رحیم نوبهار

رحیم نوبهار

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
پست الکترونیکی: r-nobahar@sbu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

استعاره و ارجاع در هنجارگذاری کیفری

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
تأمل در چگونگی تنظیم و صورت بندی قانون کیفری و زیر ذره بین قرار دادن مقنن در فرایند جرم انگاری، کیفرگذاری و عنوان گذاری(وصف گذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین کیفری افزون بر بُعد ماهوی، از بعد شکلی و کاربست تکنیک هایی مانند ارجاع و استعاره هم شایسته توجه اند. با وجود اهمیت شیوه های جرم انگاری و کیفرگذاری و تأثیر گسترده این شیوه ها بر مرحله اجرای قانون، بسترهای کاربست استعاره یا استفاده از نظام تعیین غیرمستقیم کیفر، چالش های پیش رو و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از این تکنیک ها، کمتر بررسی شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که: شکل دهی قوانین کیفری با کاربست استعاره(فرض) و ارجاع کیفر، چگونه بر کیفیت و پیش بینی پذیری آثار قانون اثر می گذارد؟ با توسل به کدام ضابطه ها می توان از چالش های نظری و عملی این تکنیک ها کاست؟ مقاله با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی زمینه های ورود این شیوه ها به پهنه قانونگذاری کیفری، و با بررسی 30 فقره دادنامه کیفری مرتبط، به چالش های کاربست استعاره تقنینی و ارجاع، در بستر قضایی ایران، می پردازد. در نهایت، مقاله کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر را روشی همواره مطلوب و کارآ ارزیابی نمی کند و با طرح ایده «یکسان سازی جرایم در پرتو وصف گذاری مشترک یا کیفرگذاری در متن مشترک» تفسیری سنجیده تر از قوانین متضمن استعاره یا ارجاع کیفر ارائه می نماید. همچنین پایبندی به ضابطه هایی نظیر رعایت ضوابط الحاق، توجه به کارکردهای وصف کیفری(وصف گذاری منصفانه) و تناسب مجازات، در کاربست ضرورت محور و کمینه از این شیوه ها مؤثر است.
۲.

فقه کیفری تکلیف مدار و دگرگونی پارادایمی

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۵
نظریه پارادایم های علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گسترده تر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز می توان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگی های مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسان شناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیف مدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالش هایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حق مدار با آن مواجه می شود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیره خردمندان پیشنهاد می دهد که فقه جزایی می تواند و باید از پارادایم حق مدار استقبال کند. ورود نگاه حق مدار به فقه کیفری مایه تحولات مهمی در آن می شود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و به ویژه پارادایم حق مدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیت ها و مقتضیات زمانه دورتر می سازد.
۳.

الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۴
تجاوز زناشویی [1] ، به عنوان یکی از بارزترین جلوه های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بین المللی خاطرنشان ساخته اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونت های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند؛ لذا از دولت های عضو خواسته اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم انگاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می پردازد. [1] . Marital rape
۴.

رویکرد تجربی به مجازات؛ چشم اندازی اسلامی

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
تجربه گرایی به عنوان رویکردی در فلسفه اجتماعی به لحاظ روش بر آزمون و خطا مبتنی است. این روش در علوم طبیعی و سپس تا اندازه ای در علوم انسانی پذیرفته شده است. در این مقاله کاربست این رویکرد در حقوق کیفری و به ویژه مجازات واکاوی می شود. نگارندگان این مقاله پس از مرور مبانی تجربه گرایی و تاریخچه بهره گیری از آن و برخی نقدهای وارد بر تجربه گرایی پیشنهاد می دهند که با توجه به حجیت و اعتبار حکم عقل و بنای عقلا از یک سو و عقلانی بودن درجه ای از تجربه گرایی از سوی دیگر و نیز اعتبار ظن حاصل از تجربه می توان از داده های تجربی در چارچوبی معین برای سنجش کارآمدی مجازات ها استفاده کرد. در این مقاله همچنین به ذکر و تحلیل شواهدی از کاربست این رویکرد در منابع اسلامی ازجمله روایات و آرای فقیهان پرداخته شده و نیز نمونه هایی از تحولات قانون گذاری بر مبنای تجربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است؛ امری که به نوبه خود می تواند گواه صحت کاربست رویکرد تجربی باشد.
۵.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
۶.

نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم اندازی اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
این مقاله به واکاوی نقش نهاد ارث در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی می پردازد. بنیاد توزیع ارث در فقه رایج، رابطه خویشاوندی یا دیگر روابط کاملاً شخصی و خصوصی مانند ولای عتق و ولای ضمان جریره است. این مقاله با تکیه بر برخی دلایل و شواهد تأکید دارد که به ارث از چشم انداز امر اجتماعی و عمومی نیز باید نگریست. این نگاه زمینه ساز آن است که مقررات ارث باید از نظرگاه بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی بازاندیشی شود. در واقع به رغم احترام مالکیت خصوصی مورث و لحاظ رابطه خویشاوندی یا خصوصی او با وارث یا مصالح خانوادگی، جامعه و منابع آن هم در تولید ثروت او به نحوی نقش داشته اند. بدین سان در توزیع ارث باید به عدالت توزیعی و بازتوزیع ثروت به جامعه که یکی از منابع تولید و تحصیل ثروت است هم توجه کرد.
۷.

نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.
۸.

ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
این مقاله ضمن ترسیم گونه های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق الناس بر حق الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق الله، حق الناس و مصادیق آن ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق الناس بر حق الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت های گوناگون اجتماع مجازات ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت ها اجتماع مجازات های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد، حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.
۹.

بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفه اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی است که نتایج اعمال افراد با آنکه در کنترل آنان نیست، در قضاوتهای اخلاقی مؤثر است. این مسئله در حقوق کیفری به این پرسش دامن زده است که: آیا افراد در برابر نتایجی که کنترلی بر آن نداشته اند، مسئولند؟ موافقان تأثیر بخت منتج اخلاقی به دنبال تئوریزه کردن رویه های موجود قوانین کیفری مبنی بر دخالت نتیجه در تعیین میزان مسئولیت هستند. مخالفان، اما در پی آن اند که موضوعیت داشتن نتیجه در تعیین مسئولیت کیفری را نفی کنند و کسانی که اعمال یکسان انجام داده اند، اما نتیجه عملشان – بنا بر بخت - متفاوت بوده را شایسته کیفر یکسانی بدانند. این مقاله با مروری بر اهم استدلالهای موافقان و مخالفان تأثیر بخت اخلاقی، بازتابهای هریک از این دو دیدگاه را در مسائل بنیادین حقوق کیفری تحلیل نموده است.
۱۰.

از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو

تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۰
از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.
۱۱.

از حفظ حکومت تا حفظ نظام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.
۱۲.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
۱۳.

بازاندیشی نظریه فقهی پلیدی ذاتی انسانِ زاده شده از رابطه نامشروع

تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
زنازاده به باور برخی از فقیهان امامیه با سرشت و طینتی ناپاک آفریده می شود. مستند این باور، روایاتی چند است. این روایات بر استنباطِ احکامِ زنازاده از منابعِ فقهی اثر گذاشته اند. برخی فقیهان برای توجیه احکامِ تبعیض آمیز در زمینه ارث، قضاوت، شهادت، مرجعیت، امامت جمعه و جماعتِ انسان زاده شده از زنا در کنار دیگر ادله به پلیدی ذاتی او هم استناد می نمایند. این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی و تأکید بر اشتراک همه آدمیان در پاکی فطرت در پی نقد نظریه پلیدی ذاتی زنازاده است. مقاله در پی تقویت این دیدگاه است که به موجب دلایلی از قرآن مجید، سنّت و عقل، همه انسان ها از جمله زنازاده، با طینت و سرشتی پاک به دنیا می آیند. این دیدگاه انسان شناسانه درباره زنازاده، در ترسیم نظام حقوق و تکالیف وی مؤثر است؛ بدین سان تبعیض های پیش بینی شده برای طفل زاده شده از رابطه نامشروع، تا جایی که مستند آن ها نظریه خُبث ذاتی زنازاده است، نیازمند بازاندیشی اند.
۱۴.

نقش گونه شناسی روایات در حل تعارض

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
خطاب ها و متون دینی، به ویژه روایات، یکدست نیستند. آن ها متفاوت و متنوع اند. از دیرباز، فقیهان در مقام شمارش گونه های خطاب، به خطاب های فقهی، قضایی، حکومتی، بیانی و جِبِلّی و فطرری اشراره کرده اند. خطاب های فقهی اصولاً در موقعیت تشریع و قانون گذاری صادر مری شروند و معمرولاً قابر برای ح یک مورد و مسئله خراص اسرت.  تعمیم اند. خطاب های قضایی، تصمیمات خاص معصوم و برای مدیریت یک وضعیت یا مسرئله  خطاب های حکومتی برخاسته از موقعیت حکومتی معصوم است. خطاب بیانی متضمن نکته ای اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ماننرد آن اسرت و اصرولاً در موقعیرت به عنوان بشر و فرد انسانی  قانون گذاری نیست. خطاب های جِبِلّی صرفاً ناظر به بیان تمای معصوم است. تفاوت میان این گونه خطاب ها گرچه در مقام استنباط احکام فقهی فرعی مرورد توجره ف قیهران قرار گرفته اند، از چشم انداز نقشی که می توانند در ح تعارض نصوص ایفا کنند بررسی نشده اند. این مقاله با مروری بر گونه شناسی خطاب های دینی و برشمردن مصادیقی از آن ها بر اهمیت نقش تفکیک و تمییز این خطاب ها از یکدیگر در ح تعارض میان نصوص تأکید کرده است. ح تعارض با تکیه برر گونه شناسی خطاب در موارد زیادی، به شناسایی احکام ثابت و متغیر هم کمک مری کنرد و فقیره را از جمع های تبرعی و غیرعرفی میان روایات که ارزش و اعتباری ندارند، بی نیاز می نماید.
۱۵.

حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف

تعداد بازدید : ۱۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
این مقاله بر پایه التزام به قاعده لزوم معاشرت به معروف، به نقد و بازنگری دیدگاه های رایج فقهی و حقوقی در حوزه روابط جنسی زوجین، می پردازد. بر پایه این قاعده از جمله ضوابط وضع احکام در حوزه روابط زناشویی همچون دیگر قلمروهای رابطه زن و شوهر- صدق رفتار متعارف است. مفاد قاعده، رعایت معیار متعارف در روابط جنسی را الزامی می نماید. بر این پایه، نظریه تحدید زمانی حق جنسی زوجه به هر چهار ماه یک بار، با معیار رفتار متعارف ناسازگار است. به همین ترتیب به حکم مضمون قاعده در هر بار رابطه جنسی نیز معیار رفتار متعارف باید مراعات شود. در نتیجه، برقراری رابطه مبتنی بر اجبار، شیوه های نامتعارف نزدیکی و برقراری رابطه جنسی خشن، به لحاظ مغایرت با معروف نمی تواند مشروع باشد. مقاله با تأکید بر پویایی مفهوم معروف و متعارف و امکان اثرپذیری آن از عرف های مقبول نتیجه می گیرد که گاه رفتارهایی که پیشتر معروف بوده اند اما اکنون نامتعارف قلمداد شوند نمی توانند مقبول شارع باشند. مقاله همچنین به منظور روزآمدسازی قوانین مدنی ایران در این زمینه پیشنهادهایی ارایه نموده است.
۱۶.

ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده گرا

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
نظام اخلاقی وظیفه گرای کانتی و اخلاق فضیلت مدار هم چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده اند؛ هرچند قرائت هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن مایه های همین نظام اخلاقی دست آویخته اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف ها و کاستی های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریۀ سودانگاری سازگار بداند.
۱۷.

تأملی در زمینه های شکل گیری سیاست کیفری سخت گیرانه در دهه ی نخست انقلاب اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
بر پایه ی تصور متعارف، دگرگونی های بنیادین در ساختار سیاسی جوامع و به ویژه انقلاب ها، زمینه را برای گرایش به واکنش های کیفری سخت گیرانه فراهم می آورد. بهره گیری از این شدت عمل کیفری اغلب به مثابه ی عاملی برای حراست از دستاوردهای انقلاب پنداشته می شود. گرایش به مجازات های شدید در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز اغلب، از زاویه ی نگاه پیش گفته تحلیل شده است. بر این اساس، الگوی قدرتی که انقلاب اسلامی موجب پدیداری آن شد، زمینه ساز تولد شکل خاصی از واکنش های کیفری گردید. با این حال، عملکردهای قدرت نیز در ساختاری از نیروهای اجتماعی شکل می گیرد که مهمترین آنها چارچوب های هنجاری وجدان جمعی است. این فشار هنجاری وجدان جمعی است که گاه عملکردهای قدرت را در زمینه های گوناگون در مسیری خاص هدایت می کند. نظام واکنش های کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، گاه قدرت زیر تاثیر فشار هنجاری وجدان جمعی، عملکردهای کیفری خود را جهت دهی می کند. گرایش قدرت سنت گرای مذهبی به واکنش های کیفری شدید و سخت گیرانه در دهه ی نخستین انقلاب اسلامی در ایران را نمی توان به صورت مطلق انعکاسی از عناصر گفتمانی قدرت دانست. در این باره باید به نقش دیگر عوامل از جمله فشار هنجاری وجدان جمعی نیز توجه داشت.
۱۸.

بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه حد و تعطیل حد

تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۱
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت گیری ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید می کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بی چون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظام مند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافته های این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سخت گیری های نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهل انگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیض های ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.
۱۹.

«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.
۲۰.

مطالعه آسیب های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی

تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان