرمایه گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان دیده» باشند. همچنین است هنگامی که جامعه بین المللی، زیان دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه گذار علت تامه ورود خسارت باشد. 
۱۶.

ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه

تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۸
ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.
۱۷.

جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۷۶
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
۱۸.

نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.
۱۹.

سلب مالکیت زیست محیطی در رویه داوری سرمایه گذاری خارجی

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.
۲۰.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۱
بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان